آرشیف

طوریکه مشاهده میگردد کشور بطور کل وولایت غور هم من حیث بخشی از جغرافیای کشور از لحاظ امنیتی دوباره بحالت گذشته بر گشته است.تقریبا همه مردم مسلح وگروپ های مجهز با سلاح ومهمات در فکر منطقه گشائی وانتقام گیری قومی وسمتی از یکدیگر اند،هر چند در نخستین سالهای پسا طالبان تهدیدات امنیتی نسبتا کاهش یافته بود اما پالیسی نا عاقبت اندیشانه حکومت کابل وهم پیمانان خارجی وبی توجهی مسئولین محلی راه را برای باز گشت مجدد طالبان وتشکیل گروپ های مسلح خود سر وگسترش نا امنی هموار ساخت حال علاوه ازراه های مواصلاتی اخیتار جان مال وعزت مردم در مناطق ومحلات در دست تفنگداران مسلح غیر مسئول است.
همه میدانند که در ولایت غور به استثنای إعمار چند تعمیر دولتی دیگر هیچ پروژۀ عام المنفعة بمنظور توسعه مواصلات ومخابرات ،زراعت ومالداری ،صحت و معارف ،آب وبرق حتی تعمیر واحد های اداری ومکاتب إعمار نشده و در کنار کم کاری وبی توجهی دولت بد بودن اوضاع امنیتی بهانه بزرگ بدست مجریان امور داده تا پروژه هارا لغو ویا معطل سازند،چه توسعه اقتصادی وتطبیق پروژه های باز سازی به یک بستر امن وحمایت ساکنین محل نیاز دارد با نبود امنیت وثبات کافی تمام بر نامه ها وپروژه ها اقتصادی وعمرانی همچنان در لایه دوسیه های کاغذی بالای میز مأمورین وشرکتها باقی خواهد ماند.اگر به سراغ راه حل ها برویم بایست عوامل وانگیزه های گسترش نا امنی تا دلیل تشکیل جبهات وگروپ های مسلح را طور دقیق ودرست شناسائی ،محاسبه وبعد راه حل عملی ومفید را پیشنهاد کنیم.
نخست ریشه یابی عوامل باز گشت طالبان وتشکیل گروپ ها ی مسلح خود سر وجبهات:باز گشت مجدد طالبان وتشکیل گروپ های مسلح در کشور بطور عام ودر غور بطور خاص عوامل مختلف دارد که درین نوشته به چند مورد آن اشاره میکنیم.
! – تطبیق نادرست بر نامه دی دی آر: بلی برنامه خلع سلاح یک شعار خیلی جالب وخوش ایندی بود که طلوع خورشید خوشبختی را از أفق امن برای مردم نوید میداد اما این شعار باید با دقت ومحاسبه ظرفیتها وامکانات عملی میشد تا هدف واقعی را که رفع تهدیدات امنیتی بود بدست می آمد .برای خلع سلاح افراد وگروپ های خود سر دقت، تشخیص ومحاسبه توان قوای امنیتی بسیار ضرور بود.دقت میشد تا این گروپ ها قبل از خلع سلاح به طالبان نمی پیوستند .تشخیص میشد اینکه کدام گروپ ها باید اول خلع سلاح ویا به پنجه قانون سپرده شوند یعنی بین گروپ های موافق وطرفدار دولت وگروپ های مسلح مخالف، خود سر ومضر تفکیک صورت میگرفت اما ،متخصصین کم تجربه و نا آگاه پروسه دی دی آر را بدون تشخیص وتمیز بالای همه گروپ ها یکسان تطبیق کردند در حالیکه بخاطر پر کردن خلاء امنیتی ناشی از خلع سلاح گروپ های حامی دولت هیچ بدیل وجود نداشت. پولیس در سال ها اول خیلی ضعیف محدود وبی شیمه بود ونمیتوانست جزء مراکز ولسوالیها در مناطق دور دست امنیت مردم را تأمین وتضمین کنند وعدم دقت تشخیص ومحاسبه توانمندی نیرو های امنیتی باعث شد تا خلاء امنیتی توسط طالبان که در کوه ها بودند ویا سلاح خودرا مخفی کرده بودند پر گردد.یعنی دولت خود زمینه باز گشت طالبان را مساعد ساخت.
2- نبود بر نامه منظم بخاطر آیجاد فضای صلح واشتی ملی: دلیل دیگری رشد نا امنی ها وگسترش تشکیل گروپ های مسلح غیر مسئول وجود خصومت ها ومخالفت های دیرینه بین گروپ های تنظیمی وبین مجاهدین وملیشه های حامی حکومت قبل از مجاهدین بوده دولت هم بعد از سقوط طالبان وآمدن جامعه جهانی هیچ بر نامۀ را بخاطر اشتی بین گروپ ها واقوام مخالف روی دست نگرفت با یک تجاهل عارفانه همه را فراموش شده حساب کرد که این محاسبه نیز درست نبود. دولت میتوانست در سطح کل کشور کمیسیون های صلح واشتی را بین مردم تعین و بجای مصرف وهزینه سفر بری قطعات نظامی وتجهیزات یک مقدار پول نقد بطور سوبسیدی جهت جبران خساره افراد متضرر می پرداخت تا بدینوسیله متضرر تسلی و نوع اشتی ورفع کدورت بین مردم صورت میگرفت وریشه دشمنی های می خشکید اما بی کفایتی وبی درایتی درین راستا افراد و گروپ ها ی متخاصم را جرأت داد تا دوباره جهت دفاع ویا انتقامگیری دست بخریداری سلاح ومهمات بزنند و گروپ وجبهه تشکیل دهند وکشور را دوباره بحالت سال های قبل بر گردانند. امروز گروپ های مسلح غیر مسئول در بین شهر ها حتی جاریکار نزدیکترین ولایت در پایتخت کشور فعالیت دارد..
3- عدم داد رسی وغور قربانیان جنگ وخشونت:دلیل دیگریکه باعث تشکیل گروپ های مسلح وگسترش نا امنی شد عدم داد خواهی، تطبیق عدالت وقانون است.بسیار اتفاق افتاده است که فرد وخانواده های بی دفاع قربانی تجاوز تفنگداران شده اند اما حکومت بنام خصومتهای گذشته عاملین را دستگیر نکرده وبفریاد مظلوم هم گوش نداده بجای حکومت داری ، مجازات مجرم وتطبیق قانون طرفین را به بهانه دشمنی های قومی بحالت خود شان رها کرد که این نوع تعامل باعث عقده ومأیوسیت طرف متضرر شده وی را واداشته تا خود با خریداری سلاح وتشکیل گروپ انتقام خودرا از جانب مقابل بگیرد.
4- تشویق گروپ های مسلح: گاهی هم اتفاق افتاده که نهاد های دولتی وارگانهای امنیتی بجای تهدید ومجازات گروپ های مسلح خود سر، ایشان را تشویق کرده اند.برای شان نامه نوشتند ویا بحضور پذیرفته امتیاز داده اند که این طرز بر خورد حکومت با متجاوزین وغارتگران افراد دیگر را نیز تشویق به بر داشتن سلاح وتشکیل گروپ نمود.وقتی مردم می بینند یک گروپ مسلح که وظیفه اش چور وچپاول مسافرین وتجاوز به جان وآبرو وحیثیت مردم است از طرف حکومت نوازش میشود همه دست به سلاح می برند وگروپ تشکیل میدهند و در برابر این کار غیر قانونی از حکومت هم امتیاز میگیرند.

5- نبود کفایت ومدیریت در حکومت: رهبری حکومت مدیریت ندارد واصلا مسئولیتها وصلاحیتهای ارگانهارا بهم آمیخته است.مثلا از دید این حکومت باید والی ها وشاروال ها از طرف ریاست ارگانهای محل مدیرت شود چنانچه چند هفته قبل رئیس ار گانهای محل به والیها هوشدار داد تا بدون اجازه این ریاست به ولایات وحتی کابل هم سفر نکنند.در حالیکه این صلاحیت رئیس جمهور است تا والی هارا دستور دهد. دستور مستقیم ار گانهای محل به والیها یک توهین نیست به همین تر تیب شهر داری ها .ریاست ارگانهای محلی یک ریاست ساختاری ئتشکیلاتی است نه مدیریتی.اصولا ریاست ارگانهای محلی وظیفه دارد تا تشکیل تمام واحد های اداری را که از سالها طور نا مناسب طرح ریزی شده باز نگری ومطابق نیاز امروز عیار سازد نه اینکه والیها وشهر دار هارا امر ونهی کند.صلاحیت های بیش از حد ارگانهای محل زادۀ رفاقت واندویالی است که رئیس جمهور به دوستان شخصی خود واگذار میکند.باز هم تکرار میشود که ارگانهای محل باید یک نهاد ساختاری باشد نه مدیریتی ونمیشود والیهارا دربرابر ریاست ار گانهای محل مسئول معرفی کرد چون والی ها نماینده مستقیم رئیس جمهور اند وریاست ار گانهای محل مسئول ساختار تشکیلات اداری وحفظ اسناد مربوط است وبس ارگانهای محل نمیتواند والیها وشهر دار ها را مدیریت کند.
راه حل چیست؟:طرح های امنیتی را نمیتوان رسانه ای ساخت ویا قبل از تطبیق با مطبوعات شریک کرد ، گاهی دیده میشود رسانه ها از مسئولین راجع به جزئیات طرح های امنیتی سوال میکنند که کاریست نهایت اشتباه وماهم نمیتوانیم جزئیات طرح های امنیتی را بحساب بگیریم واما میشود به برخی قواعد کلی اشاره کنیم که رهنمود خوب باشد برای مسئولین ومردم.
طوریکه قبلا اشاره شد در بسیاری از ولایات تقریبا همه مردم مسلح اند واگر حکومت خواسته باشد همه مردم را خلع سلاح کند باید به جنگ همه مردم برود وخانه بخانه را تلاشی ومردم راخلع سلاح کند که کاریست نهایت دشوار وحتی غیر عملی .در حالیکه تأمین امنیت ورفع تهدیدات امنیتی مانند غذا یک ضرورت حیاتی ونیاز ملیست.
بهترین قاعده جهت اعاده إعتماد مردم ومائل ساختن گروپ ها به تسلیمی برخورد محدود، سریع ،قاطع و جو سازی وسیع است.جو وفضائیکه پیام قدرت امنیتی حکومت وتعهد دولت را به حمایت وتطبیق قانون به اثبات برساند وبرسائرین اثر بگذارد ومن را عقیده براین است که دستور وهدایت خداوند ج بهترین دستور در جهت تأمین امنیت است.از دید دین گروپ های مسلح که بجان ومال مردم تجاوز ویا راهزنی میکنند محارب با قانون خدا ورسول آن اند یعنی این گروه ها با قانون، با فطرت و نظم زندگی در جنگ اند ،لذا جنگیدن با این گروه ها شرعا منطقا وقانونا فرض است.در قدم اول باید گروپ خطر ناکتر ومضر تر تشخیص وبعد بنام محارب با خدا ورسول ومفسد فی الأرض به مردم معرفی گردند تا هم نیرو های امنیتی وهم مردم انگیزه مبارزه با آنهارا داشته باشند نمیشود نیرو های امنیتی را بجنگ کسانی سوق دهیم که ایشان را برادران نا راضی میخوانیم این پالیسی مورال مردم را ضعیف وانگیزه مبارزه را سلب مکیندوهیچ کس به جنگ برادر نا راضی نمیرود.
با مفسد ودشمن قانون و ناموس مردم چگونه باید جنگید؟: خداوند میفر ماید اگر به مصاف مفسدین میروید با زدن ایشان گروپ هایی دنباله رو شانرا متلاشی سازید تا شاید پند بگیرند وسلاح را بزمین بگذارند.اسلام در همچو موارد حکمت های فراوان را بیان فرموده، قصاص یک فرد قاتل را بعد از ثبوت لازم دانسته تا حیات صد ها نفر دیگر تضمین گردد و دست یک سارق ومتجاوز را شرعا کوتاه میسازد تا هزاران دست متجاوز دیگر از سر مال وجان وناموس مردم کوتاه گردد. اسلام برای جلو گری از رشد جنایت قوانین ورهنمود های روشن را پیشروی مسلمانان قرار داده یعنی یک قاتل وقطاع الطریق را آنچنان مجازات کنید که مایه عبرت دیگران باشد جائیکه اسلام حکم قصاص داده شرطش پند گیری وضمانت حیات دیگران است چنانچه قطع دست سارق را بخاطر قطع کردن هزاران دست ازتجاوز به مال وجان وناموس مردم من حیث حد واجب گردانیده به همین تر تیب سائر احکام وحدود لذا استفاده از رهنمود های دین کوتا ترین وساده ترین راه ختم خشونت وتجاوز وقاتون شکنی است.واما کسانیکه بخاطر دفاع شخصی سلاح گرفته اند وبر جان ومال مردم تجاوز نمیکنند اگر حکومت را عادل ومستحکم ببینند سلاح خودرا تسلیم میکنند ویا به صلح واشتی تن میدهد که نیازی به زدن وکوبیدن نیست.
  

در مورد عوامل وانگیزه گسترش نا امنی ها در ولایت غور تحلیل ها و ارزیابیهای مختلف وجود دارد. اینکه کدام تحلیل به صواب نزدیک تر است و کدام مصیبت بار، باید روی هر کدام بیشتر دقت و تمرکز صورت گیرد. یکی از بر داشتها در مورد گسترش نا امنی در غور وجود اختلافات قومیست، و این تئوری و بر داشت از اوضاع امنیتی غور در سال های اخیر بیشتر از دفتر مقام ولایت وحنجرۀ سخنگویان ادارۀ محلی غور بگوش میرسد و اما در مورد چونگی شکل گیری اختلافات و انگیزه ها تبصرۀ صورت نمیگیرد. از آنجائیکه امنیت قبل از پروژه های باز سازی نیاز اول مردم بحساب میرود، بایست دلائل گسترش نا امنی و راه های چگونگی امنیت دقیق تر مورد ارزیابی قرار گیرد.

ریشه نا امنی ها در غور

(کاهش تسلط و حاکمیت دولت بر مناطق و افزایش نفوذ طالبان و یا مخالفین مسلح دلیل و عامل أصلی گسترش نا امنی هاست. ریشه اختلافات قومی و تشکیل جبهات مسلح غیر مسئول نیز از همین جذر و مد اقتدار حکومت وطالبان آب میخورد.)

زبان ساده

به هر اندازۀ که حکومت ضعیف باشد جبهات زیاد و اختلافات شدید تر است، و به هر پیمانه که حکومت قوی و بر مناطق مسلط باشد نه گروپ مسلح غیر مسئول وجود دارد و نه هم اختلافات قومی باعث گسترش جنایت میشود. وقتی طالبان در چند منطقه ولایت غور مرکز فر ماندهی و یا امارت میسازند، کنترول مناطق را در شب و یا روز بعهده میگیرند. طوریکه دیده میشود نیروهای امنیتی هم با شعار پولیس خدمتگار آمر خود را از مردم جدا دانسته، تنها حفاظت از ادارات دولتی و امنیت جان آمرین را وظیفه اصلی خود میدانند. بناءٌ مردم در مناطق دور دست که خلأ حاکمیت وجود دارد مجبور میشوند بخاطر حفظ جان خود دست به تشکیل گروپ مسلح بزنند و بعد از تشکیل گروپ ساحه حاکمیت را مشخص میسازند و با اجرأت غیر قانونی عدۀ را متضرر میسازند که با عث بروز اختلافات میشود، خواه قومی، خواه سمتی و یا گروهی. مردم غور همه یک قوم اند و اما در نبود حکومت حرص قوماندانی مردم را به طائفه و قوم و اولاد تقسیم میکند. این اختلافات در بین یک قوم هم وجود دارد، حتی بین خود رضا ها ومیری ها، پهلوانها و چشتی ها و غیره. نبود حکومت و عدم قوۀ کنترول کننده این اختلافات را بسط میدهد. مثلا در اوشان دو گروپ مخالف از یک قوم اند ولی بنام اولاد علم و أعظم با هم در گر فتن عشر و امکانات رقابت میکنند، اگر یکی احساس کم زوری کرد به قوماندان قدرتمند همجوار می پیوندد و یا هم طالبان. اگر حاکمیت دولت و قانون باشد و جلو گرفتن عشر و زکوة را بگیرد هیچ گروه مسلح بحیات خود ادامه داده نمیتواند و اختلافات قومی هم نیست، مثل آرامش سالهای 2002 تا 2007 که حرفی از اختلافات قومی به این پیمانه نبود. رفته رفته ضعف حکومت باعث بروز تشکیلات قومی و گروهی شد.

تشخیص وشناخت مسئولین از گروپ های مسلح ضعیف است

نهاد های امنیتی و اداری بدون اینکه بگذشته و نحوۀ موجودیت گروپ ها نگاهی داشته باشند، تمام گروپ های مسلح را یکسان غیر مسئول میداند، در حالیکه برخی گروپ ها سابقه ارتباط با دولت و دشمنی با طالبان را دارند، و برخی سابقه ارتباط با مخالفین ودشمنی با دولت را دارند و همان ارتباط حالا هم وجود دارد. اگر حکومت قادر به درک این نزاکتها نباشد، نه از نیرو های حامی دولت بخاطر نابودی مخالفین وگروپ های وابسته به طالبان استفاده کرده نتواند و نیرو های امنیتی هم توان بر خورد با مخالفین را نداشته باشد طبعا مخالفین رشد میکنند. شاید برخی گروپها بخاطر توجیه موجودیت خود وجود دشمنی ها و اختلافات قومی را بهانه بگیرند، اما این وظیفه استخبارات دولت است تا با تشخیص معقول و تطبیق قانون جلو این بهانه را بگیرد والا همه مردم بخاطر مشروعیت بخشیدن به گروپ های مسلح که نوع حکومت محلی وقومی است همین بهانه ها را مطرح میسازند، یعنی طرح اختلافات قومی دلیل یکنوع امتیاز خواهی شده، وجود جبهه و چور کردن مردم و مسافرین. لذا حکومت باید از برخی کتله ها بخاطر تأمین امنیت و کاهش گروپ های مسلح استفاده کند، گروپ هائیکه حامی دولت اند و بخاطر دفاع از حکومت سلاح برداشته اند تا زمانی نابودی کامل مخالفین باید حفظ میشدند که نشدند. اگر نیرو های امینتی بگروپهای تمائل داشته باشد که در گذشته حامی طالبان بودند و حالا هم نوع رابطه را دارند معنی اش این است که نزد دردانه من کشمش پندانه یکیست.

دلیل افزایش وگسترش نا امنی ها حضور گستردل طالبان در منطقه است

پایگاه طالبان در سینی، پیرک، کاکری، یامان، چهاردر، کلدم، سر تیده و اطراف آن تا بند بور و از سیاه چوب تا نزدیکی های زر تلی و برخی مناطق مرغاب، مناطق شمال شرق دولتیار، حتی سومک وپشته نور و پیشه و قلعه گهر چهار سده، خفک تا اطراف الله یار و جلگه مزار و دهن حصارک و غیره نمیتواند قومی باشد و چنانچه موارد ذیل نیز قومی نبوده و نیست:

1- بر پائی محکمه صحرائی ودره زدن یک زن در ملاء عام آن هم در 20 کیلو متری مرکز ولایت که فعلا سر خط اخبار خشونت و نقض حقوق بشر در تلویزیونها شده و یا اختطاف یک دختر جوان از مناطق الله یار، ارتباطی به اختلافات قومی ندارد. اینجا مسئله ضعف حکومت و یا نبود حاکمیت قانون دلیل اصلی جنایتها و نا امنی ویا اعمال خشونت است. اگر حکومت قادر به تطبیق قانون باشد، کسی جرأت تشکیل گروپ مسلح را که خود یک جنایت است ندارد.
2- بم گذاری در مسیر راه ولسوال شهرک و یا قوماندان امنیه چهار سده همه به معنی دشمنی با دولت است نه عقده گشائی های قومی، لذا اگر مسئولین این واقعیت هارا نا دیده بگیرند هیچ مشکلی از مشکلات مردم را حل کرده نمیتوانند.
3- دلائل بمگذاری در بین شهر وآن هم در مراسم تجلیل از روز معلم نمیتواند ریشه در اختلافات قومی داشته باشد.
4- ترور قاضی قربان حکیمی به معنی دشمنی با دولت وقانون است نه قومی وحکومت، مسئول تأمین امنیت تمام شهروندان وبخصوص کار مندان دولت است.
5- بمگذاری های پیهم حین عملیات پاکسازی و یا به اصطلاح تصفیه در مسیر راه عبور وسائل و تجهیزات نظامی نیرو های امنیتی در مناطق دولینه، شهرک و پسابند شاهد بر حضور گستردۀ نیرو های طالبان در منطقه است و کسی با دولت اختلاف قومی ندارد.
6- پیشینۀ اختلافات قومی در برخی مناطق ولایت غور به قبل از سالهای 2001 بر میگردد، بعد از آن تاریخ زمانیکه حکومت قوت داشت تا اواخر 2007 تمام مناطق تحت کنترول حکومت بود، تنها چند مورد ترور اتفاق افتاد که در نهایت دست طالبان در آن دخیل بود، اما حکومت بخاطر گریز از مسئولیت همیشه به بهانه وجود اختلافات قومی از پیگری و دادخواهی شانه تهی کرد.

دلائل گسترش جبهات مسلح غیر مسئول

به هر پیمانه نفوذ طالبان در منطقه بیشتر شود، ساحه تسلط حکومت محدود و انگیزه تشکیل جبهات مسلح غیر مسئول بیشتر میشود. بلی از انجائیکه جبهات مرجع قابل تأئید برای همه نیست همه کوشش میکنند دست بخریداری سلاح و تشکیل جبهه بزنند تا منافع خودرا حفظ و از ضرر دیگران در امان باشند.
• وقتی مردم در مناطق بادگاه، قطس و تسرقی مجبور به تشکیل جبهه میشوند دلیلش این است که از حمایت حکومت در برابر تجاوز افراد مسلح مأیوس اند، ورنه با هیچ قومی دشمنی ندارند.
• بسیاری از جبهات مسلح غیر مسئول دولینه اند، یعنی از یک سیم کارت با ارگانهای امینتی تماس دارند و از سیم کارت دیگر با طالبان، و اینکه کدام طرف را انتخاب میکنند بستگی دارد به میزان قوت یکی ازین دو لین. هر گروپ که در گذشته نوعی ارتباط با طالبان را داشته حالا هم دارد و اما نظر به موقعیت و شرائط با برخی شبکه های امنیتی حکومت نیز تأمین ارتباط میکنند و عذر مسلح بودن شانرا اختلافات قومی وتهدیدات امنیتی دیگر میدانند .

چرا دلائل نا امنی را بوجود اختلافات قومی حواله میکنند؟

ظاهرا نسبت دادن نا امنی ها به اختلافات قومی نوعی فرار از مسئولیت است. چه قوم و چه برادر کسیکه جنایت کرده باید دستگیر و محاکمه شود. برخی ها فکر میکنند مداخله حکومت در مسائل قومی یکنوع مداخله در حریم شخصی اتباع کشور است. اگر حکومت جلو ظلم و تجاوز گروپ هارا بنام اختلافات قومی نگیرد، در برابر ظلم یک برادر علیه برادر دیگر بخاطر اینکه آنها با هم برادر اند به امور شان مداخله نباید شود پس همه مردم با هم یکنوع رابطه دارند بوجود حکومتد نیازی نیست. این منطق جزء فرار از مسئولیت و یا توجیه بی کفا یتی چیزی دیگری نمیتواند باشد. لذا حکومت بایست مانند تعامل وبر خوردیکه با اقوام غرب وجنوب غرب چغچران نموده و کشتن و بستن را حد اقل تا شش ماه متوقف ساخته، در تمام مناطق و ولسوالیها به همین تر تیب اعمال صلاحیت کند و یا لا اقل اخطار دهد هر طرفی که بالای مردم ویا تأسیسات دولتی حمله کرد حکومت جمع مردم به سراغش میاید و اگر مردم را بحال خود شان بگذارند، اول با تشکیل جبهه از منافع خود دفاع میکند و یا به طالبان پناه می برند وجبهه مخالف دولت را تقویت می بخشند.

نتیجه

اگر حکومت به همکاری مردم ساحه حاکمیت خود را گسترش دهد و در برابر جنایات چون آتش زدن وبستن مکاتب، دره زدن زنان توسط یک گروپ مسلح در ملاء عام که افتضاح است، و یا قتل افراد بیگناه اقدام جدی کند، جبهات خود بخود لغو میشود. و اما اگر در چهار دیوار های شهر محصور باشد و در رسانه با گفتن ا ختلافات قومی رفع مسئولیت کند این اختلافات تا صف پولیس و قوماندانی امنیه نیز رخنه

Y