آرشیف

این ادعا و دیدگاه که شکل گیری و تقویت احزاب سیاسی موثر، فراگیر و ملی در افغانستان تنها به خود احزاب بر می گردد و مسئولیت آن به دوش احزاب قرار دارد، نادرست و غیر واقعی است.
رشد و تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در هر جامعه و کشور و از جمله در افغانستان به توسعۀ سیاسی بر می گردد. توسعۀ سیاسی و توسعه در عرصه های مختلف حیات از وجایب و مکلفیت های اصلی و اساسی دولت ملی و زمام دار یا زمام داران یک دولت ملی است.
توسعۀ سیاسی به ثبات پایدار سیاسی می انجامد و متضمن توسعۀ پایدار و عادلانه در عرصه های دیگر حیات جامعه می شود. تقویت احزاب سیاسی که از الزامات توسعه سیاسی است، جامعه را از جامعه قومی و قبیله ای بسوی جامعه شهروندی و مدنی متحول می سازد. و تنها در شکل گیری جامعه شهروندی است که تفرقه و تعارضات قومی، مذهبی، زبانی و غیره جای خود را به وحدت ملی و عدالت اجتماعی میدهد. ایجاد بستر رشد احزاب سیاسی فراگیر ملی از وظایف و وجایب دولت ملی و رهبری آن دولت است که راه را برای توسعۀ پایدار سیاسی هموار می کند.
راه شکل گیری و تقویت احزاب سیاسی فراگیر و مقتدر ملی چیست؟
وقتی زمینه و میدان مشارکت و رقابت در عرصه ها و بخش های مختلف قدرت سیاسی برای احزاب سیاسی،  قانونمند و نهادینه نشده باشد و چنین میدان و زمینه ای وجود نداشته باشد، تصور و توقع شکل گیری و رشد احزاب سیاسی فراگیر و مقتدر ملی، یک تصور غلط و یک توقع بیجا و غیر عملی است. اولین و اصلی ترین میدان مشارکت و رقابت بصورت مدنی و قانونمند برای  احزاب سیاسی، میدان انتخابات است؛ به خصوص انتخابات پارلمانی که احزاب سیاسی در این میدان توانایی و ظرفیت خود را برای تبدیل شدن به احزاب فراگیر و ملی به نمایش می گذارند. اما در حکومت پسا طالبان که ظاهراً بر مبنای انتخابات و آرای مردم شکل گرفت، رئیس جمهور کرزی و اکنون رئیس جمهور غنی این میدان را بروی احزاب سیاسی با نظام و سیستم انتخاباتی اکثریتی موجود بستند. نظام اکثریتی در انتخابات با رای واحد و غیر قابل انتقال محقق می شود که هیچ نقشی برای احزاب سیاسی در آن وجود ندارد.
آنچه را که حامد کرزی و بعد تا اکنون  اشرف غنی در جهت تعین و تطبیق نظام انتخاباتی اکثریتی با جلوگیری از نظام انتخاباتی تناسبی و حتی مختلط انجام داده اند یک خبط سیاسی عمدی مشابه عملکرد محمدظاهر پادشاه پیشین افغانستان است. شاه مذکور در دهۀ اخیر سلطنت خود که به دهۀ دموکراسی شهرت دارد از توشیح قانون احزاب سیاسی امتناع کرد. امتناع شاه از قانونی ساختن احزاب سیاسی و فعالیت آن ها، احزاب را از مشارکت و رقابت قانونمند و مدنی در قدرت سیاسی محروم کرد و این محرومیت احزاب و جریانات سیاسی را در مسیر حرکت های غیر مدنی مانند کودتا، جنگ و شورش مسلحانه حتی در تبانی و زدو بند با دولت ها و حلقه های خارجی در جهت دسترسی به قدرت برد.
هر چند در دولت پسا طالبان و در قانون اساسی افغانستان تشکیل احزاب سیاسی تسجیل یافت  و فعالیت احزاب سیاسی آزاد و مجاز گردید، اما بستر و میدانی برای  احزاب در جهت رقابت و مبارزه مدنی بر سر مشارکت و دسترسی به قدرت سیاسی، ایجاد نشد. این در واقع مانند آن است که برای دهقانان و زارعان مجوز کِشت و زراعت داده شود، اما بذر و زمین زراعت در دسترسشان نباشد، و آنگاه از آن ها خواسته شود که قابلیت و موفقیت خود را در کار دهقانی و زراعت ثابت کنند.
آیا وقتی بستر فعالیت احزاب سیاسی در جهت رقابت و مبارزه مدنی بر سر مشارکت و دسترسی به قدرت سیاسی فراهم نیست، و وقتی میدان فعالیت و رقابت برای مشارکت در قدرت سیاسی در نتیجۀ نظام انتخاباتی حاکم اکثریتی مسدود است، احزاب سیاسی ملی و مقتدر در میان ده ها حزب سیاسی چگونه شکل می گیرد و تثبیت و تقویت می شود؟