آرشیف

زمونږ د هېواد او ټولنې اوسنی بحراني حالت مختلف اصلي، فرعي، داخلي او بهرني لاملونه لري!

د بلې خوا له دیموکراسۍ، آزاد اقتصاد بازار، آزادۍ او اسلام نه نیمچه فهمي، غلطه پوهه زمونږ  اوسنی بحران، مشکل او کړکېچ نه ېواځې چې حلولای نه شي، بلکې هغه لا نور هم ژوروي!

د افغانستان او د نړۍ د مختلفو اظهاراتو او ددوی لخوا د حل په وړاندې شوو لارو تمرکز ، قومی، ژبنیز او بې معنا ټول شموله دوکه او بیا د استخباراتی اجنتانو د نصب هڅې او د افغانستان د خلکو ګټې او اصلي  تصمیم نیونکې مرجع نه ګرځول او د متداول مشروع نظام د ایجاد پر ځای او د مدونو، مشروع او اسلامی قوانینو د مشروع قاعدې د جوړولو پر ځای، زمونږ په هکله، زمونږ له حضوره پرته هڅو پر ځای د لازم متداړل مشروع حاکمیت ته کار نه کول دي او د زړو ماتو، ګوډو ببولالو او ددوی د خپلو موخو او مقاصدو حاصلولو کار کول دي. 

 د نورو خبرواو مسایلو په څنګ کې له دې یې راپېل کړو چې د افغانستان د شل کلن جمهوریت په وخت کې ولې دومره زیاتې پېسې افغانستان ته  راتلې او لاملونه یې څه وه؟  

دغه برخه کې ېو ستر لامل دا وه چې 

هغه بهرني کمېشن کاران چې د افغانستان پر زمامدارۍ مسلط کړای شوي وه، پوهېدل چې د افغان حاکمیت کمزوری او ددوی په لاس څرخېږي او دا بهرني کمیشن کاران پوهېدل چې د خپلو مالیه ورکوونکو پېسې،  دوی کولای شي ساده دلته افغانستان کې، بیرته د بې کفایتو حکامو له لاسه بیرته، غلا، اختلاس او چور کړي او همداسې یې هم وکړل.

هېره دې نه وي چې له غوایې غدود یې داخلي نوکرانو ته هم ورکول! 

د امریکایی د سوپریم او نوروستر  کمپنیو د  ټکس، مالیې ، غلا او تخلفات تعفن نور نو هېچا ته پټ او راز نه وه! د بارک اوباما حکومت ددوی د عدلي تعقیب موضوع هم په ښکار مطرح  او تر لاس لاندې ونیوله. پر عدالت خو ملنډې په کې ښکاره وې چې، ددوی د کمپنیو مهم غړي ممنوع الخروج او د عدلي تعقیب لاندې وه، خو دوی افغانستان ته  رسمي تګ او راتګ کاوه او دولتي داخلي او بهرني مقاماتو سره یې لیده کاته هم کول! 

اکثر د ګردنې د سر د غلو جهادي ډلو د تیلو او انتقالاتو د ترانسپورتي، امنیتی کمپنیو مالی شرکتونه او وسایل  د همدو غلو سره د غدود خوړو په جمله کې میلیونران شول. خالي ټاکران به د امریکایی بیسو ته داخلېدل او مجرایی به اخیستل کېده، اما تیل به د مخه په تور بازار پلورل شوي وه! 

د افغانستان په نامه به له ټکس او ماليې پرته د افغانستان او ددوی د پوځیانو د اړتیاوو په نامه مختلف اموال راتلل او بیا به آزاد بازار او یا همسایه هېوادو ته قاچاقېدل! سترو پوځي جنرالانو یې خپل د وخت نه د مخه تقاعد واخیست او په شخصي کارو و بار یې دلته د لوژیستیکی کارو کې کار پېل کړ او د اول لاس د مالوماتو پر بنسټ، دا اختلاس ګران،  میلیونران شول! 

قومي او ژبنیز تعصبات تشدید هم ددوی برنامه وه او ده! دوی مونږ په جنګ اچولو چې محتاج پاتې شو او خاین چارواکی ددوی ښه، مطیع همکاران  وه او دايې هم نه پټوله چې دا متخلف داخلي همکاران، ښه مطیع همکاران وه! 

دا ېو څو بېلګې وې چې وړاندې شوې! 

نو د خپلو مېنځو د ګرېوان نیولو لاس واخلئ او پوه شئ چې له ګوتو شمېر پرته، مونږ ټول قربانیان ېو! 

افغانستان قومي حل نه درلود او نه لري! 

افغانستان کې باید حکومتی او دولتداري سیستم داسې فعال شي چې ېو وګړی، ېوه رأیه اساس او سیستم کار وکړي او د مشروع، مدونو ښو قوانینو چې د اسلتم د دین داساساتو سره برابر وي د قانون حاکمیت او د قانون دیکتاتوري قایمه شي. 

حاکم ( والي، رئیس، وزیر او قومندان) د قانون خالق نه، بلکې د مشروع، مدونو قوانینو مجري او د ښو ( د افغانستان د ارزشونو، ودې او حالاتو سره سم.) مدونو قوانینو  او د قوانینو د تطبیق د کنترول میکانیزمونه باید فعال شي! 

دلته ېواځې د افرادو ښه سړي توب، عالي اخلاقي پروفایل او پر دیني زده کړو پوه او د طالب یا ېواځې د ملا په درجې تأکید او اصلي معیار ګڼل درسته خبر او درست تأکید نه دی. ددې ښو صفاتو سره سره سیاسي مشروعیت د سیاسي پوستو برخه کې او مسلکي جانب د مسلکو پوستو او بستو  په برخه کې په نظر کې د متداول مشروع مرجع لخوا به نظر کې ونیول شي او عملي شي. دا ددې مانا نه لري چې زه د ټوپک په زور غالب او ته فرمانبردار، خو تا ته به هم ېو څه درکړم او یا راشه په کور کښېنه، نه دې وژنم، خو تضمین هم نه شته. ما صلاحیت راکړئ او هر کس را ته په ګوته کړئ، زه به ورته داسې دوسېه جوړه کړم، چه ته خپله ووایئ چې اعدام یې کړه. له نفرته به ورسره د خپلوۍ نه هم منکر شئ!… 

هو سره له دې چې دا اخلاقي او دیني جوانب مثبت او ښه دي او ښه دی چې دږلتي چارواکی ښه مسلمان، عالم او متدین وي، خو  ېواځې دا د کادري سیاسي په بهتروالي کې مرسته کولای شي، خو د مسلمي پوهې او مشروعیت تضمین نه شي کولای! ماته سؤال ودریږي چې دا د پاکستان مولانا فضل الرحمن  چې ځان ته ټاکنې او جمهوریت غواړي او افغانستان ته تیراني، څوک توضیح کوي جې دده علناً اعلان وي ۳۰ زره پاکستانیان د افغانستان په کوم ځای او کومه اداره کې کار کوي او مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د کومو ۳۰ زره پاکستانیانو حضور نه خلرې کوي؟ 

په عالم اسباب کې،  په مدرنه دولتدارۍ او عالم اسباب کې هماغه د توحید شوي ، مدون، مشروع قانون شتون او د قانون د تطبیق د کنترول مستقل میکانیزمونه دي چې باید په ښه توګه فعال شي.نیمګړتیاوې به وي چې طبعي دي، بشریت همدا لري! 

 د حکومت درې ګونې قواوو استقلال او ېوډول اساسي قواعدو کې تعریف شوې صلاحیتونه او ېو بل ته جوابګویي ته ، په کلکه اړتیا او ضرورت شته او دا د اړینو، مدونو او ددې تحقق د مشروعو قوانینو په نه شتون کې ممکنه نه ده او یا داسې عدم توازن به د نظام ساتلو لپاره ناشونی حالت وي او دی! حاکمیتونه، په روانو شخصي سلیقو او شخصي ښه سړيتوب ،  ډېر دوام نه کوي و به نکړي او نه شي کولای.  داسې حاکم حالت ته ملت   په شفافه توګه نه شي کتلای او د ملت تعینونکی مقام او ځای په کې تعریف شوای نه دی!  

ملت د حاکمیت نه  محرومول درست کار نه دی.

 دا حالت همدا نن پر افغانستان مسلط دی!

 د ملت تسلط پر حاکمیت له سره څړک نه لګي او نه ملت پرې باور لري. 

دلته اوس اوس دغه برخه کې ېواځې او ېواځې پر اخلاقي او شخصي اعتماد اوتقوا  او یا هم استخباراتی افراط او تفریط جزاګانو چې د عدالت او دننني عصر دولتدارۍ سره له سره اړخ نه لګوي، حاکمیت لري! . 

 د حکومت پر کړو انتقاد د ېوه ګوند او حزب د داخلي انتقاد او برخورد سره مغالطه کېږي. دا سفارش چې انتقاد کولای شي خو راته په غوږ کې، هماغه د ېو ګوند او حزب داخلي میکانیزم باندې د انتقاد پر اساس او منژق ولاړ دی او د ېوه هېواد په توګه چې د ټولو میشته وګړو هېواد دی او د ملت د انتخاب  فرصت هم د همدې لارو چارو د افضلیت پر بنیاد کېږي، له سره منتفي کېږي او دا د منلو وړ نه دی. 

زه حاکمیت او حاکمیت کې او د ټولنې مطروحه مسایل پر خپلې نسخې مخ ته وړم. بله ډله او صف که فکر کوي او استدلال لري چې دا حاکمه ډله په خطاء لار روانه ده ، نو ورته استدلال کوي او حاکمه ډله پر خر سور او چرګ یې ېوه پښه لري نو خطاء روانه ده. ملت باید د اورېدو او انتخاب حق ولري او د قضاوت فرصت ورکړل شي! دا قضاوت د نظام په دغه مرحله کې د حاکمیت د  ړنګولو او انقلاب خبر نه ده! دا انتقاد، ملت ته د غوره کولو لارې او د انتخاب فرصت ورکوي او په دې توګه انساني ټولنه وده کوي! 

د محاکمو فیصلې په ښو، مدونو، مشروع قوانینو کېدای شي چې زمونږ په حالت کې هماغه د اسلام د اساساتو سره سم. دلته قاضي او حاکم د مختلفو شخصي ، فتاواو نه په استفادې فیصلې کولای شي او د ېو هېواد د قانون توحید شوای حالت ماتوي او دا هغه وخت چې په افغانستان په دې توګه شخصي، غیر توحید شوي فتاواو باندې محاکموکې عمل کېده، د سوء استفادې زمبنې برابرولې او برابروي. دا منفي اړخ د قضایاو هغه زاړو قاضیان ته لا په حافظه کې شته چې دغه برخه کې حتې د مرحوم داوود خان له وخته د قضا تجربه لري. 

د شرعي نظام اخلاق په «هرقیمت تحمیلولو» تأکید باندې مې له سره سر خلاص نه شو، طالب مشران یې خپلو موعظو کې کوي ( په هر قیمت!). 

د اسلام په تأریخ کې د مختلفو سیاسي حاکمیتونو وجود ېو غیر مطلوب واقعیت دی، اما شته دی او مونږ څه کم شپېته اسلامي حکومتونه لرو! اسلامې أمت کې کاشکې ېوواحد برداشت د اسلامي اصولو وای، اما نه دی. 

د اسلام په تأریخ کې چې امام اعظم او نور امامان او امام چې امام د جمعې د لمونځ، امام مقننه مرجع، امام قاضي، امام مفتي، امام ولسوال او … اوس نه دی. دولتداري کې وظایف تقسیم شوي او ولسوال حتمی نه دی د هماغه محل قاضي او یا ولسوال وي! 

نو دادرسته او ضروري ده چې امام د مقننه قوې به په شرع ولاړ او په شرع پوه وي او قانون به د شرعې سره سم اوً موافق جوړوي، خو که امام ولسوال وه، د نافذو، مشروع ، متداولو  قوانینو سره سم به عمل  کوي. 

مونږ ته  په کار ده چې په دې تأکید وکړو چې: تصرف الامام منوط بالقوانین النافذه…

مطمیناً چې اسلامي قانوني مراجع خپل قوانین د اسلامی اصولو او منابعو نه اخلي. 

د اسلامي جزاګانو یعنې حدودي او تعزیراتي جزاګانو د تطبیق پروسه باید په ښکاره او روښانه توکه په مشروع، مدونو او ښو تجربه شوو قوانینو کې تنظیم او مطمیناً د اسلامي اصولو پر بنیاد وي. دلته د قاضي پر ملا بودن، باید مخکې د قاضي د حقوقی صلاحیتونو باندې چې ددې قوانینو نه یې مسلکي، حاصل کړي، تأکید وشي. ېواځې د قاضي پر ملا بودن باندې تأکید، د عصر نه روسته پاتې کېدل او کلیوالي فهم له عدالته  او حکومتدارۍ دی! 

اسللامي اصولو  او ارزشونو کې د هیچا سره سیاسي تنازل مجاز او مشروع نه دی.رمونږ اسلامی اصول او اساساتو چوکات معلوم دی، چې باید په مشروع ډول مدون  او د تطبیق لپاره یې پوره پوره زمینه سازي او کار وشي. اما دغه برخه کې افراط او تفریط خطاء او د منلو وړ نهدی. نن سبب په میدیا  کې د اسلامي عقوباتو په تطبیق سترې پاتې راتلنې او تخلفات مشهور او ډېر داسې موارد ښکاري چې آخوند او غېر عالم کس د قاضي وظیفه لري او د تطبیق شواهد په ښکاره غلط او د شرعې خلاف دي. ساده مثال یې د درو د وهولو طریقه او د اثباط بحث دې خو لا پر ځای پاتې وي. داچې عمرفاروق رض یوکال د قطع ید حکم په تعویق واچوه او د ( الحدود تسقط بالشبهات- حدودي جزاګانې د شبهاتو په واردیدو ساقطېږي…) هغه بحثونه دي چې دلته یې سپړل ګران کار دی! 

په دې باندې تأکید چې دا ملک زما دی او دلته د ملاشاهي پر اصل تأکید کېږي او ملت په کې زما رعیت او ټول به یې راسره مني، د جدي تشویش بحثونه دي! 

هو په شرعي واضح أمورو کې نه دیموکراسي شته، نه تنازل او نه د چا حق کېږي چې پر افغان اړلس یې د اسلامي اصولو پرته تحمیل کړي او دې کې له سره بحث نه شته. د ملا، عالم، مجتهد رول او مقام روښانه دی او دې کې کومه خبر نه شته! اما ددې قواعد او اصولو نه سوء استفاده کول او ملت ته اجازه نه ورکول چې مثلاً بل نړېول هوایی مېدان دې مثلاً کابل کې جوړ شي که پروان ېا قندهاراو د  پرکوم معدن دې څومره سرمایه ګزاري وشي او د وطن معادن دې د چا سره بوسو په تول لیلام او نړېوال ستندرد قوانین په کې مراعات نه شي او دا پاکستاني مجهول الهویه افرادو یا کوم ملا ته وسپارل شي او … دا د منلو وړ نه دی او له دولتدارۍ نه بې خبري ده. 

ددې خبرو لست دومره عریض او طویل دی چې له ېادولو راته ډار ودرېږي، چې دابه نور څه وینو او چېرته مو سقوط وکړ. 

آیا ای اس ای به اجازه ور کړي،  چې افغانستان ته ، مقابله شي او د جهان او طالب ددې وطن اولاد او جهاد یې کړای او قرباني ورکوي، کامیاب شي؟ زما ځواب نه دی! 

اما طالب به وتوانېږي د آی اس ای له لومو ځان خلاص کړي؟ دا هغه سؤال دی چې مونږ ورته سخت په تشویش ېو! 

لسګونه نورې مسألې دي چې دا ملت حق لري د خپل وطن په سرنوشت کې شریک او په ګډه تصمیم ونیولای شي. دا ېواځې په عامه، بې عمله خبرو نه کېږي. دا په دې هم نه کېږي چې هغه دې ددې قوم او دهغه قوم را سره شته او مونږ همه شموله ېو! 

همه شموله چې جمهوریت پیل کړ او اوس پرې تأکید کېږي چې  د دغه او هغه قوم تآجر را سره شته، خطاء وه او خطاء دی. 

مونږ مشروع حاکمیت غواړو، نه همه شموله! د هېچا حاکمیت همه شموله نه وه او نه دی. امریکه کې هماغه ګوند او ټولګی حکومت کوي چې مشروعیت له ملته تر لاس کړي او نور ملت سره ېوځان ورته ذره بین نیولای او هر قدم کې یې څاري ، کامیابۍ او ناکامۍ یې شمېري او د هغه پر بنیاد یې بیا ټاکي او یا نه ټاکي.

افغان ولس مسلمان دی، ملاء لري، طالب او مخکښ لري او دادی ۴۵ کاله قرباني ورکوي. ولې ددې ملت پر اسلام او ایمان او خپل په برحق بودن باور نه لرو؟ 

د ټوپک او وهلو حاکمیت نه شي بقاء لرلای.

مونږ له نړېوالې ټولنې غواړو چې نور دې د بن او دوحې کنفرانسو میخانیکي تکراره لاس واخلي! دوی دۍ پر مونږ خپل ارزشونه نه تحمیلوي او مونږ ته دې حکومتونه او ارزشونه هم نه تعینوي. 

مونږ سره باید مرسته وشي چې دا مجاهد او مسلمان ملت، خپله خپل سرنوشت د خپلو اسلامي او انساني ارزشو په چوکات کې تعین کړي. 

سؤال دادی چې ولې به یې کوي؟ 

په دې به پوهېږو  چې مونږ د چا سره دښمني نه غواړو او افغانستان د نړۍ د اتصال نقطه ده او  کېدای شي! 

مونږ هغه جمهوریت ، هغه اقتصاد بازار آزاد، هغه دیموکراسی چې زما د ټولنې د ودې او انکشاف سره سمه، د ملت د ارزشونو او اسلامي اصولو سره سمه نه وي، نه منو او سکولاریزم د اسلام او افغاني ټولنې سره، له سره مطابقت نه لري. 

مونږ افغانانو ته په کار ده چې قوت شو او ددې 

اهدافو موخو د تحقق لپاره کار وکړو او داسې قوت شو چې داسې ېو او یا دوه درې ستر ( د زخمونو د تازه والي له کبله) چترونه شود اوًزمونږ په هکله، زمونږ له وجوده پرته، څوک تصمیم ونشي نیولای او دا ممکنه ده. ان شاء الله تعالی. 

داکتر صلاح الدین سعیدی 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸