آرشیف

هیلموت شمیت، نخست‌وزیر سابق آلمان در یک نوشته‌ی طولانی و توصیه‌گرانه به دولت مرکل در روزنامه‌ی (Die Zeit) آلمان در سال ۲۰۱۰ و در بحبوحه‌ی اشاعه‌ی  خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان و طرح اوباما برای خروج آمریکایی‌ها گفته بود:« افغانستان هیچگاه یک دولت رفاه و کاملا کارآمد نبوده و با توجه به ساختار قومی، بافتار تباری و درهم‌تنیدگی‌های اجتماعی، هرگز نمیتواند در چارچوب یک ساختار متمرکز به یک دولت کاملا کارآمد تبدیل شود». توصیۀ اشمیت به مرکل و پالیسی‌سازان دولت او این بود که قضیۀ افغانستان تک‌عاملی نبوده و تنها بر محور تروریسم نمی‌چرخد، بل‌ مناقشه و منازعۀ اصلی برسر چگونگی مشارکت اقوام در قدرت و حاکمیت است و توزیع عمودی و نامتوازن قدرت و منابع هرآن بستر درگیری‌های بنیاد‌براندازتری را میسر خواهد کرد و آلمان باید فرایند خروج نیروهایش را در هماهنگی با همکاران اروپایی و آمریکایی خویش محتاطانه‌تر آغاز کند […] و گفته بود:«پشتون‌ها که در پایان سال ۱۸۹۰ با دخالت خودسرانه‌ی هند بریتانیایی در دو جغرافیا و دو ساختار متفاوت تقسیم شدند و بخش کوچک آنها که چهل ‌درصد جمعیت افغانستان امروز را تشکیل میدهند[…]، و بخش بزرگترِ آن‌ها که در مناطق قبایلی وغربی پاکستان بسر میبرند، همواره اتحاد قومی‌ (روحیه‌ی پشتون‌والی)شان را حفظ کرده‌اند. اسلام‌آباد هیچگاه قادر به تحکیم حاکمیت دولت مرکزی براین مناطق نبوده و مرزهای وسیع این دو کشور و فقدان یک دولت‌ِ کارآمد ومقتدر در افغانستان آسیب‌پذیری این کشور(افغانستان) را از ناحیه‌ی پاکستان تشدید کرده است.

کنراد شیتر، تاریخ‌ و جغرافیه‌پژوه و همکار «مرکز تحقیقاتی توسعه‌‌ي بن» در رساله‌ی شانزده صفحه‌‌‌ای به مجلۀ «پورتال معلوماتی جنوب آسیا»، در سال ۲۰۰۴ نوشته است:« … بعد از سرنگونی شاه امالله توسط حبیب‌االله دوم[ کلکانی] و تغییر مسیر قدرت از پشتون‌ها به تاجیکان، گفتمان قدرت درافغانستان  بر محور قومیت شکل گرفت و سرنگونی حبیب‌الله دوم در واقع به معنی اعاده‌ی حیثیت قومی و بازیافت قدرت‌ موروثی و خواندانیِ پشتون‌ها بود.»  کنراد همچنان به نقش مقوله‌ی قومیت در انشعاب حزب دموکراتیک به «خلق و پرچم» و گرایش‌های قومی سران حزب و تاثیر شکننده‌ای این گرایش‌ها بر پیکره‌ی حزب و همچنان قومی‌شدن احزاب جهادی اشاره میکند، اما مینویسد:«جنگ افغانستان، به‌ویژه جنگ‌های پسا ۱۹۹۲، نه‌تنها قومی بل جنگی برسر قدرت بوده است. چنین جنگی عبدالرب رسول سیاف و حاجی قدیر(سران جهادی پشتون) را که با روی صحنه آمدنِ گروه طالبان (دیگرسران پشتون‌) ساحه‌ی نفوذ و قدرت‌شان محدود شده بود، به ائتلاف با نیروهای مقاومت شمال وادارد کرد». اشمیت و کنراد هردو به این مهم می‌پردازند که تقسیم قدرت و منابع از یک طرف، تاثیر گرایش‌های قومی سیاسگذاران بر نهاد دولت از طرف دیگر و همچنان دخالت‌های بیرونی زمینۀ منازعات طولانی‌مدت افغانستان را هموار کردند و ظهور و مبارز‌ۀ دومدار طالبان نیز در ادامۀ همین نگرش قابل تعریف است.

بحران دیرپا و‌ ویرانگرِ افغانستان معلولِ چهار عامل است: قوم، قدرت، مداخلات بیرونی و تروریسم بین‌المللی. پدیده‌های قوم و منافع گروهی و مفهوم قدرت بنیادی‌ترین عامل‌های درونی در جنگ افغانستان اند. مداخلات بیرونی و تروریسم بین‌المللی در امتداد این دو عامل بروز میکنند و از فضای خلق‌شده توسط عنصر‌های قوم و منافع گروهی به نفع خود استفاده می‌برند. این دو پدیدۀ جهانی (تروریسم و مداخلات بیرونی)همواره در همۀ کشورهای در حال جنگ و درگیر منازعه کارکرد مشابه داشته و با روش‌های مشابه وارد معرکه شده اند. ریالیسم سیاسی، نظام بین‌الملل را ساختار انارشیک و میدان یارگیری، تقویتِ قدرت و توسعۀ حوزۀ نفوذ  کشورها میداند. بنابراین هرفرصتی که زمینه‌ی نیل به این غایت  ( تقویت قدرت و توسعه‌ی حوزه نفوذ) را تسهیل کند، کشورهای ذینفع، سازمان‌های تروریستی و کارگزاران اقتصادهای جنایی و مافیایی وارد عمل میشوند. با حل بحران داخلی و مسالۀ «قوم و قدرت» میتوان بطور چشم‌گیر منافذِ اشاعه‌ی دوعامل بیگانه و بیرونی را پُر کرد و به نقطۀ پایان غایلۀ دیرینۀ افغانستان نزدیک شد. حل مسألۀ قومیت و قدرتِ قوم‌محور درافغانستان در چارچوب نظام سیاسی متمرکز و حتی پارالمانی-صدارتی و تقسیم عمودی و قومی قدرت نه ‌تنها محتمل نیست، بلکه بحران‌زا، فسادآور، غیرشفاف و ادامه‌ی یک دَور باطل است.  پروسه‌ی صلح و بویژه نشست استانبول که بسیاری‌ها به آن به عنوان یک فرصت احتمالی موثر برای پایان منازعۀ افغانستان می‌نگرند، میتواند جبران اشتباهات «پروژۀ بن» با نگاه بنیادی و ریشه‌ای به مسئله‌ی تقسیم متوازن قدرت و منابع با ایجاد یک نظام غیرمتمرکز در چارچوب فدرال، شبه‌فدرال و حتی کنفدراسیون با ایجاد و مشارکت جمهوری‌های خودمختار باشد.

حل مسالۀ قدرت: تمرکززدایی و عبور از دموکراسی اکثریت به دموکراسی اجماعی

آرند لیجفارت، متخصص و نظریه پرداز سیاست‌های تطبیقی هلندی-آمریکایی نخستین کسی بود که نظریه‌ی دموکراسی اجماعی را در مقابل دموکراسی اکثریت(۱+۵۰)در کشورهای به لحاظ قومی پیچیده و چندلایه پیشنهاد کرد. دموکراسی اجماعی و نمایندگی تناسبی که زمینه‌ی مشارکت تمام اقوام و گروهای کوچک و بزرگ را در فرایندهای تصمیم‌گیری مساعد میکند، تنها در یک ساختار فدرال و حضور احزاب محتمل و ممکن است. مردم‌سالاری اجماعی یا توافقی برعکس مردم‌سالاری اکثریتی«ماژوریتی» که ریموند پوپر آن را«استبداد اکثریت بر اقلیت» میداند و در جوامع متکثر و با حضور اقلیت‌ها اغلب به سلطه‌ی مطلق اکثریت می‌انجامد، سطح مشارکت  را بالا میبرد و قدرت را بصورت افقی میان تمام گروهای قومی، مذهبی، حزبی و گروهی(مینوریتی) تقسیم میکند. اتریش، آلمان وسوئیس سه نمونه‌ی بارز و موفق از دموکراسی اجماعی با ساختار فدرال اند. در واقع حکومت حاصل مردم‌سالاری اجماعی حکومت ائتلافی میان اقلیت‌هاست، که در یک ساختار فدرال یا شبه‌فدرال محتمل است. فدرالیسم تجربه‌ی تازه‌ای در عرصۀ دولت‌داری و دولت‌سازی نیست، بلکه از قدیم با شیوه‌های گونه‌گون در قلمروهای مختلف تجربه شده است. تجربه‌ای که هیچگاه موجب فروپاشي ساختارها، نظام‌ها و دولت‌ها نشده است، بل اغلب به عنوان موثرترین نسخه برای جلوگیری از فروپاشی و تجزیۀ سرزمین‌های دارای تکثر قومی، فرهنگی و زبانی تجویز شده است. نخستین قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا بر اساس همین نسخه-فدرالیسم، اما نه دموکراسی اجماعی- تهیه و تصویب شد. قابل ذکر است که با توجه به کثرت گروهای قومی و مذهبی در افغانستان، فدرالیسم با دموکراسی اکثریتی و در فقادن دموکراسی اجماعی  به‌ حل بحران نمی‌انجامد. الکسی دوتوکویل(۱۸۳۵ ) در کتاب معروف‌اش« دموکراسی در آمریکا» در نقد دموکراسی اکثریت مینویسد: «…. تا وقتی که اکثريت هنوز تصمیمشان را نگرفته باشند بحث ادامه پيدا میکند ولی به محض اینکه تصميم به صراحت و به شکل لغوناپذيری اعلام شود، همگان سکوت می ِ کنند و موافقان و مخالفان راهکار مزبور در توافق بر صالحيت و درستی آن، توافق میکنند. دليل این امر کامال روشن است: هیچ پادشاهی چنان قدرت مطلقه‌ای ندارد که همه قدرتهای جامعه را در دست خود بگيرد و همه مخالفان را مسخر کند، چون اکثریتی قادر به انجام این کار است که هم حق وضع قانون و هم حق اجرای آن را دارد». بنابراین، در کانتکست افغانستان فدرالیسم نامتقارن، مانند  بلژیک و هند ، یا شبه‌فدرال نمونه‌ی اسپانیا و دموکراسی اجماعیی لازم و ملزوم هم‌اند.

پس از پایان جنگ‌های جهانی اول و دوم،  دولت‌های بزرگ و کوچکِ زیادی در همین ساختار(فدرال در اشکال مختلف) و با همین نسخه شکل گرفتند که به استثنای یوگسلاوی، بقیه همواره از ثبات پایدار، رفاه اجتماعی بالا، اقتصاد و جامعه‌ی پویا و یک‌دست برخوردار اند. از خوبی‌های نسخه‌ی فدرالیسم همین قابلیت انعطاف و وفق‌پذیری آن است؛ تیکه‌ای‌ست که میتوان به هر قد و اندام و مطابق هر ذوق وعلاقه‌‌ای از آن جامه‌ای دوخت. آنگونه که عرض شد، فدرالیسم در جوامع مختلف با ویژگی‌های مختلف قومی، زبانی، فرهنگی به اشکال مختلف اعمال شده است. مثلن قانون اساسی هند مقررات و قوانین خاصی در مورد کشمیر و ایالت‌های آسام، گوا، ناگلند… دارد. بلژیک همچنان در سه‌ حوزه‌ی زبانی قوانین ویژه‌ای وضع کرده است که منافع اقوام و گویندگان زبان‌های دیگر مثلن فرانسوی را در یک ایالت مثلن هلندی‌زبان  تضمین میکند و از استبداد قوم حاکم جلوگیری میکند.

یکی از نگرانی‌ها و استدلال‌های مخالفین فدرالیسم در افغانستان این است که گویا این نظام اسباب تجزیه‌ی کشور را فراهم خواهد کرد، اما به استثنای یوگسلاوی و اتحاد جماهر شوروی که دلایل ومسائل دیگر، از جمله اصلاحات رادیکال گورباچوف- پروسترویکا (بازسازی) و گلانوست (شفافیت)- تقابل ایدولوژیک شوری با غرب و پایان جنگ سرد، و یکه‌تازیی صرب‌ها به‌ویژه شخصِ میلسویچ( آخرین رهبرصرب‌تبار یوگوسلاوی) در برابر دولت‌های ایالتی سبب فروپاشی‌شان شد، تا کنون نمونه‌ا‌ی از فروپاشی کشورهای با ساختار فدرال را سراغ نداریم. پیچیده‌ترین جوامع و کشورها و ساختارها را فدرالیسم و دموکراسی اجماعی و نمایندگی تناسبی سر وسامان داده و از فروپاشی و تجزیه‌ی کشورها جلوگیری کرده است. حتی جمهوری بوسنی و هرزگوین که به لحاظ  ساختاری یکی از پیچیده‌ترین ساختارها و سیستم‌های دولت‌داری با دو جمهوری، سه ملیت  و یک ملت، شورای ریاست جمهوری -نه ریاست جمهوری-با نظارت نمایندگی عالی و دایمی سازمان مالل در جهان مدرن است و محصول فاجعه‌ی وحشتناکِ فروپاشی جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق، توانسته باز هم با همین نسخه و نخ و سوزنِ فدرالیسم زخم‌ها را بخیه و کابوس‌ها را عبورکند و ملت-دولتی را شکل دهد که احتمالن عنقریب به اتحادیه‌ی اروپا بپیوندد.

به سخن اشمیت، افغانستان با ساختار متمرکز و دموکراسی و نمایندگی اکثریت هیچ‌گاه یک دولت کاملا کارآمد و مفید نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. بناءً، تغییر نسخه‌ی کهنه، تمرکززدایی و توزیع منابع و رعایت بلانس قدرت میتواند فرصت همگرایی و همنوایی، تامین عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها را  در کشور سبب شود و از جنگ‌ احتمالی آینده جلوگیری کند. اگر نشست استانبول نتواند به‌ پرسش‌های جدی‌ای که حول مسئله‌ی قوم و قدرتِ قوم‌محور و توزیع عادلانه‌ی منابع مطرح است، پاسخ دهد، صلح حاصل آن آغاز یک بحران و جنگ داخلی دیگر خواهد بود.

باسط آریانفر