آرشیف

19فبروری2009
 
همایون حمیدزاده رئیس دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری وسخنگوی رئیس جمهورافغانستان که روزهفدهم فبروری2009(29دلو1387)درواکنش به اظهارات احمدضیاء مسعود معاون اول رئیس جمهور سخن گفت به ادامه ی کاررئیس جمهور پس ازپایان دوره کاری او دراول جوزای سال آینده 1388خورشیدی تأکیدنمود. احمدضیاءمسعود طی سخنرانی خود درپنجشیر که روزپانزدهم فبروری(26دلو) درسالروزخروج قوای شوروی ایرادکرد به انتقاد شدید ازرهبری دولت پرداخت ودرحالیکه سمت معاونین رئیس جمهور را سمبولیک وفاقد قدرت خواند ادامه ی کار رئیس جمهورکرزی را پس ازاول جوزای1388درمخالفت باقانون اساسی وانمودکرد وخواستار تشکیل اداره مؤقت رهبری وانتقالی شد. هرچندمعاون اول ریاست جمهوری بسیاردیربه سمبولیک بودن کرسی های معاونین درنظام ریاستی افغانستان متوجه شده است وباانتقاد ازعدم صلاحیت خود درکرسی معاونیت اول ریاست جمهوری ، اهمیت وجدیت تطبیق قانون اساسی را درکناررفتن رئیس جمهورپس ازپایان دوره ریاست جمهوری اش کم رنگ ساخت، اما نکته ی قابل پرسش ومورد بحث برتفسیرقانونی کاررئیس جمهور به اظهارات متفاوت ومتناقض رئیس جمهور وسخنگوی اوبرمیگردد.
درحالیکه همایون حمیدزاده دوام وظیفه رئیس جمهورکرزی را درکرسی ریاست جمهوری پس ازاتمام دوره کار اودراول جوزای1388تاتدویرانتخابات  منطبق برقانون اساسی افغانستان خواند وتشکیل اداره انتقالی را ردکرد، اما رئیس جمهورکرزی روزبعد(30دلو،18فبروری2009)درشهرمهترلام لغمان ازمشورت باقانون دانان واحتراز ازادامه کارخود درکرسی ریاست جمهور حتی برای چندثانیه خبرداد. ابرازنظر وبیان رئیس جمهور درمشورت باقانون دانان برسرماندن ورفتن ازکرسی ریاست جمهوری حاکی ازاشکال قانونی دردوام کاراو پس ازنخستین روزجوزای1388است. این درحالی است که سخنگوی  موصوف بدون نیاز به مشورت با قانون دانان، قانون را درجهت ماندن حامدکرزی درکرسی اقتدار ریاست جمهوری توجیه وتفسیرکرد وتشکیل هرگونه اداره انتقالی ورهبری جدید را در دوران خلای قدرت غیرقانونی خواند.
نکته ی قابل پرسش وبحث این است که دیدگاه رئیس جمهور درمشورت خواهی با قانون دانان برسر ماندن یا رفتن او پس ازاتمام دوره کاری اش با قانون انطابق دارد یا اظهارات سخنگوی رئیس جمهور درتأکید به دوام وظیفه ریاست جمهوری؟ برداشت وتفسیرکدام یک ازقانون اساسی درست است؟ ریشه هاوانگیزه های این تناقض دراظهارات رئیس جمهوربا سخنگویش به چه چیزی برمیگردد؟
نکته ی روشن آن است که موضع متضاد ومتفاوت رئیس جمهور با سخنگویش برسرمشروعیت وعدم مشروعیت کاررئیس جمهور پس ازاوال جوزای 1388مبیین ابهام وتردیداین مشروعییت درهمسویی با قانون اساسی است. مسلماًاگر بقای رئیس جمهورکرزی درکرسی ریاست جمهوری که اول جوزای1388آخرین روزدوره کار اودراین مقام است با قانون اساسی همخوانی میداشت، هیچگونه تفاوت واختلافی دربیان وموضع گیری رئیس جمهور وسخنگوی رئیس جمهوربوقوع نمی پیوست. استدلال سخنگوی رئیس جمهور به این نکته متمرکزبود که درقانون اساسی هیچ عبارت وبیانی وجودندارد که رئیس جمهور ملزم به کناررفتن قبل ازتدویر انتخابات ریاست جمهوری باشد.
 اگر به این ماده قانون اساسی(ماده61)که نگاشته می شود:"وظیفه رئیس جمهوردراول جوزای سال پنجم(اول جوزای1388)بعدازانتخابات پایان می یابد"، توجه شود آیا کلمه"پایان"ازنظرسخنگوی رئیس جمهوربه معنی"دوام" وظیفه رئیس جمهور است؟ اگر سخنگو، پایان وظیفه رئیس جمهور را نه دراول جوزای سال پنجم(اول جوزای1388)بلکه به انجام انتخابات دراستناد به این مطلب ماده 61قانون اساسی که ازپایان وظیفه رئیس جمهور علی رغم تذکر اول جوزا به"بعدازانتخابات"سخن زده می شود، مشروط کند، زمان برگزاری انتخابات بلافاصله بدون هیچ ابهامی درجمله بعدی ماده61قانون اساسی توضیح میگردد:"انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدیددرخلال مدت سی الی شصت روزقبل ازپایان کار رئیس جمهور برگزار می گردد."
آیاعدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درزمان متذکره بنا برهر علت ودلیلی می تواند موجب تداوم کاررئیس جمهور پس ازپایان دوره وظیفه ی او شود؟ با توجه به این نکته که زمان پایان کاررئیس جمهور وزمان تدویر انتخابات درهمآهنگی با این دوره جهت جلوگیری ازایجاد هرگونه خلای مشروعییت وقانونییت در کاررئیس جمهور قید ومشخص شده است، دیگر چه توجیه ودلیلی می تواند ازمنظر قانون موجب دوام وظیفه رئیس جمهور پس از ختم زمان این وظیفه گردد؟
اگربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری شرط اصلی کنار رفتن رئیس جمهور ازمقام ریاست جمهوری باشد، قید تاریخ پایان کاررئیس جمهور وزمان برگزاری انتخابات درقانون اساسی به چه معنی ومفهومی تلقی می شود؟ اگر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معیار کناررفتن هر رئیس جمهور از کرسی ریاست جمهوری باشد، لغو محدودیت زمان ریاست جمهوری، حذف تاریخ پایان کار رئیس جمهور وزمان تدویر انتخابات ریاست جمهوری مستلزم رعایت این معیار است. زیرا عوامل زیادی می تواند بروی تدویر وعدم تدویر انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار باشد. ممکن است امنیت سالهای طولانی درافغانستان تأمین نشود. تأمین هزینه انتخابات بخش دیگری از موانع تدویر انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شود که شاید تا سالهای بسیاری افغانستان ازتأمین این هزینه ناتوان بماند. نکته ی بسیارمشخصی که ازقانون اساسی درمورد انتخابات ریاست جمهوری استنباط می شود همانا پایان یافتن کار رئیس جمهور دراول جوزای سال پنجم(اول جوزای1388)است. به هیچ تعبیر دیگری ازاین ماده نمی توان پرداخت که موجب مجوز دوام کاررئیس جمهور پس ازاین تاریخ شود. پایان وظیفه رئیس جمهور درصورتی مشروط به تدویر انتخابات می شدکه زمان برگزاری انتخابات درقانون نامشخص می بود. تعیین وقید زمان تدویرانتخابات قبل ازپایان دوره کار رئیس جمهور به هرگونه ابهامی دراین مورد نقطه پایان بخشیده است.
هرچند رئیس جمهورکرزی درولایت لغمان برخلاف سخنگوی خود نه ازماندن درکرسی ریاست جمهوری بلکه ازمشورت با قانون دانان برسرماندن ورفتن ازاین کرسی سخن گفت، اما به نظر می رسد که رئیس جمهور می خواهد ازمشورت به مثابه فتوای سیاسی درتوجیه بقای خود به کرسی ریاست جمهوری استفاده کند. این درحالیست که قوای مقنینه افغانستان پیش از پیش دوام کاررئیس جمهور را پس از اول جوزای 1388مخالف قانون اساسی اعلان کرد. احزاب سیاسی، شخصیت های متنفذوفعال عرصه اجتماع و سیاست، نهادهای مدنی واجتماعی نیز ازعدم مشروعییت کاررئیس جمهور پس ازپایان دوره ی کاری او سخن گفته اند.
چرا رئیس جمهورکرزی برغم این همه مخالفت ها وبا وجود ابهام درتوجیه قانونی دوام ریاست جمهوری خویش پس ازاول جوزای 1388همچنان درماندن به کرسی اقتدار پامی فشارد؟ شاید پاسخ این پرسش را دراین اظهارات موصوف بتوان دریافت که چند ماه قبل با زبان عامیانه گفت:"حالا ایلا دادنی این چوکی نیستم." اگر رئیس جمهور نمی خواهد ازاین کرسی کناربرود، آیااو نیاز به دریافت راه های مشروع وقانونی ماندن براین کرسی را  هم درک می کند؟ چه توفیری از لحاظ مخاصمت ومخالفت با قانون اساسی میان دولت ورهبری دولت افغانستان وطالبان به عنوان مخالفانِ درحال جنگ با این دولت است که دشمنان مسلح دولت این قانون اساسی را نمی پذیرند وصاحبان اقتداردردولت به این قانون عمل نمی کنند؟ درحالیکه رئیس جمهور کرزی بارها ازطالبان به عنوان مخالفان مسلح دولت خود می خواهد تا باپذیرش قانون اساسی افغانستان به جای مخالفت از راه نظامی به میدان مبارزه ورقابت درپروسه ی سیاسی  بپیوندند. آیا نقض قانون اساسی توسط دولتی که دشمنان خودرا به تبعییت ازاین قانون فرامی خواند، مقبولیت و مشروعیتی به این دولت باقی می ماند؟