آرشیف

2018-7-25

عزیز احمد بارز

مشكل معاون اول رياست جمهوري سياسي است يا حقوقي؟

ارزش هاي قانوني:

مطابق قانون اساسي كشور رسيده گي به اتهام ريس جمهور، معاونين ريس جمهور و اعضاي كابيه در دادگاه ويژه صورت مي گيرد حكومت هاي هاي بعد از بن٢٠٠١ نخواستند يا موفق نشدند دادگاه قانوني را به منظور رسيدگي به اتهامات مقامات دولتي تأسيس كنند. دادگاه هاي عادي مطابق قانون حق رسيدگي بهاتهامات در مورد معاون اول ريس جمهور را ندارند.

اداره دادستاني كل/ لوي ثانوالي و دادگاه مي توانستند به اتهام هاي وارده در مدت بيشتر از يكنيم سال، از طرف آقاي ايشچي مطرح شد به اتهام ها عليه آقايدوستم ونگهبابان او رسيدگي كنند، اخبار وجود داشت نگهبابان جهت بررسي اتهامات احضار شدند اما حد اقل اين قلم از نتيجه اين بررسي ها تا كنون نخواندم.اگر قضيه انها به دادگاه إرجاع وفيصله ي صورت گرفت است بايد همگاني شود در غير آن وابستگي دستگاه عدلي و قضايي تعبير مي شود.

 

ارزش هاي بشري:

افغانستان بحيث عضو سازمان ملل متحد به منشور ملل متحد، قوانين بشري كه تضمن كننده حقوق اساسي قربانيان متعهد است و دولت افغانستان بحيثمجري قانون مكلف به اجراي قانون و پاسداري از حقوق بشري شهروندان است. بايد ادعا ها مطرح شده عليه معاون ريس جمهور مطابق قوانين كشور و روحيهقوانين بشري كه افغانستان انرا امضا نموده است بررسي و قانون گرايي نهادينه شود.

 

حقوق قربانيان:

دولت افغانستان مطابق قانون مكلف به تامين حقوق شهروندان است، آقاي ايشچي ماه ها قبل ادعاي بدرفتاري و تجاوز  را عليه معاون اول رياست جمهوري ونگهبانان او مطرح كرد. نهاد هاي عدلي و قضايي كشور مكلف به پيگيري اين دست مسائل هستند مسكوت گذاشتن يا رسيدگي عاجل و فرمايشي بي ثباتي،وابستگي و ضعف اين نهاد ها را نشان مي و تاسف بار است.

 

قانون گرايي:

ويژه گي مهم قانون همگاني بودن، همه گير بودن، استثنا قائل نشدن قوانين است. در كشور هاي غربي مثال هاي زنده ازين امر قابل لمس و عملي است.متاسفانه مقامات حكومت هاي افغانستان بعد از طالبان متهم به قانون گريزي اند.

قضيه كابل بانك مثال روشني مي تواند باشد كه حكومت هاي كرزي و غني به روپوش گذاشتن، برخورد سياسي با متهمان، سفارش متهمان و طرفداري افراد ويژهمتهم اند. آقاي فطرت ريس سابق بانك مركزي كتاب مفصلي نوشته و اتهامات جدي را عليه مقامات دولت گذشته و فعلي مطرح كرده است.

فرار از قانون يا اجرا نكردن قانون بد ترين وضعيت است و قابل نگراني جدي.

 

استفاده ابزاري از قانون:

برخورد چندگانه با قانون، اجرا نكردن قانون به منظور حفاظت از منافع شخصي يا گروهي، پاي بند نبودن به اجراي قوانين، نا ديده گرفتن قوانين به بهر دليليمثال روشني استفاده ابزاري از قوانين است.

در دولت هاي بعد از بن اتهامات سنگين عليه اعضاي كابينه مطرح شده است كه هيچ كدام بِه دادگاه فرستاده نشده اند به استثنا

مطالب مرتبط

پر بیننده ترین مقالات

مجلات و کتب

جام غور در شبکه های اجتماعی

گزارشات و مصاحبه ها