آرشیف

کشوری که ما  در آن به سر می بریم، ترکیبی نامتجانسی از مردمان مختلفی است که در کنار هم در جغرافیایی به نام افغانستان با حدود اربعه مشخص زندگی می کنند. با اینکه نسبت به ترکیب جمعیتی این  سرزمین تا به حال هیچگونه اطلاعاتی دقیق و همه جانبه داده نشده و در این مورد قانون مشخصی نیز  به تصویب نرسیده است اما شعار برادری و برابری و مساوی حقوق یکسان برای شهروندان در قانون اساسی فعلی ما فروان وجود دارد بدون تردید. ملت؛ عبارت از گروه انسانی که در آن افراد به لحاظ مادی و معنوی نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می نمایند  و وحدت ملی نیز؛  اشتراک همه افرادی ملت در آمال و مقاصد، چنان که به منزله‌ی مجموعه‌ی واحدی به شمار آیند. به عبارت دیگر؛ وحدت ملی عبارت است از اتحاد و همبسته گی تمام اقوام ساکن در کشور با داشتن هویت واحد ملی. به این معنا که تمام افراد کشور با در نظر داشت هویت قومی، دینی و مذهبی دارای هویت ملی واحد بوده و ملت کشور را تشکیل می دهند. این تعریف با مفاد ماده چهارم قانون اساسی نیز منطبق است که ملت افغانستان را این گونه تعریف کرده است: ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می باشد.
گاهی علی رغم وجود ملت در یک سرزمین و وجود اشتراک در بخشی از احساسات مثل وطن دوستی، حس دفاع از سرزمین در برابر تجاوز بیگانگان و ممکن است ساکنین یک سرزمین در داخل از حقوق و امتیازات مساوی و برابر برخوردار نباشند و در عرصه‌های مختلف از جمله توزیع قدرت و امکانات با تبعیض مواجه باشند؛ امری که می‌تواند وحدت و یکپارچگی ملی را مخدوش بسازد و موجب نزاع‌ها و شکل‌گیری و تقویت هویت‌های خرد و کوچک شود و در نهایت منجر به نزاع  و درگیری گردد. به همین خاطر لازم است که مسئولین با توجه به جایگاه مهم که در سرنوشت مردم و کشور دارند عامل انعکاس دهنده وحدت ملی باشد متاسفانه در افغانستان  بعضی از مسئولین عوض اینکه تحکیم کننده ای وحدت ملی باشند تخریب کننده ای وحدت و تفاهم ملی اند آنانیکه تعصبات قومی و زبانی را بخاطر بقای قدرت خود دامن میزند باید بداند به علاوه این‌که، تبعیض برخلاف منطق و عقلانیت و ضد ارزش است. در افغانستان تبعیض تاریخ فاجعه بار وطولانی نیز دارد و حکایت های تلخی از این ناحیه بر افغانستان روا داشته شده است. گرچه خوشبختانه قانون اساسی فعلی به این مهم توجه کرده و تمام اتباع افغانستان را دارای حقوق یکسان و برابر اعلان می کند: «هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق مساوی هستنداما بد بختانه زمامدران با ارزش ها و معیار های قانون اساسی توجه نداشته همیشه مواد قانون اساسی را زیر پا کرده اند قانون اساسی که وثیقه ملی است نزد بعضی ها کاغذ پاره ای بیش نیست در حالیکه  ( قانون اساسی) نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند. اما  مسئولین بر عکس آن ای کاش آنانیکه وظیفه دارند تا ارزش های قانون اساسی را حراست و پاسداری کنند میدانستند که مردم افغانستان از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد، زبان و مانند آنها سبب امتیاز نمی شود. آیا واقعا به راستی این بندهای قانون اساسی که به آنها اشاره شد تا کنون مورد اجرا قرار گرفته است بدون تردید که نگرفته است با این وضعیت موجود که ملاحظه می شود با در نظرداشت احکام قانون اساسی شعاری بیش نمی باشد. همانطوریکه بیان شد ترکیب فعلی افغانستان کنونی ترکیب نامتجانسی از ملیتها است که از نظر فرهنگی و اجتماعی، اشتراکات کمتری با یکدیگر داشته و دارند.سرشماریهای مختلفی که دردهه های خیلی دور  از جمعیت کشورانجام گرفته اما هیچوقت آماری دقیق در خصوص ترکیب جمعیتی درستی این سرزمین ارایه نشده است ، اما با توجه به بررسیهای تقریبی میتوان دریافت که درافغانستان کنونی سیاست های تک محور قومی و تباری حاکم است نه عدالت اجتماعی .

سیاست راسیزم حاکم و شونیزم قبیله گرایانه که در چند صد دهه گذشته اعمال شده متاسفانه تا هنوز مانند گذشته بر این سرزمین سلطه دارد و با استفاده از شعارهای فریبنده ای چون برادری و برابری و همه دارای حقوق متساوی در این کشور می باشند به سلطه خود ادامه میدهند، بدون اینکه به کوچکترین حق و حقوق انسانی اقوام  دیگر در افغانستان توجهی داشته باشند. به باور من مقامات عالی رتبه این کشور در حاکمیت موجود
عملا معتفد به مرکزگرایی بوده و با تمام وجود از اقتدار حکومت مرکزی و خود کامگی دفاع میکنند که همیشه مرکزگرایی با دیکتاتوری میتواند همراه و همگام باشد، حال انکه با میتود های امروزی حکومتداری که اصل بر مردم سالاری و حکومت دمکراسی است با مرکزگرایی نمیتواند سازگار باشد. ملل مختلف جهان در پی آن هستند که به نوعی مردم را در سرنوشت آینده مملکتداری دخیل کنند و این حرکت نوعی تنفیذ قدرت مردم در حاکمیت می باشد که انتخابات و تشکیل حکومتهای مردم سالار از نخستین گامهای این پدیده است. 
به راستی اتحاد و اتفاق و برادری که حاکمان موجود این سرزمین مدعی آن هستند این است  این چگونه برادری است که دیگران در تعین سرنوشت و تقسیم قدرت کوچکترین نقشی ندارند اما عده ای با شعار های پوپولیستی همه کاره اند.