آرشیف

( در دو قسمت/ قسمت پایانی)

در حاکمیت باید حاکمیت قانون باشد و حکام مجریان قانون. ما حکام خالق قوانین داریم! تلاش به نام «قانون محتسبین» در مبداء در قانونی ساختن اجراات کارکنان حاکمیت فکر خوب است، ولی آنچه در روی کاغذ تحت نام قانون،  نوشته شده و ساختار های عملی و ظرفیت های لازم و انفرسترکتر ( تیلفون، ترانسپورت او …) غیر موجود، حد اقل حد اقل، منجر به لواط و زناکار و سوء استفاده و توهین است به نام قانون و قانونیت! 

منطق هر روز سه صد تن کشته و شهید میشدو 

، حالا شکر نمی شوند و بلی این شکر الله متعال است، ولی کي این را اجرا میکرد؟ را جواب نمی ګویند و ما از خارجی ها و یا فراشوتی ها چندان ګیله هم نداریم که جیب پر میکردند! ولی افغان و مسلمان و مجاهد چرا درپیش سفارت در یک بمب سه صد تن را انفجار داد. این عمل حرام و غیر اسلامی و غیر انسانی بود و هست! 

تأکیدان که بیایید به ما تسلیم شوید که در وطن صلح و امنیت است! و ساده ها هم قبول دارند! 

این راه حل نبود و نیست!

حل قومی  و زبانی راه حل نیست! 

حل ستمی و  راه حل  حاکمیت غیر متمرکز به شکل عام، راه حل نبود و نیست. طرح اینکه پشتونها به مناطق و حوزه فرهنګی خود بروند و دیګران به جانب خود راه حل نبود و در عمل بی معنا است و چنین تقسیم حوزهٔ فرهنګی در افغانستان واحد بی معنا است!  تقسیم جغرافیای هند و پاکستان در تحت همین منطق بی منطق، در عمل جنایتکارانه بود و هست! این ترکیب و ترکیب هند به آن شعار سادهٔ دینی نه تنها که حل نه شد، موجب جنایات بشری بزرګ هم شد و مردم از ادیان و حوزه های تمدنی متفاوت و مختلف همین حالا در هند امروز وجود دارند و در آن تقسیمات ظاهری صرف تحقق برنامه های استعمار وقت بود و شد! این حوزه های فرهنګی را در افغانستان سفارش کردن و پیمودن، که حوزهٔ فرهنګی جدا شود، تصور احمقانهٔ، غیر عملي، و  فاشیستی بیش نیست. در مورد اینکه افکار فاشیستی خطاء و جنایتکارانه است، دلیل آوردن هم کار نیست! این کار در عمل به تصفیه های قومی و زبانی بیشتر در صفحات مختلف کشور و شمال می انجامد و تکرار جنایات نا بخشودنی خواهد بود و هست!

این به معنای قدمهای اولی برای تجزیه و تباهی و راه حل نیست!  به  چنین تفکر خطاء و سخت کشنده که أنګیزه و دست های دور و نزدیک  از ما انتقام تأریخی میګیرند و در جنګ سوم افغان و انګیس و در جنګ علیه روس و در ناکامیهای جمهوریت به حل ستمی ها و فدرالی منطق تراشیدن  را  قبول کردن ویا عام کردن، نابخشودنی است!  نه انسانی، نه درست و نه عادلانه و نه خواست مدافعان منافع ملی و نه هم فکر سالم است! 

ما نباید جولانګر امواج باشیم که دیګران برای ما رقم میزنند و یا برای ما نقشه و طرح میکنند!

 حاکمیت ارزان، اجراات ازیک کلکین، کوتاه کردن فاصله از صدور حکم تا تطبیق و ازبین بردن ادارات وسطی و غیر ضروری اداره، دیموکراسی به مفهوم درست، یک فرد و یک رأی، حاکمیت قوانین و ارادهٔ دوامدار ملت ، نزدیک بودن حاکمیت و تصامیم آن به ملت و نحوی توسط ملت و در حق ما ملت مجاهد و مسلمان با تمام کم و کاستی های خود با قوانین خوب و مدرن  و مشروع متداول میتواند و یګانه راه حل مشکل ما شود و باشد! 

اقتصاد بازار آزاد قرن حاضر و لجام زده شده به قوانین مدرن، انکشاف اقتصاد  متوازن، بکار ګیری اقتصاد مختلط  و در اولین فرصت شخصی سازی سکتور های که دولت هدفمند ایحاد میکند و …. 

همهٔ این عناوین ضرورت به بحث مستقل دارند 

در سطح اداره، انتقال قدرت به ولسوالی ها و علاقداری ها، شهر ها  و نواحی و انتقال قدرت 

در مسایل ستراتیژیک و پلان به شورا های ولسوالی ، علاقداری و ناحیوی و شهری و و اجرا کننده و سیاست کادری به بخش اجراییه و حکومتی. عدم مداخله  در کار یک دیګر و یا در جمهوریت در خلاف قانون اساسی،  شکلی ماندن شورا های ولسوالی و علاقداری و ناحیوی و شهری، و فرمان داکتر غنی رئیس جمهور  به کاملاً شکلی شدن شورا ها در نتیجهٔ تخطی این شوراء های قانون اساسی کشور شد و کار به مرکزیت اداره، انجامید و به این ترتیب مطالبات قانون اساسی نافذ  وقت  صرف روی کاغذ ماند و در موارد شوراء ها مانع کار ارګانهای اداری ګردید واین حالت به اختلاس  و معاملات اختلاس و زور ګویی های مافیای محلی شد!i

مدافعان منافع ملی و دهها حرکات و تشکلات خورد و بزر بزرګ و در موارد غیر حزبی برای یک مرحلهٔ ګذار تدویر لويه جرګهٔ 

تعریف شده و مشخص را با تمام جزییات پیشنهاد کرد و تا تدویر انتخابات  باشد و تفاصیل در مورد وجود دارد! 

بردن اداره در چوکات قانون اساسی با انطباق قانون اساسی شاهی، جمهوریت و اصول اساسی حاکمیت طالب میتواند مرجع سه ګانهٔ برای تسوید قانون اساسی جدید در دو و حتی سه الترناتیف برای نهایی سازی به ملت پیشکش شود! 

عوض حکومت در تبعید به ایجاد شورای عالی نجات و تدویر لویه جرګه و ایجاد چند ساختار محدود اجرائیوی اقتصادی، سیاسی، تقنینی و سیاست خارجی و داخلی رفت. بر مسایلی که همه توافق داریم اجراات و برمسایلی که تفاوت نظر است به مراجعه به ملت مؤکل شود! 

مطلق العنانی وخود کامګی را باید پایان داد و این وطن از همه شهروندان این کشور است و در عمل باید چنین شود! 

افغانستان چنین ظرفیت ها را دارد! 

ما مصمم هستیم که تقدیر خود را خود رقم بزنیم و باور داریم که روایت امروز طالب در رابطه به تعلیم و تربیه و کار و حق زن و دختر جامعه، روایت و فهم درست نیست! اما طالب حق دارد زمانند فرد و جز به اعتقاد خود باور مند باشد و برای مشروعیت آن به مراجعه به ملت حق داشته باشد! 

ما به اصل شهروندی، یک فرد و یک رأی، حاکمیت مشروع و پیروی از قوانین مشروع و مدون و تطبیق آن بر هر شهروندان به صورت یکسان باور داریم 

اکثریت مطلق مردم افغانستان مسلمان و قوانین در چوکات ارزشهای اسلامی یک اصل دیموکراتیک در افغانستان است و حاکمیت در افغانستان بخاطر سیکولار شده نمی تواند و نیست که حاکنیت در خدمت ارزشهای ملت است و ملت اسلام عزیز را میخواهد. وحاکمیت باید از ارادهٔ ملت  و انتخاب ملت برخیزد و انتخاب مسلمان روشن است! ملت افغان ملا، عالم و مجاهد دارد و پیامبر اسلام وعده داده که مسلمانان به امر ناروا اجماع نه خواهند کرد. در  کتاب الله و سنت رسول الله اصول غیر قابل عبور روشن اند. 

بلی ما به حل قومی و زبانی باور نداریم و دامن زدن بیشتر از بیست سال اخیر در جمهوریت در مورد را ناروا و غیر اسلامی و برای شکستن وحدت اسلامی هدفمند  و غیر انسانی میدانیم! 

مکرراً باید ګفت و خلاصه کرد که: این دیدګاه های اصل قومی و زبانی به تجزیه ای افغانستان مستند به این  افکار و افکار مشابه ستمی را ګناه نابخشودنی و قبول آنرا در خدمت بدی و شرارت بودن میدانیم. 

طالب نمایندهٔ قوم و زبان نیست! و نګذارید که چنین ذهنیت عام و بر اذهان مردم و جهان مسلط شود…  

ما ادای رسالت داریم و سناریو های قومی، زبانی، سمتی و برنامه های متعصب، ستمی و دشمنان اسلام و دشمنان افغانستان واحد را مردود دانسته  و بر ضد آن مبارزه میکنیم و ان شاء الله خوابهای دشمنان ما در ایجاد تفرقه و محتاج سازی ما برای شان، دیګر نقش بر آب خواهد شد!

 باور چنین است و برای چنین باور باید صف بزرګ و چتر بزرګ ساخت و باید چنین شود! در غیر آن از قبل به باختن و تزلزل در رسیدن به حق باور تحت الذهن داریم و این را نباید به خود اجازه داد! 

برای حق و رسیدن به حق باید مصمم و با توکل به الله متعال ، کار کرد! 

داکتر صلاح سعیدی

۲۷/۹/۲۰۲۷

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸