آرشیف

در بیرون از کشور ما در پایان دهه دوم  سده بیست و یکم ،نه ناقوس کاروان شتران بلکه ،زنگ تمدن و دموکراسی  آواز میدهد که دگر ساختار نظام تک قومی وانحصارگرا پاسخگوی زمان نیست ،باید مردم وکشور را از شر آن نجات داد وبا کاروان مدنیت وترقی در ساختار جامعه مدنی که درآن تبعیض تباری ،فرهنگی ،زبانی،جنسی ،سمتی ،منطقه یی وسایرنقصان اجتماعی وجود نداشته باشد، خودرا همراه ساخت وعدالت اجتماعی را تامین کرد۰ پر واضح است که  کشور مااز دیر زمان در گیروی نظام های تک قومی وتمامیت خواه قرار داشته واز پیشرفت،تمدن وفرهنگ مدنی و همگانی بی نصیب است۰
در این اواخرقریب طی دودهه پس از یک وقفه کوتاه نظام تک قومی در تبانی با استعمار بیرونی باز هم با قوت بیشتر قد برافراشته، با استفاده از زمینه ها وشرایط گسترده کشورهای استعماری بیرونی در پی اضمحلال ونابودی فرهنگ پر بار بومی سرزمین ما است و مذبوحانه تلاش دارد که تداوم نظام انحصارگر را در کشور بیشتر از پیش مسلط ساخته ومیهن مارا به میدان هماورد تباری وتقابل قومی تبدیل سازد، نظم دموکراسی سده ۲۱ را به ساختار چادرنشینی ودامداری ماقبل تاریخ تعویض کند۰
با تاسف درشرایط استعمار خارجی و تسلط حکومت تبارگرا وتمامت خواه دولت نتوانست ،بهتر گفته شود ،نخواست انتخابات ریاست جمهوری را با موازین اصول دموکراسی سازمان دهد،تقلب و جعل، انتخابات را به چالش کشاند۰در باره انتخابات سالهای ۲۰۰۴ و۲۰۰۹حاجت به تشریح وتوضح نیست که درانها نیز انواع جعلیات وتقلب فراوان انجام یافت۰ اما انتخابات ۲۰۱۴ که مشحون از تقلب واعمال غیر مدنی ودخالت غیرقانونی بود وفرآیند
آن برای کشور ومردم ما ناگوار بود وهست ، قابل دقت وتوضیح است۰در انتخابات سال ۲۰۱۴ باوجود برگذاری دو دوره ، باصرف هزینه هنگفت،دوبار کشاندن مردم به پای صندوق های رای، تهدید، قطع کلک ها وسربریدن ها توسط گروه طالبان نتایج آرا در اثر تقلب آشکار و پنهان وخیانت کمسیون به اصطلاح مستقل انتخابات میان دوتیم ،برنده و بازنده تعیین نگردید و اوضاع به طرف خشونت میرفت۰اگر انتخابات شفاف صورت میگرفت، تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله برنده بود۰زیرا در انتخابات سال ۲۰۰۹ اشرف غنی ۱٫۵ درصد رای کمایی کرد،از صف خارج شد،حامد کرزی وعبدالله عبدالله به دور دوم انتخابات راه یافتند۰ عبدالله بنابر ملحوظاتی که به مردم کشور توضیح نشد، میدان را بدون رقابت به حامدکرزی تخلیه کرد۰ در نتیجه آقای کرزی، با غصب آرای مردم که به عبدالله اعتماد کرده بودند،برای پنج سال دیگر به حیث رییس جمهور به فعالیت های تبارگرایی،قبیله سالاری،شوونیستی،گسترش فساد اداری وحذف رهبران سیاسی رقیب ادامه داد۰
درسال ۲۰۱۴ کمسیون مستقل انتخابات جناب غنی را برنده اعلام کرد ،که به واکنش سخت تیم آقای عبدالله مواجه شد۰ اینکه آقای غنی در کجا و چه تعداد آرای تقلبی بدست آورد، از تشریح و توضیح آن می گذریم۰
نتایج انتخابات معلوم نشد ،هردو جانب ادعامی کردند که برنده اند۰در نهایت آقای جان کیری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به سروقت رسیده ،با اشتراک نهاد های بین المللی پس از کش و گیر زیاد ،با امضای یک موافقت نامه میان هردو طرف ،بادرج حقوق مساوی در سطوح مختلف قدرت دولتی، آقای غنی را به حیث رییس جمهور و جناب عبدالله را بحیث رییس اجراییه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان ،که اصلا مقام خیالی و بیرون از احکام قانون اساسی افغانستان است ،انتصاب کرد۰این توافق خلاف قانون اساسی وسایر قوانین جمهوری اسلامی افغانستان بین دو تیم به وساطت و دخالت حکام خارجی به میان آمد۰ در نتیجه، فداکاری ها و خود گذری های رای دهنده گان، که می خواستند نتایج حضور خودرا درپای صندوق های رای بدانند،به هدر رفت و مردم افغانستان از انتخابات و دموکراسی مایوس شدند۰
مطابق این توافق نامه، حکومت وحدت ملی طی دوسال باید با دعوت وبرگذاری مجلس بزرگ( لویه جرگه) قانون اساسی را تعدیل میکرد و به اساس احکام آن نهاد ریاست اجراییه را به مقام نخست وزیر( صدارت یا مقام ریاست شورای وزیران) تبدیل وسایر  نورم های حقوقی را برای فعالیت خویش ترتیب وتنفیذ می نمود۰
رییس حکومت وحدت ملی با زیر پاگذاشتن همه احکام ومعیارهای توافق نامه حکومت وحدت ملی ،بدون توافق جانب مقابل( شرکای قدرت دولتی)در عرصه های گوناگون اداره دولت خودسرانه به نصب وتقرر کدر های دولتی از افراد خودی بصورت عمودی ولگام گسیخته دست برد وتاکنون به تصفیه رقبا وحتا شرکای نزدیک خود مصرانه تلاش دارد۰ چون حکومت وحدت ملی یک حکومت مصلحتی وتوافقی است ومطابق احکام قانون اساسی درنتیجه انتخابات شفاف تشکیل نیافته است،پس رییس حکومت وحدت ملی نمی تواند از صلاحیت های رییس جمهور قانونی ،که در قانون اساسی پیشبینی شده است ، استفاده کند۰بنابرآن صدور فرامین تقنینی و استفاده از صلاحیت های رییس جمهور مطابق قانون اساسی توسط رییس حکومت وحدت ملی یعنی آقای غنی جواز ندارد وغیر مشروع است۰فرمان برکناری استاد اعطا محمد نور از سمت استاندار آستان بلخ   توسط آقای غنی یکی از آن فرامین ارگ است ،که با احکام توافق نامه حکومت وحدت ملی وتمام قوانین نافذ کشور منافات داشته و از اعتبار
ساقط است۰
ارگ نظر به شعار های انتخاباتی آقای غنی یعنی تیم تحول و تداوم سه هدف غیر ملی را دنبال کرده و به تطبیق آنها مصمم است۰
۱-افغان سازی تمام شهروندان افغانستان ، اضمحلال وبه حاشیه راندن تبارهای بومی  افغانستان؛
۲-کشانیدن جنگ ها وناآرامی ها به مناطق شمال،شمال شرق ،شمال غرب ومناطق مرکزی کشور زیر پوشش طالب وداعش با مساعدت مالی کشور های خارجی،
       ۳-انتقال وجاگزینی جنگجویان طالب و داعش از مناطق قبایلی پاکستان در نقش کوچی،زارع،کارگر ،سوداگر وغیره به مناطق مرکزی ،مناطق شمال وسرحدات شمال کشور۰
دراینجا اهداف ارگ ریاست حکومت وحدت ملی وحامیان غربی آنها باهم تطابق کامل دارد۰ به هیچ کس پوشیده نیست که کشور های غربی در راس ایالات متحده امریکا می خواهند با انتقال و گسترش نفوذ طالبان و داعش افغانی به سرحدات شمالی افغانستان در جنگ های نیابتی اوضاع کشورهای آسیای میانه،ساحات جنوبی فدراسیون روسیه ،ماورای قفقاز و ایالت های سرحدی چین را بحرانی ومتشنج سازند و آقای غنی وشرکا با انتقال جنگجویان طالب از مناطق سرحدی قبایل پشتون، سیطره ونفوذ خود رادر مناطق شمال دامنه های هندوکش گسترش دهند۰
بنابر آنچه گفته آمد هم ارگ ریاست وحدت ملی وهم کشور های غربی به ویژه ایالات متحده امریکا از وضع آرام آستان بلخ ناآرام اند و نمی
توانند برنامه مشترک خود را که استاد اعطا محمد نور مانع آنست،به منصه اجرا گذارند۰ بدین ترتیب ارگ در نظر دارد در وحله نخست در تمام ولایات به ویژه ولایات هم سرحد با کشور های آسیای میانه، منجمله
در ولایت بلخ افراد خود را ،که به تطبیق این پروژه کمک کنند، نصب نماید۰
استاد اعطا محمد نور طی شانزده سال زعامت ورهبری ،آستان بلخ را به جزیره سرسبز،آرام وآباد در کشور مبدل ساخته است واز محبوبیت کامل وحمایت مردم ،نه تنها در ولایت بلخ بلکه در همه مناطق کشور بصورت مسلم برخوردار است۰ پر واضیح است که برکناری وبه حاشیه راندن چنین یک شخصیت دولتی،سیاسی،مدبر وکاردان بدون دلایل قانونی وموجه ،غیر قانونی وغیرمشروع  بوده ومقاومت نیروهای صادق و عدالت پسند کشور را به خاطر حمایت بی دریغ از استاد اعطا محمد نور برمی انگیزد.
بنابرآن انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه در برابر سیاست وعملکرد یک جانبه وتبعیض آمیز ارگ ریاست حکومت وحدت ملی در نقطه مقابل قرار داشته واز خواست های حقوقی،مدنی وموضعگیری برحق والی مدبر آستان بلخ استاد اعطا محمد نور جدا
حمایت وپشتیبانی می کند۰
انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه
مسکو ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۷