آرشیف

مشکل منتقدان شریک دولت با رئیس جمهور غنی در سطح رهبری این مشارکت، از ریاست اجرایی تا معاونیت اول ریاست جمهوری که از انحصار قدرت توسط او ابراز نارضایتی گاهی با خشم و غیظ می کنند، به آسانی قابل حل نیست. آنچه را که آنها انحصار قدرت و قبضۀ قدرت در دست رئیس جمهور تلقی می کنند، اقتدار و صلاحیت تسجیل شده در فصل سوم قانون اساسی برای ریس جمهور در نظام سیاسی ریاستی حاکم است.
 جالب و شگف آور این است که رئیس جمهور در این نظام ریاستی دارای دو معاون منتخب با خود است، اما این معاونان منتخب هیچگونه صلاحیت مستقل اجرایی در دولت و حکومت ندارند. تفویض هر گونه صلاحیت برای آن ها در انحصار رئیس جمهور قرار دارد که اگر بخواهد صلاحیتی را برای آن ها تفویض می کند و اگر نخواهد آن ها را در بی صلاحیتی، دست نگر و منتظر نگهمیدارد. البته موقعییت نهاد ریاست اجرایی در عرصۀ صلاحیت و اقتدار عملی و اجرایی در اثر نبود آن در قانون اساسی، دشواری بیشتر دارد. هر چند که توافقنامۀ سیاسی پس از بحران انتخابات ریاست جمهوری سخن از تقسیم مساویانۀ قدرت میان هر دو نهاد ریاست جمهوری و نهاد اجرایی دارد، اما بر مبنای این توافق نامه نیز، صلاحیت ریاست اجرایی مربوط به تفویض صلاحیت توسط رئیس جمهور غنی است. اما رئیس جمهور غنی صلاحیت خود را تفویض و منتقل نمی کند تا شاید به زعم خودش کشور را از موضع قدرت و بگونۀ یکدست اداره و مدیریت کند.
 این جا است که دشواری و پیچیدگی حل مشکل نارضایتی منتقدان شریک دولت با رئیس جمهور غنی آشکار می شود و رئیس جمهور تمام صلاحیت و قدرت خود را بر مبنای قانون اساسی در بی اعتنایی به شریکان حکومت خویش اِعمال می کند. و جالب این است که همین منتقدان و ناراضیان انحصار قدرت رئیس جمهور در نظام سیاسی حاکم ریاستی، خود از مشتقان و قهرمانان شکل گیری این نظام در لویه جرگۀ قانون اساسی بودند. حالا آن ها در دامی که خود برای ادارۀ افغانستان گسترانیدند، دست و پا می زنند. این دام را چگونه می توان درهم شکست و از آن بیرون شد؟
پاسخ این پرسش هر چه که باشد، مسلماً صبر و سکوت و هم چنان شکوه و التماس نیست. بازیگران قدرت در یک جامعه و کشور به خصوص در جامعه و کشور افغانستان که بازی قدرت پیوسته با ستیز و خشونت و با اِعمال زور و اقتدار همراه است از راه شکایت و التماس نمی توانند برنده و حتی تاثیر گذار در این بازی باشند.