آرشیف

واژه گاني چون آزادی ، قانون و دموكراس به یکی از اساسی ترین مباحثات جامعه ما تبدیل شده است و یکی از دل گرمی های ما به  سرنوشت آزادی درافغانستان فردا محسوب میشود.بخاطر بحث وتوضیح بیشتر د راین راستا می توان به وظایف ومسثولیتهای دولت و ملت با تفکری انتقادی پرداخت. ونقش دوطرف را در مورد گسترش دموکراسی وآزادی وتطبیق مؤثر قانون به بحث وبر رسی گرفت.وفاصلۀ شعار تا عمل را زیرنام این واژه ها به قضاوت نشست. ومی بینیم دموکراسی چگونه به سوی استبداد وخو کامگی در افغانستان راه میگشاید ومارا در آغاز مرحلۀ مصیبت بار دیگر قرار میدهد.

موضوع اساسی این مقاله پرداختن به مسئولیت مـردم در رابطه با مقوله دمکراسی و قانون است. واین که انسانها این مفاهم را در اجتماع چگونه کسب مینمایند واینکه رفتار اجتماعی، دیدگاهها، ابتکار، سازنده گی وسائرارزشهای انسان بصورت  تصادفی ویا مادر زاد ظهور نکرده اند و انسان اجتماعی را نمی توان بصورت پدیدۀ جدا از گذشته اش بررسی نمود.ومادراین نوشتار برای بحث و بررسی پیرامون مسثولیتهای اجتماعی مان می پردازیم. وبعد نگاهی می اندازیم براینکه جایگاه ومسئولییت فردی مان چیست؟

 آیا تغییر ما صرفأ در گرو تغییر جامعه است؟ آیا فقط تربییت خانوادگی و مختصات اجتماعی شرط تعیین کننده ویژگیهای فردی «من وتو است؟ واینکه تا چه سنی فرد می تواند همچنان پدر و مادر وحتی تاریخ خویش را مسئول نارسیها وضعفهای فردی خود قلمداد نماید؟ آیا ما حق داریم که کاستیها و لغزشهای فردی خودمان را تنها به عدم توجه ویا به تربییت نا درست پدران ومادران ووضعیت حاکم بر ما حواله نمائیم؟ اگر چنین بود دیگر دستگاهای عریض وطویل قضائی برای برقراری عدالت مفهوم نمی داشت. چون هر مجرم و قانون شکنی می توانست کجروی اجتماعی و تجاوز به حریم قانون را به حساب تربیت نا سالم و برخورد نا درست پدر و مادر توجیه کند. فلسفه وجود ی قضا دقیقأ تکیه بر مسئولیت فرد دربرابر إجراءات اجتماعی اش می باشد. وبعد از این مقدمه وارد بحث قانون آزادی وتا دیکتاتوری واستبداد میشویم.

قـانون وآزادی.

ساده ترین تعریفی که از آزادی ارائه شده است چنین است: قدرت داشتن انجام دادن کاری که به دیگران ضرر و زیانی نرساند. برای تعیین اینکه چه عملی منافع دیگران را به خطر می اندازد یا نه باید قانون وضع نمود. کار لایل- درباره آزادی می گوید: «آزادی حقیقی انسان در یافتن راه درست و گام زدن در آن راه است». یکی از وفادارترین داعیان آزادیِ فردی جان استورات می    انگلیسی است که میگوید .حد و مرز آزادی بوسیله قانون معین می شود. قانون توسط نمایندگان برگزیده ملت وضع می گردد. قانون چهارچوب و حدود آزادی افراد و مرزهای قدرت دولت را معین می نماید.

 انسانها بطور طبیعی از حقوقی برخوردار هستند که قابل محدود کردن نیست و هیچ کسی نمی تواند این حقوق را از آنها سلب نماید: حق حیات، بهتر زیستن و از تمامی مواهب زندگی مادی بهره مند شدن.:  حق داشتن عقاید و افکار و آزادی ابرازآن.:  حق تملک: دارائی و اموال ساکنان کشور باید مورد احترام قرار گیرد و کسی حق تجاوز به آن را ندارد. آنها باید اطمنیان داشته باشند که اموالشان مورد تجاوز قرار نمی گیرد.. افراد مملکت باید از آزادی مطبوعات بهره مند باشند، یعنی بتوانند عقاید و افکار خود را آزادانه تبلیغ و انتشار نمایند. مردم آزاد هستند که محل اقامت خود را انتخاب کنند و به هر مکانی که می خواهند بروند. حریم خانه مردم باید محترم نگه داشته شود و انسانها در چهار دیواری خود ایمنی داشته باشند. آنها باید اطمینان داشته باشند که هیچ کس بی سبب آجازه ورود به منزل آنها را ندارد. چتر قانون باید آنها را در مقابل تعدیات حکومت و قوه مجریه حمایت نماید. کسی اجازه توقیف و دستگیری بدون علت هیچیک از آحاد مردم را ندارد. که این موارد با اصطلاحات غامض وپیچیده با تداخل وتشابه زیاد در قانون اساسی کشور رقم زده شده .اما اینکه تا چه پیمانه التزام وپابندی در جهت رعایت مواد فوق در کشور وجود دارد خدا میداند؟ نه حریم خانه امن است ونه مفهوم قانون آشنا. در گذشته ها قاضی های کور وحال قاضی های لنگ وشل قانون را به نفع قوۀ مجریه توجیه مینماید. قانونیکه تا هنوز حقوق دانان کشور مفهوم اکثریت واقلیت را دران نمیدانند.

جنبه دیگر آزادی کنترل دولت توسط مردم است. مردم می توانند در سایه آزادی از حقوق قانونی خویش استفاده کرده دولت را در اعمال هژمونی اش محدود نمایند و اجازه ندهند حکومت و «حکومت چی ها» از قدرت واگذار شده سوء استفاده نماید و ازحدود قانونی اختیارات خود تجاوز نماید. در این نگرش آزادی تضمینی است برای محدود کردن و کنترل قدرت حکومت. این نه فقط حق ملت ومردم بلکه  وظیفه مبرم آنها است. در کشورهائی که حق کنترل حکومت توسط  مردم به رسمییت شناخته نمی گردد مردم موظف هستند به وظیفه شهروندی خویش قیام کرده برای باز پس گرفتن این حق به مخالفت و اعتراض بر خاسته دولت را تحت فشار قرار دهند:

  تبلور حس عمیق مسئولییت شهروندی در این است که ساکنین کشور  به «دخالت» با قانون شکنیهای دولت بر خیزید و با فرهنگ بی تفاوتی و « نه سر پیازنه ته پیاز» با جدیت تمام موضع بگیرد. باید در امور دخالت کرد، باید برای برسمییت شناختن حق برای کنترل حوزه قدرت دولت جدی بود و در راه گسترش آن تلاش نمود. اما متأسفانه آنعده از شهروند انیکه  «غیر سیاسی» اند  از سهم گیری در جهت تغیر وضعیت نابسامان کشور خودداری مینماید چون به نظر این طبقه «سیاست بی پدر و مادر است» به همین دلیل از زیر بار مسئولییت شانه خالی می کند و به وظایف خویش عمل نمی نماید. باید یاد آورشوم که «حق» داشتن و مسئولییت پذیری دو روی یک سکه هستند. نمی توان ادعای حق نمود ولی از پذیرش مسئولییت سر باز زد.

 نیروی قانونگذاری حق ندارد به حقوق ناشی از قرارداد اجتماعی ملت که در نتیجه اعتماد به ایشان سپرده شده است تخطی کند وبه خواست قوۀ مجریه سر تکان دهد، دراین صورت ملت حق دارد به آزادی  باز گردد ونیروی قانونگذاری دیگری تأسیس نماید. سناریوی اخیر نیروی قانون گذار را تقریبا نا کار آمد معرفی نموده طوریکه فعلا فضائی سردونا باوری بر فضائی این نهاد سایه افگنده و مردم هم آن انتظار را که از پارلمان ویا مرجع قانون گذاری داشتند دیگر ندارند .چون استبداد در خون وپوست دستگاه حاکم افغانستان عجین است همان است که دولت بر خلاف خواست مردم صرف بخاطر به کرسی نشاندن اوامر خود قاضی شل رادر دستگاه قوۀ قضائیه نصب مینماید تا استبداد را برای همیش رنگ قانونی بدهد. در صورت که حکومت به خواست مشروع ومنطقی ملت جواب مثبت ندهد مقاومت در برابراستبداد مطرح میگردد و اقتدار دولت مورد حمله قرار میگیرد.

دولت ما به طرف خود کامگی میرود.

دولت آهسته آهسته از نهاد های که دموکراسی وآزادی را در کشور نهادینه میسازند فاصله میگیرد حتی از پارلمان کشور را وتلاش مینماید این مرجع اعتماد ملت را بی اعتبارش سازد .در یک نظام حکومتی که با شیوه دمکراسی اداره می گردد دولت از مکانیسمهای کنترل اقتدارش توسط نهادهای مدنی استقبال می کند واین نهاد هارا بازوهای همکار خود می پندارد.. اگر نیروی دولت از کنترل و نظارت «جامعه مدنی» خارج گردد به استبداد منتهی می گردد .این روند بر خلاف توقع در کشور ما هم در حال اوج گرفتن است. چنانچه از تصرفات خود سرانۀ دولت ماهم بوی استبداد می آید مثلا پیشنهاد کابینه وعدم توجه به مفاد قانون اساسی وبعد پیشنهاد ارکان قوۀ قضائیه به ریاست پیر مرد که خود را در امور شخصیه کنترول کرده نمی تواند. نه توانائی جسمی دارد ونشاط روحی آنچه دارد نشاط اقتدار طلبی و واستعداد توجیه قانون به اشارۀ ارباب قدرت که نا گزیر کشور را بسوی استبداد رهنمونی مینماید چون قانون بجای اداره وکنترول بکمک رئیس قوۀ قضائیه در خدمت دولت قرار گرفته وعلنا مواد قانون را مطابق خواست حاکمیت تفسیر مینماید… دولتی که به سمت استبداد حرکت می کند در ابتدای امر تلاشی همه جانبه را آغازمی نماید که خود را از کنترل جامعه مدنی (سازمانها، احزاب، نهادها، کانونهای وکلا، نویسندگان، مطبوعات و رسانه های خبری و غیره) خارج نماید چنانچه دولت ما فعلا در چنین مسیر قرار دارد. سرکوب نیروهای «غیر خودی» آغاز این راه است. در جامعه میلیونها فرد لایق، کاردان، متخصص در امور مختلف و با حسن تشخیص وجود دارند که اگر از دولتیان کاردانتر نباشند حداقل هم سطح آنها هستند. یک دولت مردمی می تواند از گنجینه این تخصصها در اداره امور کشور به نحو احسن استفاده نماید.که متأسفانه بنام نیروهای غیر خودی ویا پارت مخالف کنار گذاشته شده اند. همان است که دولت هر روز به مخالفت مردم مواجه میشود وعرصۀ فعالیت گروه های مخالف توسعه میابد.

دولتیکه دیگر به مردم خود اعتماد ندارد در حالیکه مردم هیچگاه دستگاه حاکمه ای را که برای تأمین مصالح، رفاه و امنییت آنها کار می کند تضعیف نخواهند کرد، این امر از محالات است. مردم منافع خود و حامیان منافع خود را خوب تشخیص می دهند. مردم فقط زمانی در صدد کار شکنی و یا محدود کردن حوزه اختیارات قدرتی بر می آیند که آن قدرت از دایره مصالح آنها خارج شده باشد.. یک دولت مردمی رابطۀ ارگانیک با مردم بر قرار می نماید. مردم را نه بعنوان رقیب و دشمن بلکه به چشم همکار و حامی می نگرد. دولت غیر دمکراتیک فقط در صدد اعمال اراده و اقتدار خویش است. چون مصالح آن با مصالح مردم هم آهنگ ومتوازن  نیست و مردم هم این را خوب می فهمند. اما دریغ وحسرت هر لحظۀ که از روز های امید واری ما به آینده میگذرد دولت از مردم فاصله میگیرد.ودولتمردان بجای افراد فعال ومتخصص عناصر را می بینند که جلوی دید عینک شان قرار دارد فراتر ازان را مستحق هیچ چیز نمی دانند.

در حکومت دمکراسی قدرتِ دولت و ملت لازم و ملزوم همد یگرند: هر قدر ملت نیرومندتر، آگاهتر، آزادتر و روشنتر باشد به همان میزان هم دولت مقتدرتر و در صحنه بین الملی هم دامنه قدرت و نفوذش بیشتر است وبه همین ترتیب هر قدر ملت آزادتر باشد نیروی مادی و معنوی دولت هم رو به افزایش می گذارد. واگر دولت با استفاده از توانائی های خود وحامیان داخلی وخارجی ملت را زیر فشار قراردهد شکی نیست که نتیجۀ این فشار اختلاف و انفجار است که ما هر روز شاهد آن هستیم. هر چند دولتها از آزادی ودموکراسی فاصله بگیرند به همان پیمانه به استبداد ودیکتاتوری نزدیکتر میشوند. روش استبداد مأبانۀ دولت ما کشور را به هرج ومرج کشانیده است باور مردم نسبت به دولت کاهش یافته همان است که در گوشه وکنار بی امنی توسعه پیداکرده تا هر کس بتواند بدون إعتنا به دولت خود ضامن دفاع از منافع وامنیت خود باشند.هیچ دست آورد با ارزش تر از امنیت باور واعتماد نیست . چه کنیم شاه راه های حلقوی و سرک پخته را که  نسبت بی امنی قابل استفاده نباشد؟ویا مکاتبیکه به ملیونها دالر اعمار میشود واما از شب طعمۀ حریق میشوند چرا هر روز وضعیت ما بد تر میشود اینها همگی نتیجه خودکامگی وفاصله گرفتن از ملت ومردم است واعتماد واتکا به بیگانگان شاید عدۀ بگویند دوشمن کار خودرا میکند این حرف صحی است اما اینکه دشمن چرا اینقدر میدان یافته وهر روزساحۀ عمل آن وسیعترشده و مطمئن تر در مناطق گشت وگذار مینمایند این به آن معنی است که مردم عام دیگر با طالبان مخالفت نمیکنند. پالیسی های غلط ومنفی که از طرف مشاورین خارجی پیاده میگردد باعث تقویت گروه القاعده گردیده وشما شاهد خواهید بود که دولت بعد از پروسۀ {دی دی آر }ودایک } دوباره مجبور میشود که دست به ملیشه سازی بزند وتجربه تلخ سالهای گذشته را تکرار نماید.

در دولت خود کامه، دستگاههای قضايی از استقلال برخوردار نیستند. قوه مجریه با دراختیار داشتن تمامی اهرمهای قدرت (ارتش، پلیس، پول، زندان، …) می تواند اعمال قدرت کرده ما فوق قانون عمل نماید. قوه قضائی مستقل سدی مستحکمی است درمقابل خود کامیهای دولت قوه قضائی مستقل مدافع حقوق شهروندان و سر پناه آن د ربرابر تجاوزات و قانون شکنیهای قوه مجریه است. تصميم گيری در امر قضاوت، فقط باید در انحصار قضات مستقل باشد. نه اینکه اگر برایش بگویند فتوای ابقای خلیلزاد را به افغانستان صادر نمائید بدون اینکه فکر کند ما به کارمندان دولت های خارجی آن هم آمریکا چه کار داریم بگوید بلی  ویا کسیکه مرتد میشود حکم صادر نما که مریض است غافل ازینکه این مریض لقب قهرمان فکر سالم را در واتیکان میگیرد……

به گمان من ما احتیاج داریم تا از خوش باوری بگذریم ورقص خودرا به همه آهنگ ها برابر نسازیم وبر عکس. به یک انقلاب و دگرگونی بنیادی در خود وجامعۀ مان بیأندیشیم. شاید ما نتوانسته باشیم سالیان دراز به یک حکومت دمکراتیک دلخواه دست یابیم وهمچنان در دنیای رؤیاهایمان خواب شیرین دمکراسی را (که معلوم نیست منظورمان از آن چیست) می ببینیم، ولی مناسبات اجتماعی مان بر مبنی، حق کشی، عدم آمادگی برای پرداخت حق دیگران، درغگوئی، چابلوسی، وقت نشناسی و نان را به نرخ روز خوردن بچرخد. دموکراسی وآزادی آسان به دست نمی آید. دمکراسی پروسه است درونی، طولانی، آرام، پردرد وهمراه با آمادگی برای گذشت از منافع فردی به نفع «حق». حتی اگر این حق بر علیه خودمان باشد. ما تا هنوز با ذوق وشعار به عوض دموکراسی زمینۀ تحقق حکومت خود کامه وخود محور را بیشتر مساعد میسازیم که پیامد بسیار زیان بار دارد.

دولت خود کامه چون بین خود و ملت فاصله می بیند  مدام در پی کشف و خنثی کردن «توطئه» و دستگیری «توطئه گران» می باشد. بخشی از افراد جامعه به خدمت این دولت در آمده و برای «رفع فتنه» و «مجازات توطئه گران» آموزش داده شده و سازمان داده میشوند. جامعه به «خودی» و «غیر خودی» طرفدار ومخالف تقسیم می گردد. پیکر واحد جامعه به دو قطب «خوب و بد»، «خودی و غیر خودی» تقسیم میگردد. دشمنی، قطب بندی، صف کشی، حق کشی، کینه و تنفر، انتقام جوئی، خشونت، سنگدلی و عدم مدارا نتیجه بلا فصل این پارچه شدن پیکر واحد است. بازداشتهای خودسرانه و غيرقانونی در دستور روز قرار می گیرد. اعتبار تمام قوانین حقوقی، وابسته به منافع و خواست حکومتگران است. عدم امنيت قضايی آزادی و استقلال فرد را به ورطه نابودی می کشاند. آغازی تراژدیک. امید واریم هم میهنان ما مسیر این آغاز غمبار را با هوشیاری وبیداری تغیر دهند والا رسم نابه کار کهن احیا خواهد شد وادامه پیدا خواهد کردواستبداد برای همیش بر گردۀ ملت حکومت خواهد کرد