آرشیف

مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه روز هشتم جوزای 1392(29می1013)با تصویب قانون ثبت احوال نفوس، مشخصات تذکره تابعیت یا شناسنامه الکترونیکی را که بر سر نوشتن نام اقوام و دین افراد در آن اختلاف نظر داشتند،  بگونۀ زیر نهایی و تصویب کرد:
درج نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدر کلان، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد و دین افراد.
احتراز از درج نام اقوام در شناسنامه و به عوض آن ثبت مشخصات قومی همراه با عکس و انگشت نگاری در مرکز اطلاعات وزارت داخله. 
نگارش این مشخصات در شناسنامه با دو زبان پشتو و دری(فارسی) و در عقب آن به زبان انگلیسی. در بالای مشخصات متذکره  به هر سه زبان نوشته می شود:
جمهوری اسلامی افغانستان
 وزارت امور داخله
  تذکرۀ تابعیت
یکی از دلایل امتناع از ذکر نام اقوام بروی صفحۀ شناسنامه به توصیه های سازمان ملل متحد و منابع غربی کمک دهندۀ پروژۀ توزیع تذکره و سرشاری نفوس بر می گشت. آن ها درج هویت قومی را در شرایط بی ثباتی و جنگ، مشکل ساز تلقی می کردند که ممکن است مشخص بودن هویت های قومی در تذکره تابعیت به تبعیض و حتی به تهدید جان افراد بر مبنای هویت شان بیانجامد. این منابع از وقایع و تجربه هایی در حوزۀ بالکان اروپا و برخی کشورهای افریقایی چون راوندا سخن می گفتند.
در بحث بر سر درج واژۀ افغان این نظر مورد تایید اکثریت قرار گرفت که نوشتن نام افغانستان سه بار و به سه زبان، تعلق و هویت دارندۀ شناسنامه را بدون هیچ ابهامی مشخص و تثبیت می کند.
 قانون ثبت احوال نفوس پس از تصویب ولسی جرگه توسط مجلس سنا یا مشرانو جرگه نیز به تصویب رسید و رئیس جمهور غنی آن را در دهم قوس1393 (1دسمبر 2014 ) در مراسم رسمی داخل ارگ ریاست جمهوری که داکترعبدالله رئیس اجرائیه با معاونینش و هر دو معاون اول و دوم ریاست جمهوری شرکت داشتند، توشیح کرد. سپس قانون مذکور در جریدۀ رسمی انتشار یافت که بلافاصله میبایست تطبیق می شد و کار توزیع تذکرۀ برقی آغاز می یافت.

http://president.gov.af/fa/news/39279 

اما این قانون اجرا نشد و پس از اعتراضات مجموعه ای که اسماعیل یون رئیس تلویزیون ژوندون و ضیاءالحق امرخیل رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در راس شان قرار داشت و خواهان درج واژۀ افغان بودند، رئیس جمهور غنی توزیع شناسنامه الکترونیکی را علی رغم تاکید داکترعبدالله رئیس اجرائیه به توزیع آن، عملاً معلق قرار داد. هر چند رئیس اجرائیه که یکبار اسماعیل یون با وی دیدار داشت تا حمایت وی را از درج واژۀ افغان جلب کند، مخالفتی با درج این واژه نمی کرد، اما مخالفت بسیاری از حامیان و هواداران او در داخل و بیرون پارلمان وی را از توافق سریع در این مورد باز داشت. برخی وکیلان پارلمان از جمله دکترمحی الدین مهدی و عبدالحفیظ منصور با رئیس اجرائیه صحبت کردند تا او را متقاعد به موضع جدی بر سر توزیع تذکره الکترونیکی کنند.
در حالی که رئیس جمهور غنی مصمم به تعدیل قانون مصوب و توشیح شدۀ ثبت احوال نفوس و درج واژۀ افغان در شناسنامه گردید، رئیس اجرائیه داکترعبدالله تلاش کرد تا در نامه ای به ارگ، رئیس جمهور غنی را قانع و راضی به توزیع تذکره الکترونیکی کند. در این نامه بیشتر از سیزده دلیل به رئیس جمهور غنی نگاشته شده بود:«

1. در حالی که مطابق به قانون اساسی همه به این اجماع دارند که هر تبعه

این کشور "افغان" اطلاق می گردد، ولی نوشتن آنرا در تذکره که تنها استفادۀ داخلی دارد، غیر معیاری میدانیم.

1. قانون فعلی که بعد از بحث های زیادی از پارلمان گذشته است و توسط

رئیس جمهور توشیح و در جریده رسمی دو سال قبل چاپ شده است یکی از بهترین و مدرن ترین قوانین از نوع خود میباشد.

1. در هیچ کشوری، ملت در خود کارت نوشته نمی شود و تنها اسم مملکت و

یا کلمه شهروند یا Citizenship در آن می نویسند. به همین سبب در قانون فعلی هم که در طی یک پروسۀ طولانی به تصویب رسیده از ذکر ملت و قوم در کارت خود داری شده است.

1. این به همه هویدا است که در یک مملکت تابعیت واحد می باشد که برای ما

همانا افغان است و نوشتن آن در کارد همه(30 ملیون تبعه مملکت) نیاز نیست. تنها موارد فاروقه نیاز به نوشته شدن دارند.

1. با آنکه نوشتن نام اقوام چون واحد نیستند میتواند روی کارت درج شود ولی

تذکره به اساس همین قانون فعلی بهترین گزینه برای حفظ وحدت ملی است زیرا هر تبعه مملکت ولو به هر قوم و تباری مربوط باشد بدون هیچ تفاوتی یک کارت را دریافت می کند.

1. نوشتن تابعیت یا ملت(نشنالیتی) در اصل تذکره تنها در ممالکی که عضو

کدام اتحادیه میباشند، مروج است. مثلاً کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج.

1. در بسیاری کشورها ترجیح به نوشتن کمترین معلوات در روی تذکره است

چون همه معلومات در دیتابیس موجود است و به همین سبب بیشتر آنها ترجیح میدهند که تنها از لایسنس دریوری بدین منظور استفاده می کنند. انگلستان دوباره از توزیع کارت برقی به گزینه لایسنس دریوری رفت.

1. با نوشتن جبری ملت و قومیت روی کارت به یک عده افراطیون بصورت غیر

ضروری زمینه میدهیم تا مردم ر بیشتر تحریک نموده و سبب تفرقه بیشتر شوند، در حالی که با ننوشتن آن ما همه هموطنان را یکی تلقی می نماییم.

1. فرستادن این موضوع به شورای ملی یکبار دیگر فضای تنش آلود فعلی

مجلس را بد تر می سازد که هیچ نیازی در حالت کنونی به آن نیست. و احتمال دارد مانند قانون انتخابات مجلسین فیصله های متفاوت داشته باشند که مشکل را بیشتر پیچیده می سازد.

1. آنطوریکه شنیده می شود در این روز ها برخی حلقات در شورای می

موضوع نوشتن زبان ادری را در ری تذکره الکترونیکی بالا کرده اند که به موضع پیچیدگی بیشتر خواهد داد و تفاوت نظر ها را بدون شک میان گروه های افراطی عمیقتر خواهد ساخت.

1. مردم از رهبران حکومت ملی انتظار دارند که تصمیمات بزرگ این

چنینی را بخاطر جلوگیری از تفرقه و بی ثباتی خود بگیرند و عواقب آن را با تبلیغات مناسب و آماد کردن اذهان عامه کنترول کنند.

1. هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر بار دیگر هم قانون نهایی شود، ما

مانند حالت فعلی(که نمیتوانیم قانون فعلی را تطبیق کنیم)، بتوانیم آنرا تطبیق کنیم. بناآً بهترین گزینه تطبیق همین قانون و گزینۀ دوم تنها راه حل سیاسی است که موضوع ملت/تابعیت در کارت تفصیلی نوشته شود و صدور آن الزامی نباشد.

1. در نهایت اگر بازهم موضوع به شورای ملی راجع می شود، فرمان

تقنینی تنها در مورد نوشتن ملت/تابعیت را در کارت تفصیلی باشد و این را بگذرند که اگر شورا خود می خواست که این معلومات در روی تذکره برقی نوشته شود. مسئولیت عواقب بعدی را نیز آنها بگیرند. در کنار دلیل بالا این نقاط مهم نیز باید در نظر گرفته شود:

• ضمن تاکید مندرجات فوق تاکید تعیین و تشخیص دقیق هویت فردی شهروندان تنها با توزیع تذکره الکترونیکی ممکن می گردد که یک نماد خوب اعتبار ملی به شمار می رود.

• رهبری سیاسی کشور باید ارادۀ خود را در این راستا به قاطعیت نشان دهد و مرعوب جنجالها و غوغاگری تعداد معدود نگردد.

• نفع که در توزیع سند الکترونیکی نهفته است به مراتب مهمتر و بیشتر و بالا تر از مطالبات و خواسته های گروه ها و افراد تندرو است.

• تذبذب و وقت کشی در توزیع سند الکترونیکی زیان های جدی به منافع کشور و شهروندان وارد می سازد.

• تداوم بازی با سند الکترونیکی فرصت غوغاگری را برای افراطیون مساعد و شگافها و حساسیت های قومی را تشدید می کند.

• توزیع تذکرۀ الکترونیکی بر مبنای آنچه را که پارلمان به تصویب رسانیده، هم عقلانی و قانونی است و هم کشور را از یک موج تهدید دگر نجات می دهد.

• ارجاع مجدد این دوسیه به پارلمان به معنی نبودِ اراده سیاسی در رهبری حکومت برای توزیع تذکرۀ الکترونیکی و تداوم بحران قومیت در کشور تلقی خواهد شد.»

سرانجام رئیس جمهور غنی بدون اعتنا و التفاتی به تقاضا و دلایل رئیس اجرائیه به تصمیم خود در تعدیل و تغییر مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس ادامه داد. وی به جای آنکه این تعدیل را از طریق مجلس نمایندگان عملی کند، امروز(12حوت 1395) آن را توسط کمیتۀ قوانین کابینه تعدیل و تغییر داد و با توشیح  خود به قانون تبدیل کرد. بر مبنای این تغییر و تعدیل، "ملت" و "قوم" بروی صفحۀ تذکرۀ الکترونیکی اضافه شد تا در مقابل آن واژۀ "افغان" و قومیت افراد درج شود.