آرشیف

زیرا قانون اساسی به اساس ضروريات و مقتضيات زمان٬ بازنگری و تعدیل می شود – که قرآن شریف و احاديث گرانبهای آنجناب٬ ثابت و لایتغیر می باشند…!

شرح مقتضيات زمان:

برای عمق و ژرف اینکه مقتضیات زمان چیست در نخست اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت را٬ دانست تا اهمیت و جایگاه قانون اساسی را٬ درک کرد.

اعمال تصدی:

عبارت از معارف و تحصيلات و استاندارد های جهانی عصری آن٬ برق و انرژی و معاهدات بین المللی آن٬ هوانوردی و سازمان بین المللی هوانوردی ملکی ایکاو[1] در مونترال کانادا و ترانسپورت و معاهدات آن٬ سایبر و انترنت و حقوق سایبری٬ صحت عامه و شورای جهانی صحت در سازمان ملل و غیره … پدیده ها٬ که دولت و سکتور خصوصی متمرکز به ارایه خدمات آنان٬ برای ملت در جفرافیای مشخص شده بین المللی یا حقوق سرحدات معین و مشخص هستند.

البته اعمال تصدی پسا قرن ۱۷ حاصل فکری انسانی یا عقل محض برای خدمت به بشریت بدور از یا مستقل از هر باور دینی و زبانی و سمتی جهانی یا ملی٬ اختراع و کشف گردیده می باشد – جایگاه فقه معاصر در برابر این پدیده ها٬ که در فقه سلف یا أربعين و جعفری نبوده٬ فقط در تثبیت حلال و حرام یا اینکه در تضاد ارزش های باوری دینی اسلامی نمی باشند است.

تحصیلات و نحوه کاربرد اعمال تصدی در فقه نیست از فقه اربعین تا دُر المختار و رد المختار از عابدین شامی صاحب که در دوره عثمانی ها٬ مبارک نوشت و برای رفع اختلافات خدمت بزرگ به امت کرد٬ و تا اکنون در فقه معاصر اعمال تصدی نمی تواند توسط فقه مدیریت یا نحوه عملکرد شود.

اعمال حاکمیتی:

به مجموعه اعمال گفته می شود که همرا با ابزار یا اسلحه یا قوه قهریه شامل( اردو٬ پلیس و امنیت) که ضرورت قوه یا قدرت نظارتی شورا را لازم٬ تا در مقابل مردم چون ابزار سرکوب استفاده نگردد.

ضرورت قانون اساسی در مدیریت و ارتباطات اعمال تصدی و حاکمیتی دولت چیست؟

منظور از ارتباطات سیاست خارجی افغانستان به منظور کسب منافع ملی٬ که در فقه تعریف و بیان ارتباطات با کشورهای اسلامی و سایر کشورها را٬ مشخص و تعیین نموده برای امت نه افغانستان – پس أفغانستان به أساس ارزش های باوری و فرهنگی و منطقوی خود و نظر به زمان سیاست و جایگاه معاهدات بین دولی خودرا٬ در نظام حقوقی سیاسی مشخص نموده که هر اعمال یا هر وزارت اعمال تصدی یک یا چند میثاق بین المللی مشخص خودرا٬ دارد.

قوه قضایه و قانون اساسی:

اولاً قانون اساسی کمیسیون یا محکمه خودرا٬ یعنی محکمه قانون اساسی را تبیین می کند که اگر کسی یا گروه در مقابل این مظهر اراده ملی قرار گیرد بیدون شک خیانت ملی و رویکرد در مقابل خیانت ملی٬ چگونه باشد.

ثانیاً نظام محاکم به دو بخش تقسیم می شود – یکم محاکم جزایی و دوم محاکم اداری

محاکم جزایی:‌ به اساس قانون جزا٬ قانونی که توسط مردم یا نمایندگان مردم تصویب و نظارت می شود. قانون جزا یعنی چون در جامعه اخلاق و مناسبات و ارتباطات شهروندان توسط فقه اسلامی تعریف می شود و در برابر نقض آن٬ کیفر آن نیز٬ به أساس فقه حنفی و جعفری مشخص و الزام می شود که ضمانت اجرای آن توسط دولت می باشد و بالای مجریان قدرت و مردم عام٬ یکسان است( عدالت اجتماعی) البته یادآوری کنم: کیفر یا تعزیرات تا سرحد مرگ و نحوه آن مانند: اعدام٬ چوکی الکترونی یا شلیک مرمی در کشورهای دموکراسی نیز بوده و عملی نیز گردیده است.

محاکم اداری: یعنی منافع عمومی یا منافع ملی توسط افراد و یک گروه مشخص یا توسط مجریان قدرت غارت نشود (عدالت اداری)

و اگر انتقال قدرت و نحوه گزینیش مجریان قدرت٬ توسط حقوق انتخابات در قانون اساسی مشخص و الزام آور بالای دولت و ملت نشود – انتقال قدرت در افغانستان جنگ می باشدو مانند افغانستان پسا ۱۹۹۲ و افغانستان ۲۰۱۴ که اگر آمریکا دخالت نمی کرد. حالا سوال اینست: بعد هیبت الله آخند زاده زمامدار مردم کیست؟ و چطور به کرسی قدرت رسد؟‌ وظایف و مسوولیت های فرد اول و سایر مقامات دولت در قانون اساسی تبیین می شود و در صورت نقض آن٬ کدام قدرت نظارتی مردمی آنها را عزل و محکمه کند؟

یادداشت: ‌امروزه استقلال هر کشور از مبانی حاکمیت ملی تعریف می شود٬ زیرا سرحدات و حقوق بین المللی و جایگاه سازمان ملل و شورای امنیت در صورت نقض حقوق سرحدات گویا هستند و تمامیت ارضی نیز در پرتو حاکمیت ملی نگهداری و زمینه توسعه برای مردم سرزمین می گردد.

پس ارزش های دینی از جمله مبانی تصویب قوانین اساسی در افغانستان بوده و اعلامیه های حقوق بشر و منشور سازمان نیز جزء مبانی قوانین اساسی هر کشور مستقل و آزاد محسوب می شود.

البته پسا تصویب قانون اساسی جان و روح قانون٬ حاکمیت قانون می باشد.

در نتیجه:

طالبان با رویکرد این چنینی شان تاریخ خودشانرا نوشته – و مانند عبدالله بهیر نواسه حکمتیار در محکوم کردن پدرکلانش٬ نسل های بعدی طالبان که با معرفت علم آشنا شوند از پدرشان منکر و در نفرین آنها می پردازد.

و خداوند رسانه افغانستان انترنشل را هم٬ هدایت کند – که برای تحلیل قانون اساسی با موجودیت بهترین حقوقدانان٬ پسر قاتل مردم افغانستان مخصوصاً قاتل مردم کابل یعنی گلبدین حکمتیار را٬ به رُخ مردم می کشاند. و پسران حکمتیار چون عبدالله بهیر که راه خودرا جدا نکنند در نفرین جامعه سیاسی أفغانستان می باشند.

محمدآصف فقیری

نویسنده و پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق عمومی – پناهنده افغان در دوشنبه تاجکستان

[1]  هوانوردی ملکی افغانستان در لیست سیاه اورپا و سازمان ایکاو قرار دارد – که بیرون شدن آن در هیچ فقه بیان و راهکار داده نشده است٬ البته هوانوردی و طیاره ماو شمارا به زیارت حج انتقال می دهد. اما مدیریت و حقوق این صنعت مستقل از هرگونه دین و باور است… لطفا ارایه کتابی حقوق بین الملل هوانوردی ملکی در افغانستان را٬ که نوشته ام و به گونه سیمنار ارایه کرده ام تماشا کنید: https://www.youtube.com/live/zAo92GRXtLA?si=OmRCpt7gpd5-y_2_