آرشیف

هفته گذشته محفل با شکوه در ارگ ریاست جمهوری بخاطر افتتاح کمیسون اختصاصی عدلی و قضایی که تازه بخاطر مبارزه علیه فساد ایجاد گردیده  گردیده برگزار شده بود رئیس جمهور اشرف غنی داکتر عبدالله و آقای حمیدی لوی سارنوال صحبت های داشتند در اخیر مولوی عنایت الله بلیغ نیز دعای بخاطر پیروزی این نهاد علیه فساد قرائت کرد در روز های قبل که آوازه ساخت و بافت این اداره در رسانه ها مطرح گردیده بود من فکر میکردم این نهاد شاید تحت نظر رئیس ستره محکمه یا لوی سارنوال به کارش ادامه خواهد داد اما امروز شنیدم که جناب فضل احمد معنوی که تجربه کاری در کمیسون مستقل انتخابات دارند و قبلاً در ستره محکمه نیز وظایف کلان داشته اند به حیث رئیس این کمیسون منصوب شده  و اعضای آن هم خدا کند 50 / 50 نباشد  تجربه در افغانستان ثابت کرده که مسئولین دولتی با پنهان کردن یا توجیه کردن اشتباهات خود و نیز پنهان کردن اطلاعات امتیازآور مانع از آگاهی جامعه از واقعیت‌ها می‌شوند. چنانچه تا کنون ما نمیدانیم 400 نفر که در رسانه ها گفته شده متهم به اختلاس و رشوت اند دوسیه های آنها را همین کمیسون بزودی برسی میکند این آقایان در گذشته چی کاره بودند حالا چی میکنند نام شان چیست و چه منصب داشته و یا دارند یا این سر و صدا ها بخاطر سفر رئیس جمهور و آقای داکتر عبدالله در پولند وبروکسل است به عقیده من زمانی ما میتوانیم حقیقت را روشن سازیم که  حق رسانه‌ها برای دسترسی به اطلاعات واقعی به رسمیت شناخته شود تا این گره گشوده شود. در غیر آن این لاف و پتاق ها کار را بجای نمی رساند. حالا کسانیکه از طریق بانک جهانی و نهاد های دیگری ملی و بین المللی سال ها آموخته خور معاش های پنج هزار و ده هزار دالری گفته اند خود متهم به اختلاس و حیف ومیل دارایی های عامه اند همین آدم ها   
 
واژه تکراری «شفافیت» را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته اند. اما این واژه همان قدر که مهم است، مبهم است. کسی نمی‌گوید چه چیز و چه منابعی و چگونه و برای چه کسانی باید شفاف شود. به بیان ساده، شفافیت دستگاه‌های عمومی زمانی محقق می‌شود که جامعه بتواند به تصمیمات و عملکرد واقعی آنها دسترسی داشته باشد. که تا کنون ندارد
در حقوق رسانه و آزادی بیان این مفهوم تحت عنوان حق دسترسی به اطلاعات و حق انتشار اطلاعات توسط رسانه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. مسلماً شفافیت توسط مسئولین دستگاه‌های عمومی محقق نمی‌شود. در ساخت تمامی سازمان‌های اداری، دستگاه‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی (شرکت‌های لایه‌ای) مسئولین درجه اول یکی از مهم‌ترین موانع انتشار اطلاعات واقعی‌اند.
همچنین رسانه‌ها باید در انتشار اطلاعات به‌دست آمده آزادی و امنیت داشته باشند. بگویند کدام وزیر دزدی کرده و کدام نکرده فقط در این صورت است که امکان نظارت واقعی و مؤثر بر طبقه ممتاز مقامات ارشد فراهم شده و می‌توان قدرتمندانه به مبارزه با فساد و انواع سوء استفاده‌های دستگاه‌های عمومی پرداخت. اما این مهم با شعار محقق نمی‌شود و نیازمند وضع قوانین مناسب و اراده سیاسی قدرتمند رئیس جمهور و اعتماد به ملت به عنوان ولی‌نعمت صاحبان قدرت است. از نظر قانونی چند اصلاح اساسی در قوانین موجود و وضع چند قانون جدید برای این هدف ضروری است. اصلاح و وضع این قوانین فقط گام اول است و اراده سیاسی قدرتمندی باید به اجرای آن همت گمارد، اراده‌ای که در حدود اختیارات رئیس‌جمهوری است. آیا این اختیارات به آقای معنوی داده خواهد شد
قانون مجازات افشای اسناد طبقه‌بندی شده قانونی است که در گذشته‌های دور توسط رژیم های فاسد به تصویب رسید و تماماً به مقصود پنهان نگه داشتن همه‌چیز از چشم مردم وضع شده است. این قانون به سهولت به تمام رده‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی اجازه می‌دهد هر سندی ولو یک مکتوب ساده را طبقه‌بندی کند و به این ترتیب مانع از انتشار آن شود. این قانون پوسیده در تمام عمر طولانی خود بیش از هر چیز به کار پنهانکاری دستگاه قدرت و حفظ موقعیت مدیران آمده است و مردم را از حقوق اساسی خود محروم کرده است. اصلاح فوری این قانون ضروری است.
باید فقط اسنادی قابل طبقه‌بندی باشند که ارتباط مستقیم با منافع ملی و امنیت عمومی دارند. برای طبقه‌بندی هر سند یک نفر نباید به تنهایی تصمیم بگیرد. همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت باید طبقه‌بندی نادرست یک سند به عنوان جرم شناخته شده و با مجازات‌های سنگینی مانند انفصال طولانی‌مدت از خدمت و حبس رو‌به‌رو شود. بخش عظیمی از انواع سوء استفاده‌ها و فسادهایی که اخبار آنها منتشر می‌شود، در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های مختلف یعنی جاهایی رخ می‌دهد که در معرض بررسی مستقیم دستگاه‌های نظارتی نیستند. تمامی اطلاعات این شرکت ها ولو آن که دولت از طریق یک شرکت دولتی حتی یک درصد سهم در آنها دارد اعم از سهامی عام یا سهامی خاص باید در پایگاه اطلاع‌رسانی همان شرکت منتشر شود.
قانون مطبوعات باید در جهت ایجاد امنیت حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران مقررات لازم را وضع کند. کسانی که به روزنامه‌نگاران حین انجام وظیفه حرفه‌ای یا به سبب انجام وظیفه حرفه‌ای تعرض کرده و مانع از کار روزنامه‌نگار برای کسب خبر می‌شوند باید با مجازات‌های سنگین حبس و جزای نقدی به مبالغ هنگفت محکوم شوند. تصور ساده‌ای است اگر فکر کنیم یک روزنامه‌نگار برای دستیابی به اسناد عملکرد فاسد یک وزارت می‌تواند به سادگی کار کند و امنیت هم داشته باشد. دولت باید طی تصویب نامه‌ای، وزارتخانه‌ها و دستگاه ها و سازمان‌های متبوعه و شرکت‌های دولتی را از طبقه‌بندی تمامی قراردادها، غیر از قراردادهای مرتبط با وظایف ذاتی امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی ممنوع کند.
رواج محرمیت قراردادها یکی از نکته‌های فسادخیز رویه‌های جاری است که نمونه‌های آن بسیار است. شاید همین اصلاحات بسیار مختصر و اندک در شرایط کنونی بسیار دشوار و رؤیایی جلوه کند اما اگر اراده قوی و کارشناسانه برای مبارزه با فساد وجود دارد دولت‌ گریزی از تن دادن به این گام‌های سخت و شاید دردناک ندارد. پدیده «کلان‌بگیران» که گاهی معاشات خیلی کلان می‌گیرند و گاهی مسئولیت های کلان پرداخت مالی را بشمول محصول بل برق نمی پردازند   فقط میتواند یک نمونه باشند. البته نشانه وضعیتی که در آن همه رفتارهای اقتصادی پنهان است و پنهانی جرم‌زا است. من باور ندارم این کمیسون بتواند مجرمین اصیل را به پای میز عدالت بکشاند شاید چند نفر از غریب و غربا مجازات شوند اما مافیای زور و زر به همان جایگاهی خواهد بود که است .