آرشیف

5فبروری2009
درحالیکه استقلال کمسیون انتخاباتی ازهمان آغاز تشکیل کمسیون یکی ازنکات قابل بحث درمشروعیت کمسیون اززاویه ی بیطرفی واستقلال بود، نقض قانون اساسی ازسوی کمسیون مبنی برتعویق انتخابات پرسش ها وتردیدهای زیادی رادرمورد ماهیت وعملکرد کمسیون برانگیخت. تعویق انتخابات ازسوی کمسیون متذکره به ریاست عزیزالله لودین که بسیاری از حقوق دانان وتحلیلگران مسایل سیاسی وحقوقی آنرا نقض آشکار وصریح قانون اساسی افغانستان تلقی می کنند به همین نامستقل بودن کمسیون برمیگردد.
 اولین نکته ی مورد پرسش درمورد استقلال کمسیون انتخاباتی که با صفت مستقل بودن قیدمی شود ویژگی ها ومعیارهای استقلال درتعیین و انتصاب رئیس واعضای کمسیون انتخاباتی است. آیا رئیس واعضای کمسیون مستقل انتخاباتی از سوی نهادهای مستقل وبیطرف چون پارلمان، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی ونهادهای مختلف جامعه مدنی افغانستان وحتی قوای قضایی پیشنهادومعرفی شده اند؟ آیا میتوان کمسیون انتخابات به خصوص رئیس کمسیون راکه توسط رئیس جمهورکرزی وازکرسی اقتدار در رأس دولت منصوب شده است، یک کمسیون مستقل وببطرف خواند؟ درکجای این انتصاب منطق استقلال وبیطرفی رامیتوان مشاهده کردکه رئیس جمهور کرزی که خود یکی از نامزد های انتخابات ریاست جمهوری است رئیس کمسیون انتخابات را که نخستین شرط آن استقلال کمسیون است تعیین می کند؟  شگفت آور اینکه رئیس جمهور دراین انتصاب برخلاف رعایت ظواهر امر ازمیان صدها شخصیت مستقل افغان عزیزالله لودین، هم تنظیمی خود راکه هردو اعضای پیشین تنظیم جبهه ملی به رهبری صبغت الله مجددی بودند بریاست کمسیون انتخابات بر می گزیند.  این انتصاب به وضاحت حکایت ازعدم استقلال وبیطرفی داردکه دراولین عملکردکمسیون بانقض قانون اساسی انعکاس یافت. هرچند موارد متعددی ا زنقض قانون درجریان روند ثبت نام رأی دهندگان توسط کمسیون انتخابات تا کنون بوقوع پیوسته است. این موارد را نهادبین المللی ناظرانتخاباتی"فیفا"(بنیادانتخابات آزاد وعادلانه)چندبار ثبت کردند ودر رسانه ها انعکاس دادند.
نقض صریح قانون اساسی ازسوی کمسیون انتخابات که دردهم دلو1387 (29جنوری سال روان2009 عیسوی)آشکارشد تنها به تعویق انتخابات محدود نمیگردد. اگر کمسیون انتخابات با تغییر وتأخیر تاریخ انتخابات برخلاف ماده 61قانون اساسی عمل کرد، ایجاد خلای قدرت پس از پایان دوره کار رئیس جمهور دراول جوزای سال 1388خورشیدی بخش دیگر از عملکرد غیرقانونی کمسیون انتخابات است که موجب بحران مشروعیت در نظام سیاسی افغانستان می شود. حتی اگر استدلال کمسیون انتخابات مبتنی بر عدم شرایط مساعد برگزاری انتخابات موجه باشد، این کمسیون از هیچگونه صلاحیت قانونی وحتی منطقی وعقلانی یرخوردار نیست تا بگونه مستقیم یاغیرمستقیم موجب تمدیدکاررئیس جمهورکرزی درکرسی ریاست جمهوری پس از اول جوزای 1388شود. 
سومین نکته درنقض قانون اساسی ازسوی کمسیون انتخابات به تصمیم خودسرانه ی کمسیون درمورد بازبینی قانون اساسی برمیگردد. اعلامیه ی کمسیون انتخابات و مصاحبه ی عزیز الله لودین رئیس کمسیون با عبدالقدیر میرزایی در تلویزیون آریانا ازکابل(5فبروری 2009)نشان میدادکه کمیسون باتعویق انتخابات درواقع عملاًبه بازبینی واصلاح قانون اساسی پرداخته است. استدلال رئیس کمسیون ازتعویق انتخابات دراین گفتگو به شرایط اقلیمی درافغانستان برمیگشت که مراحل آمادگی انتخابات برمینای ماده 61قانون اسیاسی از لحاظ زمانی به ماه های جدی، دلو وحوت مربوط می شود تا انتخابات درماه حمل ودوماه قبل از پایان دوره کار رئیس جمهور برگزار شود. درحالیکه رئیس کمسیون ماه های آمادگی انتخابات را از لحاظ اقلیمی نامساعد می پنداشت. اما نکته قابل پرسش این است که رئیس کمسیون انتخابات برمبنای کدام صلاحیت قانونی برخلاف قانون اساسی تصمیم گرفته تا ماه های آمادگی برای تدویر انتخابات را از جدی، دلو وحوت به حمل، ثور وجوزا انتقال دهد؟ 
چهارمین مورد درنقض قانون اساسی ازسوی کمسیون انتخابات به تعبیر وتوجیه نادرست وغیرقانونی کمسیون درمورد تعویق انتخابات برمیگردد. ابراز نظر ودیدگاه های عزیز الله لودین رئیس کمسیون انتخابات دراین توجیهات شگفت آور ومضحک به نظر می رسد. نخست اینکه موصوف تعویق زمان انتخابات را نتیجه تصمیم مشترک رئیس جمهور، رهبران جهادی، رؤسای مجالس پارلمان، لوی سارنوال وکسان دیگر خواند. درحالیکه لودین خودرا دراین مصاحبه یکی از شاگردان حقوق نیز عنوان کرد هر شاگرد ابتدایی حقوق هم به خوبی میداندکه تغیر وتعدیل درقانون اساسی از صلاحیت افراد نامبرده نیست.
ترجیح قانون انتخابات برقانون اساسی افغانستان که عزیزالله لودین به صراحت اظهارداشت که:"قانون انتخابات برای من اعتباردارد ومن وظیفه مقایسه این قانون را با قانون اساسی ندارم"، دومین توجیه نادرست وغیرقانونی رئیس کمسیون انتخابات بود. اوبا این اظهار اهمیت واعتبار قانون اساسی را به عنوان مبنا وپایه ی قوانین کشور مورد تردید قرارداد.  
سومین استدلال رئیس کمسیون درمورد تغیر وتأخیر تاریخ انتخابات به موضوع امنیت برمیگشت. اظهارات رئیس کمسیون دراین مورد بسیار مخدوش، چند پهلو وشگفت آور بود. او مشروعیت انتخابات را به شرایط تدویر انتخابات مرتبط ساخت وامنیت را شرط اساسی برگزاری انتخابات تلقی کرد. وی به صراحت اظهار داشت که :"اگرانتخابات مشروع نباشد بهتر است که دایر نشود. واگر اوضاع نورمال نبود باز ماده 55قانون انتخابات است. این ماده برای ما صلاحیت داده است. این ماده، ماده ی 61قانون اساسی را تشریح کرده وراه را بازگذاشته است که وقت انتخابات را کمسیون مستقل انتخابات تعیین کند. . . . " 
ازاظهارات لودین استنباط می شود که تفسیر شرایط امنیتی در جهت تدویر انتخابات در دست او وکمسیون انتخابات است. به این معنی که او می تواند این انتخابات را به بهانه ی نبود امنیت نه تنها که چهار ماه بلکه چهارسال وبیشتر از آن هم به تعویق اندازد. زیرا امنیت موضوعی نیست که درجریان چهارماه آینده وحتی چهار سال آینده حل گردد. جالب این بود که وی دراین اظهارات چند بار به انتخابات ریاست جمهوری درایالات متحده امریکا اشاره کرد تا گویا ادعاها وابراز نظرخود رادرموردتعویق انتخابات موجه وبرحق جلوه دهد. وازاین گذشته او چند باربه قرآن سوگند خوردکه رئیس جمهور دراین مواردهیچگونه مذاکره وسخنی با اونداشته است؛درحالیکه دریک مصاحبه مطبوعاتی نیازی به این سوگندنبودوحتی هیچگونه پرسشی هم ازسوی خبرنگارتلویزیون دراین مورد مطرح نشد. 
عدم استقلال کمسیون انتخابات ونقض قانون اساسی ازسوی این کمسیون ازجدی ترین چالش هایی است که اوضاع نیم بندسیاسی واجتماعی افغانستان را که پس ازسه دهه جنگ وبی ثباتی شکل گرفته است مورد تهدید قرارمیدهد. اگر دولت افغانستان وتمام نهادهای سیاسی واجتماعی که به ثبات وپیشرفت درافغانستان متعهد وصادق هستند واگر جامعه بین المللی که خود را ملزم به همکاری درجهت شکل گیری واستحکام این ثبات میداند باید تعهد وصداقت خودرا در جلوگیری ازبحران کنونی به اثبات برسانند. یکی ازراه های حل این بحران بازگرداندن هویت استقلال وبیطرفی به کمسیون مستقل انتخابات است. این امرمی تواند درگام نخست با تعیین یک رئیس جدید درکمسیون انتخابات که به معنی واقعی از استقلال فکر وعمل برمبنای قانون ومصالح افغانستان برخوردار باشد، عملی شود.
نظارت برتصامیم وعملکردکمسیون ازسوی نهادهای مدنی وقانونی افغانستان وجامعه بین المللی بخش دیگر از راه حل بحران خواهد بود. استعفای رئیس جمهور کرزی در آخرین روز پایان دوره ریاست جمهوری او و تعیین فرد دیگری به عنوان سرپرست ریاست جمهوری تا انتخاب رئیس جمهور گام مهم دیگر در راستای مشروعیت نظام وپابندی به قانونیت وثبات درافغانستان است.