آرشیف

2017-4-5

احمد سعیدی

جایگاه وزارت امور خارجه در حکومت وحدت ملی

افغانستان کشوری است که در سایه ای حکومت آلوده به فساد خود کامه و تا حدی قانون شکن با یک اداره ای بیمار در چنگ استخبارات کشورهای همسایه و قدرتهای منطقه و فرا منطقه قرار دارد .  در اثر خودکامگی و جا طلبی های رهبری عدم درک و فهم از تقسیم وظایف و صلاحیت ها در چوکات همین حکومت وحدت ملی با گذشت هر روز مشکلات فراوانی دامنگیر ادارات مختلف این کشور گردیده است بخصوص  سیاست خارجی کشور ما را بخاطر مداخله بی مورد در وظایف رهبری این اداره از طرف مقامات عالی رتبه کشور با گذشت هر روز بیمارتر از دیگر بخشها حتی اسیر منافع بیگانگان با ادامه همین وضعیت در سیاست خارجی خواهد شد. نزد رهبران حکومت وحدت ملی این منطق و این فهم وجود ندارد که کار فلان  وزیر چیست کار وزیر دیگر چیست و کار وزیر خارجه چیست، هر چی پیش آمد خوش آمد در تمام دنیا زیادتر قرار داد های بین المللی چه در داخل و چه در خارج کشور با امضای وزیر خارجه صورت میگیرد اما از چندی بدینسو نبود همکاری و احترام گذاشتن با وظایف و صلاحیت ها در چوکات قانون که عامل عمده آن مداخلات بی مورد رهبری حکومت وحدت ملی است  کار را بجای رسانده که وزیر دیگری یا مشاور بی سر کله ای کار وزیر امور خارجه را انجام دهد بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی عوض اینکه کار به اهل آن سپرده شود تفکیک و تشخیص وظایف و صلاحیت ها معلوم باشد متاسفانه در حال حاضر زیادتر ادارات بدستور رئیس جمهور کار اداره دیگر را انجام میدهد. این بر میگردد به خود کامگی جا طلبی و تمکین نکردن مقامات عالی رتبه ای این حاکمیت به قانون و ارزش ها و معیار های قبول شده در یک نظام قانون مند کس نیست پرسان کند جناب عالی کار شما چیست در چوکات قانون مسئولیت های شما چیست ، ای کاش این حقیقت را همه میدانستند و باورمند به تفکیک مسئولیت ها و صلاحیت ها میبودند به باور من بخاطر جلو گیری از  خود کامگی های رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان برای نجات از مشکلات فعلی بحران زا نیاز به خانه تکانی بزرگی نه تنها در عملکرد ها و تصمیم گیری های که قانون برای  وزارت امور خارجه مشخص کرده ضرورت دارد بلکه در همه امور طی دو سال و اندی مداخلات بی مورد رهبران حکومت وحدت ملی کمر کاری اکثر وزارت ها را شکستانده، در گذشته مبارزه مشترک یکجا  با پاکستان علیه تروریزم همکاری اقتصادی نشان دهی منبع تروریزم آرزوی هم سایه نیک و حسن همجواری همکاری با کشور های منطقه و فرا منطقه نکته های دلچسب  بوده اند که هر روز ما و دست اندر کاران سیاست خارجی در تلاش بودند تا نتیجه ای ملموسی از آن بدست آید اما مداخله در امور و صلاحیت های وزارت خارجه از طرف ارگ ریاست جمهوری و بعضی وزارت های دیگر کار را بجای رسانده که دیگر هیچ کس نمی تواند امیدوار فردای بهتر موثر تری در روابط بین المللی باشد. اگر بخواهیم عادلانه و منصفانه قضاوت کنیم عملکرد های دو سال و اندی حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی مبتنی بر کم دانشی و بی دانشی دست اندر کاران وزارت امور خارجه نبوده است. بلکه مداخله بی حد ریاست جمهوری در امور این اداره و عدم درک کسانیکه مسئولیت وزارت امور خارجه را ندارند، و وظایف آن اداره را انجام میدهند این اشخاص نه نسبت به محیط بین المللی، حس درست و آگاهانه ای دارند و نه شناخت؛ کلی  زمانیکه رهبری سیاست  بدست مسئولین وزارت خارجه نباشد حس تعارض، حس تقابل، حس نفی. عصبانی بودن مقام ریاست جمهوری و ده ها مشکل دیگر  این همان ادامه «مکتب هیجان» در سیاست خارجی شمرده می شود رئیس جمهور یا بعضی از وزرا و مسئولین ادارات دیگر که امور وزارت خارجه را از چندی بدینسو انجام میدهند. شاید  در زمینه های بسیاری از جمله معماری، هنر، موسیقی، ادبیات، مهندسی و پزشکی اقتصاد تجربه و تخصصی داشته باشند اما این آدم ها با عدم استقلال که دارند در سیاست هنوز تابع حس، مزاج، عصبانیت و رفتارهای واکنشی مقام ریاست جمهوری هستند این آدم ها باید و باید تربیت شوند تا منطق و عقلانیت بر رفتارها در سیاست خارجی ما حکم فرما شود. این که ما هر آنچه می خواهیم پشت تریبون به هر ملتی، دولتی، و هر کشوری صحبت میکنیم و باز در اوراق امضا مینماییم دنیا در مورد سیاست خارجی ما چه قضاوتی خواهند داشت آیا همچو عملکرد ها ناشی از احاطه هیجان بر زبان ماست یا تعصب و جا طلبی ها کار را به اینجا رسانیده، وقتی شخص عصبانی می شود، رفتارهای نامعقول از او انتظار می رود. همچنان که سیگار برای قلب مضر است، هیجان و مزاج نبود تفکیک وظایف و صلاحیت ها  نیز برای سیاست زیان آور است. بخاطر  مداخلات بی موجب ریاست جمهوری در امور وزارت امور خارجه کار را بجای رسانده که روابط ما نه تنها با کشور های همسایه بلکه با اروپا و جهان دیگر قفل شده است. در حال حاضر  با تعدادی از همسایگان، بشمول پاکستان روابط ما تقریباً تعطیل است. در حال حاضر این مداخله کار را بجای رسانده که برای ما در روابط بین المللی ده ها مشکل  دیگر در سطح منطقه و فرا منطقه پدید آید

بزرگ ترین چالش حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی، اجماع سازی داخلی میان نهادهای کلیدی قدرت برای متمرکز شدن بر رشد و توسعه اقتصاد ملی است. مبنای فلسفی این اجماع سازی این است که حکمرانی مطلوب و ماهیت وجودی یک حکومت، توجه به خواسته های مردم، عزت یک ملت و ثبات زندگی آنهاست. ما مسئول حل و فصل مشکلات مردم دنیا نیستیم. دولت و حکومت در افغانستان  مسئول حل و فصل مشکلات مردم افغانستان اند. اگر ما تفکیک صلاحیت ها و تقسیم وظایفه را با در نظرداشت قانون مطروحه مد نظر بگیریم و عقده مندانه در امور دیگران مداخله ننماییم  بر این اصل متمرکز شویم، بالا ترین سطح از امنیت ملی را تأمین کرده ایم و کسی هم با ما کاری ندارد. اگر در درون به اجماع اتحاد  برسیم، می توانیم در صحنۀ بین المللی، مؤثر تر باشیم و در دیپلماسی به نتیجه مطلوب دست یابیم. بعضی ها شاید به این باور باشند که ماهیت و عملکرد رهبری حکومت وحدت ملی که یک اداره کار اداره دیگری را انجام میدهد عقلانی است؛ اما به باور من نبود تفکیک در صلاحیت ها و وظایف نه منطقی است و نه عقلانی و نه هرگز مشکل گشا،آیا عقل و منطق ایجاب نمی کند حکومت در راه حل این مسائل بپردازد؟ پایه ای ترین سطح تحلیل در عقلانیت، پرداختن به مشکلات مردم افغانستان و تفکیک و تشخیص صلاحیت ها و مسئولیت های هر اداره با نظرداشت مقررات و لایحه وظایف آنها است.
معقول آن است که توازنی بین تمامی وجوه داخلی و بین المللی با در نظرداشت وظایف و عملکرد های مسئولین وزارت خارجه آن هم در چوکات و پرانسیب های قبول شده بین المللی برقرار گردد. هم طراحی این راهبرد و هم اجرای آن محتاج سیاستمدارانی با دانش و علاقه مند به کشور است. که در راس آن وزیر امور خارجه آقای صلاح الدین ربانی قرار دارد نه کس دیگری بد نیست بخاطر بن بست ایجاد شده ای سیاسی بین وزیر امور خارجه و شخص رئیس جمهور ضرورت جدی احساس می شود تا جناب رئیس جمهور یا با وزیر خارجه در یک تفاهم کاری به نتیجه برسند یا جناب شان در عملکرد های خود بخاطر مداخله در امور وزارت خارجه آنچه را که قانون مجاز نمیداند صرف نظر نماید بهتر است  سیاست خارجی را از خیابان ها جمع کنیم. به پوپولیست های مداخله گر در امور دیگران بگوییم بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند و از مداخله بیجا و بی مورد دوری جویند. چون ادامه مداخله خلاف قانون و اصول  در امور دیگر ادارات نه معقول است و نه منطقی بهتر است تلاش گردد  تا افغانستان را از ناکارآمدی بخاطر مداخلات بی مورد مقامات عالی رتبه در همه امور نجات دهیم. مدارهای گسترش کارآمدی، تعامل معقول داخل با خارج است. بدون کار بین المللی و تفکیک وظایف نمی توانیم کارآمدی های موثری را در داخل به وجود آوریم؛ اگر از خود کامگی ها و عقده منشی ها در همه امور بگذریم  تاریخ در مورد ما و در مورد رهبری و حکومت داری ما منصفانه تر قضاوت خواهد کرد.