آرشیف

تقوای سیاستمدار به این اصل استوارست٬ که تصمیم وی به هدف منافع خصوصی فردی و گروهی به انجام نرسد. بلکه منافع عمومی یا عامه٬ عبارت از تقوای سیاست می باشد. که اصل حاکمیت قانون مصداق منافع عامه دانسته می شود٬ چون در اصل حکومت قانون٬ کسی بالاتر از قانون نیست.  

در کشوری چون افغانستان دین در سیاستگذاری یا پارلمان قابل هضم است – اما مجریان یا قوه مجریه بایستی به اساس اصل تخصص گرایی تقوای سیاسی گردد.  

قابل یادآوری می باشد: قانون محصول حقوق استکه منشاء بعضی قوانین  از مؤلفه های دینی ما٬ اسلام می تواند باشد. که اکثر قوانین مدرنیته در تضاد دین اسلام نیست. که وجه قانون گذاری این قوانین در استقلال از هرگونه دین و باور٬ از عقلانیت ریشه می گیرد.  

در نتیجه: 

به هدف پدیداری تقوای سیاسی٬ در نخست مرز گذاری و وحدت دین و سیاست را٬ درک و عمیق و هضم نمود – تا باشد بستر حاکمیت قانون مهیا گردد.  

محمدآصف فقیری