آرشیف

21دسمبر 2009

سیمنار "نقد و بررسی دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان" بروز های 12 و 13 دسمبر2009 برابر با 21 و22قوس 1388 پس از تدویر انتخابات ریاست جمهوری نخستین بررسی در نوع خود از سوی یک نهاد پژوهشی و مطالعاتی در خارج از کشور بود. در این سیمنار که از سوی "کانون مطالعات و پژوهش های خراسان" در شهر لندن تدویر یافت انتخابات  مذکور از زاویه ی مختلف مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.  اما آنچی که دیدگاه مشترک این مباحث را در سیمنار تشکیل میداد، تأکید بر نقص و نا کارآیی نظام سیاسی حاکم بر کشور در جهت شکل گیری یک دولت سالم، مؤثر و مبتنی بر دموکراسی و عدالت اجتماعی بود. در سخنرانی ها و تحلیل بسیاری از سخنرانان سیمنار و مباحث پرسش و پاسخ شرکت کنندگان به این نکته
انگشت گذاشته شد که برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در سیستم نا کارآمد و غیر عادلانه ی موجود سیاسی افغانستان و در میکانیزم انتخاباتی  این سیستم  از همان آغاز مخدوش و پرسش بر انگیز می نمود. این نکته به عنوان یک پرسش جدی در بسیاری از بحث های سیمنار مطرح شد که  آیا تعیین کمسیون انتخابات از سوی رئیس جمهور کرزی که خود یکی از کاندید های این انتخابات بود، استقلالیت کمسیون را به چالش نمی کشاند؟ در این مباحث استناد به قانون اساسی افغانستان در تعیین اعضای کمسیون مستقل انتخابات از سوی رئیس جمهور، انعکاس ضعف و نارسایی قانون اساسی ارزیابی گردید.
جالب این بود آنچی را که سیمنار لندن در مورد میکانیزم انتخابات به عنوان یک پرسش اساسی مطرح کرد روزهای بعد(16دسمبر2009) در نظریات ناظران اتحادیه ی اروپا انعکاس یافت. "تایس دیرمن" عضو پارلمان اروپا و رئیس هیئات ناظر این اتحادیه حتی به دولت افغانستان توصیه کرد تا زمانیکه اصلاحاتی در سیستم برگزاری انتخابات بوجود نیاید انتخابات دیگری برگزار نشود. رئیس تیم ناظر اتحادیه ی اروپا اولین اصلاح را در مورد استقلال کمسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرد که تعیین کمسیون توسط رئیس جمهور استقلالیت این کمسیون  را زیر سوال میبرد.  وی گفت اعضای کمسیون در یک سیستم و میکانیزمی تعیین شوند که اسقلال خود را حفظ کرده بتوانند و تا زمانیکه کمسیون انتخابات مستقل نباشد، راه برای هرگونه تقلب در انتخابات باز می باشد.
بدون تردید تعیین کمسیون مستقل  انتخابات توسط رئیس جمهور آنهم رئیس جمهوری که خود یکی از نامزدان انتخابات باشد با استقلال کمسیون مغایرت دارد؛ اما نکته ی قابل تذکر این است که ناظران اتحادیه اروپا ضعف و نقص نظام سیاسی حاکم را تنها از زاویه ی انتخابات مطالعه و مشاهده کرده اند. در حالی که قانون اساسی افغانستان و نظام سیاسی مبتنی بر این قانون ضعف ها و نواقص فراوانی در خود نهفته دارد. اگر ناظران اتحادیه ی اروپا به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی راه برای تقلب در انتخابات باز است که کمسیون انتخابات افغانستان مستقل نباشد، نتیجه ی مباحث سیمنار لندن ضرورت تغیر در قانون اساسی و نظام سیاسی افغانستان بود. بدون چنین تغیری نه تنها راه برای تقلب در هرانتخاباتی باز خواهد بود، بلکه دولت فاسد و غیر مؤثر در افغانستان ادامه خواهد یافت و مسیر عدالت، ثبات و پیشرفت در این کشور همچنان مسدود باقی خواهد ماند.