آرشیف

و سنار یوی بنام 

« قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان »

قسمت دوم و آخیر
 
 همان طوریکه در بخش نخست این نوشتار اشاره  گردید ، یکی از تضاد های اصلی ای  که میان حقیقت و واقیعت های موجود درجامعه افغانی وجود دارد وبا انفاذ « قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» این تضاد  فلسفی  بخوبی وبصورت کامل  برملا گردید این است که اساسأ بینیش تاریخی  بسیاری از فقها ء وجامعه شناسان درکشورما افغانستان نسبت به هستی و انسان ، « من در آوردی !» ، بیمار و معلولی  بوده است  و هیچگاه با اندیشه ها و نظرات دانشمندان و فلاسفه ای که مروج دکتورین واستراتیژئی  « توحید ی » که  به مثابه زیربنای اصلی واقیعت های تاریخی و سیاسی در جوامع بشری شناخته می شوند هم آهنگی و انطباق نداشته اند . که توجه همه جانبه و فراگیربه مسأ له  مهم  « زنا شوهری  » یا ازدواج  به مثابه قرار داد تاریخی در  تمد ن بشری یکی از آنعده موضوعاتی است که هردو با ل « خلافت خدا در زمین » یعنی «مرد و زن» جهت اجرأ و انجام این رسالت بزرگ   با استمداد از عقل و خِرد گداخته شده در آب تقوی  به آن متوصل می گردند ، لهذا طبیعی است که مطالعه و بررسی تمامی ابعاد این قرار داد اجتماعی  باید با  بینیش توحیدی و گزاره های الهی  در جامعه مورد بررسی ها ی عمیق  قرار گیرند وقتی علمأ و دانشمندان جامعه ما با اینگونه  متود ها وشیوه ها مسأ له نهایت حساس و عاطفی میان  زن ومرد را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند ، بدون شک که به  بسیاری ازپرسش ها و پیچیده گی ها ی مربوط به این قضیه حقوقی و مدنی پاسخ های قانع کننده ای خواهند یافت ، همچنان اگر همین مسأ له و یا هم جنبه های  دیگری از آن با نگاه های غریزی وبالخصوص بینیش مادئی تاریخی  نسبت به « انسان وزندگی  » نگریسته شود به نتائج معیوب و بیماری خواهیم رسید که هرچند آن نتائج و بررسی ها بزبا ن و شیوه های نوین و تازه ای  نیز بیان گردیده باشند
چنانچه بخوبی و آشکارا می بینیم که « قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان » مصوب جلسه عمومی روز شنبه مورخ ۱۹ /۱۱ /۱۳۸۷ ولسی جرگه (مجلس شورای ملی افغانستان ) وتوشیح شدهء ماه حمل ۱۳۸۸رئیس جمهور افغانستان  مالامال از این گونه بینیش ها ی معیوب  نسبت به هستی ، انسان و اسلام بویژه جایگاه رفیع زن این شریک مساوی الحقوق خلیفه خدا در زمین بوده است ، که متأ سفانه برخلاف توجه به مفاهیم ابتدائی علم حقوق و از همه مهمتر جایگاه و مفهوم  والای اصل « نکاح یا ازدواج » میان زن و شوهر  در اسلام به مثابه ستون فقرات و زیربنای یک تمدن معنوی و انسانی  با تسوید ، تصویب و بالاخره با توشیح وانفاذ « قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان » توسط مراجع تاریخی مذهبی  اهل تشیع افغانستان  که در تاریخ خون آلود جامعه ما بنام « تشیع درباری » خوانده میشوند بکلی نادیده گرفته شده است . همان طوری که در قسمت نخست نیز اشاره کرده ام همه مذهب ها و فرهنگ ها دو مرحله دارند ، که جامعه شناسان آنرا به نام مراحل تهاجمی و تدافعی یاد میکنند . وقتی یک اندیشه ای اعم از مذهبی و غیر مذهبی پیر ، فرسوده و کهنه می شود و توانمندی و صلاحیت برای بقأ یش از دست میدهد ، به حالت تدافعی رو می آورد وقتی از اطراف بر آن اندیشه هجوم میشود ، او دائیم نق ، نق میزند و غیر از خودش همه را محکوم می کند و هیچ وقت خود را مورد شک و تردید قرار نه می دهد و به تجدید تن نه میدهد و هیچ وقت و در هرگونه شرائطی نه میتوانند بفهمند که شاید همه و دست کم بخشی از آنچه که بنام دین می فهمند و آنرا بنام دین عرضه می کنند ، اساسأ ضعیف اند و یا هم حد اقل بد و کج فهمیده اند ، این است که می بینیم همه ء کسانی که مذهب را بصورت انحرافی فهمیده اند یا اسلام را بصورت ناقص ویا معیوب تلقی کرده اند ، یک حالت تدافعی شدید آمیخته با عقب نشینی از زمان گرفته اند ؛ و در همان حالت نیز بجای اینکه خود شانرا مورد تجدید نظر قرار دهند  و بصورت عادلانه ، منطقی و عالمانه قضاوت کنند ، دیگران را به محاکمه می کشانند و به این ترتیب  کمبودی های خود را به گردن دیگران حواله میکنند . روی همین دلیل روشنفکران و اندیشمندان ما ، علما و مجتهدان ما نا چار اند تا برای مجهز شدن به اندیشه و آگاهی ای که بتواند در این قرن بویژه در جبهه های نیرومند اید یولوژیک جهان معاصر شائستگی دفاع از اسلام و در مجموع ازدین و معنویت را پیدا کنند ، باید اندیشه ها و عقائد شانرا در کشاکش یک گفتمان انتقادی مورد آزمائیش قرار دهند . البته باز هم اکیدأ اذعان باید کرد که مقصود از باور بر « اجتهاد » این نیست که همچون مرتاضان متحجر  ، راهبان و عابدان سنگواره  مذهبی ، مجرد از تحقیق و پژوهش های معاصر  استبداد چندین صد ساله قدیم بر انسان را به زبان و واژه های جدید و مدرن معاصر،  ترجمه و تفسیر کرد  بلکه مجتهد معاصر  و دانشمند روزگارباید از همه اول با سلاح علوم و آگاهی های مروج و حاکم بر زمان اش « انسان نیازمند و اسیر در فاجعه » را با ساس داده های فطرت و خدا پرستی رهنمائی کند . نه کسانی که به راستی و یا هم به غلط  مسند فقاهت علمی در  جوامع عقب مانده ومظلوم بخصوص ملت مسلمان  افغانستان  را با ابزار فریب و نیرنگ  اشغال کرده اند ، با شعار « آزادی اجتهاد»  در اسلام و در کسوت یک یا چند روحانی نما ها استبداد تاریخی و قدیمی ای را که بر انسان این « خلیفه خدا » در زمین روا داشته شده است با خط و نشان کشیدن به مخالفین آنهم  بزبان و ادبیات جدید که گویا عوام الناس آنرا اجتهاد در دین بپندارند !! ، هیچگاه از مسؤلیت اخلاقی و علمی واعظان و ناصحان این پروژه کاسته نه میشود .
اصولأ آنچه که امروز در جامعه ما مصوبه ای  بنام « قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان » غوغأ برپا کرده است از یک تناقض اصلی میان این قانون و شر��عت  اسلامی خبر میدهد . شریعت اسلامی که مشتمل بر « قرآن و سنت واجماع امت  » است ، چنانچه قبلأ بصورت مختصر به انطباق این قانون باقرآن پاک اشاره گردیدبرخی موارد آن هیچگونه سنخیت و ارتباطی  با قرآن پاک ندارد . زیرا اکثر محتویات این قانون با فطرت و هدف زندگی بشر که همانا انجام رسالت انسانی خلافت انسان اعم از« مرد و زن »در زمین و تاریخ بشر است منافات دارند . جالب و سخت شگفت انگیز است که«  قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان » بنام تنها  دکتورین قابل افتخار فقهای نامدار جامعه تشیع کشور ما که در حیات چند صدسال آخیر نظیری نداشته است و اکنون به برکت این مراجع نامدارمذهب تشیع در کشور  که  دارای« دم و دستگاه !! »عظیمی از قدرت اند و حواریون و مداحان « مجذوب در ولایت آنها» هر روز عناوین و القاب تازه ای علمی و مراتب دست اول روحانی را نثار این متولیان  مذهب تشیع می سازند در جامعه فقیر و مجروح ما نافذ گردیده است ، بی آنکه بدانند ، برای اینکه اسلام را در سطح اندیشه ء معاصر قرن ما مطرح کنند  ناچاراند  که با اساسی ترین جریانات ایدیولوژیک جهان معاصرآشنائی دقیق ، علمی و آگاهانه داشته باشند  ، ا لبته میتوان بصورت سطحی از علوم جدید و همچنان از فلاسفه و مکاتب  مشهور عصر همچون مارکسیسم ، اگزستا نسیالیزم ، کاپیتالیزم و غیره مطالعاتی داشت ، اما به عنوان یک اندیشمند و فقیه و روشنفکرمسلمان این نوع اطلاعات که گاه گاهی انحرافی و بی پایه میباشند هیچگاه  در حد رهبریی یک جامعه عقب مانده مانند افغانستان کافی  نیست و هرگاه در معرکه نوین اندیشه ها و در جبهه علمی و فکری زمان کنونی قرار گیرند آنوقت میدانند که دست شان خالی است و به عنوان رهبران جامعه نسبت به افکار اسلامی مدافعین ضعیف و درمانده ای به شمار می روند . و به آنچه که از آن به  دفاع می خیزند  صدمات مهلکی وارد می کنند . این است که ناچار باید برای مجهز شدن به اندیشه و آگاهی های انسانی که بتوانند در این قرن و در این جبهات نیرومند ایدیو لوژیک جهان شائیستگی دفاع عالمانه و آگاهی بخش از اسلام را پیداکنند و اساسی ترین ایدیولوژی ها را از روی متن و به شکل بسیار دقیق و علمی بررسی کنند . تا حتی کسانی که طرفداروهوادار، آن ایدیولوژی ها محسوب میشوند ، اعتراف کنند که مخالفین شان براستی هم این اندیشه ها و افکار را می شناسند و یا هم حتی نسبت به آنها هم در شناخت اندیشه های مخالف قوی تر اند . کسانی که می خواهند اسلام را به عنوان یک ایدیولوژی در جامعه و تاریخ معرفی کنند نا چار اند از پایگاه و تربیونی استفاده کنند که درامتداد تاریخ خون آلود جوامع بشری از میان مردم ونسل  فقیر و درمانده جامعه  مشروعیت کسب کرده باشند و بزرگترین رسالت شانرا برای نجات بیچاره گان و مظلومان جامعه و یاری و دستگیریی بالفعل آنها در برابر طوفان های هولناک نظام های  منحط سرمایه داریی معاصر به انجام رسانند .
۲ :  « قانون احوال شخصیه اهل تشیع » از نگاه مراجع مذهبی اهل تشیع جهان
 اکنون  با ید ببینیم که مسأ له اجتهاد دراسلام  وهمچنان  « قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان » از نظربرخی  مراجع اعلای مذهب تشیع دارای چه منزلتی اند  و مواضع روشن وصریح مراجع و منابع پذیرفته شده اهل تشیع جهان نسبت به این قانون چیست ؟
آیت الله العظمی  حسینعلی  منتظری یکی از مراجع مشهور  جهان اسلام و تشیع  در پاسخ به پرسش های کمیته زنان کانون مدافع حقوق بشر که سوالات گونا گونی را در مورد حقوق زنان بویژه راجع به « حق طلاق ، دیه ، شهادت ، سن مسؤلیت کیفری دختران ، حق قضاوت زنان ، ضرورت اجازه پدر در ازدواج دوشیزه گان  و چندین مسا ئل دیگری »  از محضر آیت الله حسینعلی منتظری (دامت برکاته )  پرسیده بود ند  ومن در این یادداشت کوتاه بصورت خلاصه و مختصرپاسخ های که آیت الله العظمی منتظری به آن ها ارائه نموده است بصورت مختصر اینگونه و ذیلأ تکرار میکنم .
سوال : احترامأ به استحضار می رساند : کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر در نظر دارد جلسات بحث و گفتگوئی میان صاحب نظران و فعالان زنان در رابطه با موضوعات ذیل برگزار نمائید :
 : ارث – ۲-  تعدد زوجات ۳- دیه ۴ – شهادت ۵- سن کیفری دختران ۶ – سن بلوغ –۷ -حق طلاق زنان ، حق قضاوت زنان.  . . . . . . . . . . موجب خرسندی این کمیته  خواهد است که پاسخ های عالمانه جنابعالی را به پرسش های در خصوص موارد فوق الذکر دریافت دارد .
 آیا در مورد هریک از موضوعات مورد نظر « فوق الذکر » مستند قرآنی و جود دارد ؟ آیات مربوط به تفکیک در خصوص هر مورد و تفاسیر آنها ذکر گردد . . . . . . . . . . . . .
بررسی مشکلات فعلی ووضعیت اجتماعی زنان ایرانی  در شرائط کنونی  جامعه . . . . .
باتشکر    کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر
 
بسمه تعالی
با سلام و تحیت ، پاسخ استدلالی و تفصیلی به موضوعات مورد سوال نیاز به تأ لیف چندین مجلد کتاب و صرف وقت زیاد دارد ، زیرا اینگونه موضوعات درابواب مختلف فقه قرنهاست که مطرح است و اقوال و نظریات زیاد وگوناگونی در مورد آنها ارائه شده و هرکدام مستند به ادله ای میباشد . بنابراین نباید انتظار آن باشد که در یکی دوصفحه پاسُخ مستدل و تفصیلی به آنها داده شود آنگونه که شما نوشته اید از طرف دیگر طرح وبحث این موضوعات آنهم به شکل استلالی و صناعتی تیاز به آن دارد که متصدیان جلسات بحث و گفتگوی کاملأ مسلط برصناعت فقه و اصول فقه و علم رجال و درایه و مقدمات اینها باشند . بدیهی است طرح و بحث هر موضوع تخصصی باید با توجه و تسلط کامل بر صناعت مربوطه باشد …..
۱ : در رابطه با سوال اول که برای هریک از موضوعات مذکور از مستند قرآنی سوال شده است باید یادآورشوم : مستند مسائل فقهی منحصر به قرآن نیست ، بلکه علاوه بر قرآن ، احکام قطعی عقل و روایات معتبر منقول از امامان (ع) وسیره قطعی عقلأ که مورد تائید شارع و حداقل غیر منهی او قرار گرفته باشد نیز مستندات آنها میباشد . حجت شدن احکا م عقلی که واضیح است ، اما حجیت روایات امامان (ع) از روایات متواتر و قطعی منقول از پیامبر اکرم(ص) بدست می آید، از آنجمله : روایت متواتر ثقلین است که پیامبر اکرم (ص) قرآن وعترت را به عنوان دو مرجع معتبر تا روز قیامت معین نمودند و عدم ضلالت امت خود را مرهون تمسک به آن دو کردند . و حجیت سیره غیر منهی عقلأ توسط شارع نیز ناشی از حجیت تقریر شارع است که جزو سنت او محسوب میشود . ………………………………….
در چنین وضعیتی است که مسأ له عقل جمعی و صائب و به دور از شهوات و منافع خاص گروهی یا اقتصادی مطرح می شود و در مواردی که مورد شبه و تردید قرار می گیرد فقیه با استناد به ادله مربوطه وبا استفاده از عقل جمعی کار شناسان متعهد که اسیر شهوات و منافع خود نباشند می تواند در اجتهاد خود به نتائجی برسد که هم مستند قوی دینی داشته باشد و هم متکی به مصالح و مفاسدی باشد که عقل جمعی انسان ها آنها را تائید می کند . ودر احکامی که از تیررس عقل جمعی و فهم بشری خارج است مانند بسیاری از فروع و جزئیات عبادات و نیز بخش وسیعی از غیر عبادات ، در اینگونه امور آنچه مطلوب شارع است و عقل نیز به آن قضاوت میکند این است که رشد فرهنگی جوامع به اندازه ای رسانده می شود که زمینه عمل به احکام شریعت با آزادی و آگاهی در این جوامع فراهم گردد ، نه اینکه با زور و اجبار ، افراد به عمل به احکام مجبور شوند . اکراه افراد به دین ورزی با آیه شریفه « لا اکراه فی الدین » کاملأ مخالف است . . .
در مورد احکام مربوط به زنان و مردان ، باید توجه داشت بخشی از احکام آنها ناشی از ساختار خلقت و تفاؤت جنسی و روحی آنان می باشد که قهرأ باید تفاؤت داشته باشد . البته در این بخش نیز که ناشی از تفاؤت در ساختار روحی و جسمی میباشد باید عدالت مراعات گردد . وبخش دیگرناشی از نقش مردان وزنان در تنظیم خانواده و مدیریت جامعه و تحمل کار های مربوط به جامعه است . وبخشی نیز ناشی از نقش مردان وزنان در تأ مین معاش و اقتصاد خانواده و جوامع میباشد . قابل انکار نیست که چند بخش آخیر در همه زمانها و مکانها و در جوامع قدیم و جدید یکسان نخواهد بود و میتواند زمینه تحول و تغییر موضوع احکام را فراهم نماید . اما باید با نظر کار شناسان متدین و با استناد فقیه به ادله مربوط باشد و گر نه جز هرج و مرج نتیجه ای نخواهد داشت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
این بود گوشه ای از صدها فتوا و نظریات  یکی از مراجع نامدار جهان تشیع که اگر بنابر ملحوظات سیاسی و وابسته گی های  معین اقتصادی   هواداران سراپا قرص و سینه چاک اِعمال و اجرای مو، به موی  « قانون احوال شخصیه اهل تشیع » در راه اثبات حق موانع ایجاد نکنند با کمی دقت و تأ مل بر تضاد بنیادی به اصطلاح « قانون احوال شخصیه اهل تشیع » با عدم  صلاحیت حقوقی و فقهی مراجع  تدوین و صدور چنین فتوی ها اعتراف خواهند کرد . و با ضعف و شکننده گی بینظیر ، تمامی " دم و دستگاهی"که بنام مذهب و قدرت بر بلندای برج « لرزان مشروعیت » سیاسی و اقتصاد ی مافیائی  جامعه افغانی  اعمار کرده اند  پی خواهند برد . وبدو ن شک درک خواهند کرد که مذهب فردا دیگر مذهب جهل وجور و تعصب و شعار دادن های بدون پشتوانه و فارغ از  خِرد و آگاهی  نخواهند بود .
اما نباید از این حقیقت روشن  انکار کرد که نزد اکثریتی از دانشمندان ، روشنفکران  و فقهای جوامع اسلامی نسبت به مسأ له حقوق و امتیازات بویژه د ر حوزه ساختاری و زندگی  تاریخی و اجتماعی  زن  یک مغالطه اساسی وجود دارد ، و آن مغالطه این است که بسیار ی از مفاهیم ارزشمند و پر افتخاری در حوزه دین و شریعت که بصورت  واضیح امتیاز و قدردانی از مقام زن باید تلقی شود به مثابه حق تلفی درقلمرو حقوق زنان عنوان می گردند  و برای احیأ ی این نوع « حقوق مبهم !! »  نهضت ها و جنبش های  فراوانی از فیمینیسم را به وجود می آورند . که اگر دانشمندان و فقهای مسلمان با مطالعه دقیق و همه جانبه روند حقوقی این فرایند را مورد بررسی قرار نه دهند بدون شک که نه میتوانند با توصل به تصویب  و اِعمال  قوانین منجمد و خشک امواج طوفانی را که ریشه های فرهنگ  و معنویت ملتها را نشانه گرفته است سد واقع شوند .
آیت الله سید یوسف  صانعی یکی دیگر ی از مراجع تقلید تشیع در جهان است که در پاسخ به خانم فهیمه خضر حیدری خبرنگار روزنامه اعتماد ملی وقتی از آیت الله العظمی یوسف صانعی سوال راجع به حقوق زن با چنین مضون می پرسند که : شما می فر مائید زن ومرد در دین اسلام برابر ند و جایگاه زن در قرآن جایگاه ولای است و لی در عمل من به عنوان یک زن مدام با تضعیع حقوق ام در قوانین نوشته شده بر اساس اسلام روبرو می شوم ….. آیت الله صانعی در پاسخ چنین می فرمائند:
شما بفرمائید که در کجا مشکل وجود دارد تا ما حل کنیم ….به هر حال این مشکل ،مشکل شما است و شما بهتر میدانید عرض کردم خدمتتان قبلأ . . . . . .آیت الله صانعی پس از شنیدن این پاسخ کوتاه خبر نگار روز نامه اعتماد ملی اینگونه ابراز نظر می کنند : ما در بسیاری از مسا ئل مانند دیه گفته ایم حتی بالاتر از آن ما میگوئیم زن میتواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقیه بشود . شما دیگر چه می خواهید ؟ اما وظیفه قانونگذار است که اینگونه قوانین را وضع کند در آن صورت مقصر ما نیستیم . خانم فهیمه حیدری می پرسند ، پس نقش مراجع عظام در انطباق قوانین با موازین اسلام که شما می فرمائید جانبدار زن هستند چیست ؟ آیت الله یوسف صانعی  وارد یک بحث جدی می شود وبا قاطعیت می گویند :
« لا اله الا الله . . . مرجع تقلید فتوی می دهد . هر فرد دیگری هم تا به قانون نرسیده است ، فتوای مرجع تقلید خود را عمل می کند . . . خانم خبرنگار مجددأ می پرسد که به نظر شما الآ ن ضرورت تغییر در قانون وجود دارد یا نه ؟ آیت الله صانعی بلادرنگ در پاسخ می فرمائید : بله وجود دارد . لازمه این تغییر هم در درجه اول آزادی مراجع تقلید (حفظهم الله ) در فتوی است که فقه شیعه بر این آزادی استوار است .اما میان قانون و فتوی تفاؤت وجود دارد چرا که فقیه برداشت خود را از فقه بیان می کند و این قانون گذار است که باید با رعایت مصالح بر اساس فتوی قانون بنویسد و آنچه که در نظر فقیه مطرح است دلائل اعم از کتاب و سنت و عقل است . که براساس میتود های فقهی استنباط خود را از آن بیان می کند اما قانون گذار باید از میان این فتأ وا آنچه راکه نفع اجتماع و مردم در آن است به عنوان قانون بنویسد .حالأ شما بروید ببینید از نظر آقایان چه چیز برای جامعه انفع است . من نه میدانم خودشان می دانند .»
بنأ وقتی اکثریتی از مفاهیم مندرج در « قانون احوال شخصیه تشیع افغانستان » از دید دانشمندان نامدار جهان اسلام بویژه مراجع مذهب تشیع که تدوین کننده گان و حامیان اصلی این قانون بر آن استناد میکنند مورد غور و مداقه قرار گیرند همانا برداشت های متحجرانه از اسلام است که امروز برای تحقق و اِعمال این قرئت « بنیاد گرأ » در جهان بسیاری از از ارزشهای متعالی فرهنگ انسانی و اسلامی بدست سربازان کور دل  به آتش کشیده می شوند .لهذا به آسانی  میتوان گفت ، این فرایند اعتقادی در جامعه افغانی  پیش از اینکه پدیده ای سیاسی و خاص باشد یک گفتمانی است که نظریه و روش خاص خود را دارد و با ید آنرا در زمره نوع برداشت ویژه و متجرانه  از اسلام طبقه بندی کرد و آنرا باید « مجسمه نفرت و کینه ها » میان ملت مجاهد و مسلمان افغانستان اعم از مردان و زنان این کشور نامید ، هر چند این قانون به عنوان یک گفتمان مورد عمل ، تازه و متعلق به این زمان است اما ریشه ها ی منفرد و عنصریی آن را میتوان در تاریخ جهان اسلام با خارجی گرائی ، اشعری گری و سلفی گرائی تبار شناسی کرد ، یعنی در سنتی که عقل و عقلانیت و جایگاه راستین زن مسلمان را تحقیر میکرده و برای آن در حوزه دین شناسی و جامعه شناسی هیچگونه اعتباری قائل نبودند و یا هم بدان جایگاهی تبعی و حاشیه ای می بخشید ه است . از سوی دیگر عناصر و مؤ لفه های منفرد و پراگنده این «قانون » در دو وجه مذهبی آن در قرون گذشته و دوران ماقبل مدرن ، کمتر بحران زا می شد ، چرا که پارادائیم واحد سنتی حاکم بر آن دوره ها حدودی را تعیین میکرد که تمامی مخالفانش را محصور خود می ساخت و هیچگونه امکان گسست زیست –جهانی یا انقطاع بنیادی در اُفقهای اندیشه را فعلیت نه بخشید . اما با ؤرود جهان به دوره مدرن و متأ ثر شدن جوامع دینی از پدیده های مدرن  فکری و سیاسی حفر ها ی عمیق  ایجاد شده که هر نوع روابط منطقی و اجتهادی با تمامی «قوانین » فقهی دوران قدیم را با چالش های جدی مواجه می سازد .چنانچه تضاد روشن این « قانون » با جهان بینی توحیدی همانا نگاه علمی به « انسان وجامعه » به خوبی مشا هده می شود . بدین سبب معرفت شناختی « قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان » هم با معرفت و علم بشر کنونی و هم با نهاد ها و مناسبات و اقعأ موجود گسست و تناقض پیدا می کند . البته این مبحث علمی و اکادمیک ماسوأ از نیت اصلی حامیان و راه اندازان این قانون است که با شواهد موثق و غیر قابل انکار یکی از عمود ها و گرداننده های اصلی  سنار یوی « قانون احوال شخصیه تشیع » حین زمام داریی حکومت طالبان بر افغانستان اظهار هر نوع حمایت خویش  را به گوش  مراجع سیاسی زمامداران وقت رژیم طالبان رسانده بودند.  البته انگیزه اصلی و دریافتن ارتباط اینکه چگونه این « قانون » پس از تغییرات گسترده سیاسی در جهان و منطقه بویژه درسطح پاکستان از سوی مجلس نمائنده گان مردم افغانستان به تصویب رسید و از سوی رئیس جمهور اسلامی  افغانستان توشیح گردید و با توشیح و اِعمال مصوبه  مشابهی از سوی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در بخشی از ایالت سوات پاکستان چه ارتباطی  دارد  و میان این دو رویداد تاریخی و سیاسی  از لحاظ اشتراک ریشه ها ورگه های  اعتقادی و اجرا یوی این پروژه  چه نسبتی موجود  است ؟  در یک نوشتار  دیگری و در فرصت دیگری مورد تحلیل و ارزیابی همه جانبه  قرار خواهم داد  .
 
یار زنده صحبت باقی
یا هو
19 اپریل 2009