آرشیف

2015-1-24

عبدالولی حبیبی

رونـــــد اقتصاد آزاد و مسایل آن در افغانستان

 
 جهت جلوگیری از سلطه اقتصادی کشورهای دیگر   براقثصادملی افغانستان لازم است زیربنای   اقتصاد ملی افغانستان باید استراتیژیک پلانیزه شده باشد که این امر مهمترین  شاخص های  استقلال   اقتصادی عدم تاثیرپذیری گسترده نوسانات وبحران اقتصادی درسطح منطقه  میباشد وباعث ثبات ارزش پول افغانی میشود.
 نقش انتظامی دولت در اقتصادبازار اساسی بوده ورشداقتصادی افغانستان از طریق رشد بخش زراعت و ایجادصنایع سبک امکان پذیر میباشد. رول دولت در شرایط کنونی در اقتصاد    بازار آزاد دربر گیرنده تدابیر قانونی که توسط ادارات با صلاحیت دولتی وموسسات اقتصادی اجتماعی به منظور تامین   توازن و ثبات اقتصادی صورت میگیرد.پرنسیب های اقتصادی لیبرال درکشورهای غیر صنعتی به آسانی ممکن نیست درشرایط فعلی افغانستان عدم مداخله دولت در امور اقتصادی بازاردور ازتصور عدالت اجتماعی است.
 تنظیم دولتی اقتصاد با  استراتیژی زیربنای اقتصادی ملی دارای دست آوردهای در توسعه اقتصادملی خواهد بودزیراتجربه نشان داده که تطبیق کلی وسریع قوانین تجارت بازار آزاد به کشورهای فقیر صدمه میزندو سبب ایجاد اقتصاد مافیای بازار آزاد میشود. در افغانستان امروز بخاطر اتخاذ سیاست اقتصاد بازار  آزاد توسط دولت،فعالیت های اقتصادی، توسط سکتورخصوصی داخلی وخارجی انجام میشود و دولت درآن شکل نظاره گرو کنترول کننده را بر عهد دارد در حالیکه در کشورهای روبه رشد رول مهم را در توسعه اقتصادی ,تنظیم دولتیاقتصاد درمرحله گذار ازاقتصادپلانی بر پایه مالیکیت دولتی  به اقتصاد بازار بر پایه مالیکیت خصوصی گذار و  چرخش توسط دولت به صورت تدریجی انجام می دهد نه آنی تا شیرازه ابتکار از دست دولت نرود.
 (آقتصاد مختلط ) عامل تنظیم دولتی اقتصاد میباشد حتا تنظیم و کنترول اقتصاد توسط دولت به یک ضرورت جدی در کشورهای پیشرفته اقتصاد بازار ازاد تبدیل شده است . در کشورهای روبه رشد توسعه اقتصادی ملی و رشد اقتصاد بازار ازاد تنها در اقتصاد پلانی بر پایه مالیکیت دولتی می تواند عدالت اجتماعی و زمینه کار را برای مردم فراهم سازدکه درک این تیوری یک مسوولیت بزرگ برای دولت و سرمایه گذاران افغان در داخل و خارح میباشد. دولت افغانستان باید اساسات زیربنای ذخاییر و سسیتم مدرن انتقالاتی را مد نظر بیگردتا بتوانددرمواقع لازم کشوررا از بحرانهای ناشی از مواد نفتی ونوسانات در قیم در بازار بین المللی محفوظ نگهدارد. ساختار سیاست اقتصادی دولت در صورت تداوم می تواند به ایجاد وضیعت دشوارتری در اقتصادکشور بیانجامد.
 رشد اقتصاد ملی عبارت است از افزایش تولید و از دیاد در امد سرانه ملی در کشور میباشد اگر تولید مواد خام و پخته اجناس به هر وسیله ممکن در یک کشور اقزایش پیدا کند می توان گفت که در ان کشور ، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است .یا به عباره دیگر رشد اقتصاد ملی عبارت است ازافزایش تولیددرکشور دریک  سال مقاسیه با مقدارسال گذشته است که درمجموع افزایش تولید  نا خالص ملی به نسبت ان دریک سال گذشته رشد اقتصادی ملی به شمار میرود . تولید ناخالص ملی ، ناشی از افزایش میزان تولیدات داخلی می باشد و تاثیر افزایش قیمت ها ( تورم) حذف میگردد رشد اقتصادی زراعتی شیرازه اقتصادملی در افغانستان است که باید رشد آن استراتیژیک و پلانیزه شده باشد.
 در قدم اول عوامل فیزیکی تولید زراعتی عبارت اند از تثبیت زمین کشی , تقسیم آب ، تنظیم قوه کار ورشد تکنالوژی زراعتی می باشند. در قدم دوم عوامل غیر فزیکی مدیریت و اداره منسجم  اقتصاد زراعتی توسط دیپارتمنت زراعت میباشد. با توجه عمیق دولت به اهمیت و ضروریات مسلکی بودن مدیریت و اداره اقتصاد
زراعتی مصدر رشد اقتصاد ملی می گردد. بنا براین به منظور تولید زراعت مطلوب ومنسجم عوامل فیزیکی و غیز قیزیکی لازم ملزوم یگدیگر اند.
  اهمیت اقتصاد زراعتی در جهان امروزدرصدر پلان های دولتی قرار گرفته است زیرایکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیاز های غذایی است. حضور متخصصانی که علاوه بر علم زراعت ، اصول علم اقتصاد را نیزآموخته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود, در زمینه پلان سازی و تهیه طرح های تولیدی محصولات زراعتی بطور اقتصادی فعالیت کنند,از ضروریات تحول زراعت کشور است و این امر جایگاه و اهمیت رشته انجینر اقتصادزراعتی را به خوبی مشخص می کند.
 بحران اقتصادی عبارت است از پیداشدن اضافه تولید صنعتی و زراعتی است یعنی پرشدن بازار از اموالی است که بازار را مشبوع کرده و خریدار متمایل و یا قادر به پرداخت انی نیست وقتی در بازارمشتری نباشد اموال تولید شده به فروش نرود طبعا تولیدات کاهش می یابد و حتا متوقف می شود و فابریکات بسته می شود و بیکاری وسیع کارگران پیش می اید که به نوبه فروش اموال دشوار تر می شود و بر عمق بحران می افزاید .  سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند قرضداران توان پرداخت قروض خو را در سر وقت از دست می دهند. بهای سهام شرکت ها در بازار تنزیل می کند موسسات سرمایه داری ورشکست میشوندو بحران اقتصادی با رکود اقتصادی منطبق می شود.
 برای جلوگیری از بحران اقتصادی ارزیابی قدرت خرید مردم وتناسب تولید وارزیابی وثبات سیاسی یک اصل مهم به شمار میرود. اقتصادی بازار ازاد باعث رشد اقتصادی و رقابت سالم بین کشورهای صنعتی جهان می گردد.  تحمیل اقتصاد  سوسیال دموکراسی امروز ضرورت کشورهای در حال رشد می باشد کشور روبه رشد کشوری است که دارای سطح نسبتا پایین تولید اقتصادی وترقی اجتماعی وسیاسی باشد این مفهوم بطور کل در مورد کشورهای فقیر وکم در  آمد بکار می رود. مهم ترین خصوصیات کشورهای در حال توسعه میزان پایین تخصص مسلکی میزان کم  درامد سرانه ملی کمی تولید نا خالص داخلی کم بودن سطح حاصلات زراعتی و صنعتی ساختار های ضعیف اقتصادی تکنولوژی می باشد استقلال ملی تا حدی تابع اقتصاد سیاسی است.
 
 
عبدالولی حبیبی دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه بین المللی پونه
 whabiby_2006@yahoo.com