آرشیف

د حکومتدارۍ، دیموکراسي، آزادۍ ، آزاد اقتصادي بازار او اسلامي عدالت نه نیمچه فهمي ډېر ستر او نه منونکي  او حتی مرګوني عواقب او اثرات لري. 

دغه برخه کې نیمچه فهمي ستر مشکلات مېنځ ته  راوړي او راوړي دي چې په تېر ۵۰ کلو اوًحتی د امان الله خان له وخته ولیدل. 

ومو لیدل چې تحول د لباس په بدلولو نه خلاصه کېږي او د سرو او شنو کتابو طوطي واره کاپي او تقلید، تباه کن دي. ومو لیدل چې سل کلن زوړ آزاد اقتصاد او د قاعدې بهره او  پر ښو قوانینو مهار نه شوې دیموکراسي او آزاد  اقتصادي بازار په وحشي توګه د ښه قوانینو له نظارته پرته د جمهوریت په وخت کې افغانستان ته وارد کړای شو، ناکام ثابت شو او د ملت نه یې حاکمیت پوره پوره تجرید کړ! دد په نتبجه کې د افغانستان او روسته پاتې هېوادو لپاره د دیکتاتورۍ نظام او حاکمیت، د تیرانی او جبر نظام  او حاکمیت د رسېدو سفارش کلک قوت وموند! د ښو قوانینو د حاکمیت او دیکتاتورۍ پر ځای د تیراني جبر او استبداد ته دلته او هلته بحث کوي او منطقی یې بولي! 

ډېر ځلي مطلق العنان، دیکتاتوري، د فردي حاکمیت اداره ارزانه او مؤثر بړلي، خو مشروع نه وي!

بدخشان او جلال آباد کې دخلکو پر مدني مظاهرو ګولۍ او ټوپک چلول د منلو وړ نه دي! 

ګډوله او د پردو د استخباراتو حاکمیت باندې تأکید او جوړول خطاء وه او دي! 

د قوم او ژبې پر اساس حاکمیت جوړول او د اسلامي وحدت ماتول د حل لار نه وه او نه ده. 

د اقتصدي چارو ستر حکومتی چارواکي پروني تأکیدات چې د شیعه د قام په استاځولی دلته تمثیل کوي، د دولتدارۍ د اصول خلاف او جرمي حالت دی، چې باید عدلي او جزایی ارګانو ته ( که مشروع او متداول لرۍ؟ ) بلاتأخیره معرفي کول او ملت ته په دغه برخه کې اطمینان ورکول په کار دي! 

اوس اوس بیا په دې انحرافاتو او د پردو په اجنداو او د پردو اجنداوو  ته عملي او کار کولو تأکیدات،  ناروا، خطاء، نادرسته او د حل لار نه وه او نه ده! 

د جناب … د جمهوریت مصلحی ببولالو تأکید خطاء وه او دی. مشروعیت او سیاسي مشروع ځواکونو ته توجه، د قومي، استخباراتی، پلورل شوو تاجرانو ته انقیاد او جزیه ورکول د ملي مصالحو ته پاملرنه، دوه متفاوته او متقابل حالتونه دي! 

د تېرو تپل شو پردو استخباراتی اجنتانو، پراشوتي او تقلبي اتلانو د بچیانو ، د غلو او لوټمارو پر بیا تسلط چې داسې سوله به راشي، له سره تمکین او له حقه عدول او تنازل له سره درسته خبر نه وه او نه! 

دلته له چا د هغو د کړو ګناهونو نه د توبې فرصت او تېروتنو د تلافي د فرصت نفیه هم نه ده! دلته زما په خط کشیو د ملت له قضاوته پرته، د کومې ډلې او یا شخص محرومولو هڅې هم نه دي په کار! 

مونز د باغ وحش او د زندان امنیت ته چې د وګړو مدني حقوق نفیه شي، د منلو وړ نه ګڼو او پر داسې سولې او أمنیت دې اور ولګېږي! 

مونږ مشروع، او د افغان مجاهد او اتل ملت د انتخاب او د ټولنې د مخکښانو، علماو او طالب د مشورو پر بنیاد او اساس د ملت انتخاب ته اولویت ورکول غواړو! 

د قومی او ژبنیز، ګډوله او د پردو د استخباراتو د موجه مردود ګڼلو تر بهانې لاندې او پر بنیاد، توتالیته، خود کامه، تیراني، تمامیت خواه حاکمیت مبرر  او مشروعیت نه لري. 

 د نړېوالو نه مشروعیت لټول په عذر، زاریو، تهدیداتو او تطمیع د ملت حقیر شمېرل، دحل لار نه وه او نه ده! دغه برخه کې د طالب د حاکمیت ځان غولونه پر ځای کار نه دی. 

د امریکې، روسانو، ایران، چینایانو، هند، پاکستان خپل مېنځي اختلافاتو ته طمع پاتې کېدل، به مؤقتې، شکلي او ناچیزه بریاوې ولري، خو بنیادي مشاکل نه شي حلولای!   

مونږ د جان کیري انتخابات نه غواړو، مونږ عمري عدالت تر سیوري لاندې، ېو ګړي ، ېوه رأې پروسې ته د پوره پوره تابیاو د نیولو ته عملي او مبسوط تعهد او کار کولو باندې باور مند ېو او دې ته د انقلابي لارو رسېدل نه منو! 

مونږ داسلامی اصولو د عدالت په رڼا کې د افغان با عزته، مجاهد ملت پر انتخاب تأکید لرو او دا لار بل قایمقام نه لري! 

د طالبانو پالیسي میکران دې له مجاهد ملت او د هغوی له انتخاب او د خپلو کړو پر اسلامی بنیاد ډار نه لري او د په خپلو ېو شمېر پالیسیو ورته له سره غور وکړي! 

اصل بې ګناهي او  مشکوک او متهم ته پکار نه دي چې خپله بې ګناهي ثابت کړي. څوک چې پر چا تهمت  او اتهام لګوي، دا باید مستنده کړي! 

جرم او تخلف باید تعریف شوي تګه له دغدغې پرته ثابت شي! 

د ښو، مشروع، مدونو قوانینو په رڼا کې چې د اسلام د دین له اصولو سره برابر وي، د ټولنې نظم او استقرار ته کار کول د حل لار بولو او ورته کار کول غواړو! ملي محور، مدافعان منافع ملي او … او دا ملت، دغه برخو کې مشخصې، عملي، اسلامي او ځانګړې طرحې او قوي، پاک او ملي کادرونه هم لري! 

افغانستان کې د سیاسي ګوندونو  ېو سره، لغوه کول تر هرې بهانی او تېر بد تأریخ له کبله درسته نه وه او نه دي! 

په تمام جرئت او مسلکي پوهې ویل غواړم چې پکار او پکار دي دغه د لغوې فرمان فوري لغوه او د ټولو سیاسی احزابو او ګوندونو انفرادي بررسي د ښو، مدونو، مشروعو قوانینو  په رڼا کې او د خود ګردانه ساختارونو ، تر زره بین لاندې،  راوستل او د قوانینو حاکمیت په کار دی! 

او بلاخره دولتي مأمور، ولسوال، والي، وزیر او رئیس الوزرا او قاضي… د قانون مجریان دي، نه د قوانینو خالقین. 

دا او داسې نورو مسایلو او منل شوو انساني تجاربو باندې اول ځان پوهول او ورته پوره پوره دقت کول په کار وه او دي! 

مه پرېږدئ چې ناوقت شي! 

دا مل او دا خاوره دا هېواد نور د ویجاړولو، پرزولو او  د انقلابو حوصله او توان نه لري او د دشت لیلې پر جنایاتو هم خفه وو او یو! 

( العیاذ بالله) هسې بیځایه نه وایي، چې د خلکو زور د خدای زور دی! 

مونږ خپله غاړه خلاصه کړه، انتخاب ستاسو او د قرآني اصطلاح ( جزاً وفاقا)، متناسبو عواقبو ګناه به د متخلفینو پر غاړه وي! 

و ما توفیقنا الا بالله 

داکتر صلاح الدین سعیدی 

۱۰/۵/۲۰۲۴

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸