آرشیف

دادگاه جزايي لاهه تصميم گرفته است که جنايات جنگي و اعمال شنيع صورت گرفته در افغانستان را مورد ارزيابي همه جانبه قرار بدهد. به نقل از مراجع مربوط، تخطي احتمالي نيروهاي ايالات متحده هم بخشي از بررسي هاي اين دادگاه را تشکيل مي دهد.
دادگاه کيفري بين المللي (International Criminal Court) در نظر دارد که اعمال شنيع انجام شده در افغانستان را مورد پيگرد قرار بدهد. مشروط بر اين‌که قضات دادگاه طرح پيگرد قضايي مجرمان جنگي در افغانستان را تأييد کنند که اين تأييد دور از امکان به نظر مي‌رسد. گرچه گفته شده بررسي قضايا شامل نيروهاي امريکايي و سازمان استخبارات اين کشور (سيا) نيز مي شود.
فاتو بنسودا، رييس سارنوالان دادگاه کيفري
بين المللي به تازه گي گفته است که آنان تحقيقات اوليه را در مورد جنايات جنگي عليه بشريت در افغانستان به زودي روي دست مي گيرند.
بنسودا افزوده است که از چندين سال به اين سو، تحولات در افغانستان زير نظر آنان قرار داشته و جنايات احتمالي نيروهاي ايالات متحده امريکا نيز زير بررسي آن‌هاست.
فاتو بنسودا همچنان افزوده است که از هنگام مداخلة نظامي ايالات متحده در افغانستان در سال 2001، دلايل مؤثق و مستند وجود دارد که نشان مي دهد، جنايات جنگي و جنايات بشري مرتبط با درگيري هاي مسلحانه در اين کشور صورت گرفته است.
وي همچنان افزوده است: «بر بنياد ارزيابي هاي ابتدايي و بسيار دقيق… به اين نتيجه رسيده ايم که تمام معيارهاي قانوني به هدف آغاز يک تحقيق در نظر گرفته شود و عدالت تحقق يابد.
اين مقام دادگاه لاهه هرچند از عاملان مسلح مشخصي که قرار است دربارة آنان تحقيق صورت بگيرد يادآوري نکرده، اما تأکيد نموده که در نهايت تحقيقات متمرکز بر آناني خواهد بود که مرتکب جنايات جنگي شده اند؛ جناياتي که در وضعيت جنگي افغانستان در سال‌هاي پسين رخ داده است.
از سوي ديگر، سال گذشته نيز سارنوالان دادگاه بين المللي لاهه در يک گزارشي گفته بودند که قضيه هاي بالقوه جرايم جنگي در افغانستان وجود دارند که توسط گروه طالبان، شبکه حقاني، سربازان افغان، نيروهاي ايالات متحده و سازمان استخباراتي امريکا صورت گرفته اند.
اتهاماتي که عليه نيروهاي ايالات متحده به نشر رسيده بود حاکي از شکنجه افراد گروه طالبان، القاعده در زندان هاي افغانستان و بازداشتگاه سازمان استخباراتي امريکا در لتوانيا، پولند و رومانيا به شمول زندان هاي داخلي در افغانستان بوده است. گفته مي شود که اين شکنجه به هدف دسترسي به اطلاعات کليدي از زندانيان صورت گرفته است.
به باور من، آنچه را که دادگاه بين المللي اعلام کرده بيش از يک سناريوي فلم که آغاز و انجام نداشته و نخواهد داشت، ديگر چيزي نيست .
من منحيث شاگرد حقوق و روابط بين المللي مي‌دانم که ايالات متحده امريکا عضويت دادگاه لاهه را ندارد و تا کنون با گذشت اضافه تر از شش دهه، امريکا حاضر نشده تا عضويت دادگاه بين المللي لاهه را بپذيرد. به اين معناست که هرگونه تعقيب عدلي نمي تواند منجر به بازداشت افسرهاي سازمان استخباراتي ايالات متحده و نظاميان اين کشور شود. با اين وجود، ادعاهايي که گويا امريکايي ها در جرايم جنگي نقش داشته اند، موضوع اساسي براي فيصله بازداشت اين دادگاه پنداشته مي شود. ولي با در نظرداشت اين حقيقت که امريکا عضويت دادگاه بين المللي را ندارد بناً دادگاه کيفيري اتباع امريکا را بدون آن‌که عضويت دادگاه بين المللي را داشته باشند محاکمه نمايند، اين اعلاميه ها تازه هم نيستند پيش از اين، نيز سارنوالان دادگاه بين المللي لاهه جنگجويان گروه طالبان را متهم به کشتن نزديک به 25 هزار غيرنظامي از سال 2007 الي اخير 2016 نموده بودند. اين اتهامات شامل “حملات متعدد” بر مکاتب، شفاخانه ها و مساجد و اماکن مسکوني غير نظامي بوده است. گرچه روز گذشته سازمان حقوق بشر افغانستان از اقدام دادگاه لاهه با هدف روي دست گرفتن تحقيقات رسمي استقبال کرده است. و اين اقدام را “يک لحظه اساسي براي دادگاه کيفري بين المللي خوانده اند، اما متأسفانه سازمان حقوق بشر افغانستان تا هنوز نه گفته است که در شانزده سال گذشته اين اداره در مورد اين همه جنايات جنگي چه وظايفي داشته چه کرده و در آينده چه خواهد کرد .
به باور نويسنده، سازمان مستقل حقوق بشر در افغانستان در مورد جنايات هولناک و تباه کني که در افغانستان در اضافه از يک و نيم دهه صورت گرفته تنها به اعلاميه ها و محکوم کردن ها اکتفا نموده ديگر هيچ دست آوردي در اين مورد نداشته است در حالي‌که از جمله 123 کشور جهان که عضويت دادگاه کيفري بين المللي لاهه را دارند افغانستان نيز در قطار همين 123 کشور، عضويت اين نهاد را دارد. هيچ عيبي نداشت که نهاد حقوق بشر افغانستان مي‌دانست که دادگاه بين المللي بعد از ايجاد بررسي تخطي هايي چون کشتار مردم، جنايت برضد بشريت و جنايات جنگي از جمله وظايف عمده آن به شمار مي‌رود .
متأسفانه جناياتي که در افغانستان در سال هاي اخير صورت گرفته خيلي تکان دهنده و هولناک بوده است بايد تلاش صورت مي گرفت به خاطري که از تکرار جنايات جلوگيري شده باشد همه مرتکبين جنايت مجازات مي شدند.
اما در افغانستان گرچه بزرگت‌رين جنايات تاريخ بشريت انجام گرفته است، به همان مقياس، جنايتکاران نه تنها مجازات نشده بلکه به مناصب بالاي دولتي و حکومتي گماشته شده و همچنان به جنايات خود ادامه داده اند.
از سوي ديگر، محاکم بين المللي با گذشت اضافه تر از دو دهه شعار داده و در عمل در اين مورد هيچ گام عملي بر نداشته اند. از سوي ديگر، محاکم داخلي نيز در افغانستان نه توان و نه ارادة لازم براي محاکمه اين جنايتکاران را داشته و دارند. گفته مي شود که بعضي از اداراتي که بايد بررسي کنندة اين جنايات، باشند خود شامل جنايتکاران اند.
به باور من، از محاکم داخلي و مسؤولان عالي رتبه دولتي نبايد اميدي داشت، به گفتة مردم عوام چاقو هيچ وقت دسته اش را نخواهد بريد.
از سوي ديگر شخصيت هاي ملي و بين المللي که طرفدار مجازات مجرمين هستند حاضر نيستند در اين راه تا سرحد قرباني گام بردارند. عدالت قرباني مي طلبد جنايات را نبايد فراموش کرد جنايات با اعمال جنايتکاران را بايد تازه نگه داشت و موازي با آن، به دنبال راهکارهاي ديگر براي محاکمه جنايتکاران گشت و يا حداقل به دنبال اين بود که ادبيات حقوقي در خصوص محاکمه جنايتکاران قوت پيدا کنند و ديگر جنايات ارتکابي درافغانستان غنا بخشيده شود. سايه جنايت همواره با جنايتکار خواهد بود تا روزي که به پاي ميز محاکمه کشانده شوند.
به عقيدة من، امروز نه اراده و نه توان به خاطر محاکمه جنايتکاران وجود دارد. ترديدي وجود ندارد که در افغانستان جنايات وسيع عليه بشريت صورت گرفته است، حتا ادامه اين جنايت صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره انداخته اند. در اين سرزمين همه جنايت ها، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي ، جنايت تجاوز، جنايت کشتار جمعي وافر صورت گرفت در افغانستان در سال هاي گذشته نقض فاحش کنوانسيون هاي 12 سال 1949 ژنيو:
1 ـ کشتار عمدي .
2 ـ شکنجه يا رفتار غير انساني
3 ـ فراهم آوردن موجبات رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامتي مردم .
4ـ تخريب و ضبط گسترده اموال که ضرورت هاي نظامي آن را توجيه نمي کند و به صورت غير قانوني و خودسرانه اجرا شده است.
5 ـ اجبار اسراي جنگي يا ديگر اشخاص مشمول حمايت ( کنوانسيون ) به خدمت در صفوف نيروهاي دولت دشمن.
6 ـ محروم کردن عمدي اسراي جنگي يا ديگر اشخاص مشمول حمايت از حق محاکمه عادلانه و قانوني.
7 ـ تبعيد يا انتقال غير قانوني يا حبس غير قانوني.
8 ـ گروگان‌گيري.
ديگر نقض هاي فاحش قوانين و عرف هاي مسلم حقوق بين الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بين المللي يعني هر يک از اعمال نا مشروع انجام پذيرفت.
به باور من جنايت که در افغانستان صورت گرفته به بررسي بيشتر نياز ندارد چون در اين سرزمين نسل کشي، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و جنايت تجاوز مشمول مرور زمان نشده و مرتکبين آن هرجا و هر وقت بايد محاکمه مي‌شدند که نشدند. من عدالت از نوع افغاني که در اين سرزمين عملي گردد به آن باور ندارم، برايم چشم انداز محاکمه جنايتکاران چه توسط دادگاه بين المللي و چه توسط محاکم داخلي خيلي تاريک و عملي آن دور از واقعيت به نظر مي رسد. محاکمة جنايتکاران در افغانستان يک شعار سياسي بوده و هست، اما عملي آن خيلي ميانتهي و دوز از حقيقت به نظر مي رسد، نه در سطح ملي و نه در سطح بين المللي به خاطر تطبيق عدالت عليه جنايتکاران، نه ارادة سياسي وجود دارد و نه جرأت اخلاقي. پس هيچ اميدي وجود ندارد که اين اعلامية عملي گردد .