آرشیف

" طرح های اصلاحی" یا تیوریزه سازیی " انتقام وخشونت "

پیوسته به گذشته قسمت هفــتم وآخیر :
 

 
در قسمت قبلی نوشته خود به « حل مسأ له ملی » اشاراتی داشتیم و نوشته بودیم که اگرچه کسانی و نیروهای که با دید مذهبی و اسلامی خاصی به این مسأله نگریسته اند وابسته گی های قومــی ،  زبانی و نژادی شان سبب شده تا برقضاوت هایشان بویژه در زمینه  حل « مسأله ملی » نه تنها مانند دیگر هم تباران شان با اندیشند بلکه آن تفکر ناگوار و شرک آلود نسبت به « مسأ له ملی » را بنام روح دینی و مذهبی به جامعه منتقل میسازند . اکنون می خواهم مسأ له دیگری را بدان بیافزائیم که بدون شک برای همه خواننده گان ارجمند بویژه برای طیف وسیعی از دینداران شگفت انگیز خواهد بود و باورش دشوار و آن اینکه کارل مارکس فیلسوف نامدار آلمان بیش از هر فیلسوف و نویسنده و جامعه شناس در قرون جدید بالاخص قرن نوزدهم مذهب را که برقلمرو تاریخی و جغرافیاوی اندیشه های کارل مارکس  سایه افگنده بود سخت مورد انتقاد و تاخت و تاز قرار داد ، درحالیکه بیش و پیش از هر متفکر و فیلسوف و جامعه شناس متعهدی درعصر جدید از مذهب بالخصوص کلیسا و مسیحیت متأثر بوده است . اما مذهب چون هرنیروی دیگرمعنوی ، فرهنگی و انسانی ازقبیل علم و فلسفه ، هنر ، ادبیات و اخلاق در جوامع طبقاتی تاریخ ابزار دست طبقه حکم میشود و برای توجیه و تقدیس وضعیت حاکم بر اروپای آن زمان تغییر ماهیت و جهت میدهد و به گونه ای در اذهان مردم بیدار و طبقات محروم تحریف میشود که در آن زمان اکثریت روشنفکران در اروپا منجمله کارل مارکس Karl Marx     فیلسوف نامور آن روزگار  که با بیان مغائر با گفتمان حاکم بر جامعه یعنی حاکمیت کلیسا  ظاهرأ  بنام آزادی ، جهل ، استثمار ، تبعیض طبقاتی و نژادی تبلیغ و مبارزه میکردند  ، کلیسا و مذهب مسیحیت کاتولیک را مانع بزرگی در راه رسیدن به  اهداف وبرنامه های خویش می پنداشتند  اینگونه بود که روشنفکران آن روزگار با آواز بلند شعار دادند که دین «یا همان ساختار های نظام غارتگر کلیسا " ! »  آفیون ملتها است .چنین بود که در عصر جدید یعنی پس از رُنسانس برای اولین بار در تاریخ اخلاق با همه لوازماتش مانند سیاست و مناسبات اجتماعی در اروپا  از مذهب جدا شدند و نهضتی در راستای اهداف عدالت خواهانه و آزادی طلب با دوری از مذهب و حتی در دشمنی و خصومت به مذهب بعثت کرد و مذهب کاتولیک حاکم بر سرنوشت اروپا  از زمان عقب و با روح عصر خویش بیگانه ماند . اما پارادُکس اصلی ای  که میان اندیشه های اصلاحی عصر رُنسانس و تحولات سیاسی و اجتماعی درسائرجوامع عقب مانده بشری بوجود آمد آنگاه بود که روشنفکران  چپ در دیگر جوامع و ملتهای شرقی که برای تحکیم عدالت و برابری در برابر استبداد حاکم  مبارزه میکردند هرگاه با موانع و دشواری ها ی برمی خوردند که نمونه آن قبلأ و در دوران حاکمیت مذهبی " کلیسا " بر اروپا به مشاهده میرسید بصورت عاجل بدون در نظرداشت شرائط جغرافیاوی  و تاریخی تحولات و حوادث طی یک حکم عمومی آنچه را که روشنفکران اصلاح طلب اروپا بویژه با تکیه بر جمله معروف  کارل مارکس Karl Marx   فیلسوف معروف و نامور مادیگرایی که گفته بود " دین آفیون ملتها است " تمامی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جوامع شرقی را قضاوت  نمودنـــد . وقتی  لحن سخن روشنفکران انقلابی و معاصر جوامع شرقی که سرشار از فرهنگ و تمدن بشری اند ودین بویژه اسلام محور حیات تمدنی و فرهنگی  آنها را تشکیل میدهد  ، معیار اندازه گیریی  شرائط عمومی جوامع شرقی کنونی با  مسیحیت  حاکم بر جوامع اروپائی قبل از رُ نسانس باشد ، چگونه ممکن است رسالت روشنفکران این روزگار را بی غل و غش به حساب آورد و قضاوت آنها درمورد دین اسلام را نیز صحیح دانیست . ؟  زیرا  مسیحیت آن روزگار بویژه در اروپا که توسط  کاردینال های مذهبی یعنی پاپها توجیه کننده غارتگری و استثمار محسوب می شد و اسلام با توجه به تکامل و ترقی اجتماعی و اقتضای فطری عدالت انسانی در جوامع بشر از آن مبرأ است . اما در تاریخ معاصر جوامع شرقی منجمله افغانستان جنگ زده نیز آثار و عوارض همان  گفتمان معیوب عصر رُنسانس  به ؤضوح و تا مرز تمسک به مفرادات  آن که از سوی بسیاری از طراحان حل بحران در جامعه افغانی  برآن صورت میگیرد ،  به مشاهده میرسد . همین طرحی که موسوم به طرح حزب اسلامی افغانستان به امضای جناب آقای حکمتیار منتشر شده است ببینید که چگونه در پاراگراف :
« جنگ در سر تا سر کشور متوقف شود، اگر کسى با تحريک بيگانگان قصد ادامۀ جنگ را بکند پس همه مشترکاً سعى  اقناع او را بنمائيم و او را به دست برداشتن از جنگ آماده سازيم، اگر قانع نشد پس از ملت خواسته شود تا از طريق قيام ملى معضله را حل سازد، اين يک حقيقت است که هيچکس در مقابل ملت ايستادگى کرده نميتواند، اگر ملت از نظام مطمئن شود پس خودش و بدون هر گونه کمک بيگانگان امنيت را آورده ميتواند.»
 یک پاردُکس بنیادی به مشاهده میرسد زیرا به قول طراحان این طرح از یکسو با تقسیم قدرت سیاسی در جامعه به تشکیل و ایجاد نهاد ملی بنام « دولت مشروع » و قابل قبول برای تمامی جناح های سیاسی و نظامی نائل مــی آیند  و از سوی دیگر برای مقابله با همین عناصر جنگجو که با تحریک بیگانگان قصد ادامه جنگ رادارند " از ملت میخواهند تا از طریق قیام ملی معضله را حل سازد " هیچکسی ندانیست که هدف نویسنده این طرح ازاستعمال و بکار بردن  واژه « قیام ملی !!» چیست ؟ زیرا آنانی که طرحی را غرض حل وفصل دائیمی بحران در جامعه افغانی ارائیه نموده اند در سطر اول همین پاراگراف یعنی « جنگ در سرتاسر کشور متوقف شود »  به یک واقیعت تلخ و پیچیده ای اشاره داشته است که نه میتوان آنرا با فرامین و استعمال « ضمائرامرمتعدی ولازم مطلق »  یعنی    "  باید " وبازهم  " باید " شود !!"  بدون ایجاد یک بستر لازم  و جراحی متناسب با وضعیت بیمار مداواساخت . بدون شک که طراحان این طرح نیز آنگاه که در پاراگراف آخیر فقره مورد نظر مینویسند « ..، اگر ملت از نظام مطمئن شود پس خودش و بدون هر گونه کمک بيگانگان امنيت را آورده ميتواند.» به این تناقض متوجه شده باشند .بصورت واضیح می بینیم که در عرصه دولت و نظام سیاسی در جامعه بحث دیگری وجود دارد و آن این است که به میزانی که جامعه تکامل پیدا میکند حتی الامکان مکانیزم های تابع سازی جامعه باید از شیوه مروج اجبار آمیز فزیکی که برجنبه های سخت افزاری تابع ساختن و دیکته کردن  تکیه میکند بسوی روشهای نرم افزاری بصورت تدریجی ارتقأ پیدا کند . به همین دلیل است که دولت های مدرن تلاش میکنند تا برای رسیدن به مقاصد مورد نظرشان و ایجاد نظم اجتماعی و حاکمیت قانون از روشها ی خشنونت آمیز مانند اعدام و مجازات های که جسم انسان را بصورت مستقیم بی آزارند  می پرهیزند .
 البته این نوع برخورد ، مسبوق به این نگاه جامعه شناختی مجرمین است که مجرم در جامعه بیمار است و هرنوع هنجارشکنی و بزهکاری در واقع یک نوع بیماری است .
لذا رفتار درمانگرایانه دولتها به تدریج جایگزین رفتار «مجازات بی مفهوم گاهی انتقامجویانه  »،  میشوند. که مسأ له « اطمینان از نظام » که روح وروان طرح پیشنهاد شده از سوی آقای حکمتیار را تشکیل میدهد ؛ یکی از مؤلفه های است که با تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه ارتباط مستقیم دارد . اما این امر زمانی ممکن و محتمل است که نخست از همه روشنفکران ، طراحان تیوری های نجات و رهبران جوامع بشری خود بر یک نظام ضد طبقاتی ، توحیدی و عادلانه نه تنها باور داشته بلکه در طول حیات جوامع بشر در زمینه زندگی ساده زیستی ، ایثار و تلاش در راه اهداف بزرگ انسانی و معنوی خود به  الگو های سازنده مبدل شده باشند . اما در این جا توضیح این نکته لازم است  که تنها ارائیه طرح و تیوریی نجات کافی نیست و هیچگونه مشکلی را حل نه خواهند کرد و اعلان هرگونه طرح نجات بدون دریافت پاسخ منطقی و آگاهانه این پرسش که آیا طراحان طرح های جالب و جذاب نجات جامعه از بحران ها و بیماری های موجود توانیسته اند تا بحران و بیماری در جامعه را تشخیص کنند ؟ اگر پاسخ مثبت است کدام جامعه در چه شرائط تاریخی و جغرافیاوی ؟
من اکیدأ باور دارم در استقرار حاکمیت مافیائی کنونی  و مالکیت زور و استثماربویژه در حاکمیت  مستقیم شرکای قدرتمند جهانی که در ائتلاف مبارزه با تروریزم با منافع متعد د و متفاوت  آنها سرنوشت جامعه فقیر افغانستان را در دست گرفته اند  اعلام هرگونه طرح ها مبنی بر مشارکت در قدرت که   با ساس فورمول معروف « نصف ُلی ونصف لک !»  بنام  نجات از بحران جامعه افغانی ارائیه میشوند  حیله آمیز ترین و شنیع ترین جنایت دربرابر امید ملت ما محسوب میشود و اعلام چنین راه حل ها ازتربیون های عمومی  و عامه یک فریبی بیش نیست . به هرحال این مورد یکی ازچندین مواردی است که از بطن حوادث در جامعه ما بیرون آمده و زائیده شده است . زیرا بسیاری از طرح های که بنام رفع بحران درجامعه تنظیم وتدوین شده اند به مسأله « اصلاحات بنیادی» و «ساختاری» درجامعه توجه نداشته اند واصلأ نه میدانند که ماهیتأ بحران درجامعه ما ازکدام جنس است ؟ و یا هم چگونه بوجود آمده است ؟ و نه میدانند که اگر خشونت و نابرابری وجود دارد و در وجوه مختلف عینیت یافته است  به چه  اعتبار و درجه و در چه سطح و میزانی و معلول چگونه روابط و مناسبات سیاسی و طبقاتی درجامعه اند ؟ و کدامش مشخصه نژادی ، قومی و جغرافیاوی دارد ؟
آیا نزد آنها وبه باور طراحان این مانیفیست های که بنام نجات از بحران با ؤفور منتشر میسازند ،  احترام به حیثیت ،مقام وحقوق انسان با هرعقیده ومرام ومسلکی که باشد محفوظ و قابل دفاع است؟ زیرا رشد شخصیت و استقرارعدالت وحفظ حیثیت انسانی در گرو آزادی اجتماعی ، اعتقادی و سیاسی است و نباید بدون اعتقاد و باور بر این مؤلفه بر تربیون امر و نهی حضور یافت  . همچنان یک رهیافت دیگری را نیز باید درنظر گرفت که موضع گیریی اعتقادی طراحان چنین راه حل ها و مانیفیست ها در برابر " دولت جمهوری اسلامی اسلامی افغانستان " چیست ؟ زیرا نظام جمهوری یا همان دموکراسی با دیانت اسلامی با متنی حقوقی بنام قانون اساسی فورمولبندی شده است و می بینیــم که جمهوریت و اسلامیت به عنوان دورکن اصلی و مؤلفه های بنیادین دولت افغانستان را تشکیل میدهند و شگفت انگیز است که جمهوریت مطروحه در قانون اساسی افغانستان از نوع دموکراتیک است و با انواع جمهوری های نخبه گرا ، اشرافی و طبقاتی تفاؤت های معناداری دارد در کنار چنین مفهوم نهفته در قانون اساسی افغانستان که در فصول و اصول گوناگون انعکاس یافته است در جامعه کنونی  و در میان نیروهای سیا سی –اجتماعی و صاحبان و ارائیه کننده گان طرح ها و راه حل های گوناگون با دو رویکرد و قرئت تقلیل گرا روبروهستیم . تقلیل گرائی ( Reductionalism ) که ریشه در رهیافت نظری تناقض گرا به حکومت دینی و حکومت دموکراتیک دارد . گروهی میــکوشند که حکومت دموکراتیک در جمهوری اسلامی افغانستان  و قانون اساسی آن را به « حکومت دینی » تقلیل دهند و آنرا از محتوا و روش مردم سالارانه و انتخابی تهی سازند . در مقابل این گروه قدرتمند کسانی نیز هستند که مطلوب را در تقلیل جمهوری اسلامی به جمهوری یافته و ریشه های مذهب در قانون اساسی را به عنوان مانعی بنیادین بر سر راه دموکراتیزه سیون و فرآیند تحقق کامل دموکراسی و حکومت دموکراتیک ارزیابی میکنند. که این دسته از فعالان سیاسی نیز با معضل مسلمان بودن ملت و ارادهء معطوف به زیست مذهبی در حاکمیت و جامعه که در قانون اساسی تجلی یافته ، روبه رو هستند . اما از همه مهمتر این پرسش از همه طراحان طرح هاو مانیفیست های که خواهان حکومت مذهبی درجامعه اند بوجود می آید که در باره سه مقوله اساسی زندگی یعنی دین ، حکومت و انسان دارای چه مواضعی اند ؟ زیرا گفتمان خدا محور و نفی انسان حتی به مثابه خلیفه خدا در بسیاری از دوره های تاریخ بشری گفتمان غالب و مسلط بر جوامع انسانی بوده است . بنابر این بی ربط نخواهد بود اگرازنقش وتأثیر آنها (طراحان ونویسنده گان نسخه های ) رفع بحران های اجتماعی وسیاسی را در مؤ قیعت های گوناگون زمانی و مکــانی و شرائط خاص افغانستان و جهان کنونی در نظر داشته باشیم وکار آئی  اندیشه ها و تفکرات آنها مورد بررسی قرار گیرند . آنچنانکه باید فلسفه سیاسی و موضع گیری های فکری یک جنبش سیاسی بویژه دینی در برابر مسائل روزمره زندگی مانند  آزادی ، عدالت و حقوق شهروندی باید به مثابه ملاک حقانیت یک حرکت اجتماعی وسیاسی درنظر گرفته شود .
 
پایان