آرشیف

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در سومین  روز سفرش به ولایت هرات، امروز نیز از مراکز درمانی خصوصی دیدن کرد.

آقای عمر پس از برسی هایش از مراکز و دارو خانه های سطح شهر هرات گفت که ارزیابی های ابتدای آنان نشان می دهد که 60 درصد مراکز درمانی خصوصی و پزشکان این ولایت بدون مدرک قانوی فعالیت می کنند.

وی اضافه می کند، در کنار فعالیت غیر قانونی مراکز درمانی و پزشکان همچنان داروخانه ها، ادویه جات شان را با بهای گزافی به مردم می فروشند.

به گفته آقای عمر، وزارت صحت بزودی برای تمام داروها نرخ تعین می کند و نیز برای مراکزدرمانی که در هرات فعالیت غیرقانونی و غیرمعیاری دارند در قدم نخست هشداریه داده و در صورت که در ده روز کاری فعالیت های شان را قانونی و معیاری نسازند مسدود می کنند.

آقای عمر، مسئولین حکومت پیشین را مسئول تمام کم کاری ها و فعالیت های غیرقانونی سکتور صحت عنوان می کنند و بر عرضه خدمات صحی یکسان در کشور تاکید می کنند.

براساس گفته های معین وزارت صحت، به تازه گی کمیته ملی ارزیابی برای بررسی مراکز درمانی خصوصی و دولتی به هدف معیاری سازی سکتور صحت از سوی این وزارت ایجاد شده و هم اکنون کار این کمیته در ولایات جریان دارد.

ازسوی هم یارمحمدعمیدی، مسئول بررسی قوانین ریاست صحت عامه هرات می گوید که این کمیته از آغاز کارش تاهنوز دریافته که شماری زیادی از پزشکان و مراکزدرمانی خصوصی دراین ولایت بدون مدرک قانونی فعالیت می کنند.

ازسوی هم شماری از باشنده گان هرات از این اقدام معین وزارت صحت کشور حمایت می کنند و می گویند، اگر تمام مسئولین حکومتی با متخلفین برخورد جدی و قانونی کنند، چالشهای موجود در زمانی کوتاه حل خواهد شد.

این درحالیست که روز گذشته نیزمعین وزارت صحت کشور، یافته هایش را در مورد چگونگی عرضه خدمات شفاخانه حوزوی هرات در یک نشست خبری همگانی کرد.

نویسنده: معروف سیدی