آرشیف

شگرد های مافیایئ علیه عدالت اجتماعی در افغانستان

آورده اند که :

       در یکی از  جنگ ها یک سرباز نزد فرمانده خود رفت و تفنگی که از دشمن گرفته بود را به او نشان داد  و قوماندان قطعه برایش مدت پنج روز رخصتی تشویقی داد ، همین سرباز پس از مدتی یک تفنگ دیگری را آورد  و مدت ده روز مرخصی گرفت . یکی از روزها قوماندان قطعه در جمع نظامیان و دیگر سربازان از آن سرباز تقدیر کرد و از وی خواست تا تاکتیک اش را به دیگر همرزمان اش نیز بازگو کند سرباز ی که تفنگ را از دشمن گرفته بود بلادرنگ  شروع به جواب دادن  کرد و گفت : قربان ! هردفعه ای که یک تانک خود ما را به دشمن میدهم یک تفنگ میگیرم !!   

بدون شک که حکایت حاکمان سرزمین ما نیز در پرتو چنین کنفرانس ها و گردهم آئی ها ی مجلل و مفشن چنین است وبس . هیچگونه تردیدی وجود ندارد که جمعی از نامدارترین چهره های  جامعه ما بی برنامه اند ، هیچ گروه وشخصیت و حزب و سازمانی که چه از خارج به زیارت « غنیمت مبارک » مشرف شده اند وچه از« قارچستان سرزمین » ما بخصوص پس از تأ سیس دولت مؤقت افغانستان روئیده  باشند نه میتوانند ادعا کنند که در ویرانی کشور ما سهمی نداشته اند !! بنا براین طبیعی است که برای بقأ و ادامه حیات  ننگینِ خویش حتی تشکیلات مافیائی را که به وجود می آورند یکرنگ و یک دست نبوده باشند . و یاهم ازهمان ویژه گی های بافت اهرم های مشروعیت که لزومأ درجامعه ما از دیر بد ینسو در بیرون از مرزهای جغرافیاوی کشور ما قرار دارند برخوردار باشند . ! بی برنامه گی ها ، افکار و عملکرد های مغائر با واقیعت های عینی جامعه افغانی و موضع گیریهای گوناگون فکری وضعیت خاصی را بوجود آورده است که این وضعیت خاص و پیچیده کنونی توان تحلیل بسیاری از روشنفکران و تحلیل گران حوادث را نیز ربوده  است . بدتر ازهمه  اینکه با کاپی کردن بسیاری ازمشابهت های برخی از« سیأ» سیون جامعه ما که « به اجازه تان !!» ازفرهنگ وارداتی «سرمایه داریی لبرال » جهانی کسب کرده ایم نه تنها شریک عمال غرب شده ایم بلکه همگی از ما ها در « عذاب » نیز با عمال هواداران سینه چاک سرمایه داری معاصر هم سر نوشت خواهیم بود !! بدین ترتیب می بینیم که وقتی منافع  سردمداران مافیائی اقتضأ کند با تعبیه کردن تمامی وسائل تبلیغاتی معاصرمافیائی  اعم از رادیو تلویزیون های بیست و چهار ساعته مافیائی و تجارتی ، احزاب و سازمان های گوناگون « سیأ » سی و اجتماعی ، مطبوعات و انتشارات  گوناگون  که پایه های جامعه مدنی و دموکراسی  به حساب می آیند  ، از کاه ، کوه میسازند  و بحرانهای مرگبار اقتصادی و فرهنگی را پیشرفت و ترقی و عوارض طبیعی دوره انتقال جلوه میدهند ؟ چنانچه همه دید یم  که چگونه ماشین تبلیغاتی مافیای اعم از حلقه های مأمور روشنگری وشبه روشنفکری که با تحلیل ها ی از قبل آماده شده چون گردبادی بدور تلویزیون های بیست وچهار ساعته ماهواره ای می پیچند و زینت بخش  اکثریتی از میزهای مدور رادیو تلویزیونی بشمار می روند  ، همچنان روزنامه های که بسیاری از آن با انگیزه  خاصی « روزی نامه های » بیش نیستند مانند همیشه  « کنفرانس لندن » را نیز حلال تمامی مشکلات و بدبختی های مردم افغانستان و نسخه مجرب درد های تاریخی مردم ما وانمود کردند . !  اما تمامی کسانی و حلقه های متعهد با منافع مردم افغانستان و عموم روشنفکران اصیل این مرزوبوم به این حقیقت پی میبرند که فرق و تفاؤت اصلی  میان  این کنفرانس با دیگر کنفرانس ها و گرد هم آئی های که دراقسای عالم از« بن تا توکیو »  بنام نجات مردم افغانستان و در شرائط خاص   تاریخی کشور ما  برگزار شده بودند و هنوز هم این داستان ادامه دارد در « چوکی ها » یعنی « صندلی ها » و سالون های کنفرانس است ! وبس . همچنان تقاضای منافع مهار ناشدنی شرکت های سهامی جهان صنعتی برای آگاهی ازنوع « ویروس انفلونزای کنفرانسها !» و تأ ثیر آن بر روح و روان نسل جامعه افغانی ما است که تمامی روشنفکران اصیل جامعه ما  را مؤظف میسازد تا اهداف و انگیزه های اصلی چنین گردهم آئی ها ی تشریفاتی را در وجدان عمومی و تاریخی مردم افغانستان جستجو کنیم ، زیرا وقتی  انگیزه یک حرکت و یک  پدیده در وجدان عمومی مردم مشخص نباشد دور از انتظار نیست که کسانی و گروه های هم با فوتوکاپی کردن برخی از مفاهیم جا معه شناسانه ازسیر  تاریخی جوامع و ملت های دیگر را دیکته وار به متن جامعه و مردم خود منتقل سازند ، البته بصورت واضیح می بینیم که ملموس ترین و ابتدائی ترین  نتیجه چنین نشست ها و گردهم آئی ها  فروکش ساختن  عطش شهرت طلبی و ثروت  طلبی و شاید هم اشباع غرا ئز سفرهای از جنس « ناز دانه ای ! »بوده است ، که همچون فواره های  خونین  از حلقوم کالبد های نگهبانانی از مافیأ ی قدرت در جامعه افغانی موج میزنند . اما « لندنی های وطنی ما ! »که «همه کاره های هیچ کاره ای ! » از این نوع نشست ها به حساب می آیند باید بدانند که اگر هر قدر زوری میزنند ، نه تأ ثیری میگذارند و نه خود بجای میرسند ! علت اش اولأ نداشتن آن اجندای اولیه سیاسی است که بتواند به توده های فقیری که  تشنه عدالت و ایمان اند امید ببخشد و ثانیأ نبود یک مکانیزم اصولی برای اجرای وظائف تاریخی است که طی هشت سال گذشته به اثر تعلل آگاهانه ای از کارگزاران نظام یا همان مافیائی  از « لندنی های وطنی ما !! » معطل مانده است . البته با صراحت و صداقت اذعان باید کرد در مجموع تقلید از دیگران را در مجموع نفی نه میکنم ، بلکه اکیدأ باور دارم آنچه که اکنون به نام تقلید از غرب مطرح است تقلید کاذب و دروغین از غرب است . تقلیدی است که که دیگران بویژه قدرت های که در سرزمین ما مشغول شکار القاعده اند ما را فرامی خوانند تا فرآورده ها و تولیدات فرهنگی و سیاسی آنها را سربسته و موم شده به جامعه و تاریخ خود انتقال دهیم  ، نه تقلیدی که به حکم «اراده آزاد »خود برای رسیدن به آنچه که جوامع پیشرفته غربی به آن رسیده است انتخاب کرده باشیم . لهذا کاملأ طبیعی است که به حکم نوع این گونه  تقلید کور هرچند به پیش برویم وابسته گی مان بیشتر نمایان و تثبیت میگردد که با هزاران درد و دریغ چنین کنفرانس ها ی که بدون تدوین و ارائیه یک اجندا و برنامه ای عمیق اصلاحات ساختاری در جامعه ما به هرنام و اسمی برپا میگردد نهادینه سازی جنایت و گناه نابخشودنی بشمار می آیند . بدون تردید با اینگونه تقلید دروغین و نوکرمآبانه به تعبیر « فرانتیس فانون Frantz Fanon  » مبارز شهیر افریقائی تبار فرانسوی نسل مصرف کننده تولیدات جهان سرمایه داری بوجود می آید . متأ سفانه برخی از « روشنفکران گلخانه ای » در جامعه ما که از قضأ بد برمسند تفسیر و تشریح دموکراسی وارداتی رسانده شده اند و یکجا با ورود نظام مافیائی حاکم اجلال نزول فرموده اند ؛ توده های محروم مگر سنتی جامعه را به چنین تقلید میمون وار و نوکرمآبانه تشویق وترغیب نمودند ، بدون تردید این دعوتی بود که دیگر هم قطاران شان در کشور های عقب مانده شرقی واسلامی  از تربیون های مافیائی ازبسیار  قبل اعلام کرده اند .

رویکرد تطمیع مخالفان یا چشم پوشی از اجرای اصلاحات ساختاری در جامعه :

چنانچه از  بیانیه پایانی کنفرانس لندن در مورد افغانستان نیز بصورت واضیح استنباط میگردد دو مطلب محوری ازجمله مسأ له رهبریت امور توسط افغانها که  زمینه سازی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان را فراهم میکند  و امتیاز دهی به مخالفان و گروه های مسلح بویژه طالبان ، روح اصلی  گردهم آئی  مورخ ۲۸ فبروری سال ۲۰۱۰ میلادی که در شهر لندن منعقد گردیده بود  تشکیل مید هد . هرچند در نگاه سطحی و فاقد دقت ، وقتی گوشهای مان با آهنگ ملائم  رویکرد صلح و گفتمان آشتی نوازش میشوند بدون تأ خیر و ژرف اندیشی آنرا یک عملیه بزرگ و نعمت خاص الهی می شماریم ، . اما با تأ مل در آن و اِعمال دقت تیوریک و زمینه های عملی آن در جامعه ما بویژه توجه به گذشته درد ناک این پروژه در تاریخ گذشته کشور ما با وجه نا ساز و « پرادُکسیال » یعنی متضاد آن مواجه می شویم که چنین تناقض در مفهوم اجرای عملیه صلح را نه میتوان بدون مرور ذهنی بر گذشته ای از این فرایند در جامعه ما یک مُدل ناب بحساب آورد . بویژه آنگاهی که برای رسیدن به این هدف متعالی از برخی سمبول های نفرت انگیزدر قلمرو جغرافیای تاریخی ما طالب استعانت شویم . اما نگاه واقبینانه به تاریخ گذشته  جامعه ما نشان می دهد که برخلاف بیانیه پایانی کنفرانس لندن که تِز استراتیژیک برگزار کننده گان این اجلاس در اجرای مأ موریت تاریخی کشور های قدرتمند ائتلاف جهانی  ضدتروریزم  به حساب میآید ،بخوبی می بینیم که علی الرغم آنکه نخستین دولت مؤقت افغانستان با« مشروعیت مشروط» تحت رهبریی جلالتمآب حامد کرزی ازسوی یک نشست اضطراری ومصلحت آمیزسیاسی بنام «کنفرانس بن » برای یک دوره شش ماهه با صلاحیت های خاص و معین شده  از قبیل « تشکیل آرتش واقعأ ملی کشور ، اجرای برنامه خلع سلاح عمومی ، زمینه سازی برای بازگشت آواره گان افغان و دیگر لوازم جانبی » آن مرحله  توظیف گردیده بود ، بدون اجرای مکمل این وظائف خطیری که بدوش  کارگزاران دولت مؤقت افغانستان  اُفتیده بود ، بصورت مستعجل و نامشروع  با تدویر و برگزاریی لویه جرگه قانون اساسی وارد مرحله جدیدی بنام دولت انتقالی افغانستان گردید و اکثریتی از مردان حقیر،  و خود خواه ، ریاست طلب ومورد نفرت مردم افغانستان بر اریکه  دولت انتقالی قرار داده شدند ، هرچند که پس از تصویب قانون اساسی جدید افغانستان بر مبنای احکام مندرج  قانون اساسی متذکره نوع نظام سیاسی با الهام از سیستم ریاستی ایالات متحده امریکا با شیوه متمرکز و ریا ستی پیش بینی گردیده است مگر وجود مراکز گوناگون قدرت در حوزه خارجی و تقابل منافع استراتیژیک آنها با هم دیگر که در ائتلافی جهانی  بنام ضد تروریزم و القاعده در جغرافیای بنام افغانستان گردهم آمده اند ، همچنان مهره ها و « دست پرورده گان !!»  داخلی آنها که تنها با داشتن « برگ هویت یعنی تذکره » بر افغانی بودن خویش مباهات میکنند و مأموریت  تاریخی و مقدس اجرای تأ مین منافع استراتیژیک کشور های شامل در ائتلاف  کشور های ضد تروریزم  را « صادقانه!! » به انجام میرسانند ،  سبب گردیده تا به جز تظاهرآشکار و معامله گرانه بر مدیریت متمرکز در عرصه جامعه که مفهوم « ریأ » را شامل میشود تمامی دساتیر و فرامینی  که عملأ فاقد مؤلفه های یک نظام « ریاستی » است از سوی حاکمان بصورت منظم پا مال میگردند  . شگفت انگیز و قابل تذکر است که تخطی از موازین اخلاقی و قانونی که در راستای تدوین آن به ظاهربسیاری از  نهاد ها و تشکیلاتی همچون « قوای مقننه یا پارلمان ، قوای قضایه و قوای اجرا ئیه »  یا همان « ریأ » ست جمهوری اسلامی افغانستان که ستون جامعه مدنی و یک نظام دموکراتیک و مردم سالار را تشکیل میدهند ، بر بستر خونین جامعه ما ظهور کرده اند ، در هر دو حوزه  قدرت و مشروعیت با شیوه ای قرون ؤسطائی و « استخاره ای !!» صورت می پذیرد . مثال های بارز چنین  دهن کجی جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور و برخی از حلقه های مافیائی که صاحبان اصلی قدرت در افغانستان به حساب می آیند به فیصله های آخیر پارلمان یا مجلس شورای ملی افغانستان است که علی الرغم رأی منفی به بسیاری از وزرای پیشنهادی جلالتمآب حامد کرزی به حیث اعضای کابینه « جمهوری اسلامی افغانستان » هنوز هم به اساس فرمان فوق العاده  " ریأ " ستی آقای کرزی سرپرستی برخی از وزارت خانه های دولت را بر عهده دارند .!! البته معمای رأی اعتماد اعضای پارلمان به چندین تن از اعضای کلیدی و امنیتی  دولت که پس از فرمائیشات  و تذکرات داهیانه و مشفقانه  آقای « رابت  گیتس  Robert gates » وزیر جنگ ایالات متحده امریکا واعطای  تصدیق نامه های صداقت و کارشناسی  آقای Mark Sedwill   " مارک سید ویل " سفیر دولت فخیمه انگلیس در کابل که پس از این تغییر وتحول بلادرنگ بحیث نمائنده ملکی ناتو در افغانستان تعیین گردید ، از اسرار ی بحساب می آید که به بسیار زودی نزد جهانیان هویدا خواهند گشت .!!  

جالب و شگفت انگیز است که شخص جلالتمآب کرزی به مثابه شخص شماره یک کشور افغانستان  حین بازگشائی کنفرانس بزرگی که بنام « مبارزه با فساد اداری » آخیرأ  در کابل تدویرگردیده بود در یک فضای « موهوم استخاره ای !! » خود بر عدم مشروعیت رژیم اش مهر تائید  گذاشت . چنانچه وی در سخنان خود از رفتن کارمندان بلند رتبه دولت اش به مسافرت های تفریحی خارجی ، و داشتن خانه های مجلل وسرمایه های سرشاردر کشور های دیگر یاد آوری نمودند ، مطرح کردن این گونه مسائل و سائر آسیب های یک جامعه از زبان کسی که برکرسی زعامت یک ملت تکیه زده است خود از اسیب های بحساب می آیند که مصداق بیت معروف " که چون  بگند د نمک !! " را تمثیل می کند  .  که ابراز اینگونه  اظهارات از سوی یک زمامدار  ، در خوشبینانه ترین حالت به  نظر تمامی فلاسفه و دانشمندان علوم سیاسی معاصر موجب میگردد تا این نوع اداره و مکانیزم را  فاقد مشروعیت حقوقی و مدنی به حساب آورد. زیرااعتراف صریح بربی عدالتی نه ازسوی منتقدانِ درکمین نشسته ای که از« کاه ، کوه » می سازند و گاهی هم در اوج غرائز انتقام گیری ،  آب ذلال زندگی را گِل آلود جلوه میدهند  و از لجنزار نفرتها و عقده ها ماهی صلح و زندگی را شکار میکنند ، بلکه سخنان حساب شده ای کسی است که خود را  از بزرگترین عقلای قوم یعنی آقای حامد کرزی در مسند ریأ ست  جمهوری اسلامی افغانستان محسوب میکنند ،  رژیمی را که خود از بنیان گذاران اصلی آن به حساب می آید ، نامشروع ، بی کفایت و ناتوان اعلام می کنند ؛ بدیهی است که منظورم از نامشروع بودن رژیم مافیائی افغانستان با پشت کردن به تمامی وظائف و رسالت های وابسته است که کارگزاران ارشد رژیم حاکم  در طول هشت سال  گذشته و با هزینه ساختن  دهها ملیارد دالر پول نقد در حالیکه فرصت های تاریخی نصیب مردم جنگ زده ء افغانستان شده بود ، هیچگونه پیشرفت در سطح زندگی عمومی مردم  افغانستان به چشم نه میخورد . بزرگترین تناقض درتکامل  اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه افغانی آنگاه  بوجود آمد که  زیر ساخت ها وزیربناهای  عمومی جامعه  بدون یک  ارزیابی واقعی و آمار گیریی دقیق  علمی  ازسوی مستشاران و متخصصا ن جامعه جهانی وبا کمک اعضای به ظاهر افغانی  اداره ناکار آمد موقت افغانستان  ، دارای ظرفیت های  انتقال به دوره جدید ی که با تصویب قانون اساسی در افغانستان مطابق با مفرادات معاهده تاریخی «بن» به مثابه  دوره ء  انتقالی پیش بینی گردیده است اعلام و معرفی شد .

دوره انتقال و علائم آن در تاریخ معاصر :

چنانچه بخوبی می بینیم از دیر بدینسو در تاریخ کشور ما در بسیاری از مقاطع دوره ای بنام « انتقال » وجود دارد که دارای ویژه گی های خاصی میباشد و در این دوره ای از تاریخ بحران ها ی فکری و اخلاقی و روحی فراوانی بوجود آمده است . نمایان ترین مشخصه ای از این دوره عبارت است از انحطاط اخلاقی ، قطع تمامی ریشه های که اصل خانواده و گروه های اجتماعی را در فرهنگ و تاریخ مردم ما برتنابی از عدالت عمومی و یکسان نهادینه می ساخت ، جریحه دار شدن وجدان مذهبی ، برهم ریختن تمامی شالوده های اعتماد ملی ، توسعه و دامنه جنایات و جرائیم گوناگون ، فریاد انحطاط و زوال معنویت و نا امیدی نسبت به آئنده ، توسعه فقر و بی عدالتی و ازدیاد فاصله های طبقاتی میان طبقات محروم و  ثروتمند در جامعه ، و در یک کلام خیانت به امید مردم شاخصه ها و عوارض اصلی دوره «اداره مؤقت افغانستان » محسوب میشوند . این چنین است که بنابر اظهارات بلند رتبه ترین ارکان اداره افغانستان طبق تعریفی که دانشمندان و علمای حقوق و علوم سیاسی برای نهادی  بنام « دولت قانونی » و « مشروع » قائل اند اداره افغانستان که بنام « دولت جمهوری اسلامی » بر ویرانه های سه دهه جنگ و خونریزی تشکیل گردیده است فاقد شرائط یک « دولت مشروع ملی » شناخته میشود ، مهمترین و نخستین اصل آشفتگی وجدان است و قبل از اینکه دوره جدید یا همان مرحله انتقالی دولت افغانستان که در معاهده تاریخی « بن » نیز به مثابه یک روند انتقالی پیش بینی گردیده است  فرا برسد ، هنوز برای هیچ یکی از هردو حوزه قدرت هیچگونه تفکر و تصؤری در جهت انتقال سالم جامعه مطرح نبوده است و به این پرسش مهم که چگونه و چه باید کرد ؟ پاسخ منطقی ، علمی و آگاهی بخش وجود نداشته است ، لهذا در روشنی چنین فعل و انفعالات سیاسی و فورمول بندی های عینی حاکم بر اوضاع ، جامعه افغانی به شکلی درآمده که خود به خود اصولش پوسیده شده ولی هنوز هیچگونه « اصلی » به وجود نیامده است و اینجاست که جنایت ، فقر و آشفتگی  فرهنگی به وجود می آید ، آمار جامعه شناسان به شمول بلند رتبه ترین ارکان رژیم حاکم در افغانستان  نشان میدهند که منحنی جنایت ، فقر و  تروریزم به صورت سریع به پیش میرود ومشروعیت نهاد  های حقوقی مانند دولت ها ی مدعی دموکراسی  ومردم سالاری علاوه بر اینکه تابع تبارز رأی آزاد و دموکراتیک هریکی ازشهروندان است بایدازخصیصه تحکیم عدالت اجتماعی واقتصادی درجامعه نیزبهره مند بوده باشد. اینهاست بزرگترین معیارها برای مشروعیت حقوقی و حقیقی  نهاد های سیاسی که نبود آن دهشتناک ترین خطأ ها ، انحراف ها و نا هنجاریها و سقوط های غیر قابل جبران و پیش بینی در جهان معاصر را مطرح کرده است .

دفاع از تمامیت ارضی به مثابه مؤلفه مهم مشروعیت سیاسی :

بدون تردید وقتی کسی و در قرن بیست ویکم از نهادی سیاسی وحقوقی بنام « دولت » یاد کنند بلادرنگ مؤلفه های که مصداق تعریف حقوقی دولت اند  ذهن هر محقق و تحلیلگری را با خود مشغول میسازند ، طبیعی است که برخی از این مؤلفه ها چنان از اهمیت سیاسی و اجتماعی برخوردار اند که هرگاه نهاد حقوقی و سیاسی به غلط ویا صحیح ، بدون داشتن مؤلفه های مذکور « دولت » نامیده شود به دلیل فقدان آن اصل مهم و لازم برای ارائیه یک مفهوم  « دولت » نامشروع تلقی میگردد . یکی از این مؤلفه ها ی که معرف ومصداق  مفهوم یک نهاد بنام دولت است ، همانا مشروعیت یک دولت را مشروط به دفاع از استقلال ملی ، تمامیت ارضی ، و تحکیم عدالت اجتماعی می شمارد ،جالب است که فلسفه سیاسی تمامی دوره های که در مسیر جامعه افغانی اعم از دوره مؤقت و انتقالی وبا سپری شدن چهار سال تمام از دوره مؤقت و انتقالی و تمامی دوره ای که در تاریخ سیاسی جامعه ما بنام دوره شگوفه ای  وطراوت و شادابی « دموکراسی » یا د میکنند و اینگونه  سیر تاریخی و سیاسی جامعه افغانی پس از انعقاد کنفرانس تاریخی « بن » در موافقتنامه معروف به « بن » گنجانیده شده است . اما اینگونه  مسیر تاریخی در جامعه ما با نا دیده گرفتن تمامی مؤلفه های که شرط اصلی مشروعیت حقوقی یک نهاد به مثابه دولت تلقی میگردد از سوی حاکمان مافیائی افغانستان بصورت فریبنده وبه کمک ابزار تبلیغاتی  متناسب با وضعیت کنونی جامعه در رابطه به دولت نامشروع کنونی اعلام شدند . لهذا در روشنائی چنین منطق کاذب و برستون  چنین کژراه ای تاریخی بود  ،که  ماشین تبلیغاتی  جعل وفریب سیاسی در جامعه نیز به حرکت آمد و در فرجام بر تمامی مناسبات تحقیر آمیز ی که از فلتر تبلیغاتی جعلکا ران و بر مسند نشینان اداره مافیائی  درکابل بنام « عدالت ، دموکراسی و آزادی بیان » می گذ شتند ، به مثابه روح و جوهر اصلی دموکراسی و نظام عادلانه مردم سالار مهر تائید مانده شد ، و بالاخره با سپری شدن دو یا سه سال آخیرتظاهر بر قدرت کاذب ، فساد اخلاقی ، چور وچپاؤل ، ستم بر محرومین به مثابه فرهنگ عمومی مبدل گشت.جالب آنجاست که وقتی به منظورتحقق تعریف پذیرفته شده حقوقی ازنهادی بنام«دولت » از سوی برخی همکاران  این شرکت سهامی تجاری تشکیل اردوی ملی ، پولیس ملی و در مجموع تقویت نیروهای امنیتی به عنوان یک ضرورت تاریخی و اجرای یک رسالت ملی پیشنهاد میگردید بلا درنگ با محالفت به ظاهر محکمه پسند اهرم های اصلی قدرت یعنی همان کشور های قدرتمند ائتلاف بین المللی  ضد تروریزم با ارائیه دلائل و منطق « بنی اسرائیلی » مواجه می شدند  . وتا هنوز هم هرگاهی که در یکی از ولایات افغانستان و هر بخشی از جغرافیای کشور ما با ثر بمبارمان های کور جنگنده های هوائی و یاهم عملیات نظامی نیروهای خارجی برخی از شهروندان مظلوم و بی دفاع افغان به شهادت میرسند و حاکمان مافیائی غرض دلجوئی از وارثان این قربانیان هئیا تی را همراه با مبلغ یکصد هزار افغانی برای ورثه هر شهید و مبلغ پنجاه هزار افغانی برای مجروحان تشکیل و به منطقه مورد نظر اعزام کنند ، موضوع به اصطلاح قانون مند ساختن حضور نیروهای خارجی در افغانستان و پرهیز سربازان خارجی ازاجرای  عملیات خود سرانه ی که بدون آگاهی و مشارکت نیروهای امنیتی داخلی به انجام می رسانند ، بروی آنتن می آید و پس اعطائی امتیازات مادی یا  « حق السکوت »برای عده ای از هواداران این گونه اظهاراتی بی مصرف به باد فراموشی سپرده شده و درحافظه تاریخ خونین مردم ما فروکش می کنند . !

با صراحت میتوان گفت که این تفکرسبب بسیاری از ناهنجاریها ونا رسائی های شده که دامن جامعه ومردم زجردیده افغانستان راگرفته است و مردم ما بویژه گروهی از درس خوانده های کشور ما  را که از قضأ بر مسند « روشنفکری و روشن اندیشی » نیز تکیه زده اند ازحل ساختاری و بنیادی اکثرمسا ئل حاد سیاسی و اجتماعی نا توان ساخته است . در پرتو چنین معادلات و این گونه نگاه به بحران است که زمامداران هردو حوزه قدرت در افغانستان تلاش دارند تا  جوهر رسیدن به صلح و آشتی با مخالفان را نیزهمچون سائرامتعه های روزمره مصرفی دربدل« پول نقد» وبا اعطای وعده های سرخرمن»اقتصادی و مشارکت در قدرت  را بدست آورند . درحالیکه این گونه نگاه به بحران خود « ماست مالی کردن » اصلاحات ساختاری در جامعه است و نه میتوان به جوهر ظریف صلح و آشتی با دیگران را با هزینه کردن حتی ملیارد ها دالر نیز حاصل کرد و رسید . زیرا می بینیم که اجرای این پروژه ای مهم اجتماعی و مدنی نیز از همان اول بر مبنای  سیاست دو پهلوی حاکمان مافیائی در جامعه ما گذشته شده ا ست و از همین اکنون که به سلسله فعالیت های گذشته ای جامعه جهانی بویژه کشور های که بنام مبارزه با تروریزم بین المللی و القاعده در یک ائتلاف جهانی گرد هم آمده اند درپرتواستراتیژیی جدید رئیس جمهورامریکا آقای « اوباما Obama » برای افغانستان  در کنفرانس تاریخی بیست و هشتم فبروری گذشته مبلغ یکصدو چهل میلیون دالر را بنام جلب مخالفین مسلح و زمینه کاریابی برای آنها به تصویب رساندند ، یک تناقض و پارادُکس میان اراده واقعی  حاکمان و هزینه ساختن چنین مبالغ گزافی به مشاهده میرسد . زیرا بنابر اظهارات بلند رتبه ترین مقامات حاکم  مافیائی به شمول جلالتمآب کرزی رئیس جمهور افغانستان این مبلغ و پول های زیاد دیگری که بنام آشتی با مخالفان تخصیص داده شده است به کسانی و گروه های تعلق می گیرد که  ۱ : با سازمان القاعده ارتباط نداشته باشند ۲ : قانون اساسی افغانستان را قبول داشته و سلاح شا نرا بزمین بگذارند ۳ : اعاده زندگی مسالمت آمیز آنعده کسانی که بخواهند زندگی شانرا بصورت مسالمت آمیزی به پیش ببرند . سوال اینجاست که چگونه میتوان باور کرد در حالیکه تاهنوزملیونها انسانی که بصورت مدنی وبا پذیرش همین قانون اساسی چهل تکه ایکه متأ سفانه با نگاه حفظ منافع استراتیژیک کشور های قدرتمند صنعتی بویژه کشور های شامل در ائتلاف ضد تروریزم در قلمرو افغانستان بصورت ظاهری حاکمیت دارد در  بازی کشورهای خارجی لگدمال شده است و از نبود  عدالت اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در جامعه ما رنج میبرند و در زیر خط فقر زندگی میکنند و این  یک حقیقت  اظهر من الشمس است و اظهارات چند روز قبل آقای کرزی که قبلأ به آن اشاره گردید بر این واقیعت صحه میگذارد ، به همین دلیل و بسیاری از دلائل دیگری که ریشه  در ناتوانی حاکمان دست نشانده یا همان مهره های افغانی و نگهبانان منافع کشور های خارجی مگر برخاسته از تقابل شگفت آور منافع کشور های خارجی در افغانستان دارد پروژه ایجاد صلح و ایجاد اینگونه  فراخوان با نگاه معاملاتی با  مخالفان مسلح در افغانستان اساسأ یک فرآئند بو ناک سیاسی است که به جز ضیاع ساختن «آگاهانه و گاهی نا آگاهانه »  آخرین و بهترین فرصت های تاریخی که برای  مردم ما بدست آمده است چیزی دیگری به شمار نه میرود .

7 فبروری 2010

ومن الله التوفیق