آرشیف

فرانکفورت 29نومبر2008
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب پروفیسورعلی احمدجلالی وحاضرین هموطن، السلام علیکم:           
افغانستان درسال2001 واردمرحله جدیدتحول وتغییر درعرصه های مختلف حیات خویش شد. عبورازبحران جنگ وانزوا وگذاربه دوره ی نوین شکل گیری ثبات سیاسی واجتماعی  وایجادبستر مناسب توسعه وپیشرفت به رهبری ومسئولیت دولتی که باکمک گسترده ی جامعه ی بین المللی ایجادگردید، مشخصه این مرحله تلقی می شد. امااکنون پس ازهفت سال، سرنوشت صلح وثبات واستحکام پایه های پیشرفت سیاسی واجتماعی درهاله ای ازابهام وتاریکی فُرورفته وناتوانی درتمام عرصه های حیات مشهود است. هرچندگام های ارزنده ومهمی درعرصه ی تحولات سیاسی واجتماعی گذاشته شد، چون:تصویب قانون اساسی، تدویرانتخابات پارلمانی وریاست جمهوری،آزادی رسانه ها، پیشرفت درعرصه تأمین حقوق زنان، ایجادارتش وپولیس مِلی، تعمیم تعلیم وتربیه برای دختران وپسران وتأمین روابط دیپلوماتیک با کِشورهای جهان، اعماروبازسازی برخی ازجاده های عمومی، تأسیس و انکشاف کمپنی های تیلفون موبایل وغیره.
درحالیکه این دگرگونی هاحکایت ازتحول وپیشرفت دارد، امااین نکات قابل   پرسش اندکه تهداب وزیربنای این تحولات تاچه حدمحکم ومطمئن به نظرمی رسد؟پیشرفت درعرصه ی اقتصادی تاچه حدی به احیا وایجاد زیرساخت های اقتصادی انجامیده وبه چه پیمانه ای ازفقروگرسنگی وبی عدالتی اجتماعی درافغانستان کاسته است؟ آیاسیاست وعملکرد دولت در جهت بازسازی ملی وایجادبستریگانگی ووفاق ملی سیر داشته است؟ آیا دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی بیان وحتی وجوددولت افغانستان درنبودِ کمک های نظامی ومالی امریکا وکشورهای غربی دوام خواهد یافت؟ آیا برقراری رابطه دیپلوماتیک گسترده باده هاکشورجهان به افزایش اعتماد ودوستی متقابل افغانستان باهمسایگانش انجامیده است؟ و ……متأسفانه که پاسخ به بسیاری ازاین پرسش ها منفی است.
 برخی ازمواردی که به عنوان پیشرفت های اقتصادی درافغانستان تبلیغ می شودبیشتربه تجارت شباهت دارد. کمپنی های موبایل قبل ازآنکه به توسعه اقتصادی افغانستان ارتباط بگیردبه سودهای هنگفت صاحبان داخلی و خارجی این شرکت ها مربوط می شود. نظام اقتصادبازاردرافغانستان که هیچ نظارت واقعی برآن اِعمال نمی یابدفقروبی عدالتی اجتماعی را گسترش دادوزمینه رابرای شمارمعدودی ازافرادوحلقه های سودخوار وغارتگر داخلی و خارجی آماده ساخت. امروزدرافغانستان بیست ملیون انسان درخط فقر و زیر خط فقرزندگی می کنند. سه ملیون درگرسنگی مطلق به سرمی برندوپیش بینی می شودکه درزمستان سال روان شمارگرسنگان تا شش ملیون افزایش یابد. میزان بیکاری درمیان مردان بیش ازچهل درصدودرمیان زنان بیش ازشصت درصداست. افغانستان درمیان پنج کشوری دارای فساد اداری و مالی دنیا قراردارد وازلحاظ ثبات سومین کشور بی ثبات جهان محسوب می شود. این نکته جداًقابل پرسش است که چرانظام وحاکمیت سیاسی کشور درطول هفت سال کمک های هنگفت امریکاوجامعه جهانی به یک نظام سالم و مجری قانون مبدل نشدوچرادولت افغانستان درشمار فاسدترین دولت های جهان قراردارد؟باوجودهزینه سنگین ملیاردهادالر ازکمک وقرضه های جهان درشکل گیری وگسترش روندقانونمندی، هنوز پاسدارومجری قانون، ناقضان اصلی قانون هستند. باوربه پروسه قانونمندی دردولت ومیان دولتمداران رشدوگسترش نیافت . نه درپایتخت کشور ودرپیش چشم وگوش رهبری دولت تفکیک قواشکل گرفت ونه اربابان اقتداردرمحلات به اجرای قانون پرداختند.
دولت هابرای بقا واستحکام خودبه همآهنگی وهمسویی ملی نیازدارند. همسویی ملی رازمانی دولت ها، زعیم دولت ودولتمداران ایجادمی کنندکه بااندیشه سیاسی وتبلور آن اندیشه درتفکر وعملکردخویش ، تابعیت مردم کشور راعلی رغم تفاوت های فرهنگی واجتماعی واقتصادی جذب نمایند.ودر راستای چنین اندیشه وعملکرد، بسترمطمئن ومستحکمی را درجهت هویت ملی ایجادکنندوموجب جلب وتقویت اعتمادملی شوند.درحالیکه سیاست و عملکرددولت افغانستان دراین سالها بصورت فزاینده دربسترسیاست های متعارض بادیدسیاسی بزرگ ملی لغزیده است. فاصله میان حکومت شوندگان وحکومت کنندگان بصورت فزاینده گسترده وعمیق گردید. هرگروه سیاسی، قومی واجتماعی فکرمی کنندکه حقوق خودرا درنظام ودولت کنونی بدست نیاورده اند. این سیاست راه رابروی شکل گیری وتقویت بسترملی درکشورمی بنددو موجب رشدونموی بذرخصومت درمزرعه روابط اجتماعی وزمینه سازبحران فروپاشی ملی می گردد. گذشته ازآن، مشروعیت دولت واستحکام پایه های دولت بمثابه ی عنصر اصلی والزامی ثبات وپیشرفت درمعرض زوال قرارمی گیرد.
دسترسی به صلح درهرجامعه وکشوری درحال بحران جنگ وبی ثباتی ازطریق گفتگو، پیوسته یکی از گُزینه های اثربخش است؛ اما سیاست غیرشفاف ومخدوش دولت افغانستان این گُزینه رادرجهت ثبات وپیشرفت افغانستان بسیار پرهزینه وناهموارساخته است. گسترش بدامنی وتقویت نیروهای طالبان وتروریزم القاعده محصول این سیاست است.
نکته مهم واصلی دربررسی اوضاع افغانستان، عبور ازبحران بی ثباتی وبی اعتمادی و رسیدن به مسیرصلح، اعتمادملی،پیشرفت وعدالت در تمام عرصه هااست. دررسیدن به چنین مسیری وتداوم حرکت، تقویت واستحکام دولت شایسته وتوانمند یگانه گُزینه وآخرین گُزینه است.
دولت به مثابه ی یک نهادسیاسی واجتماعی ازسوی جمعی ازنخبگان و سیاستمداران رهبری ومدیریت می شود. زعامت این جمع رادراین نهادرئیس جمهور منتخب مردم بدوش دارد. عبورازاین مرحله بستگی به توانایی و قابلیت شخصیتی و مدیریتی اودارد. بی هیچ ملاحظه وتردیدی این واقعییت رابایدپذیرفت که کشورمابه تغییرات اساسی درابعادمختلفی نیازداردکه چنین تغییری مستلزم وجود وحضور یک شخصیت مؤثرونیرومنددررأس دولت است تابادیدکلان ملی واستراتیژی روشن وباتیمی برخوردار ازاین ویژگی درتمام عرصه های حیات واردمیدان رهبری ومدیریت شود.  
برخی شایستگی ونیرومندی رئیس جمهور رادراین نکته میدانندکه اوفردا نیروهای خارجی را ازکشور بیرون کندو برای اثبات آزادمنشی وآزاداندیشی خویش وقطع دخالت همسایگان سرستیزباآنها، ازپاکستان تاایران وآسیای میانه بگیرد.امااین یک برداشت عاطفی واحساسی است. رئیس جمهورو زعیم نیرومندوبادرایت ازکمک وحضور سیاسی، نظامی واقتصادی جامعه بین المللی حداکثر استفاده رادرجهت ثبات، پیشرفت، خودکفایی وتقویت استقلال افغانستان خواهدکرد وروابط افغانستان راباهمسایگانش درمسیر اعتمادودسترسی به منافع متقابل انکشاف خواهدداد. به ویژه حل مشکل بگونه ریشه یی و اساسی باپاکستان به توانمندی ودرایت زعامت کشور بستگی دارد. حضوروکمک نیروهای خارجی درافغانستان مؤقتی است اما وجود کشور های همسایه درجوارافغانستان همیشگی میباشد. 
شخصیتی که رهبری دولت را بدوش می گیرد وظایف دشوارامانهایت ضروری رادرگذارازمرحله ی بحران دارد:
 بازسازی وبازگرداندن اعتمادملی وایجادبستریگانگی ملی بااتخاذ آژندای ملی واستراتیژی روشن وشفاف درعرصه های حیات افغانستان.
حل تناقضات،ایجادتعدیل ورفع کمبودهای قانون اساسی درجهت انطابق قانون باشرایط اجتماعی وتأمین عدالت وپیشرفت اجتماعی.
بازگرداندن اعتمادبه همسایگان وتنظیم روابط باآنهابرمبنای منافع مشترک به ویژه حل ریشه یی معضل مناسبات باپاکستان.
ایجادتیم صادق وخدمتگاربه مردم درجهت شکل گیری یک دولت سالم وقانونمدار.
تغییردموکراسی ازپروژه به پروسه وانطباق آن باشرایط اجتماعی و فرهنگی کشور.
ایجادهمآهنگی میان برنامه های دولت وسیاست ممالک خارجی وجامعه بین المللی علی رغم تقابل وتعارض آنهادرموردمسایل مختلف جهانی. . .
چه کسی با این دیدگاه وعملکرددررهبری دولت آینده ظاهرخواهد شد؟ آیاحد اقل تاکنون پایه های نظری وتیوریک چنین دیدگاه وبرنامه ای ازسوی شخصیت های فعال عرصه سیاست افغانستان که درهوای رهبری دولت آینده هستند،ارائه شده است؟  آجنداوبرنامه ی شفاف واستراتیژی ملی درهمسویی بامنافع افغانستان ودرجهت تأمین ثبات، تحقق عدالت وپیشرفت اجتماعی یکی ازاولویت های اصلی ونخست هرشخصیت فعال عرصه ی سیاست است که برای رهبری دولت پاپیش میگذارد. توانایی وقابلیت او درعرصه ی عملی مستلزم ومکمل این اولویت ها است.