آرشیف

از آنجا که قوماندان های مسلح غیر مسئول، گروه های مافیا، قاچاقبران مواد مخدر، شورشیان و دهشت افگنان ستون اصلی و مستحکم دولت داری را شکل می دهند و از اینکه دولت؛ تازه وارد به آزمایش گرفتن دموکراسی و پروسه ملت شدن شده است، پیامد عکس العمل تفنگ حامیان عضو بلند پایه دولت در مقابل قلم قاضی و دادستان هم موردی تعجب آور نیست که بدان فکر کرد و فکر را به آن تأمل داد.
دور از حقیقت نخواهد بود اینکه فرید ریش نیچه در کتاب فرا سوی نیک و بد اش گفته است که، "قوانین را فرا دستان بر فرودستان تحمیل می کنند." این واقعیت محض و انکار ناپذیر است که قانون هیچگاه و در هیچ وقت نمی تواند حکم حبس و توقیف فرادستان را بدهد، شکار فرادستان نهایت زور می خواهد و بسیار توان که دولت فعلی هم تحت تأثیر نفوذ شخصیتی شان قرار گرفته و به نحوی می خواهد با ایشان مدارا نماید.
نکته اینجاست که ترقی کشور از جامعه های باز آغاز شده است، در این قسم اجتماع، دولت می کوشد تا سهولت ساز شرایط و مصون ساز وضعیت مطلوب برای مردم اش در پرتو دموکراسی و ایده حکومت مردم بر مردم باشد تا اینکه نتایج رفاه، آسایش، ترقی و رهایی از جنگ خود بخود به اذهان شان جانشین گردد تا دیگر هیچ همدیگر را بیگانه خطاب نکنند و خود را تنها و تنها عامل اصلی رشد انکشاف آرمانی شان بدارند.
بی اعتباری و عدم اطاعت از قانون در جنگل هم چنین وضعیت را دارد،  در آنجا اکثراً کسی زبان زد خاص و عام است که دارای زور بیشتر و غرور زیاد باشد. توانمندی انفرادی شیر در آنجا حرف اول را می زند که با استفاده از توان اش حامیان بیشتر را برای اطاعت از امپراطوری اش پیدا می کند تا اینکه بتواند مأموریت سلطنت خود را بصورت خود مختار به پیش ببرد.
حالا هم که آقای کامران علی زایی رئیس شورای ولایتی هرات قوانین حاکمیت جنگل را بخوبی خوانده است و می خواهد آنرا بر سر افراد و قانون نافذه کشور تحمیل دارد، کاری غیر ممکن نیست و به احتمال قوی توانایی تطبیق اش را داشته باشد. او با اطمینان و به صراحت می گوید که اجرای مشکلات کاری موکلین برایش با اهمیت تر از تطبیق قانون می باشد؛ این واژه ها در واقعیت سخن می زنند و مسلماً می گویند انگار قانون در مقابل این سخنان تاب ندارد و بدون شک زور بر ضعف ارجح است.
اینکه خودش قانون شکن است و به افتخار این مورد را بروز می دهد، دیگر نیازی نیست تا در باره حضور حامیان مسلح با اسلحه ثقیله و خفیفه اش در جاده های ولایت هرات سخنی داشته باشیم و هر لحظه دف مخالفت را بکوبیم. بهتر است آنرا بحیث زور بپذیریم و این مورد را به عنوان یک اصل پسندیده و رکن رسیدن به کرسی های معتبر دولت افغانستان قبول کنیم که زیاد تر خود دولت نه بلکه مردم عوام تصمیم می گیرند تا سرنوشت شان توسط چنین اشخاصی رقم بخورد چون شورا های ولایتی هم نهاد دولتی نظارت گر امور حکومت و هم شورای مردمی رسیدگی به مشکلات شان بر اساس عدالت و در مطابقت با قانون می باشد.

با مهر
نویسنده: گل رحمان فراز