آرشیف

دقیقاً اینکه حاکمیت قانون در افغانستان تا چه اندازه بر پایه های عدل و انصاف استوار است، چقدر مساوات در نظر گرفته شده و به چه حد تأمین عدالت اجتماعی از حالت شعاری به حالت عملی اش ترغیب گردیده است، نظر ها، تحلیل ها و ایده های مفکوره ساز و قابل تأمل وجود دارد که تمرکز بر روی هر مورد جز اینکه برای ما موضوع را روشن تر و پوست کنده تر سازد، کاری دیگری را انجام نمی دهد.

تأمین حاکمیت قانون در افغانستان با پشتیبانی جدی جامعه جهانی برای تهیه رهنمود ها و تمویل بودجوی یکجا بوده و صورت می گیرد اما روند شفافیت اداری، استقرار عدالت، محو فساد های گسترده و مبارزه با موارد شوم چون پول شویی، واسطه بازی، خیانت، رشوه ستانی، کاغذ پرانی و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی موارد اند که صلاحیت و مسئولیت اش بدوش کارمندان ادارات دولتی می باشد که تابعیت افغانستان را دارا بوده و کشور شان بعد از تکمیل پروژه بود و باش خارجی ها بخود شان تحویل می گردد. 

علت اصلی گزینش و انتخاب این روش را بلند بردن سطح مدیریتی و ارتقاع ظرفیت کارمندان ادارات دولتی تشکیل می دهد، جامعه جهانی بصورت آزمایشی کمک های نقدی و پروژوی اش را در ادارات مختلف با ذکر طرزالعمل آغاز و تطبیق کار و ضربالعجل ختم پروژه ها انجام می دهد تا بر توانمند شدن اعضای دولتی کوششی بخرج داده باشد و آینده روشن تر و پر سهولت را برای برنامه سازی، تطبیق، مصرف و نظارت از کار های انجام شده مطابق به بودجه مشخص فراهم نماید.

خارجی ها و در کل جامعه جهانی تا هنوز در اصول وعده های شان برای مساعدت های بلاعوض در افغانستان صادق بودند و بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان ملکی و نظامی، آموزش دهی و سهولت آفرینی شان تلاش های بی دریغ و بی شایبه را انجام دادند تا خودکفایی و مسئولیت پذیری خود افغان ها به اوج اتکا بخودی برسد و دیگر خود را نیازمند محسوس نکنند.

منابع و مرجع های که می بایست حاکمیت قانون، تأمین مساوات، برقراری عدل، محو فساد اداری و اسقرار ثبات ملی توسط ایشان در کشور پیاده گردد، عبارت از دولت وحدت ملی است که مشمول سه قوه با شرح ذیل می گردد: – قوه اجراییه، – قوه مقننه، قوه قضاییه!

قوه اجراییه، علی رغم اینکه خصوصیات فوق الذکر در نظر گرفته نمی شود، کم کاری های مسئولین و بروکراسی (کاغذ پرانی) موجود در نظام حکومتداری موضوعی است که انسان را می رنجاند. اکنون برای اندک ترین امور کاری در مأموریت های دولتی باید روز ها انتظار کشید و هفته ها صبر کرد تا اینکه کار مرجع اصلی خویش را طی نماید، نمی دانم از فساد اداری در این قوه با چه الفاظی یاد کنم و کدام جرأت را برای ابراز اش بکار ببرم تا شکوه و شکایتم از این قوه منعکس گردد.

قوه مقننه، که رسمیت تقنین و قانون گذاری را در قالب دو مجلس شورای ملی هر یک مجلس علیا (ولسی جرگه) و مجلس سفلی (مشرانو جرگه) به عهده دارد، بیشتر از قوه های دیگر به قانون شکنی و فرادستی بر فرودستان دخیل است. تا هنوز انگشت شمار از نمایندگان مردم در خانه ملت یافت می شود که مسلک خویش را به تقدس یک مسئولیت و اجبار بشناسد و به پیش ببرد. دیده شده است که وکلای مجلسین شورای ملی بیشتر کوشیده اند تا مأموریت های کاری خویش را در محور زیر پا سازی حکم قانون در موضوعات واسطه شدن به قاتلین، جنایتکاران، قاچاقبران مواد مخدر، استخدام و تقرر وابستگان شان، حمایت گروه های دهشت افگن و اخلال پروسه های امتحان رقابت های آزاد، معاملات با وزرا و معاملات پروژه های بزرگ سطح ولایات و تطبیق غیر معیاری همان پروژه با کیفیت خیلی کم….! انجام می دهند که ناسزاست!

قوه قضاییه، که در حقیقت فابریکه های تطبیق شرعیت اسلامی است و قاضیان مصدر نمایندگان خدا (ج) برای تطبیق احکام الهی بشمار می روند نیز آلوده به رشوه ستانی اند. اکنون رشوه ستانی در ارگان های عدلی و قضایی به یک رسم پسندیده و همه شمول مبدل شده است، احدی را نمی توان دریافت که از این امر مبرا باشد و دست به این کار نزند. آنهاییکه در صفوف این قوه به اجرای مأموریت می پردازند، نه تنها در شعبه مربوطه شان خودمختار اند بلکه امر خویش را بالای ادارات دیگر نیز می داشته باشند و در صورت کارکرد بر خلاف میل ایشان، به ایشان دوسیه سازی کرده و به داد شان می رسند.

فلهذا! اینکه مسئولیت های چون حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، تأمین مساوات، برقراری عدل، محو فساد اداری و اسقرار ثبات ملی بدوش حکومت است و حکومت بخاطر تطبیق درست موارد فوق، سه قوه را مختص انجام امور موظف کرده است و امورات توسط خود تطبیق کنندگان تخطی می گردد، دشوار است و نمی توان مرجع را دریافت به ناله های مان گوش فرا می دهد و از دل و جان قبول می کند. 

قول معروف است که:
 

                 هرچه که گندد، نمک اش می زنند!

با مهر

گل رحمان فراز