آرشیف

عدالت که یک لغت عربی مشتق از عدل هست و ترجمه تحت الفضی آن “برابر” فارسی ( بیروبیر ) اوزبیکی که معنی { یک به یک } و متوازن را دارد میباشد. همچنان عدالت به معنی انصاف نیز معنی شده است که آنهم کلمه عربی از “نصف” مشتق شده است. مانند اینکه در عربی میگوید: {نصفُ لِی نصفُ لَک = نصفون لی نصفون لک} یعنی نیم از من و نیم از تو! درینصورت میبینیم که کلمات (عدل- برابر- انصاف) در یک معنی میباشد.
وادی عدالت آنقدر وسیع هست که به مشکل میتوان یک تعریف مشخص و ستندرد قایل شد. بنده میکوشم تا از مجموعه تعاریف تعریفی درین لغت مهم و حیاتی بشر استخراج بکنم.

عدالت عبارت از مفهوم بارزی در حیات بشر است که در طول تاریخ باعث مشغولیت های مهم فیلسوفان، مورخین، دانشمندان، سیاستمداران، ادیان و مذاهب گردیده است. همانطوریکه یکی ازخصوصیت های بارز بشر حس عدالت پسندی، عدالت خواهی و عدالت طلبی آنها می باشد. به طوری که اگر تاریخ را مورد بررسی قرار دهید خواهید یافت که اغلب انقلاب ها و تحولات تاریخی با انگیزة ایجاد عدالت شکل گرفتند. عدالت همواره در همة جوامع دارای تقدس بوده و آرمانی است که همه جوامع در جهت تحقق آن به تکاپو مشغولند.

مسلم است که در بحث عدالت ما نمیتوانیم که با نوشتن یک مقاله یک فصل و دو فصل حق مسئله را ادآ بسازیم اما طبق فرموده حضرت مولانا ( آب دریا را اگر نتوان کشید *** هم به قدر تشنگی باید چشید.

عدالت یک تعریف واحد و مشخص ندارد و با مفاهیم مختلف با در نظرداشت سطح رشد مدنیت و اخلاق بشری از تعریف نه چندان عادلانه افلاتون در کتاب “جمهوریت” تا تعریف نسبتآ عادلانه فیلسوف امریکائی جان رالز در کتاب “تیوری عدالت” درین وادی گسترده جلوه میکند که کانسپت برخی از آنها ذیلآ ارائه میکردد.

عدالت عبارت است از مفهوم وجوبی آنچه، مشتمل بر الزام مطابقت عمل و پاداش به ویژه مطابقت حقوق و وجایب، کار و پاداش، خدمت و قدردانی، جُرم و مجازات همچنان رعایت نقش اجتماعی اقشار مختلف، گروه ها و افراد در زندگی جامعه و جایگاه اجتماعی آنها شامل تعریف عدالت میگردد

در ساحه اقتصاد، الزام برابری شهروندان در توزیع منابع محدود جامعه عدالت شمرده میشود. به عباره دیگر عدالت عبارت از اصلی است که مردم یک جامعه آنچه شایستگی اش را دارند همان را دریافت میکنند. مسلمآ تفسیر“شایستگی” میتواند صرفآ بر مبنای قانون، اخلاقیات، عقلانیت، ادیان، مذاهب و سنت های اجتماعی معنی پیدا کند. فقدان انطباق مناسب در بین عاملین فوقآ مذکور عدالت شمرده نمیشود.

وادی عدالت به عنوان ویژگی شخصیتی و یک فضیلت یکی از بحث های اصلی اخلاق است.

عدالت از لحاظ تاریخی

در فلسفه شرق باستان و یونان باستان، عدالت به عنوان یک اصل درونی وجود طبیعت، به عنوان یک نظم فیزیکی و کیهانی، که در نظم اجتماعی منعکس می شود، در نظر گرفته می شد. در حقوق روم، عدالت (iustitia) به عنوان یک مقوله ذهنی، یعنی به عنوان “اراده ثابت و تزلزل ناپذیر برای دادن حق هر کس” تعبیر می شود (اولپیان). یک فرض کهنه‌تر (و عینی) عدالت، برابری (aequum) است. مثلاً می گویند از نظر حقوق ملل همه مردم آزاد و برده نیز برابرند.

در فلسفه توماس آکویناس، عدالت (iustitia) یکی از فضایل اصلی است که با گناه طمع (avaritia) یا اضافه خواهی مخالفت می کند. در کُتب مقدس یکتا پرستان از جمله قرآن موضوع عدالت بار بار آمده است و در کتاب مقدس عیسوی ها آمده است: “خوشا به حال کسانی که تشنه عدالت هستند” (متی 5: 6). افلاطون، فیلسوف یونان باستان در دیالوگ معروف خود «دولت» به تفصیل به توصیف نظام آرمانی، به نظر خود، از جمله توجه زیاد به مفهوم عدالت می پردازد و در نهایت به این مفهوم میرسد که جامعه عادلانه جامعه ای هست که در آن هر فردی آنچه را که طبیعت به او داده است انجام دهد.

فیلسوف سیاسی آمریکایی، جان رالز، در اثر مهم خود «تیوری عدالت» دو اصل اساسی عدالت را تدوین می‌کند:

1) هر فرد باید از حقوق مساوی برای وسیع ترین طیف آزادی های اساسی مطابق با آزادی های مشابه دیگران برخوردار باشد.

2) اختلافات اجتماعی و اقتصادی باید طوری تنظیم شود که:

(الف) طبق اصل مسئولیت در قبال نسل‌های آینده (just savings principle اصل صرفه‌جویی) و اصل نابرابری منصفانه (the difference principle اصل تفاوت) بیشترین امتیاز نصیب کمترین یا ضعیف ترین های جامعه می‌شود.

(ب) دسترسی به مشاغل و مناصب دولتی باید بر اساس فرصت‌های برابر برای همه آزاد باشد.

از جانب دیگر متفکرانی مانند هربرت اسپنسر و جان لاک بارها به مشکل عدالت پرداختند.

با درنظرداشت نگاهی مختصر به نظریات فلسفی و تاریخی برخی از دانشمندان عرصه “عدالت شناسی” نگاه خود را بسوی اوضاع و احوال {عدالت اجتماعی} در جوامع عصر امروزی معطوف نمائیم، در آن واقعیت عینی اذعان خواهیم کرد که قوام 100% (صدر در صد) عدالت اجتماعی در جوامع بشری ناممکن میباشد. ازینرو تمام تلاش بشریت متمدن برای بهتر سازی عدالت اجتماعی متمرکز هست.

نسبیت استقرار عدالت در یک جامعه بطور اساسی وابسته به نحوه و ساختار حاکمیت ها در یک جامعه میباشد که ما میتوانیم تفاوت ها را در استقرار “عدالت” از لحاظ نظری و عملی مشاهده و تجربه کنیم و بفهمیم که کدام نوع حاکمیت ها عدالت را نسبتآ بهتر مستقر میسازد. مثلآ تا اواخر قرن هژده عمومآ حاکمیت ها متآثر از ادیان و مذاهب بودند که در اثر آن پادشاه ها، سلطان ها، امیر ها و امپراطور های {غیر مسئول مقتدر} شکل میگرفت و عدالت هم در چوکات قانون همان ساختار معنی پیدا میکرد که بجز رسمیت بخشیدن استبداد، حق و حقوق شهروندی به منقبض ترین اشکال آن بود. همان بود که در زمره دیگر دانشمندان و فیلسوفان سیاست، اخلاق، منطق و عدالت فیلسوف آلمانی کارل مارکس ظهور کرده و اثر مهم خود یعنی “کپیتال” را نوشت و برای اولین بار برای تآمین بهتر “عدالت” بر مبنای اصل ( هرکس را به اندازه توانائی و هر کس را به اندازه ضرورت) را مطرح کرد. در اکتوبر سال 1917 با انقلاب بلشویکی ولادیمیر اولیانوف لنین رهبر انقلاب با راه اندازی سیستم سوسیالستی خواست همان شعار مارکس را در عمل پیاده کند اما به دلایل مختلف بعداز کمو بیش 70 سال سیسم ازهم پاشید.

واقعات دیگریکه در موضوع قوام بهتر عدالت اجتماعی تآثیرات چشمگیر داشته است عبارت میباشد از بوجود آمدن دولت های فدرالی به مثابه شیوه نوین استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی از قرن 18 تا به امروز هست، تآسیس اولین ساختار فدرالی امریکا بود که در چهارم مارچ 1789 بخاطر جلوگیری از تجزیه و قوام عدالت، (احتمالآ با الهام از ساختار فدرالی دین مسیحیت با تمرکز اداره امور کاتولیک های جهان بامرکزیت واتیکان) تاسیس گردید.

با گذشت 59 سال از آزادی امریکا، دولت فدرال سویس در سال 1848 تشکیل کردید.

کانادا در سال 1867عرض وجود کرده و همچنان بخاطر جلوگیری از تجزیه به دو بخش انگلیس زبان و فرانسوی زبان و همچنان برای تامین بهتر عدالت سیستم فدرالی را انتخاب نمود.

غول جغرافیه سوم بر اعظم آسترلیا به مثابه دولت چهارم فدرالی بود که با متحد شدن شش ایالت جدا از هم تحت استعمار اعلام دولت واحد فدرالی و آزادی از امپراتوری بریتانیا را نصیب خود کردند.

آخرین امپراتوری روسیه برهبری تزار روس نیکولای دوم که با مستعمراتش یک بر ششم حصه خشکی دنیا را تشکیل میداد، با پیروزی انقلاب اکتوبر 1917 ساختار دولت خود را فدرالی اعلام کرده و با تصویب قانون اساسی 1924 همه مستعمراتش به مثابه جمهوریت های مستقل به دولت شورا ها پیوستند.

قابل توجه اینست که امریکا، سویس، کانادا، آسترلیا و روسیه به مثابه پیش قراولان نظام فدرالی، سیستم فدرالی را بخاطر جلوگیری از تجزیه و تطبیق بهتر عدالت در جوامع خود برگزیدند.

اما بعد از جنگ جهانی اول و دوم تعداد کثیری از ممالک اروپائی، آسیائی و امریکای لاتین بخاطر تآمین عدالت و آزادی های بیشتر به شهروندان خود به سیستم فدرالی پیوستند.

به اینترتیب یک قرن اخیر را نه تنها عصر فراگیری شکست استعمار نامید بلکه این عصر را توسعه شیوه نوین استحکام عدالت بر مبنای استقرار ساختار های فدرالی قلمداد کرد.

حالا اگر در روشنائی توضیحات مختصر فوق, یک نگاهی در وضعیت “عدالت” در کشور خود ما افغانستان جنگ زده بافگنیم خواهیم دید که:

در طول تاریخ عدالت اجتماعی درین خطه جغرافیائی در گرو حاکمان خود کامه و برخاسته از خانواده های این یا آن قبیله بوده و مرجعیت قانون وجود نداشت. ما میدانیم که یکی از اصول تطبیق عدالت “قانون” هست اما فقدان قانون ویا قرار دادن قانون تحت اثر حاکمان استبداد لجام گسیخته را در جامعه به بار میآورد.

قبل از امان الله خان بنده سراغ ندارم کدام قانونی در جامعه وجود داشت. اولین قانون اساسی کشور با نام «نظام‌نامۀ اساسی دولت علّيه افغانستان» در دورۀ شاه‌امان‌الله و به روز ۱۰ حوت ۱۳۰۱ هجری خورشیدی، در لویه جرگه‌ مشرقی، با حضور ۸۷۲ نماینده تصویب شد. این یک قدم نیک بخاطر رفتن بسوی مدنیت بود اما متآسفانه این اقدام نیک شاه امان الله با یک عمل سیئه و ضد مردمی (نظامنامه ناقلین بسوی قطغن) همراه بود که بخشی از مردم تا به امروز گرفتار رنج و عذاب عواقب آن فرمان ناعاقبت اندیشانه هستند. دومین قانون اساسی (اصول اساسی دولت علیه افغانستان) زمان نادر خان بود. به این شکل قوانین اساسی افغانستان بتدریج از لحاظ ساختاری و محتوا رشد کرده وبا برخی از اصول ستندرد های جهانی همنوا گردید. اما ماهیت قوانین اساسی افغانستان برای استقرار “عدالت” تغییرات چندانی نداشته است.

حالا که ما خلق افغانستان به مثابه بخشی از جامعه جهانی در عصر جوش پیشرفت و ترقی که بشریت دارد قُله های علم تخنیک و مدنیت را فتح میکند و اکثریت دول جهان از مرحله بحث تامین حقوق و عدالت شهروندی مدت ها قبل عبور کرده اند ولی ما هنوز درگیر بحث های مانند ( در تشناب با پای چپ داخل شویم یا راست/ آفتابه را بدست راست بگیریم یا چپ/ انگشتری را به کدام یک پنجه دست بپوشیم صوابش بیشتر هست و امثالهم ) میباشیم.

اگر ما در آینده خواسته باشیم جامعه خود را ازین مخمصه نجات دهیم و با کاروان جهانی مدنیت همگام شویم لازم است تا با کنار گذاشتن تمایلات به منفعت شخصی، خانواده گی، قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و مذهبی، راه های تآمین عدالت در جامعه را صادقانه و بدون ریا جستجو کنیم. چون فقدان “عدالت” در یک جامعه اصلی ترین و بنیادی ترین عامل جنگ، قتل، مهاجرت، جهالت، بیسوادی، فقر، ویرانی، گرسنگی، مرض، تن فروشی و مهمتر از همه زمینه ساز برای تجاوز خارجی ها و وطنفروشی همه و همه محصول فقدان عدالت در جامعه میباشد.

تامین عدالت اساسآ بستگی به قانون دارد. اگر آخرین قانون اساسی افغانستان را به مثابه منبسط ترین قانون افغانستان معیار قرار دهیم، مشکلات زیادی درین قانون وجود دارد که چندی از مهمترین آنها را بطور نمونه یادآور میشوم:

1- محتوای قانون با بافت اجتماعی متفاوت هست،

2- منافع همه مردم در نظر گرفته نشده است،

3- سیستم پریزدنشل امریکا بدون پُست صدارت که در قانون اساسی تحمیل گردیده است جوابده جامعه افغانستان نیست،

4- با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تناقض هست،

5- دی فاکتو بسیاری از مفادات قانون غیر عملی هست،

6- مغایر حقوق برابر زن با مرد هست،

7- حقوق کودک مطابق نورم ستندرد قبول شده جامعه جهانی نیست،

8- مطابقت ساختار تقسیم قدرت تآمین کننده حقوق و آزادی های جمهور نیست.

البته نواقص و تناقضات زیاد هست که میتوان با تفصیل یک کتاب نوشت

حالا به عنوان نتیجه گیری، باید گفت قانون خوب و تطبیق بی قید و شرط آن متضمن “عدالت” هست و استقرار “عدالت” متضمن صلح، دوستی، ایجاد یک ملت واحد، داشتن منافع ملی، جلوگیری از تاخت و تاز بیگانگان و تربیه جواسیس در کشور و حرکت به استقامت کاروان تمدن بشری میباشد.

بنابرین آرزومندیم تا در آینده همه مشکلات قانون محوری و تآمین “عدالت” در جامعه برداشته شده و حاکمان دولتی به خدمتگذاران جامعه تبدیل شوند.

به امید آنروز

نویسنده: داکتر اکبر همت