آرشیف

از انجائیکه تصویب قانون منع خشونت علیه زنان باعث اختلاف ودو دستگی بین أعضای مرد وزن شورای ملی ومحافل بیرونی شده خواستم درین مورد تبصره داشته باشم تا اگر خداوند ج خواسته بود باعث رفع اشتباه ودفع اختلاف گردد.

مادۀ اول:قانون منع خشونت علیه زنان.
اين قانون در روشني احكام مواد بيست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسي افغانستان وضع گرديده است.
تبصره: شاید برخی از خوانندگان محترم مفاد مواد قانون اساسی را نخوانده باشند که طور مختصر به آن اشاره میکنم. مفاد مادۀ بیست وچهارم قانون اساسی حکم میکند که آزادی وکرامت انسان از تعرض مصئون است) به همین دلیل خشونت علیه مرد وزن ممنوع وحرام است ومادۀ پنجا وچهار قانون اساسی به حما یت کا مل از خانواده واز بین بردن رسوم مغایر اسلام اشاره دارد، کسانیکه قانون منع خشونت علیه زنان را نوشته اند فکر میکنند قانون را در روشنی مواد قانون اساسی ساخته اند اما مشکل این است که یک ویا دو مادۀ قانون منع خشونت کاملا در مغایرت با مادۀ سوم قانون اساسی که حکم میکند( در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد) قرار دارد .وبرخی مواد قانون اساسی بخاطر صراحت وقاطعیت حکم با ملاحظه إعتقادات ،رسوم وعادات مردم افغانستان حیثیت مادۀ مادر را دارد مانند مواد اول ودو وسه وچهار قانون اساسی که بر تمام قوانین کشور مستقیما اثر خودرا دارد لذا بهتر بود وزارت امور زنان بجای تکیه بر مادۀ 24 و54 مادۀ سوم قانون اساسی را معیار قرار میداد تا باعث بر انگیختن حساسیت ها نمیشد. واگر در مفهوم مواد قانون اساسی تناقض می بینند باید مشکل را اول با مراجع مربوط تفاهم وحل میکردند.
اختلاف در کجاست و کدام مادۀ قانون منع خشونت با معتقدات واحکام اسلام مغایرت دارد؟ اصلا وقتی قانون منع خشونت را مرور کنید به برخی مواد بر میخورید که نیاز نبود شامل این قانون شود ایجاب میکرد تا جزء قوانین مدنی وجزائی کشور باشند وباز هم زنان ومادران افغانستان تلاش خودرا کرده اند وشاید هم نیت خیر داشته باشند اما بهتر بود با یکی از متخصصین امور دین وجامعه شناس افغانی مشوره میکردند مثلا با خطیب مسجد جامع وزیر اکبر خان من حیث عالم دین و با یک جامعه شناس ورزیده کشور.من که نه خیلی ملا ام ونه هم جامعه شناس ورزیده باز هم خودرا با مشکلات افغانستان شریک دانسته درین مورد روی برخی مواد قانون منع خشونت تبصره را ادامه میدهم.

مادۀ سی وهفتم:
شخصي كه بدون رعايت احكام مندرج مواد (86 و89) قانون مدني با بيش از يك زن ازدواج نمايد، حسب احوال به حبس قصير كه از سه ماه كمتر نباشد، محكوم مي گردد.
تبصره: اینکه قانون مدنی کشور در زمینه دارد چه صراحت دارد مطالعه نکردم اما فکر نمیکنم طور مطلق به افراد یکه با بیش از یک زن ازدواج کرده اند مجازات قصیر ویا طویل در نظر گرفته باشد…بخاطر اینکه این حکم در مخالفت با اقتضای نص صریح قرآنکریم که میفر ماید( فأنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلا ث ورباع) واقع میشود وبمقتضای این ایه تعدد نکاح مباح است واتیان به یک امر مباح مجازات ندارد.از آنجائیکه این مباح با حکم فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) مشروط به عدالت شد فهمیده میشود که أصل در اسلام تک همسری است وتعدد مشروط به عدالت ضرورت ، نیاز ومصلحت است.وحکمت تعدد زوجات النبی نیز بر همین أصل استوار بوده که شاید دوستان حکمت تعدد زوجات النبی ص را که در کتاب روایع البیان تفسیر آیات إحکام نوشته دکتورعلی صابونی و یا ترجمه وتحلیل آن توسط برادر محترم ودانشمند ما فضل الرحمن فاضل ویا جا های دیگر مطالعه فرموده باشند به همه حال متن مادۀ سی وهفتم قانون منع خشونت علیه زنان از لحاظ عبارات وجا بجای کلیمات وصدور حکم قابل باز نگری است واگر من در تدوین این قانون ویا نوشتن متن این مادۀ نقش میداشتم چنین مینوشتم.:
مادۀ سی وهفتم..به اسا س مقتضای نص صریح قرآن در آیه( سوم وسورۀ نساء ) أصل در اسلام تک همسری است وتعدد ازدواج مشروط به عدالت، نیاز، ضرورت ومصلحت است آنانیکه قصد ازدواج دوم را دارند باید با درج شروط متذکره از نهاد های عدلی وقضای مجوز أخذ ودر غیر آن حین بروز مشکل شخص مذکور از هیچنوع حمایت قانونی بر خوردار نخواهد بود.
به همین تر تیب مفاد مادۀ بیست وهفتم قانون منع خشونت در مادۀ هفتاد ویک قانون مدنی کشور درج شده بود دیگر نیازی نبود که خواهران ما با تغییر متن ولهجه حساسیت های جامعه پدر سالار را تحریک کنند. والبته در مادۀ چهل سوم قانون منع خشونت خیلی غلو شده که فکر میکنم خواهران ما درین زمینه دقت نکره اند مثلا مادۀ چهل وسوم.

ماده چهل و سوم:
هر گاه حكم اين قانون با حكمي از احكام ساير قوانين نافذه در مغايرت واقع گردد، حكم اين قانون مرجح دانسته مي شود.
در مورد مادۀ فوق نمیخواهم تبصره کنم چون قانون مادر قانون اساسی است واگر برخی مواد این قانون با مادۀ دوم وسوم قانون اساسی در مغایرت قرار داشته باشد نمیتواند این قانون مرجع معتبر باشد خصوصا وقتیکه تدوین کنندگان این قانون برخی مواد آنرا با استناد به مواد قانون مدنی وجزالئی کشور تنظیم کرده اند. 
ماده هفدهم این قانون (ارتکاب فعل زنا و یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز به عنف و ناموس زن تجاوزجنسی محسوب می شود)
باید به صراحت عرض کنم که مادۀ هفدهم کاملا از مواد قوانین کشور های لیبرال غربی کاپی شده که باید متن آن در کشور چون افغانستان تغییر کند. قید اجبار در زنا شبه جواز زنا در حالت رضا را ایجا میکند که خیلی تحریک کننده است.درست است که در کشور های غربی معاشرت های جنسی بدون نکاح با رضا مندی طرفین مجازات ندارد اما در کشور های اسلامی متن اینگونه تنظیم نمیشود خواهران ما درینجا لغزیده اند. در مادۀ فوق مسئله زنا وفحشاء تنها به زور واجبار خشونت وتجاوز قابل مجازات تعریف شده درحالیکه زنا اگر برضا هم باشد تجاوز بر حق دیگران وخشونت معنوی وحقوقی است درین ماده مجازات زنای طرفین راضی منتفی شده که با احکام شریعیت در تضاد است واگر خواهران ما ادعا کنند که منظور شان این نبوده پس بهتر بود اصلا درین مورد تبصره نمیشد چون حکم زنا ولواط چه به اجبار وچه به رضای غیر مشروع در قوانین جزائی کشور شدید تر از آن است که خواهران ما در ماده هفدهم قانون منع خشونت علیه زنان طور کنده وبریده ذکر کرده اند.در شریعیت اسلام مجازات لوطی وزانی با تکمیل شرائط کاملا مشخص است البته با اجبار مجازات شدید تر است واین ماده خیلی ضعیف بوده با روح وجوهر قوانین که منتزع از متن قرآن است هم آهنگی ندارد لذا با ماده سوم قانون اساسی هم آهنگی ندارد پس پافشاری خواهران ما درین زمینه یک اکت آزادی خواهی بی نتیجه است واما در سائر موارد خورده گیری وکلای محترم شاید ناشی از همین حساسیت ها باشد والا با اصلاح متن چند ماده وصحبت مشترک میشود هم قانون تصویب شود وهم دغدغه واختلاف رفع گردد .
ماده 23 قانون تصریح می کند که( شخصیکه زن خود را مورد لت و کوب (ضرب و شتم) قرا ردهد و منجر به جراحت یا معلولیت او نشود "نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات می شود، )
در قرآنکریم برای زنان نهایت سرکش وناشزه وگپ ناشنو ضرب خفیف جهت اصلاح اشاره شده باید این زدن ویا ضرب خفیف وحکمتهای آن درست تعریف شود تا عدۀ بی خبر از اسلام به بهانه این آیه زنان را مورد لت وکوب قرار ندهند هرگاه مراحل توصیه وجدای از بستر تا ضرب خفیف جهت پند گیری کار گر نباشد باید مشکل در روشنی مفاهم آیه های 34 و35 سورۀ نساء بر رسی شود اصلا ضرب که با عث اژار جسمی زن شود گناه است ومجازات دارد .چون مسئله نشوزت تنها به زنان راجع نمیشود مردان هم بد خلق وبد گزاره اند .گاهی هم اتفاق می افتد که مردان توسط زنان مورد لت وکوب وازار واذیت قرار میگیرند و این نتیجه اختلاف است که در دو آیه فوق مفصل توضیح شده لذا قوانین که مخالف مفهوم آیات قرآنکریم باشد از طرف شورای ملی قطع نظر ازدرک ودانش دینی بحکم رسم وعادت هم تأئید نخواهد شد. 
امید با این نوشته با عث کدورت خاطر خواهران وبرادران خود نشده باشم عبدالقدیر علم