آرشیف

نظم به مسبب رعایت قانون و قانون از مبانی ارزش ها و عرف جامعه و معاهدات بین دولی٬ که ضمانت اجرای قانون٬ از قدرت دولت منشاء می گیرد…!

ارزش دینی:

ارزش دین از حکمت دین یعنی: وصل عقل جزء با کُل یا وصل حقیقت یا وصل خدا را٬ راه و روش می باشد٬ ارزش می شود. پس متون مقدس و ایمان به اسلام که به سه باور وحدت شامل می شود٬ است: باور به الله و به پیامبر و روز آخرت٬ و رضایت الله در دنیا دارای که سیاست را چنین تعریف کرد:‌ کسب منافع دنیا و معنویت دینی عبارت از سیاست در اسلام گفته شده٬ البته مباحث عبادت و توحید نوآوری را نمی پذیرد٬ که فی الدنیا حسنه و موجودیت ما انسان ها در زمین٬ یا دنیا هر روز و هر ساعت با نوآوری ها روبروست. که این نوآوری هارا اعمال تصدی چون:‌ برق٬ طیاره٬ موتر٬ گوشی و غیره … پدیده هایست که از اختراع تا استنتاجات آنها٬ مستقل از هر دین و باور می باشد. از این جهت تحصیلات و مدیریت این پدیده ها هم به همین اساس می باشند. و جایگاه فقه معاصر در برابر آنها در تثبیت حلال و حرام و یا تثبیت اینکه: در تضاد اسلام نباشد.

اما جامعه معنوی و نقض ارزش ها٬ عبارت از جرم و قانون جزا متکی به مجازات مجرمان از مبانی ارزش دینی یا فقه در افغانستان است.

در نتیجه:

ارزش های سلام مبانی نظام در قانون اساسی و در تبیین مسوولیت و وظایف فرد اول یا زمامدار توسط قدرت موسس یا لویه جرکه٬ برای نظام مردمی اسلامی می باشد و گزینه دوم نداریم.

البته ساختار شورا یا پارلمانی که در این حالت: قانون اساسی از لحاظ سلسه مراتب در اولیت نیست. و موجودیت شورا یا مجلس مظهر حاکمیت ملی برای رعایت حقوق اساسی ملت می باشند٬ که انتخاب توسط مردم شده اند. و صدور حکم قوه قضایه به اساس رویه قضای که امکان چنینی با موجودیت دستگاه قضای مفسد بیست سال جمهوریت بسیار خطرناک و دست فساد بالا می رود٬ در صورتکه اعضای قوه قضایه توسط شورا انتصاب و نظارت شود و غزل اعضاء نیز از صلاحیت های شورا باشد.

نوت: تمامی ارزش های اسلامی که برای زمامدار و حکومت دارای بیان شده – اگر در قانون اساسی بالای دولت و ملت الزام آور نشود٬ فقط حرف و زیب کتاب هاست.

محمدآصف فقیری

نویسنده و پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق عمومی