آرشیف

حاکمیت قانون که لوازم ماهوی آن سطح آگاهی مردم از حقوق بنیادین شان که دولت را موسس می کنند برای رعایت آن٬ یعنی دولت مخلوق از قانون اساسی است نه اینکه بگویم وظیفه اول دولت ها تصویب قانون اساسی بوده٬ زیرا اینجاست که قانون ابزار سرکوب برای قدرت دولت می شود و با پای خود در دام دیکتاتوری می رویم.

مثلاً در فرانسه پسا انقلاب کبیر این حاکمیت مردمی ملی بود که قانون اساسی را تصویب کرد اما در افغانستان شاه امان الله خان بود که خود بیدون انقلاب رو به مشروطه آورد. در نخست این فداکاری و اوج انسان مداری شاه را نشان می دهد اما بیدون تشنگی آب ضرورت نیست.

یعنی عمق و ژرف بینیش مردمی بجای رسد که ضرورت حاکمیت قانون در مشروعیت قدرت٬ انتقال قدرت و جاری شدن قدرت در قوه سه گانه بنیاد حقوق و آزادی دانسته شود و دولت و عملکرد آن٬ طبق قوانین از پیش تعین شده در نظارت مردمی و قدرت رسانه بصورت همیشه در جریان باشد. یعنی منافع عامه در حساب فردی گروهی ریخته نشود. از اینجاست که هر اصل قانون اساسی ریشه قوانین عادی بوده که نیاید بر اصول قانون اساسی کلمه ماده استفاده گردد. که در قانون اساسی ۱۳۸۲ رعایت نشده بود. زیرا ماده را می توان برای قوانین عادی که توسط قانون گزاران از منبع حاکمیت ملی یا قانون اساسی برای دستگاه های اجرای وی تصویب می شود دانست.

که ضرورت پدیده ها توسط محققین شناسائی و پژوهش می شود که در حقیقت این پژوهش را ماشین توسعه و تعدیل قوانین را مظهر اقتدار آگاهی از ضروریات زمانی جامعه انسانی می توان گفت.

متاسفانه در افغانستان اشتباه اینست که ساختار را ماهیت ساز می دانیم٬ که واقعیت اینست که ریشه درخت منبع ساقه و میوه می شود یعنی ریشه یا همانا ماهیت را الزام و ضرورت قانون اساسی خود گفت٬ که متاسفانه ریشه یا افکار اعضاء جامعه بدوی یا توده بوده و توسط احزاب و نهضت ها در سیر تنزل نگه داشته می شود.

و هر ندای مدرنیته برای گذر از بدویت بسوی حالت مطلوب سرکوب می شود. و همیش رهبران بجای اینکه چون گاندی در توسعه انسانی بپردازند ساختار ها یا مدل حکومت داری را نسخه می دهند. یعنی افکار متوازن توسعه یافته عمومی مردم برای حاکمیت قانون روح است و فرق نمی کند که ساختار ما ریاستی باشد یا پارلمانی و یا هر نوع ساختار که واقعاً از ریشه مردم و پدیداری آن هم  در خدمت مردم – پیشنهاد می شود ربط عمیق جامعه شناسی و حقوق را برای اقتدار ماهیت بنیاد قرار داده و ساختار هرآنچه پدیدار شود از سیر منطق فکری جمعی باشد نه اینکه عده یا گروه در بند و زنجیر کردن مردم یا همانا سلب آزادی توسط افکار یا شعار های تُهی معنی نسل در نسل جامعه را در حبس خودشان نگه دارند. که پاسخگو کردن دولت٬ مسوولیت مدنی دولت٬ نظارت و تفکیک قوا… از عناصر مهم حاکمیت قانون در قانون است.

البته پاسداری از ارزش های حاکم و حقوق فرهنگ ها و رویکرد اقتصادی و نحوه ایجاد ارتباطات خارجی یا همانا سیاست خارجی همه در قانون اساسی برای منافع عامه هدف می باشد. که هرگز منافع معنوی در تضاد منافع دنیای نیست و هر دو منفعت که در اخیر هر نماز از رب متعالی استدعا می شود یعنی حسنه دنیا و حسنه آخرت که کشور با توسعه ایده حال نمایانگر سعادت اخروی یا حسنه آخرت است.

نوت: دو اصل تعدیل ناپذیر یا ارزش های اسلام و جمهوریت در قانون ۱۳۸۲ بنیاد فکری و موسس دانسته شده که مقاله علمی تخصصی بنده در مجله حقوقی را در مورد مطالعه فرمایید.

 http://www.jhvmn.ir/article_251633_505d87e881f177a0a89dcfd6f4644b16.pdf?fbclid=IwAR2qCfT_QBecETXjipoeqt6SobxO-rzAtDNsmO3UX0uyrY5HeEe1mRudl5E

محمدآصف فقیری