آرشیف

سرانجام کابینۀ نو بعد از یک تأخیر طولانی از سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان معرفی گردید؛ درحالیکه این اقدام برمبنای قانون اساسی میباید یکماه پس از تشکیل رسمی پارلمان افغانستان صورت میگرفت. گفته می شد که تأخیر درمعرفی لیست وزراء غرض تائید به ولسی جرگه ناشی از مذاکرات طولانی پشت درهای بسته میان رئیس جمهور وگروههای مختلف سیاسی وقومی در صحنۀ سیاست کشور بود. برخی از محافل سیاسی وروشنفکری وحتی تعدادی از اعضای پارلمان تأخیر درمعرفی لیست کابینه را غبر مؤجه و زدو بند برسر تقسیم کرسی های کابینه تلقی میکردند و آنرا در ایجاد یک کابینۀ کارآ وسالم  اقدام مضر ونادرست می پنداشتند. اما انتشار لیست کابینه نشان داد که  یا چنین گفتگوها وزدو بند هایی درکار نبوده ویا توافقی بر سر این زدو بندها صورت نگرفته است. درحالیکه درک ودریافت واقعیت ها دراین موارد برای بسیاری از کسانیکه تحولات را درکشور دنبال می کنند خالی از دلچسپی نیست، مهمترازآن، بیم ها وامید هایی است که از تائید وتشکیل کابینۀ نو ونقش آن در ابعاد مختلف حیات آیندۀ جامعه وکشور ایجاد می شود. آیا وزیران پیشنهادی از ولسی جرگه رأی اعتماد خواهند گرفت؟ آیا معیارهای اصولی ومنطبق به منافع افغانستان ومردمش  در معرفی اعضای کابینه مد نظر قرار گرفته است؟ آیا کابینۀ نو به بسیاری از نیاز ها وخواست های مردم که در سال های گذشته عملی نشده است پاسخ خواهد گفت؟ و . . .  .
برای تعدادی از حلقه ها وعناصر سیاسی وروشنفکری کشور وهمچنان بسیاری از حلقه های خارجی، کابینۀ پیشنهادی رئیس جمهور کرزی یک کابنیۀ مطلوب وکامل تر ازقبل محسوب می شود. از این دیدگاه، اقدام حامد کرزی  به عنوان یک اقدام جسورانه وقاطعانه مورد استقبال وتمجید قرار می گیرد.  چون رئیس جمهور کرزی با معرفی وزیران جدید وحذف برخی از وزرای که به مجاهدین ویا به قول آنها جنگ سالاران تعلق داشتند وبه خصوص حذف داکتر عبدا لله وزیر خارجه که متعلق به جبهۀ متحد سابق بود گام های نهایی را در ایجاد دولتی فارغ از تسلط مجاهدین وجنگ سالاران بر میدارد. برخی ازاین زوایه حذف داکتر عبدالله را گذاشتن نقطۀ پایان به تسلط ونقش عمدۀ گویا پنجشیریها در حکومت وقدرت سیاسی میدانند واین اقدام را بی ارتباط به نقش وتأثیر گزاری اظهارات جنرال پرویز مشرف رئیس دولت پاکستان نمی پندارند  که اخیراً درحملات لفظی اش به رئیس جمهور کرزی،  پنجشیری های شامل درحکومت را متهم به تبلیغات علیه پاکستان کرد. برای کسانیکه کابینۀ نو را فارغ از حضور و تسلط مجاهدین تلقی می کنند تا حدی یک کابینۀ مسلکی وشایسته سالار نیز محسوب می شود. "مایک دونکن" خبرنگار وتحلیلگر رادیو  بی. بی. سی از کابل درنگاه بسوی کابینۀ جدید از منظر توازن قومی میگوید که  " توازن قومی درکابینۀ جدید بصورت  مناسبی مدنظر گرفته شده است." این درحالیست که برخی ها به این توازن از دریچۀ دیگری نگاه می کنند و آنرا به باد انتقاد می گیرند. از دیدگاه آنها سیاست رئیس جمهور کرزی در رعایت توازن قومی وجابجایی افراد در مقام وزارت ها شکل نمایشی دارد. برمبنای این دیدگاه رئیس جمهور افراد ضعیف را با هویت های مختلف قومی بر می گزیند تا آنها بجای ایفای نقشی در تصمیم گیری ها وسیاست گزاریهای دولت فقط بلی گوی ومطیع دستور ها وفرمایشات قرار بگیرند  و تنها  مجری تصامیم رئیس جمهور وتیم اصلی اودرداخل حاکمیت  باشند.  
نگاه به لیست کابینۀ نو  وجو حاکم بر اندیشه وعملکرد رهبری دولت وعناصر مهم در درون حاکمیت نشان میدهد که حقایقی از مجموع حدس ها وبرداشت های مختلف فوق در معرفی کابینه وجود دارد. برخلاف  حدس واحتمال گفتگو وزدو بند های پنهانی رئیس جمهور کرزی با رئیس ولسی جرگه و جمعی دیگر برسر تشکیل کابینه، رئیس جمهور وتیم همراهش در حاکمیت درصدد تضعیف وحذف کامل افراد وعناصر باقی مانده از جبهۀ متحد بودند. هرچند این اندیشه در خط مشی سیاسی وی از نخستین روزهای حاکمیتش در ادارۀ مؤقت کاملاً مشهود وعلنی بود وآنرا گام به گام با مؤفقیت عملی ساخت اما با معرفی کابینۀ جدید به ولسی جرگه یک گام مهمی در تکمیل این خط  برداشته شد. برخی ها می پنداشتند که ریاست محمد یونس قانونی در ولسی جرگه که برخلاف اراده وبرنامۀ رئیس جمهور ودولت او صورت گرفت به عنوان عامل مهم وبازدارنده در روند انحصار قدرت وایجاد توازن در کابینۀ پیشنهادی تبارز خواهد کرد. هرچند هنوز بدرستی مشخص نیست که تا چه حدی رئیس ولسی جرگه می تواند با رد وزیران پیشنهادی رئیس جمهورقدرت نمایی کند اما آنچه که از قبل آشکار شده بود ودر معرفی کابینۀ نو مشخص گردید بی اعتنایی رئیس جمهور به رئیس ولسی جرگه وعدم توجه به خواست های او در ترکیب کابینۀ آینده بود. در اجلاس اخیر لندن که رئیس ولسی جرگه یکی از شرکت کنندگان رسمی  محسوب می شد حتی درحد یک وزیر کابینه مورد توجه ومشاورت رئیس جمهور قرار ند اشت و بعداً او مورد مشورت رئیس جمهور در معرفی اعضای کابینه نیزقرار نگرفت.
اگربسوی حذف وزیر خارجه وتعدادی از وزیران منسوب به مجاهدین  ازکابینۀ پیشنهادی بمثابۀ یک نقطۀ مثبت ومفید نگریسته شود، نقطۀ مهم ومثبت دیگر در کابینۀ مذکور به چشم نمی خورد. وقتی داکتر داد فراسپنتا به عنوان متخصص علوم سیاسی به مقام وزارت خارجه نامزد می شود تا اصل شایسته سالاری وکفایت کاری رعایت گردد این پرسش به میان می آید که این اصل درمورد وزارت معارف به عنوان مهم ترین وزارت افغانستان چرا مورد توجه قرار نمی گیرد؟ چرا بسیاری از وزیران قبلی به حال خودشان میمانند؟ وچرا جناب مولوی شینواری  رئیس قضای کشور که با کهولت سنش حتی  با قانون اساسی همخوانی ندارد همچنان صدر نشین قوۀ قضاییه است؟
درحالیکه مردم افغانستان به تحلیل "مایک دونکن" خبرنگار رادیو بی. بی . سی " خواستار آن اند که کابینۀ جدید به جنگ های قومی، قوم پرستی وفساد روزافزون پایان دهد"، این بیم ونگرانی وجود دارد که حاکمیت وقدرت سیاسی کشور از چنگ آنچی که جنگ سالاری وجنگ سالاران خوانده می شود کشیده شده درانحصار قبیله سالاری وقبیله سالاران قرار بگیرد.