آرشیف

مير عبدالواحد سادات متولد سال ( ١٩٥٧)، متأهل و سه فرزند دارند .
رشته تحصيلى و تخصصى شان حقوق و علوم سياسى بوده در افغانستان و خارج كشور تا سطح كانديد دوكتورا
درس خوانده است .
سابقه تدريس در فاكولته حقوق دانشگاه/پوهنتون كابل و همزمان حدود هشت سال بحيث مسوول  بخش 
حقوقى دولت و مشاور حقوقى ریيس دولت ايفا وظيفه كرده است .
در كار تدوين تعداد زياد قوانين داخلى سهيم و عضو كميته تسويد قانون اساسى جمهورى دوم افغانستان در
 دهه شصت بوده .
در جلاى وطن مصروف فعاليت هاى فرهنگى ،اجتماعى و مسلكى  و مدافع حق و حقوق افغان و افغانستان 
بوده و رییس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  و مقيم كشور دنمارك مي باشد .
 سادات ؛ پیش از پیش مراتب تبريك خود را بمناسبت هشتم مارچ روزهمبستگي بين المللى  زنان به شما ،تمام زنان افغانستان و فعالان جنبش زن تقديم نموده و با مرورى بر بازتاب حقوق زنان         درقوانين معاصر افغانستان به پرسش شما پاسخ می دهم.                                                    
 
متناسب به سير تاريخى و چگونگى انكشاف موسسه دولت ما مي توانيم از وضع قوانين موضوعه صحبت نماييم . از( ١٧٤٧ م ) كه كنفدريشن قبایل و بقدرت رسيدن احمدشاه بابا و ايجاد امپراتورى ابدالی نوعى اختلاط سنت،رسوم و ارزش هاى ( پشتونوالى ) حقوق زن را معرفى مي نمايد و حتى بر اصول شرعى و اسلامى پر كشش تر مطرح مي گردد و البته در آن زمان  ما نمي توانيم از قانون موضوعه و مدون صحبت نماييم و دساتير و فرامين حقوق و وجايب تمام " اتباع " و منجمله زنان را مشخص مي ساخت. 
در وصيت نامه احمد شاه ابدالى به وليعهد و پسرش تيمورشاه و در بند دهم و يازدهم آن بر نكاح زن بيوه با مردان فاميل شوهر و عدم طلاق توصيه صورت گرفته است كه مبين همان ارزش هاى متذكره است. 
در دوره اميرشير عليخان و اصلاحات بخاطر نظام سازى و نشر شمس النهار و فابريكه حربى و … در واقع جدل تاريخى سنت و مظاهر مدرنيته آغاز مي یابد. 
اميرعبدالرحمن با پنجه آهنين وخونين دولت مقتدرمركزى را با سركوب ملك الطوايفى ايجاد مي نمايد و چنانچه خود او در تاج التواريخ توضيع مي دهد در مقابله با قدرت قبايل و خوانين و روسوم ، عنعنات مسلط از انفاذ احكام دين و شرعيت سود مي برد و موارد از جمله:
– فسخ نكاح صغيره                
– آزادى ازدواج زن بعد از وفات شوهر 
– حق مراجعه زن به محكمه را بخاطر دريافت طلاق 
تحديد مهريه و طويانه را نافذ مي سازد. – 
  دوره بعدى دولت ملى است كه با پيروزى مشروطه خواهان و احراز استقلال،دردوره شاه امان        اله نخستين قانون اساسى افغانستان نافذ مي گردد وموضوع برابرى تمام " اتباع "ومنجمله زنان
مطرح مي گردد.
  بعد از جنگ جهانى دوم كه پيامد آن شكست سيستم مستعمراتى و تأسيس ملل متحد وتصویب منشور آن موسسه و اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى ناشى از آن است ، موضوع حقوق زن در قوانين ملهم ومتاثر از آن اسناد كه افغانستان به آنان الحاق نموده بود ،مي باشد و چنانچه در قوانين اساسى پادشاه ( ١٣٤٣) و قوانين اساسى بعدى انعكاس آنرا شاهد مي باشيم. 
البته دراين مدت در قوانين نيز حقوق زنان بازتاب داشته و نقطه عطف در رابطه تدوين و انفاذ كود مدنى و جزايى درجمهوريت اول افغانستان مي باشد.
پرسش؛ چرا حجاب زنان یک معضل سیاسی است و حکومت ها از آن بحيث يك حربه و بهانه بخاطر سركوب حقوق زنان استفاده مي کنند.این مشکل چه وقت و چگونه شکل گرفت؟ 
 پاسخ :ما منافع كاذب خود را پوشش تاريخى ، دينى و حقوقى مي دهيم ، طور مثال همين حجاب مروج و تا حتى عام ( چادرى و دلاق ) در دين و تاريخ افغانستان هيچ سابقه ندارد و مضحكتر آنكه يكى از ميراث هاى شوم تجاوز انگليس بر افغانستان مي باشد. 
تجاوز استعمارانگليس دوافراط ترويج فساد وفحشا وهمين حجاب راهمزمان دامن زده اند. 
حجاب پوشان را انگريز ها در خدمت مقاصد جاسوسى استخدام و حتا مردان جاسوس  از ( چادرى و دلاق ) استفاده مي كردند و ازعجایب روزگار كه اخلاف همان نوكران استعمارمردان پوش بخاطر مقاصد انتحار و … همان وسيله را بكارمي برند كه چندين بار با چادری دستگير و رسوا شدند.
در طول تاريخ مرد محور افغانستان  هميشه حرمت بزن
  – با دید حرمت به مادر 
– زن بحيث كانون خانواده 
– نقش زن در اقتصاد 
ناموس –
مطرح بوده و هيچگاهى زنان چنين حجاب عجيب نداشته اند و " چادر " زن و مادر معرف حرمت  در جامعه ما بوده است. 
پرسش؛ چرا قانون منع خشونت در كود جزايى مدغم نگرديده است ؟ 
پاسخ: متاسفانه عامل بسيارى مصايب ما بد فهمى از تاريخ ، دين ، حقوق و … است.  
بدون شك از لحاظ اصول تقنينى هيچگونه توجيه وجود ندارد و تا جایي كه من اطلاع دارم هم مسلكان عزيز و متخصصين دراين عرصه موافق ادغام قانون منع خشونت عليه زنان در كود جزايى بوده اند.                                                                                                
البته ديد سياسى مسولان دولت باعث گرديده تا ان قانون مجزأ باشد و در ظاهر امر دليل شان اين است كه بنابر اهميت و مبرميت آن بهتر است تا جدا باشد و اميدوارم در پشت پرده اغراض غير از آن نباشد. 
 پرسش؛ در حاليكه يكى از مصادر قوانين افغانستان دين اسلام و شريعت است ، پس انفاذ شريعت چه أشكال و خطرات دارد؟             
پاسخ: مادر أواخر نيم دهه دوم قرن بيست قرارداريم و بدينرو بايد ديد و نگاه به آينده بهتر و مترقى داشته باشيم.                                                                                                 
پاشنه اشيل افغانستان فقدان دولت ملى نيرومند قانون محور و عدالت گستر است و ستون فقرات  چنين دولت ملى حاكميت قانون ميباشد 
حاكميت قانون پل ارتباط ما با جهان است ، افغانستان عضو سازمان ملل متحد و مكلف برعايت اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى ناشى از ان ميباشدبدينرو نفس وجود قانون شرط زندگى در دنياى مدرن است ، افغانستان كدام كشور افريقايى بسيار عقب نگهداشته نبود و يا كدام كشور تصنعى ساخت استعمار افغانستان در ازمنه تاريخ و درين بيشتر از صد سال اخير با داشتن قانون اساسى و قوانين مدنى از بسيارى كشور هاى مماثل و اسلامى جلوتر بوده است 
زمانيكه طالبان از انفاذ شريعت خاص و من در آوردى شان صحبت مينمايند ، در گام اول ديوار چين را با جهان بدور افغانستان ترسيم و كشور با تاريخ و تمدن كهن را بيك جزيره دهشت وحشت به جهان معرفى ميدارند 
مشكل اساسى اين است كه ما امروز با يك ديد واحد از شريعت و احكام دين مواجه نيستيم ، دها تعبير و تفسير جدا و نا همگون وجود دارد و يكى هم همين شريعت مداراى هاى طالبى ، جهادى اند كه مبين ذهنيت ديوبندى ، مودودى ، قم اخوانى و ارعابيون عرب ميباشندهيچكدام انان جوهر عدالت را هدف اصلى دين اسلام است بازتاب نميدهند 
البته در افغانستان  بمثابه بكشور اسلامى دين يكى از مصادر اصلى قانون است و تجربه حدود يك قرن داشتن قانون اساسى و چهاد دهه داشتن كود مدنى و جزا مبين اين واقعيت است كه مردم  و منجمله زنان انفاذ قانون را ميخواهند كه مبين حق و حقوق شان باشد 
اگر ما كود مدنى و جزايى نداشته باشيم ، معنى ان در عمل اين است كه هر طالب و در هر قريه به ذوق و سليقه خود ميتواند شريعت دلخواه خود را تطبيق و سنگسار و شلاق را مرعى الجرا نمايد
پرسش پایانی، بزرگترين تهديد در برابر حقوق زنان در شرایط کنونی کدام است ؟
پاسخ: بزرگترين تهديد نبود دولت كه همين حاكميت نيم بند قانون را نيز دفن مينمايد و ان زمانى متصور است كه غرب و در راس امريكا حقوق مردم مظلوم و منجمله زنان افغانستان را قربانى منافع جيوپولوتيك خود بسازد.
بدينرو و با نظر داشت اين تهديد بايد تمام مدافعان حقوق مردم ، حق زندگى و حق گذار افغانستان بشاهراه صلح واقعى و ترقى و مدافعان حقوق زن صداى اعتراض شانرارساتر و متقرب سازند و خطرات سقوط افغانستان و تسلط ذهنيت تكفيرى و سيطره پاكستان را افشا نمايند.
با حرمت