آرشیف

قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی ريشه در ژرفای فرهنگ و مدنيت تاريخی اين سرزمين کهن داشته و با شخصيت تاريخی، فرهنگی، تمدنی و اعتقادی باشندگان آن جوش خورده است. ريشه‏های اين درخت گشن‏بيخ از مدنيت‏های غنامند باستان و تمدن مختلط اسلامی در قلمرو خراسان قديم سيراب شده و هماره برگ و بار داده است. قراردادهای متذکره به شکل شفاهی و سينه به سينه از نسلی و به نسل ديگر انتقال يافته و چونان رودخانة پرآب هميشه جريان داشته است. در اين جريان پردرازنای تاريخی در اثر تهاجمات و فروپاشی‏ مدنيت‏های پرمايه اختلاط‏ها، تضادها، ناسازگاری‏ها و تقابلاتی در بين قراردادهای عرفی کهن و جديد به وجود آمده است و حاکميت استبدادی قوانين وضعی و ايده‏ئولوژيکی جهات مسلط حاکم، مردم را در زير فشار گرفته است که ما نمونه‏های آن را در قلمرو خراسان بزرگ و افغانستان کنونی به خوبی ديده می‏توانيم. 
در سده‏های نخستين انتشار اسلام در خراسان زمين ما تقابل شديد قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی خراسانيان متمدن را با قراردادها و فرهنگ قبايلی و محدود عرب مشاهده می‏کنيم که منجر به نوعی استبداد ناسيوناليستی و ايده‏ئولوژيکی شده بود. اين کشاکش‏ها در بين دو نوع فرهنگ در بستر تمدن مختلط اسلامی در عهد عباسيان خاصه مأمون تا حدودی کاهش پيداکرد؛ زيرا بيشترينة عناصر اين مدنيت مختلط اسلامی از مدنيت کهن خراسانيان (که در روزگار باستان با مدنيت يونان، روم، چين و هند ارتباطات متقابل داشت)، به ديار عرب برده شده بود. مردم خراسان بزرگ در عهد دولت‏های مستقل خراسانی با پذيرش عقيدة توحيدی اسلامیـ قراردادها عرفی، باورهای اجتماعی و ارزشهای اصيل فرهنگی و تمدنی خود را حفظ و تکرار می‏کردند. چنان‏که تاهنوز اين اختلاط باقی مانده است. 
در پروسة زمان قراردادهای عرفی کهن که با عناصری از فرهنگ بدوی عرب و عقايد اسلامی اختلاط يافته بود، با سيطرة ترکان خراسانی و تهاجم مغلان زيرفرمان چنگيزخان اختلاط بيشتری پذيرفت. سپس در سده‏های اخير با قراردادهای قبايلی و بدوی طوايف پشتون آميزش يافت. خراسان بزرگ در واقع محل تلاقی فرهنگ‏ها و مدنيت‏های بزرگ و تهاجم قبايل در طول تاريخ بوده است و قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی مردم اين مرز و بوم از آميزش و بهم‏جوشی‏های فرهنگی و تمدنی هماره هم مايه گرفته و هم تخريب شده است و همچنان بسی متنوع و گسترده گرديده است. 
علاوه بر آميزش و اختلاط‏های يادشده و تقابلات مربوطه، در بين قوانين نظام‏های رسمی حکومت‏های استبدادی سلطنتی و قراردادهای عرفی مردمی در خراسان بزرگ هميشه تضاد آشکار و تقابلات متداوم وجود داشته است. ايده‏ئولوژی، شريعت و فقه اسلامی در هر طرف تأثيرات خاص خود را بجا گذاشته است؛ به سانی‏که در دستگاه رسمی و حکومتی با نفوذ روحانيون درباری جنبة فشار، تحجر و استبداد را به خود گرفته و در ساحت گسترده و متنوع قراردادهای عرفی در بين مردم حالت اعتقادی و عوام پسند داشته است. به عبارت ديگر مذهب و اعتقاد در دستگاه حکومتهای سلطنتی و استبدادی به عنوان ابزار جبر و فشار استفاده شده و در گسترة جامعه با قراردادهای عرفی، رسم و رواجات و عنعنات مردم آميزش و اختلاط يافته و توسط مردم تکرار گرديده است. 
در تاريخ خراسان زمين تاهنوز سيستم مدون قوانين مدنی بر بنياد شناخت، درک و دريافت قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی شکل و شيرازه نگرفته است و در بين نظام رسمی حقوقی و قضايی و شبکة وسيع شفاهی و پراکندة عرفی و عنعنوی تعادل مطلوب بميان نيامده است. به اين سبب است که دولت‏های متشکلة سده‏های اخير در ايرانشهر شرقی و غربی(افغانستان، ايران جديد و ماوراءالنهر) نتوانستند سيستم سياسی، اقتصادی و اجتماعی مدرن بر بنياد قوانين مدنی و نظام حقوقی، عدلی و قضايی سالم و مردم‏پسند بسازند. يکی از دلايل عمدة بی‏اعتمادی و دوری مردم از نظام حقوقی و قضايی رسمی در افغانستان همين است. ريشه‏های فساد در محاکم و دستگاه کلاسيک دولت‏های خراسانی (از جمله افغانستان) و ترس مردم از محاکم، پوليس و حکومت‏های متذکره از اين تناقض بزرگ و ناهم‏آهنگی عميق سرچشمه گرفته است. فکر می‏کنم که تاهنوز حتی از اين موضوع عميق درک روشنی در کشور ما به وجود نيامده است و به ضرورت اساسی آن کسی آگاهی ندارد. 
حقوق تعاملی نه تنها در افغانستان جايگاه ويژه دارد، بلکه در افريقا، آسترليا، کانادا، ايالات‏متحدة امريکا، هندوستان و غيره کشورهای جهان نيز مطرح می‏باشد. در بين قبايل متنوع افريقايی حقوق تعاملی نقش زيادی دارد. بومی‏های آستراليا تاهنوز به قراردادهای عرفی، عنعنات و حقوق تعاملی پارينة خود پابند می‏باشند. در بين مردم بومی ايالات متحدة امريکا اين قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی هنوز تمرين می‏شود؛ برای اجرای آن در اين کشور محاکم خاصی وجود دارد. دولت کانادا هم به حقوق تعاملی اهميت ويژه‏يی قايل است. همچنان به سبب نفوذ عرف، عادات، سنن، قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی در بين مردم کشورهای مختلف جهان، به قوانين عرفی در سطح تجارت بين‏المللی توجة خاصی شده است. 
در افغانستان برای نخستين بار بنده به حيث کارشناس حقوق تعاملی و قراردادهای عرفی که در زبان انگليسی به آن (Customary law) گويند در اخير سال 2004 ميلادی با پروژة امور عدلی و قضايی افغانستان به همکاری آغازيدم و در اين گسترة وسيع و بسيار متنوع به مطالعه و تحقيق مشغول شدم. در آن زمان در بين حقوق‏دانان، قضات و روشنفکران افغانستان و کارشناسان خارجی کمتر کسی به اين موضوع بنيادی اهميت می‏داد. به سبب همين درک پايين، سطحی‏نگری عمومی و عدم پشتبانی، نتوانستم مطالعات و تحقيقات خود را به طور ريشه‏يی و همه جانبه تداوم بخشم. در اين‏جا به طور بسيار فشرده به گوشه‏يی از اين آغاز ابتدايی اشاره می‏کنم. 
نخست کار را با مطالعات مکتوب و کتابخانه‏يی شروع کردم و برای آن پروژة مطالعه و تحقيق کتابخانه‏اي ترتيب دادم. کار اين پروژه توسط گروپ شش نفری از محصلان فاکولتة حقوق کابل که در سه تيم دو نفري تقسيم شده بودند در کتابخانه‏هاي اکادمي‏علوم، دانشگاه کابل و کتابخانة عامه آغاز گريد. تيم‏هاي موصوف علاوه بر سه کتابخانة متذکره از کتابخانه‏هاي فاکولتة حقوق و علوم سياسي و شرعيات دانشگاه کابل، کتابخانة دانشگاه تعليم و تربيه، شعبة کتابخانة عامه در خيرخانه و برخي مراجع و کتابخانه‏هاي خصوصی در کابل نيز ديدار کردند. 
ميزان دست يابي به منابع و مواد مربوطه در کتابخانه‏هاي فوق متفاوت بود. بيشترين منابع و مواد در کتابخانة عامه، کتابخانة اکادمي علوم و کتابخانة دانشگاه کابل يافت شد. همچنان دورة کار تيم‏هاي سه‏گانه را به تناسب ميزان منابع موجود در کتابخانه‏هاي ياد شده تنظيم کرده بودم که نزديک به دو ماه را دربرگرفت. 
هدف از اين پروژه تشخيص منابع تحريري در بخش قراردادهای عرفي و سنتي و حقوق تعاملي به اضافة عرف و عادات و رسم و رواجهاي مردم افغانستان، تهيه و ترتيب فهرستی از منابع ياد شده در کتابخانه‏هاي کابل بود. همچنان اين پروژه راه را جهت کار هاي اساسي‏تر در افغانستان از جمله جداسازي منابع حقوق تعاملي از عرف و عادات و رسم و رواج‏ها، تعيين و تعريف پرنسيب‏هاي اساسي حقوق تعاملي و کار روي ساختن زبان معياري و ترمينالوژي مشخصی براي آن باز کرده می‏توانست. فهرست ترتيب شده می‏تواند مورد استفاده استادان، محصلان، مردم‏پژوهان، جامعه شناسان، محققان و ديگر کساني که خواهان کسب معلومات در اين عرصه‏گاه هستند قرار گيرد. 
دست‏يابي به منابع ياد گرديده گام موثري درجهت شناخت حقوق تعاملي و بخش قراردادهای عرفي در افغانستان محسوب مي‏گرديد؛ زيرا در شرايط و وضعيت افغانستان تا هنوز شوراهاي محلي و مردمي، جرگه‏ها ي قومي و شوراهاي صلحيه در حل و فصل مشکلات حقوقي مردم نقش بارزي ايفا مي‏کنند و مردم نظر به آگاهي و شناختي که از اين کانونهاي عرفي و سنتي و فعالان آن دارند به آنها اعتماد بيشتری کرده می‏توانند . اين جريان عنعنوي و مردمي در افغانستان تاريخي درازدامن داشته و بخش عمده‏يي از فرهنگ عملي، حقوقی، عرفی و عنعنوی مردم را تشکيل مي‏دهد و در زندگي عادي و واقعي شان همواره تکرار مي‏شود. 
منابع حقوق تعاملي و بخش عرفي و سنتي در افغانستان تنوع بسيار داشته و در مناطق مختلفه و در بين اقوام و مليت‏هاي گوناگون کشور فرق مي‏کند. تعاملات و آداب نامبرده نه تنها از حيث منطقوي، قومي و مليتي تفاوت مي‏نمايند، بلکه در بين طوايف، بخش‏ها و لايه‏هاي يک قوم و مليت به گونة مثال در ميان اقوام و مليت‏های پشتون، ازبک، هزاره، تاجيک، ترکمن، بلوچ و غيره نيز فرق مي‏کنند.
منابع ياد گرديده زيادتر به شکل شفاهي بوده و سينه به سينه از يک نسل به نسل ديگر انتقال يافته است. منابع تحريري در اين بخش بسيار معدود بوده که آنهم با عرف و عادات، رسم و رواج‏ها و فرهنگ عاميانه مخلوط مي‏باشد. جداسازي منابع متذکره از لابلاي فرهنگ عامه و تشخيص، تعيين و تعريف پرنسيب‏ها و تعاملات آن ضرورت به کار زياد و وقت کافي دارد و اين کمک خواهد کرد تا زمينه جهت ساختن ترمينالوژي و زبان معياري براي حقوق تعاملي و بخش عرفي و سنتي در افغانستان فراهم آيد. اين بخش تا هنوز در افغانستان داراي زبان معياري نبوده و تعاملات و پرنسيب‏هاي اساسي آن تشخيص و تعريفي که در سطح ملي قابل پذيرش و در سطح بين اللملي و اضح و روشن باشد، نگرديده است. اين پراکندگي، ابهامات و برداشت‏هاي متنوع سبب شده است تا شناخت حقوق تعاملي و بخش عرفي و سنتي در افغانستان بسيار مشکل و پيچيده شود.
براي درک و شناخت قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی(نظام حقوقی غيردولتی) در افغانستان ضرورت به مطالعه و تحقيقات همه جانبه و دوام‏دار عملی و شفاهی است. برای اين کار نياز به وقت کافي، حوصله‏مندي فراوان، منابع مالی لازم و داشتن آگاهي و تجارب کافي در باره فرهنگ عاميانه، عنعنات، رسم و رواجات و مناسبات بس متنوع و گستردة مردم افغانستان مي‏باشد . با اتکا بر منابع قليل تحريري نمي‏توان به وسعت و عمق بخش عرفي و سنتي در افغانستان دست پيدا کرد؛ ليکن اين منابع تحريري که با عرف و عادات و رسم و رواج‏ها ممزوج است می‏تواند معلومات اجمالي و ديدکلي در مورد نکات برجستة اين بخش به علاقمندان ارايه نمايد.
قابل ياد آوري است که منابع تحريري موجود زيادتر پيش از جنگ و مقداري درجريان جنگ طولاني افغانستان و اندکي پس از آن ترتيب و نگارش يافته است. همچنان در جريان جنگ ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي افغانستان ضربات کاري ديده و بسياري از روابط، تعاملات و ارزشهاي عنعنوي و سنتي تخريب شده است. به اين دليل براي شناخت بخش عرفي و قوانين تعاملي در افغانستان ضرورت به مطالعه و تحقيقات جديد مي‏باشد.
در جريان سفرهايی که به ولايات عمدة کشور داشته و از حوزه‏های تاريخی و فرهنگی شرق، شمال، غرب، جنوب، مرکزی و کابل بازديد کردم و از نزديک با قاضيان محاکم، سارنوالان، پوليس، شورای‏های مردمی و ديگر ارگانهای رسمی و افراد کانون‏های عرفی و سنتی گفتگو و مصاحبه انجام دادم، به اين نتيجه رسيدم که بخش عرفي و سنتي در افغانستان نقش بسيار عمده و اساسي دارد و بيشتر مردم خاصه در مناطق روستايی و اطراف براي حل و فصل مو ضوعات حقوقي و مشکلات روزمرة خود به اين بخش غيردولتي مراجعه مي‏کنند. استفاده از قراردادهای عرفی و حقوق تعاملي نه تنها در بين ده‏نشينان و قبايل، بلکه در ميان شهرنشينان افغانستان نيز رواج افزون دارد. 
در سه دهه جنگ به مناسبات و تعاملات عرفی، عنعنوی و سنتی مردم در شهر و دهکده‏های کشور ضربات بس کاری وارد شده است. همچنان در دهة اخير در زير حجم سنگين تهاجم خبری، اطلاعاتی و فرهنگی کشورهای غربی اين ضربات به مناسبات، روابط و ارزشهای عنعنوی و سنتی جامعه خردکننده تر و شکننده تر از دوران جنگ بوده است. مردم بيچاره و مظلوم ما در بين دوسنگ گران سران دولت فاسد، بی‏کفايت و رشوه‏خوار کابل از يک طرف و بحران عمومی جامعه (که هرج و مرج را در گسترة نظام پراکنده و مجروح عرفی و سنتی دامن زده است) از طرف ديگر، گير کرده اند. اين وضعيت و حالت بحرانی، متزلزل و مأيوس کننده دست‏آوردهای جامعه را در پرتگاه سقوط کشانيده و جان مردم را به لب رسانيده است. 
با يک نگاه حتی اجمالی به اوضاع عمومی جامعه پيداست که در بين دولت و مردم درة پرفراخنا وجود دارد. نظام دولتیـ فاسد، بی‏کفايت، تنبل، آزاردهنده و جدا از مردم است. حکومت در حقيقت بار گرانی بر شانه‏های زخمين مردم می‏باشد. از قوانين مدنی، شريعت، فقه، عرف و ديگر ابزار حقوقی در محاکم و ارگان‏های مربوطة دولتی بيشتر برای پيچش امور حقوقی و جزايی مردم و کشاله‏دارسازی دوسيه‏ها جهت اخذ رشوه‏های کلان‏تر و سوء استفادة ببيشتر بهره‏برداری می‏شود. متون تاريخی و فرهنگی ما پر از حکايات رشوه‏ستانی قاضيان و ظلم و ستم حکام است. 
مردم از ترس و بيم محاکم، قوة اجرائيه و ديگر ارگانهای فاسد و جيب‏بر از دستگاه ظالم و پرفساد دولتی دوری می‏جويند. مردم بيچارة ما ديگر منبعی ندارند جز همين قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی که در مغز و سينه‏های شان به شکل ارثی جا گرفته و برای حل و فصل امور حقوقی و قضايای روزمرة آن‏ها به کار می‏رود. متأسفانه که جنگ و بحران جاری اين منبع بزرگ را نيز بحرانی و درهم و برهم کرده است. 
در افغانستان زمانی مردم به نظام حقوقی و قوانين موضوعة دولتی و مدنی اعتماد کرده می‏توانند که برای شان در عمل ثابت شود که دستگاه دولت از فساد، رشوه، بی‏عدالتی، حق تلفی، تبعيض، خويش خواری و غيره امور خلاف پاک شده است. وقتی ما در پروسة تکامل اجتماعی و جريان رشد و انکشاف جامعة مدنی به اين مهم دست می‏يابيم که سيستم سياسی، اقتصادی و اجتماعی سالم، پاک، فعال و جديدی بر بنياد قوای سه‏گانه، خاصه بر اساس شناخت فرهنگ و مناسبات پيچيدة مردم و جامعه و تعادل لازم در بين نظام حقوقی و عدلی و قضايی رسمی و دولتی و نظام عرفی غيردولتی و حقوق تعاملی مردمی در افغانستان شکل و شيرازه گيرد. به اين دليل است که مطالعه و پژوهش در اين ميدان گسترده جهت شناخت حقوق تعاملی، قراردادهای عرفی و فرهنگ مردمی در افغانستان اهميت زيادی دارد.

رسول پويان
بهار 1392خورشيدی