آرشیف

در قانون اساسی کشور شورای ملی چنین تعریف شده: شورای ملی مرجع با صلاحیت تصمیم گیری ,عالی ترین مرجع تقنینی ومظهر اراده مردم است واز قاطبه ملت نمایندگی میکند ولی در شورای ملی فعلی ما با تاسف عمیق اکثرنمایندگان به حمایه وپشتیبانی گروه های قومی وقبیلوی, زورمندان وتاجران مواد مخدر صرف به منظور استفاده جوئی شخصی وقومی به حیث نماینده مردم در شورای ملی راه یافته اند واین نمایندگان اشخاص بی کفایت , کم سوادوحتی بی سواد اند که در این مرجع عالی قانون گزاری جاه گرفته اند. 
به جز ازچند وکیل های تحصیل کرده وبادانش ویک تعداد قلیل از زن های بادرد کشورکه تعداد شان انگشت شمار و دراقلیت اند ولی متباقی که اکثریت را در پارلمان تشکیل میدهند حتی مفهوم وسیستم پارلمانی را قطعاٌ درک نکرده اند تصامیم ویا رای گیری درولسی جرگه به اساس روابط وضوابط قومی وقبیلوی صورت میگیرد ونماینده ها مسایل قومی , زبانی ومذهبی را در این شورا زیادتر دامن زدند وقطعاٌ به مسایل ویا پروبلم سیاسی وملی کشورعلاقه نگرفتند.این نمایندگان ملت موقف حساس یک نماینده واقعی ملت را تا حال درک ننموده و ظرفیت آنرا ندارند که مسایل را از جهات مختلف با نظرداشت به مفاد ملت وخیر مملکت تحلیل ودر جریان رای گیری با یک تفاهم به اهمیت موضوع ,مسایل وپروبلم های سیاسی واجتماعی را از جهات مختلف تحلیل وارز یابی وبعد دررای گیری با یک وجدان پاک سهم بگیرند. 
یک تعداد از اعضای لویه جرگه حتی روز ها وهفته ها وحتی ماه ها به مجالس شورا حاضر نمی شوند وبه پروسه رای گیری سهم نمی گیرند.گرفتاری ها ومسایل خصوصی خویش را نسبت به مسایل ملی به مراتب ترجیع میدهندودر جریان رآی گیری به مسایل مهم ملی نصاب نمایندگان به سبب غیر حاضری تکمیل نمیشود روزها وحتی هفته ها رای گیری به تعویق می افتاد که مثال مهم آن به تعویق افتادن چندین بار قانون انتخابات برای یک مدت مدید بود ودرقانون مطبوعات به عوض اینکه ملت را از خودسری های دستگاه حکومت حمایه کنند بر خلاف با تصویب سه ماده که از جانب وزرات اطلاعات وکلتور پشنهاد شده بود به حکومت زیادترقدرت کنترول مطبوعات آزاد را داد ومطبوعات آزاد راکه دست آورد بزرگ ملی واجتماعی است دراثر این تصمیم اکنون آزادی رسانه ها محدود میشود . نمایندگان ملت به مسایل کوچک بطور احساساتی رفتار نموده وروی کلمه دانش ودانشگاه روزها را به جنگ جدل گذشتاندند ویا درمسایل کوچک باهم درگیرمیشوند وبا چماق وچپلک به روی همدیگر حواله میکنند وبدون نظرداشت به مسایل ملی بدون کدام اجازه قبلی ازهیئت اداری پارلمان راه سفر حج را درپیش گرفتند وآنهم برای خوش گزرانی بنام حج به کشور های خارج سفر میکنند 
غیابت نمایندگان ونا کامل بودن نصاب باعث آن شد که اسناد ومدارک حقوقی که روابط کشوررا با کشور های خارجی تنظیم می بخشد از تصویب بازماند. در حدود چهار ماه است که قانون معادن برای تصویب شورای ملی فرستاده شددر حالیکه کمپنی های بزرگ که برای سر مایه گزاری در بخش معادن سرمایه گزاری میکنند منتظر تصویب قانون معادن استند هم اکنون قراردادهای معادن حاجیگگ , معادن طلای بدخشان ومعدن مس بلخاب سر پل منتظر تصویب قانون معادن جدید اند.
کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت که از جانب مجلس شورای ملی مامورتحقیق ورسیدگی به غصب زمین های دولتی تشکیل گردید بعد از نوه ماه لستی را انتشار داد که حکومت افغانستان آنرا در اختیار این کمیسیون گذاشت واین کمسیون نظر به بی کفایتی نتوانست که بطور مستقل تحقیق را براه انداخته و اسامی غاصبین زمین را که چه در دستگاه حکومت آقای کرزی موقف بلند پایه اداری دارند ویا به حیث نماینده مردم در شورای ملی نشسته اند افشاه کند وتنها به لست چند نفری را که زمین های دولتی را غصب نمودند بسنده شدند غصب زمین ها دولتی به ملیون ها جریب زمین است که از جانب زورمندان , اراکین دولت رهبران جهادی وقبیلوی غصب شده که بایست نام این اشخاص را افشاه مینمود . 
اخذ رشوت از مقامات بلند پایه حکومتی, بردن عرایض به دستگاه های دولتی ازوظایفی است که نمایندگان اجرا میکنند وهیئت اداری نیزدرکنترول واداره نمایندگان بی کفایتی خودرا به نمایش گذاشت واشخاصی که به حیث اعضای هیئت اداری توظیف شدند نیزازهمین قماش اند وبکلی آبرو وحیثیت خودرا نزد مردم , ودستگاه های دولتی ونهاد های ومدنی از دست داده اند.
معاش دالری بلند به سببی برای نمایندگان بی کفایت تعین گردید که به مضیقه مالی گرفتارنشوندکه به رشوه ستانی روی آورند ولی برخلاف این پول های بادآورده فساد را دربین نمایندگان زیادترتوسعه بخشید .
ملت بیچاره وجنگ زده بار ها شکایت ها را توسط رسانه های ملی با صدای بلند خطاب به نمایندگان اظهار داشتند که در تاریخ افغانستان به نماینده های شورای ملی آنقدر امتیاز فوق العاده مادی مانند ماشین های آخرین سیستم
, محافظین مسلح , تهیه مناذل مسکونی وتوزیع زمین به منظورساختمان خانه کمک نشده بودند که نماینده های فعلی از این مزایا بر خورداراند ولی با وجود این همه امتیازات از مسئولیت ایمانی ووجدانی خویش دربرابرملت سرباززدندو مزید برآن با یک غرور خاص ادعا هم دارند که درانتخابات آینده شورا با زهم از جانب گروه های جهادی وزد وبند های قومی وقبیلوی ورشوه باردوم کاندید شده وکرسی های خویش را درشورا دوباره اشغال خواهند نمود. انتخاب دوباره این اشخاص به حیث نماینده ملت یک جفای بزرگ به ملت رنج کشیده افغانستان است.
زمانی به رسانه ها ی نشراتی وتلویزیون های ملی موقع داده شد که از جریان رای گیری وصحبت نماینده هادرمسایل سیاسی وطرزبحث ومشاجره سیاسی راپوری تهیه وبرای معلومات ملت نشر گردد ودستگاه نشراتی کابل چندین بار در صفحه تلویزیون به ملت نشان داد که چطور یک تعداد نماینده های ملت در تالارشورا که بحث های سیاسی در جریان بود درکرسی های خویش بخواب عمیق رفته بودند ویا مصروف گفتگو, قصه وسرگوشی با نماینده پهلوی خود بودند. نشرات تلویزیون صحنه های واقعی را در تالارشورا جهت آگاهی ملت به نمایش گذاشت که باعث خشم نماینده های پارلمان گردید وسرو صدا بلند شد ودستگاه نشراتی تلویزیون را دیگر در تالار شورا ممنوع قراردادند.
بائیست یک کمییته نظارت براحوال وحرکات نمایندگان که اعضای آن نه به اساس مصلحت های قومی وقبیلوی انتخاب نه بلکه اعضای آن از اشخاص متعهد ,با دانش وبا جرئت که دارای انظباط قوی باشد و واقعاٌ خدمت گزار ملت باشند انتخاب شود که براعمال واحوال نمایندگان وارسی کند و باید لایحه ائی ترتیب وبه تصویب مجلس رسانیده شود که اگر یک نماینده خلاف پرنسیپ های شورای ملی رفتار میکند ووظیفه ای که برایش محول شده بدرستی انجام نمی دهد بعد ازیک یا الی دو اخطار توسط این کمیته ازصف نمایندگان حذف شودواگریک تجویزی درمقابل خودسری های نمایندگان ملت گرفته نشود امور مملکت بسوی یک انارشی وبی بندباری مطلق سوق داده خواهد شد.