آرشیف

بررسی های اخیرکمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان نشان داد که درجریان سه سال اخیرخشونت دربرابرزنان افغانستان روزبه گسترش بوده چنانچه درسال 1389- 2725 مورد خشونت ودر سال 1390 بیشتراز3147 مورد خشونت ودرسال 1391 این رقم به بیش از6000 مورد خشونت رسید. 
در پی تلاش‎های متداوم نهاد های حقوقی زنان وجامعه مدنی جهت کمرنگ ساختن خشونت علیه زنان ؛ قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهم سرطان/تیر سال 1388 به اساس یک فرمان‌ تقنینی حامد کرزی رییس جمهور،در چهار فصل و 44 ماده، توشیح شد واین قانون ازهمان زمان درحال اجرااست.
اما با تاسف فراوان که با انفاذ این فرمان ؛هنوز هم زنان ودخترانی زیادی بیرحمانه به کام مرگ فروبرده می شوند ویا مجبور به خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل و متحمل هزاران رنج‏ ودردهای طاقت فرسای ازسوی خانواده ها واجتماع می گردند. هنوزهم زنان ،دختران وکودکان بیشماری قربانی هوس‏های غیر انسانی مردانی می‏شوند که با بی‏رحمی و اعمال زور بر آنان تجاوز می‏نمایند؛ هنوز هم به مقیاس بلندی از قضایای حقوقی و جنایی در داویر عدلی و قضایی کشور انباشت ودر آن‏ها حقوق زنان نادیده گرفته شده و با برخورد تبعیض آمیزی دربرابرزنان ؛بی‏عدالتی صورت می‏گیرد .همچنین تا هنوزتبعیض در تمام ساحات کاردربرابرزنان وجود داشته وبه زنان به جنس درجه دو نگاه می شود.
گرچه فرمان تقنینی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در مورد منع خشونت علیه زنان که از چهار سال پیش بدینسو در حال اجرا بوده ،متاسفانه کدام دستاورد اجرایی نداشته ونتایج مطلوب بدست نامده است. با آنهم کمسیون امور زنان پارلمان برای کمرنگ ساختن خشونت ها،این قانون را جهت تصویب نهایی درجلسه عمومی مجلس نماینده گان به بحث گذاشت. 
شماری ازبنیاد گرایان پارلمان ؛به اسمای مولوی تره خیل کوچی، مولوی عبدالرحمان رحمانی، قاضی نذیر احمد حنفی، عبدالستار خواصی و صادقی زاده نیلی با این قانون شدیدا مخالفت نموده و قید گذاشتن بر مساله چندهمسری، بالا بردن سن ادواج دختران، خشونت فیزیکی با زنان ،مخالفت با اجباری بودن ازدواج ، اختیار داشتن زنان به انتخاب همسر ،کاهش نقش والدین درازدواج فرزندان و فعالیت خانه‎های امن، را خلاف احکام شریعت اسلام دانسته واز تصویب آن جلوگیری کردند.
درحالیکه نماینده گان و نهادهای موافق با طرح قانون منع خشونت دربرابرزنان، به این باور هستند که این طرح در زمان امضای آن از سوی حامد کرزی به قدر کافی مورد بحث قرار گرفته و با شریعت مطابقت دارد.
هم چنین قانون اساسی افغانستان ، توشیح قوانین و فرمان‌های تقنینی را جز صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور دانسته و تصریح کرده است که حکومت می‌تواند در صورت ضرورت فوری هنگام رخصتی های مجلس نمایندگان، فرمان‌های تقنينی طرح کند. فرمان‌های تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهوری حکم قانون را به خود می‌گیرد.
بناء" با درنظرداشت شرایط موجوده پارلمان کشور ،این احکام برمبنای قانونی استواربوده ونیازبه تغیروتصویب ندارد.زیرا زنان کشور نمی خواهد که بنیاد گرایان ومحافظه کاران پارلمان ،قانون غیرانسانی وزن ستیزانه خود را به تصویب رسانیده وزنان رادست خوش شهوت وهوس رانی های خود نموده و مفکوره قرون وسطایی خود را جامع عمل بپوشانند.

 

www.Voiceofwomenafg.blogspot.com