آرشیف

طوریکه مشاهده میگردد افغانستان از هر لحاظ به بن بست رسیده است، از لحاظ سیستم سیاسی که نظام ریاستی است پله های دیکتاتوری را پیموده و از رهگذر عدلی و قضائی و قانونگذاری به اوج افتضاح رسیده و واژه جنگ وصلح هم جزء قربانی و ویرانی هیچ دست آورد نداشته است. در چنین حالتی نه از صلح امیدی است و نه جنگ را پایانی. نه عدالتیست حکومت را و نه هم قناعتیست رعیت را. سینه ها مملوء از عقده وکینه  وفضای زندگی را غبار غم و بی إعتمادی فرا گرفته است. فساد، قاچاق، نقض حقوق بشر، بی کفایتی، خود محوری و خود پسندی، بیگانه پرستی عنوان و آغاز همه سخنرانیهاست. برای نجات از چنین حالتی می بایست گروهی ویا جماعتی دست به یک جسارت متهورانه بزنند که از لحاظ سیاسی انتحار تعبیر شود.
 
ترکش ویا انفجار
شکستن این بن بست از لحاظ سیاسی یک ترکش ویا انفجار سیاسی بوده که میتوان واژه انتحار سیاسی را بر آن گذاشت. گمان میرود ابتکار این انتحار را گروه زیر نام جبهه ملی بدست گرفته اند ونظام ریاستی  فعلی را معادل ابسولوتیزم قرن شانزدهم  بسیج ملی علیه این نظام را ضرورت مبرم جامعه میدانند. چه طرح مسئله گریز از مرکزیت  سیاسی ویا نظام ریاستی برای اولین بار در خارج وداخل افغانستان  توسط رهبران این جبهه رسما مطرح شده است که واکنش های گو ناگون را در پی داشته است، هر چند رهبران جبهه ملی از سیستم پارلمانی و ختم نظام ریاستی متمرکز صحبت کرده اند اما مخالفین این طرح جهت تحریک اذهان عامه مسئله طرح فدرالسم تا تجزیه را تبلیغ کرده اند که گویا جبهه ملی  میخواهند به اشاره خارجی ها افغانستان را به تجزیه بکشانند حال اینکه این شور والتهاب سیاسی به کدام سمت وسو در حرکت بوده و چه پیامد های برای طرفین دارد باید با در نظر داشت واقعیت های موجود در نظام سیاسی کنونی که جزء نظام دیگر هر چیزی هست  مورد تحلیل وارزیابی قرار گیرد.
 
جهت های حقوقی طرح نوعیت نظام سیاسی
فکر نمیکنم طرح نوعیت نظام سیاسی از طرف فعالان سیاسی یک کشور که دموکراسی وآزادی بیان جزء قانون اساسی اش باشد غیر قانونی پنداشته شود. وقتی از آزادی بیان ودموکراسی در پرتو قانون اساسی صحبت میکنیم  برای مخالفت از اظهار نظر ویا انتقاد وپیشنهاد هیچ مجال باقی نمیماند، لذا از لحاظ حقوقی مطابق مواد قانون اساسی وقانون مطبوعات کشور هر کس حق دارد آزادانه إظهار نظر نماید و نظام مورد نظر خود را برای ملت پیشنهاد کند و حتی بسیاری ها در رقابت های انتخاباتی نواقص وکمبودات قوانین کشور را بحساب میگیرند و طرح تعدیل مواد قانون را در سر لوحه شعار های سیاسی و انتخاباتی اش قرار میدهد که اگر در قوۀ مقننه اکثریت را بدست آورد در مورد برخی مواد قانون که برای ملت سود مند نیست تجدید نظر خواهد کرد، اینکه درین شعار و مبارزه پیروز میشود ویا خیر مسئله ایست جدا از طرح قضیه که قبل از همه شور بر پا کرده است. عادتا مردم ما کسی را  مجال بردی گفتن نمیدهند مسئله نظام پارلمانی را فدرالی وتجزیه تعبیر میکنند و مسئله طرح تعدیل قانون را مخالفت از قانون اساسی  دانسته فتوای کفر را صادر میکنند.
 
پیامد های انتحار سیاسی
به نظر میرسد طرح مسئله تغییر نظام سیاسی کشور بدون تعصب وتنگ نظری یک ضرورت مبرم وحیاتی است، اینکه در کدام سطح و مرحله باید مورد دقت قرار گیرد. هر چند افغانها هیچ نظامی را به مفهوم واقعی آن تمثیل کرده نتوانسته و نمیتوانند، نه نظام اسلامی نه کمونیزم ونه ریاستی و پارلمانی، هرکس ذوق وسلیقه خود را قانون و ارزش معرفی مینماید، ولی با آ نهم طرح هیچ گزینه بد تر از نظام ریاستی فعلی نیست. سیستمیکه  نظام عدلی وقضائی را زیر اثر خود دارد و مرجع قانون گزار ویا ممثلین ارادۀ ملت را هر لحظه اهانت میکند، اگر پارلمان نتیجه انتخابات ناقص باشد و در نمایندگی شان تردید وجود داشته باشد، ریاست جمهوری هم از لابلای چنین انتخابالت شکل گرفت  و حال با بذر تخم نفاق درین شوره زار هویت ملی وحیثیت کل کشور را به افتضاح کشانیده است. در چنین حالتی اقدام به یک انتحار سیاسی یک ضرورت پنداشته میشود. مسلما طرح مسئله تغییر سیستم در کوتاه مدت کار برد ندارد اما جرقه است که میتواند نور کوچکش  برخی زوایای تاریک را روشن سازد و برای نسل های بعدی جرأت طرح نظام مورد دلخواه شانرا بدهد. شاید برخی ها نسل جوان را تا سر حد رویا روی وتقابل فرا خوانند، اما از آنجائیکه عصر عصر تحمل ومنطق است در نهایت این مسئله  من حیث یک مسئله ملی  به رأئی گیری گذاشته خواهد شد تا تشخیص دهند، برای افغانستان زخمی، معلول و بیمار تاریخی چه نسخه مفید تر است. لذا پیامد های قطعی این طرح شور و اضطراب فراوان را در پی خواهد داشت اما سر انجام همه به آرائی یک دیگر تن خواهند داد و نام کسانیکه طرح نظام پارلمانی تا فدرالی را عملا مطرح کرده اند با همه کمی های که دارند ماندگار خواهد بود.
از زاویه دیگر اگر این جسارت سیاسی را که قبلا انتحار سیاسی نامیدیم، از بعد مداخله خارجی ها و آن هم ایالات متحده آمریکا مورد دقت و ارزیابی قرار دهیم، قطعا بی ارتباط با طرح واگذاری چند ولایت به طالبان نخواهد بود. گمان میرود غربیها بخاطر خاموش ساختن إعتراضات مردمی  علیه طرح واگذاری برخی ولایات به طالبان مسئله طرح نظام فدرالی را بخورد مردم داده اند که گویا درعوض ادارۀ چند ولایت را به مخالفین طالبان خواهند سپرد تا توازن را حفظ و یا احتمال و امکان نظام فدرالی تا تجزیه را عملا تجربه کنند.