مقدمه:

رساله چیستی قدرت را٬ بعد از رساله حق و سیاست در افغانستان می نویسم. که چیستی قدرت هسته و یا تولید نیرو بسوی اراده عمل می باشد. یعنی قدرت عبارت از قوه تصمیمگیری شخص عمومی یا مجری قدرت٬ که این قدرت تصمیمگیری فرد اول در نظام حقوقی سیاسی چون وظایف و مسوولیت های مجریان قدرت تعیین می گردد. البته مشروعیت قدرت توسط رای مردم و حقوق انتخابات که حقانی بودن قدرت یعنی پسا انتخابات و پسا مشروعیت قدرت در خدمت مردم باشد. زیرا سرشت قدرت فسادآور بوده٬ و اگر نظارت نشود٬ سرکش می شود و تا جائیکه که اگر:‌ حاکمیت یا قدرت موسس که دولت را خلق می کند توسط حکومت ملغی شود٬ دیگر آزادی های عمومی نیست و این وضعیت یعنی فاشیسم٬ و حاکمیت ملی که قدرت موسس می باشد٬ در افغانستان به لویه جرگه مرسوم است.

خرد سیاسی و یا اینکه حکمت و فلسفه حکومت کند٬ از فعالیت روزانه شهروندان چون مطالعه مقتدر میگردد. زیرا تحقیق موتور محرکه توسعه کشوری می باشد. و تفکر انتقادی و قدرت رسانه ها٬ همگام با نظارت مردمی و جریانات قدرت در قوه سه گانه عبارت از سعادت و نعمت الهی همانا حاکمیت قانون می شود: که هیچکس بالاتر از قانون نیست.

البته تداوم هرج و مرج و فقدان قانون مندی یا ثبات سیاسی٬ هدفی را باید که هر عضو از جامعه کشورما٬ تا رسیدن به آن٬ خودرا مسئوول وجدانی ایمانی و رسالت میهن خویش پندارند٬ تعیین کند. زیرا حق توسط حواس از بیرون انتقال نمی کند – بلکه از درون خرد محض و فعالیت اکثریت مردم در مطالعه تا رسیدن به حق از مسیر مبارزه و گفتگو٬ نهادینه شده است.

کلید واژه ها: چیستی قدرت٬ عقل و قدرت٬ حاکمیت٬ نظم

محمدآصف فقیری نویسنده و پژوهشگر افغان – پناهنده در دوشنبه تاجکستان

بهار ۱۴۰۳

چیستی قدرت

چیستی قدرت یعنی دانش٬ زیرا قدرت دانش در جامعه یا سطح بلند آگاهی اعضاء٬ حتی المقدور عیوب دموکراسی را نیز جوابگوست. قدرت یا نیرو اراده و عملکرد درست بسوی نتیجه مطلوب٬ که از مبدأ تا انجام مطلوب را٬ حکمت دانست. و اندیشه بکر افلاطون تا مدام که٬ این سیاره یعنی زمین حیات باشد٬ اینست: فلسفه یا حکمت باید حکومت کند. البته قدرت دولت برای حکومت کردن از حاکمیت ریشه می گیرد٬ پس سعادت حکیم بودن اکثریت مردم یا اقتدار ملی برای موسس کردن دولت مطلوب و انتخاب مجريان خادم است.

مبحث اول – مشروعیت و حقانی بودن قدرت:

مشروعیت قدرت یعنی از منشاء مردم بواسطه رای یا حقوق انتخابات تعریف شده٬ که حقانی بودن قدرت: پسا مشروعیت یا بعد انتخابات قدرت در خدمت مردم باشد. و سرکش یا در خدمت فرد یا گروه یا سمت نگردد.

گفتار اول- اقتدار موسس کنندگان:

قدرت موسس یا لویه جرگه در افغانستان٬ که مشروعیت و انتقال قدرت و تفکیک قوا را٬ ترسیم می کنند٬ بایستی این اقتدار را داشته باشند٬ که: در صورتی مجری یا موسس شونده حقانی نباشد. یعنی بعد مشروعیت در خدمت مردم نباشد٬ عزل کنند. در حالتیکه حکومت حاکمیت را ملغی کند٬ دیگر آزادی نیست.

پس لویه جرگه حقیقی نه صوری یعنی حاکمیت ملی در افغانستان٬ که مقتدرست تا قدرت را خلق کنند. که جرگه نباید در خدمت دولت باشد. مانند اشرف غنی و برگزاری لویه جرگه های صوری …که پسا ۲۰۱۴ توسط حکومت٬ حاکمیت ملی یعنی قانون اساسی ملغی شد٬ و آزادی های عمومی به تنزل یا فاشیست سیر کرد. البته یکی از عیوب جبران ناپذیری دموکراسی٬ مردم فریبی می باشد٬ و مردم زمان فریب میخورند٬ که سطح آگاهی بلند نباشد یعنی جامعه توده٬ البته محرکه های بیرونی در نگه داشت جامعه ما بگونه توده٬ قابل هضم است٬ ولی عنصر داخلی که محرکه بیرونی را جهت می دهد٬ عبارت از: ‌فهم نادرست از دین و قوم گرایی اند.

گفتار دوم – اسلام نظامست یا ارزش؟

نظم به مسبب رعایت قانون و قانون از مبانی ارزش ها و عرف جامعه و معاهدات بین دولی٬ که ضمانت اجرای قانون٬ از قدرت دولت منشاء می گیرد.

ارزش دین از حکمت دین یعنی: وصل عقل جزء با کُل یا وصل حقیقت یا وصل خدا را٬ راه و روش می باشد٬ ارزش می شود. پس متون مقدس و ایمان به اسلام که به سه باور وحدت شامل می شود٬ است: باور به الله و به پیامبر و روز آخرت٬ و رضایت الله در دنیا دارای که سیاست را چنین تعریف کرد:‌ کسب منافع دنیا و معنویت دینی عبارت از سیاست در اسلام گفته شده٬ البته مباحث عبادت و توحید نوآوری را نمی پذیرد٬ که فی الدنیا حسنه و موجودیت ما انسان ها در زمین٬ یا دنیا هر روز و هر ساعت با نوآوری ها روبروست. که این نوآوری هارا اعمال تصدی چون:‌ برق٬ طیاره٬ موتر٬ گوشی و غیره … پدیده هایست که از اختراع تا استنتاجات آنها٬ مستقل از هر دین و باور می باشد. از این جهت تحصیلات و مدیریت این پدیده ها هم به همین اساس می باشند. و جایگاه فقه معاصر در برابر آنها در تثبیت حلال و حرام و یا تثبیت اینکه: در تضاد اسلام نباشد.

اما جامعه معنوی و نقض ارزش ها٬ عبارت از جرم و قانون جزا متکی به مجازات مجرمان از مبانی ارزش دینی یا فقه در افغانستان است.

ارزش های سلام مبانی نظام در قانون اساسی و در تبیین مسوولیت و وظایف فرد اول یا زمامدار توسط قدرت موسس یا لویه جرکه٬ برای نظام مردمی اسلامی می باشد و گزینه یا راه دوم نداریم.

البته ساختار شورا یا پارلمانی که در این حالت: قانون اساسی از لحاظ سلسه مراتب در اولیت نیست. و موجودیت شورا یا مجلس مظهر حاکمیت ملی برای رعایت حقوق اساسی ملت می باشند٬ که انتخاب توسط مردم شده اند. و صدور حکم قوه قضایه به اساس رویه قضایی که امکان چنینی با موجودیت دستگاه قضایی مفسد بیست سال جمهوریت بسیار خطرناک و دست فساد بالا می رود٬ در صورتکه اعضای قوه قضایه توسط شورا انتصاب و نظارت شود و غزل اعضاء نیز از صلاحیت های شورا باشد. قابل یادآوریست:‌ تمامی ارزش های اسلامی که برای زمامدار و حکومت دارای بیان شده – اگر در قانون اساسی بالای دولت و ملت الزام آور نشود٬ فقط حرف و زیب کتاب هاست.

مبحث دوم – عدم یا فقدان قدرت مقتدر در افغانستان:

اقتدار قدرت در توسعه متوازن انسانی هر کشور نهفته می باشد. و سیر تنزل جامعه بدوی توده٬ از بحران تا فاجعه و تکرار آن در ادوار تاریخ٬ که شکستن این دیوار آفت و طلوع آفتاب خرد سیاسی٬ به منظور قدرت مقتدر٬ نخست در آسیب شناسایی دقیق نهفته می باشد.

گفتار اول- عدم یکسانی در جامعه سیاسی کشور:

یکسانی فکری به هدف وجدان جمعی یا ما شدن روح ملت شدن و قدم متعالی تر از یکدیگر پذیری می باشد. که در افغانستان فقدان معرفت علمی٬ به سبب فهم نادرست از دین و قوم گرایی و خود پیوستگی در گروه های دینی افراطی و یا حس تعلق بگونه های فرهنگی چون: زبان٬ قوم و سمت٬ در تولید تضاد های یکدیگر پذیری یا این انرژی منفور منفی استبدادی٬ که مبتلایان با حس بهتری از دیگران٬ از همه غلام تر می شوند٬ هست.

زیرا لویاتان که توماس هابس در تبیین حاکمیت ملی بیان می کند. و لویاتان حیوان ذهنی تخیلی استکه٬ هابس به حاکمیت ملی تشبیه کرده و می گوید: هر زمان که لویاتان حیوان دریای٬ سر از دریا بیرون کند٬ کسی در داخل دریا و بیرون دریا توانی ایستاده شدن در مقابل آنرا ندارد.

از اینجا تحلیل می کنیم: که با حس بهتری از دیگران و بستری غلامی استخبارات های جهانی و منطقه را٬ مهیا ساخته و عدم حاکمیت ملی در افغانستان شده و  می شوند.

گفتار دوم- قدرت محصول روح همزیستی:

در اتحاد٬ اقتداری محصول می شود٬ لامنتهی و دربرگیرنده چند نسل از جامعه٬ و فقدان همدیگرپذیری از جهل منشاء می گیرد٬ که با حس ولایت و برتری جوی از دیگران مسبب تنزل جامعه سیاسی میگردد. هرچند شعار های وحدت ملی در کشورما افغانستان٬ زیادی بگوش رسیده است. اما این شعار ها٬ جرء وسیله و روش تا رسیدن قدرت بوده٬ و سرشت قدرت فسادآور٬ و فسادآوری قدرت در تمرکز و تدوام قدرت در دستان یک صنف و یک گروه یا یک سمت نهفته می باشد. از این جهت استکه: در نظام تفکیک قوای نسبی یا ریاستی٬ رییس جمهور از دو دوره متوالی بیشتر در قدرت نباشد. تمرکز قدرت و نیروی تداوم قدرت در افغانستان٬ در بسترهای قوم و سمت عرف سیاسی مبدل شده است.

عقل یا قدرت

عقل تنها به فعالیت مغز که شامل حواس می شود٬ نیست. عقل جوهر یا روح یا چیستی انسان در کالبد خاکی انسانی و عقلانیت سعادت دنیا و دینی بنی آدم محسوب می شود. زیرا مخاطب وحی الهی عقل است و همچنان امام اعظم مدعی نیست٬ که چون قرآن٬ الله حافظ فقه وی می باشد. بلکی گفته است: اگر متن یا موردی در فقه من دیده شد٬ که با قرآن و حدیث تضاد دارد٬ بزنید به دیوار…

حالا تطبیق و فرق گذاری نیز از جوهر عقل است٬ پس دین اسلام در محوریت عقل بوده٬ و نگهداری قرآن توسط الله هم٬ در مرزهای خرد محض یا اشراف عقل کُل بر جزء قابل بینیش می باشد. زیرا خداوند اردو و لشکر در فزیک برای پاسبانی کلامش مقرر نکرده است.

مبحث اول- عقل٬ گرمی آفتاب حقوق:

وقتی میگوییم: از آغاز به دنیا آمدن تا لحد٬ ملا با آذان گفتن در گوش نوزادی و نماز جنازه تا لحد٬ که محیط می باشند. به این معنی نیست در گوش نوزاد ما٬ آذان محمدی را نگوییم و یا میت مارا٬ بیدون نماز جنازه دفن کنیم – در میان این آذان و نماز٬ نقلگریان چی تقدیر نویسی برای ما٬ می کنند؟ که جزء تکرار تاریخ و عقب ماندگی٬ شاهد طلوع آفتاب حقوق یا حاکمیت قانون نشده ایم.

گفتار اول- شرح آسیب شناسی:

• نقل و تقلید: فقه مقدس نیست از متون مقدس برای سهولت امت می باشد. زیرا امام اعظم أبو حنيفه نگفته٬ چون قرآن الله حافظ کلام فقهی من است. بلکه گفته:‌ اگر جای دیدید یا متن از فقه من دیده شده که با قرآن و حدیث تضاد دارد٬ بزنید به دیوار٬ ممکن استخبارات چنین کاری کنند. که کار تطبیق با متون مقدس در جوهر عقل بوده٬ پس نقل و فقه که من هم مقلد هستم. یعنی مجموعه اعمال عبادتی خودرا٬ به اساس مذهب حنفی انجام می دهم – اما قرآن نقل چون فقه نیست. معجز و مفسر زمان و مخاطبش عقل تا در مدرنیته یعنی با زمان حال هماهنگ شویم٬ نه آنچه وهابی ها وسلفی های داعش می گویند.
• موارد عصر کنونی: مخابرات و سایبر٬ هوانوردی و ترانسپورت٬ صحت عامه و طبابت کنونی٬ بانکداری جهانی و توسعه اقتصاد٬ جایگاه معاهدات و سیاست داخلی افغانستان و غیره… موارد اندکه برای ما در فقه تعیین نشده است – حالا تکلیف این موارد بیدون نظام حقوقی سیاسی چه خواهد شد؟
• ملیت افغان: از رابطه دولت و ملت٬ ملیت و ملت در میثاق ملی به اساس اصل تفکیک قوا٬ قدرت دولت را ترسیم کرده و انتقال قدرت به اساس رای در محو جنگ٬ که عبارت می شود: ثبات سیاسی و سنگ بنای توسعه٬ حالا ملیت افغان در کدام کتاب معتبر فقه می باشد؟

گفتار دوم- شرح مبنا و منبع قانون:

مبنا لایتغیر و ثابت می باشد و منبع تحول پذیر و متحول نظر به مقتضيات زمان…پس مبنا چون: ارزش های اسلامی یا احکام فقه أربعين و جعفری و یا جایگاه فقه معاصر٬ معاهدات بین المللی و اعلامیه های حقوق بشری و غیره … که الزامی بودن قانون از این مبانی سرچشمه میگیرد. و منبع یعنی: قانون اساسی یا موجودیت شورا یا پارلمان٬ که منبع عملکرد و صورت المعقول یا: آغاز عمل و اجرأی امور به اساس منبع که این منبع قانون و نظر به زمان در تحول و تعدیل پذیرست. قانون جزا و مبانی: بیدون شک که جامعه افغانستان و ارزش متعالی آن٬ یعنی دین مبین اسلام و تعریف جرم به اساس مولفه های اسلامی بوده٬ که قانون جزا در نظارت مردم یا شورا باید٬ که از قانون به نفع گروهی و صنفی استفاده نشود. ثانیاً محاکم مقامات از فرد اول گرفته تا کابینه و اعضاء سه قوه چون: مجریان قدرت نیز انسان می باشند و معصوم نیستند.

تمامی مبانی ارزش های جامعه٬ که اسلام وظایف و مسوولیت های زمامدار را٬ بیان کرده است و همچنان مجموعه اعمالیکه زشت بوده٬ و در برابر آن٬ حد شرعی معین شده می باشد – اگر در قانون بالای دولت و ملت تصویب نشود٬ این حالت = استبداد بوده٬ و از مؤلفه های دین٬ استفاده ابزاری می شود.

قابل یادآوریست: زعامت و انتخاب زعيم و رابطه زمامدار و امت در حقوق انتخابات هضم بوده و قانون انتخابات یا رای در محوی جنگ و ثبات سیاسی سنگ بناء می باشد. البته امت امروز نزدیک به یک میلیارد انسان روی زمین استکه: مردم افغانستان با تنوع باوری و فرهنگی را ملت میتوان گفت٬ که اگر ملت عنصر سازنده دولت شود٬ از رابطه دولت و ملت= ملیت پدیدار می شود. و قوانین اعمال تصدی دولت مانند: برق و انرژی٬ انترنت و مخابرات٬ هوانوردی و ترانسپورت٬ طبابت و صحت عامه و غیره … پدیده ها اند. که تحصیلات تا مدیریت و حقوق تا قانون الزامی آنها٬ مستقل از هرگونه باور و دین٬ سمت و زبان می باشند. جایگاه فقه معاصر در حرام و حلال بودن پدیده های تصدی و یا در تثبيت تضاد نبودن با اسلامست٬  قابل ذکرست در اعمال تصدی شهروندان مانند دولت یا در پهلوی سازمان یا وزارت دولتی می توان با دولت در اعمال تصدی در بازار رقابت کند و قوانین سکتوری این پدیده ها٬ بالای سازمان دولتی و خصوصی یکسان می باشد.

مبحث دوم- طالبان پسا ۲۰۲۱:

طالبان پسا ۲۰۲۱ – دو جان کلام دارد: یکم – معاهده قطر ۲۰۱۹ و دوم – فرار اشرف غنی٬ که احیای مجدد طالبان پسا ۲۰۱۴ شدت گرفت. زیرا حکومت مصلحتی بجای قانون٬ و مصلحت در برابر قانون تنزل می باشد و این تنزل تا سقوط کُلی ۲۰۲۱ …

گفتار اول- آسیب شناسی پسا ۲۰۲۱:

پسا ۲۰۲۱ تا کنون به دو گونه رویکرد مواجعه هستیم: یکم- حامیان طالب یعنی هرگونه که این گروه می باشند٬ به رسمیت شناخته شود.

دوم- مبارزین که هنوزهم باور دارند٬ که طالب سرنگون شود٬ بگونه صفر…

حالا٬ موجودیت دو آسیب فوق از عدم یا فقدان عقلانیت سیاسی می باشد. و این دو آسیب تازه هم نیست٬ در ۲۰۱۴ بین عبدالله و غنی تقسیم بودند. اگر سوال کنیم٬ عقلانیت سیاسی برای افغانستان چیست؟ در جواب مثلاً در ۲۰۱۴ اگر بجای تقسیم قدرت بین دو تیم: تعدیل قانون اساسی صورت میگرفت و صلاحیت های فرد اول گاهش داده می شد و همچنان والیان ولایت ها٬ در نظام غیر متمرکز اداری توسط خود مردم هر ولایت انتخاب می شد٬ قطعاً‌ مردم سالاری در سیر صعودی می بود. و طالبان راه نداشت جز اینکه در نظام مقتدر جمهوری اسلامی یکجا شوند.

و یا اینکه تا رسیدن به سیستم شفاف انتخابات که توسط نظارت مردمی و نظارت رسانه ای مدیریت شود و در صورت نقض شفافیت٬ محکمه انتخاباتی حرف آخر را زند. و تا رسیدن به این سعادت حامد کرزی ادامه می داد…

گفتار دوم – عدم های عقلانیت سیاسی پسا ۲۰۱۴:

پسا ۲۰۱۴ قدرت سیاسی بگونه ای ماهوی بین دو سمت تجزیه شده بود. و برخی دیگر با قبول نکردن ملیت افغان که انتخاب ملیت در قانون ۱۳۸۲ و جمع کثیر از قانون گذاران در لویه جرگه هم٬ برای قانون ۱۳۸۲ کسانی بودند که منکر ملیت شدند.

قابل ذکرست: قانون اساسی ۱۳۸۲ دو اصل:‌ جمهوریت و اسلام را تعدیل ناپذیر گفته بود. یعنی تغییر ملیت با برگزاری تشریفات بازنگری قانون بصورت پیشنهاد و معرفت علمی٬ ستودنی بود. اما با روحیه ساقط و قبول نکردن ماقبل تعدیل خیانت ملی می باشد. که پسا ۲۰۱۴ با موجودیت حکومت مصلحتی قانون به مانند جنین مرده بود… معضل دیگر شناسنامه و یا تذکره برقی استکه: در عنوانی تذکره جمهوری اسلامی افغانستان نوشته شده بود – بجای دین و قوم و ملیت٬ عالی می شد: سن٬ درجه تحصیل٬ گروپ خون٬ و دیگر مشخصات فردی می آمد. اما نفس تذکره برقی مزایای زیاد دارد. و نگرفتن آن٬ با موجودیت ملیت افغان در قانون ۱۳۸۲ نوعی دیگر خیانت به مردم و وطن شد. در نتیجه امکان طلوع آفتاب عقلانیت: با موجودیت صاحب نظران چون: احمد سعیدی٬ فرید یونس و ده های دیگر که می نویسند و می گویند بدور از مبانی علمی٬ و یا انجمن حقوقدانان سرتاسری افغانستان با جمعی از سارنوال یا دادستان های رشوه خور٬ دوره جمهوریت تا یوم الدین٬ امکان طلوع آفتاب حقوق و سیاست در افغانستان نیست. زیرا روحیه و عرف قسمی شده٬ که تکرار تاریخ و تاریخ بسیار شرمسار بیست ساله جمهوریت٬ چون غارت منافع عمومی تقسیم بود بین: جنگ سالاران٬ تکیه داران قومی و تکنوکرات های دو پاسپورتی٬ با این حالات اگر نظام سقوط نمی کرد چه می شد؟ از آنجاییکه قدم اول دانایی شناسایی جهل موجودست٬ بایستی آسیب شناسایی عمیق کنیم٬ زیرا سرنوشت مردم بازیچه نیست که امتحان کرد٬ بایستی استنتاج از مبانی معرفت علم شود.

حاکمیت

حاکمیت اقتدار مطلق٬ قدرت برتر و به گفته ابن خلدون صلاحیتی از صلاحیت ها – سیر حاکمیت فردی یا منوکراسی به حاکمیت مردمی تا حاکمیت ملی٬ از مبانی معرفت علمی علوم انسان پدیدار می شود.

از انجاییکه حاکمیت قدرت برترست٬ و زمانی حقوق بین المللی بالای دولت و کشور الزام آور می شود٬ که حاکمیت مقدم متعهد شوند به اجرای آن در روحیه اصل وفا به عهد… و ضمانت اجرای حقوق بین الملل٬ ذات خود حاکمیت است.  اعمال حاکمیت دولتی که شامل: اردو پلیس و امنیت ملی شود٬ که در خدمت و پاسداری حاکمیت ملی می باشند. و خداوند به اساس این روحیه متعالی دولت را٬ كاريزما و عزتی می دهد که بیدون آن٬ بهر شهروند یک عسکر مقرر کرده نمی تواند و این امر ناممکن نیز است٬ و عزت دولت یعنی شهروندان اطاعت از قانون بیدون جبر می کنند. زیرا قانون اساس وجدان جمعی یک ملت بوده و یا موجودیت شورا یا پارلمانی که اعضاء آن توسط مردم انتخاب شده و برای خدمت مردم در گفتگو برای انجام بهترین اعمال اند.

مبحث اول- مثال درخت:

ریشه درخت٬ مردم و نسل موجود می باشد. که اراده جمعی٬ بسوی اهداف جمعی و نفع عمومی روح حاکمیت قانون یا لوازم ماهوی قانون٬ و حاکمیت قانون روح و جان نظام حقوقی سیاسی است. و یا گفته می توانیم حاکمیت ملی که متجلا می شود در قانون اساسی یا موجودیت شورا یا مجلس چون قلب انسان یا ریشه درخت٬ که روح می دمد به ساقه تا میوه حاصل آید.

گفتار اول- ساقه درخت:

ساقه یعنی قدرت دولت٬ که از ریشه یا حاکمیت ملی پدیدار شده است. و برای رعایت حقوق اعضاء جامعه و خدمت شامل سه قوه می شود٬ که ساختار آن: پارلمانی یا شورا باشد یا ریاستی و یا نمیه ریاستی نمیه پارلمانی فرق نمی کند. مهم ریشه مقتدرست تا ساقه قدرتمند پدیدار شود. البته رای من برای افغانستان: (ساختار شورا یا پارلمانی با نظام اداری غیر متمرکز واحد محلی) می باشد.

که اعمال ساقه درخت یا قدرت دولت به اعمال تصدی و حاکمیتی تقسیم می شود:‌ اعمال تصدی چون: انرژی و برق٬ هوانوردی ترانسپورت٬ صحت عامه و طبابت٬ بانکداری جهانی و اقتصاد بازار و غیره … این اعمال هر کدام در سازمان و یا وزارت خاص به ارایه خدمات عامه پرداخته و رویکرد آموزشی یا تحصیلات تا مدیریت و حقوق تا قانونمندی الزامی آنها٬ مستقل از هرگونه باور دینی٬ قومی٬ سمتی و لیسانی بوده – جایگاه فقه معاصر در برابر این پدیده های روزافزون فقط رویکرد تثبيت حلال و حرام را دارد. ( از زمان تابعين یا فقه أربعين و جعفري تا رد المختار و دُر المختار از عابدین شامی صاحب و مجموعه مراکز فتوا مسلمین امروزی٬ یک صفحه برای نظم و آموزش این پدیده ها پیدا کرده نمی توانید. چون از عقل محض برای خدمت بشریت می باشند)

البته ارزش های معنوی جامعه و نقض آن جرم – که قانون جزا از فقه حنفی و جعفری از زمان جمهوری اول یا داود خانی مشهود بوده٬ که اعمال متصدی منوط به تخصص و تعهد به وطن می باشد و قابل یادآوریست برای شفافیت اعمال تصدی و پاسخگوی دولت در پهلوی محاکم جزایی٬ محاکم اداری نیز داریم و برای توسعه کشور:‌عدالت اداری را عمیق درک کنیم…

از این جهت که منافع عمومی توسط مجریان غارت نشود قوه نظارتی از جایگاه که قانون مجریان تصویب می شود باید – زیرا قوه مجریه با داشتن اعمال حاکمیت با ابزار های آن٬ که اعمال حاکمیتی شامل:‌اردو پلیس و امنیت است در نبود نظارت سرکوب می کند و با کمک اعمال حاکمیتی اعمال تصدی یا منافع عمومی غارت می شود( و هیج یک٬ از مجریان در نبود شورا یا قوه نظارتی به مردم پاسخگو نیست).

گفتار دوم- میوه درخت:

میوه های این درخت: عبارت از توسعه لامنتهی برای چندین نسل در امتداد و گستره می باشد. در صورتیکه٬ ساقه سالم در قوای سه گانه از ریشه مقتدر سرچشمه گرفته باشد.

که مثال همیشگی تطبیقی خودرا٬ لازم می دانم یک بار دیگر ذکر کنم: از ۱۷۸۷ تا حالا در آمریکا یک قانون اساسی و در فرانسه هم از ۱۷۹۵ تا کنون یک قانون اساسی – که افغانستان از ۱۹۱۹ تا اکنون هشت قانون اساسی تجربه می شود. و علت آن:‌ سیر حاکمیت فردی که اکنون با پوش دینی به حاکمیت مردمی همانا سیر ملت سازی نشده تا= حاکمیت ملی یا ریشه به ساقه و میوه محصول گردد. یاد ما باشد: سیاست خارجی به اساس و بمنظور گستره و دامنه میوه ها٬ جزء لاینفک نظام حقوقی سیاسی هر کشور می باشد.

مبحث دوم- فقدان حاکمیت ملی و افغانستان:

عوامل عدم حاکمیت ملی یا سیر ملت سازی در کشور از دو وجه بدور نیست:‌ فهم نادرست از دین و قوم گرایی٬ البته جایگاه دین در دولت مدرن برای افغانستان که دین و ارزش جامعه رابطه کنش و واکنشی می باشد که پدیدار می شود در قانون جزا و کود جزایی و جایگاه نظارتی دین بر مجموعه اعمال تصدی که  در تضاد دین نباشد را نیز گفتیم – نهضت ها و گروه های دینی فارغ از سازمان یا وزارت دولتی تهدید مستقیم برای هر نظام محسوب می گردد. البته پسا ۱۹۹۲ رویکرد شکلی دینی نه ارزشی تحقیقی آن٬ مسبب نقض حقوق بنیادین بشری در افغانستان بوده٬ و امروزه عقب ماندگی جامعه را٬ عامل و علت است. از طرفی و الخصوص در بیست سال دوره جمهوریت صوری معضل قوم گرایی و تعصب زبانی به اوج رسید و تا کنون ادامه دارد.

گفتار اول- جنگ های نیابتی:

بیدون شک تنها نجات کشور از ادامه تکرار تاریخ و متوقف کردن جنگ های نیابتی شرق و غرب که میدان این جنگ های نیابتی تا کنون هستیم٬ که راه بیرون رفت فقط حکومت قانون می باشد. البته حاکمیت قانون یا نظارت قدرت دولتی توسط قدرت مجلس صورت گیرد. زیرا هر زمانیکه حاکمیت ملی توسط حکومت ملغی شود دیگر آزادی نیست. و همیشه یادما باشد: دیکتاتوری صورت یا پدیداری جهل جامعه می باشد. یعنی گروه ها و نهضت های ظاهراً‌ دینی از سطح اگاهی پاین مردم عامه استفاده می کند و رهبری این چنین گروه ها٬ خود فروخته شدگان اند٬ که آب را برای آسیاب دیگران جاری ساخته اند.

گفتار دوم- دیورند زخم قومی حیثیتی یا حقوقی؟

اگر معاهده در زمان معینه سرحدات تعیین شود٬ ماهیتاً معاهده ابطال و بی ارزش است. زیرا جهان زیستی مردم آنطرف سرحد٬ محدود به زمان معینه شده نمی تواند.

از طرفی در شناسنامه یا تذکره پشتون های آنطرف سرحد٬ شهروندی پاکستان برای وقت محدود یا موقت داده نشده٬ و از لحاظ سیاسی هم٬ مردم آنطرف سرحد مدعی افغان بودن نیستند. که پسا منازعات و مبارزات آنها٬ در ابطال دیورند و یکجا شدن با افغانستان٬می توان راه های حقوقی آنرا جستجو کرد. طالبان پاکستانی و سقوط نظام در کشور پسا ۲۰۲۱ ٬ که اگر انتقال قدرت از اشرف غنی به طالبان در روحیه قومی زبانی باشد – طرف دیگر سکه طالبان پاکستانی در ادامه این روحیه در ابطال دیورند با حمایت هند می باشد.

قابل ذکرست امروزه پاکستان با چالش های اقتصادی که دارد٬ قدرت نظامی٬ حمایت غرب در منطقه و روابط نه بد با قدرت های شرق چون: روسیه و چین دارد. که نظام پارلمانی و قدرت مشروع پاکستان و کرسی دایمی در تصاحب شان در سازمان ملل٬ این آرزوی دست نیافتی مسبب جنگ و آفت های بیشمار مانند حملات هوایی و آزار و اذیت مهاجرین و غیره موارد خواهد شد. در نتیجه: جغرافیا پسا وستفالی ۱۶۴۸و سازمان ملل در ۱۹۴۷ دیگر عنصر سازنده قدرت دولت نیست – عنصر سازنده دولت ملت می باشد. و مطلوبیت ملت سازی در ادامه همسایه داری بیدون سرحد٬ مانند کشورهای اورپای در پیش دارد.

البته در فقدان حکومت قانون در افغانستان و ادامه قدرت نامشروع پسا ۲۰۲۱ ٬ تکرار تاریخ و ادامه جنگ های نیابتی در مقابل ثبات سیاسی٬ قابل تحلیل است.

مبحث سوم- نظم:

نظم در مقابل هرج و مرج و بستری برای زیست انسانی هر انسان تلقی می شود. یاجوج و ماجوج و دجال ظهور نفرین حق از علامت های یوم الدین بیان گردیده شده٬ پس نظم را٬ رحمت و نعمت الهی بر یک کشور دانست. و فلسفه دولت در ایجاد نظم٬ حقانی بودن قدرت دولت است. که مشروعیت و انتقال قدرت عبارت از پایداری یا ثبات سیاسی یا نظم سیاسی می باشد.

البته برای عمق و ژرف موضوع٬ پسنده می کنیم که مرزگذاری نظم ازلی٬ نظم یزدانی و نظم موضوعی را٬ برای افغانستان تحلیل کنیم.

گفتار اول – نظم ازلی یا طبعی و تهدید جهانی:

نظم ازلی چون: نظام شمسی٬ تغییر شب و روز٬ اقلیم … که در طبیعت نهادینه شده و استفاده نامعقول از طبیعت و یا عدم رعایت مؤلفه های حقوق بین الملل محیط زیستی٬ مسبب شده که امروزه مباحث محیط زیستی٬ تهدیدی برای بشریت شناخته شود. که چندین شاخص تهدید محیط زیستی در کشورما٬ نیز شناخته شده است و دولت ملت برای بیرون رفت از معضل بایستی وارد عمل گردد.

گفتار دوم – نظم یزدانی و موضوع:

نظم یزدانی یا آرامش قلبی که در فزیک غیر قابل دریافت است. و این نظم درونی را خداوند در یاد خود٬ خاص کرده می باشد. و بیدون شک ارزش متعالی جامعه ما یا ارزش های اسلامی سنگ بنای بوده٬ که: نقض آن کیفر و قانون جزا را مبانی می شود.

اما نظم موضوعی که در تضاد ارزش های اسلامی نباشد را٬ از مقدم منطقی باید راحت شد: که نظم محصول خرد محض و جوهر عقل از عقل کُل بوده٬ که امکان ندارد در تضاد باشد. زیرا خالق هر دو یعنی ارزش های دین و نظم موضوعی الله می باشد. فقط ارزش دینی توسط حضرت محمد رسول الله صلوات علیه و نظم موضوعی توسط قانون گذاران در هر مقطع زمانی برای ما به ارمغان آورده می شود. از اینجاست احکام دینی ثابت و لایتغیر و معصوم که کلمه ارزش را استفاده می کنیم٬ که نظم موضوعی تحول پذیر نظر به مقتضیات زمان می باشد.

قابل هضم استکه: عدم این مرز گذاری منطقی مسبب تحجّر و سلفیت و یا وهابیت و داعش که تهدید بی رحم و خطرناک دیگر برای بشریت٬ در پهلوی تهدید محیط زیستی می باشد.