آرشیف

تاریخ 3 حمل 1390 استادان دارالمعلمین ، مسؤلین بنیاد های فرهنگی ، جامعۀ مدنی و رسانه های غیر دولتی غور در مورد مشکلات و چالش های معارف  نامۀ را برای داکتر عبدالله هیواد والی غور تقدیم نمودند و خواستار اصلاح برخورد نادرست ریاست معارف با مردم  و اصلاح خلا ها و کوتاهی های ادارات دولتی گردیدند ، آقای هیواد درین نشست خطاب به مسؤلین بنیاد های فرهنگی و استادان دارالمعلمین عالی غور؛ اصلاح اداره را زمان گیر خواند و از دست داشتن ( هشت نفر ) اعضای بلند پایۀ معارف غور به کار های مستحق جزای قانونی یاد آوری کرد ، وی گفت « قرار بود « هشت نفر » اعضای معارف که در پُست های کلیدی قرار دارند به خاطر کار های خراب و دست داشتن به فساد اداری به خارنوالی معرفی شوند ؛ امّا آنها دست به گریبان رییس معارف انداختند و من آنها را برای همین بار بخشیدم » والی غور از  کسی نام نبرد و دلیل بخشیدن آنها را نیز تذّکر نداد . رییس معارف با یک تن از مسؤلین برنامه های معارف گفته بود « با دزدان معارف خشن رفتار می کنم ، وزیر صاحب برایم گفته که در ولایت غور مشکلات زیاد داریم ؛ جدی رفتار کن ! » ( بی خبر از اینکه خودش به همین دریا غرق می شود )  در حالیکه  اصلاح و تربیه مجدد تمام افراد مبتلا به مرض فساد اداری ، اختلاس و ارتشا و هر نوع جنایت و جرم و قباحت  به «عفو و بخشش» نه بلکه ، مطابق احکام قانون در تطبیق جزا مُیّسر است . و از سوی هم  مسؤلین دولتی حق ندارند که هویت اختلاس گران و مجرمین را به قیمت زبح قانون مخفی کنند . بناءً افراد آلوده به فساد اداری و اختلاس و ارتشا باید آبرومندانه به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند و عادلانه محاکمه شوند تا برای خود آنها پند و برای دیگران ، عبرت شود .  تجربه نشان داده است که عفو و بخشش افراد مبتلا به فساد اند  غرض اصلاح امور نه ، بلکه به منظور فساد دیگری صورت می گیرد . سهل انگاری در وظیفه جرم دیگر است که ادارۀ فعلی معارف غور مرتکب آن است ، این اداره در حال حاضرکه سال تعلیمی 1390 به پایان می رسد 706 باب مکتب منظور شده دارد ( به استثنای مکاتب خانگی و کورس های که توسط  مؤسسات غیر دولتی در چوکات معارف فعالیت دارد ) قرار ارزیابی ها و تحقیقات ممکن ، حد اکثر مکاتب که بصورت نسبی فعّال اند به 200 باب نمی رسد ، حالا ایجاب می نماید که والی غور که هویت « هشت نفر» را با دلایل اثباتیۀ اتهام خود با ارگان های کشفی ، عدلی و قضایی بسپارد و خودش به عنوان زادۀ همین جغرافیا ، حتی به صفت طرف قضیه موضوع را تعقیب نماید تا معارف از چنگ افراد که با اتکا به مافیا ، باندها و گروه های سیاسی به اصلاح اداره ایمان ندارند ؛ رها شود و فرصت طلبان که دروازه های مکاتب را با مشوره و همکاری ( هشت نفر + رییس معارف ) تا حال بسته نگه داشته اند و از مکاتب به عنوان چشمه های عایداتی استفاده می کنند ؛ تلخی خیانت خود را بچشند.  
معقولۀ معروف است که « دعای استنجا را در وقت استنشاق خوانده نمی شود » حالا هم ایجاب می کند که والی غور راه کار خود را بفهمد ، دوست و دشمن دولت را بشناسد ، دشمنان دولت تنها آنهای نیستند که از بیرون علیه دولت کار می کنند و یا هم از مقامات ارشد دولتی باج می گیرند ، بلکه افراد که از داخل ؛ اداره را تخریب می کنند به مراتب خطرناکتر اند ، اعتماد ، باور ، حمایت و پشتبانی مردم نسبت به دولت را مخربین داخل ادارۀ دولت خدشه دار کرده است . اگر عبدالله هیواد والی غور خود به کُوکَن مخربین ادارۀ و اختلاسگران سر فرُر نبرده است ؛ تأکید می کنیم که باید هشت نفرِمبتلا به فساد اداری و یا به گفته خودش « دزد ها » را با مدارک اثباتیۀ که نزد خودش آرشیف است ؛ غرض تداوی و اصلاح مجدد به ارگان های کشفی ، عدلی و قضایی معرفی کند . بدون شک این هشت نفر همان افراد اند که محمد نعیم فروغ و احمد تواب را به محبس داخل کردند و با اتکا به حلقات حاکم داخلی سلامت و جایگاۀ خویش را با جبین گشاده و دهن خنده حفظ همچنان می نمایند . عفو و بخشش این هشت نفر به معنی « جای دادن مار در آستین نظام است  » و از باب دیگر از معامله به دور نیست . زیرا با دستگیری احمد تواب رییس معارف و فریدالدین عابد رییس زراعت و چند رییس دیگری که تحت پیگرد قانون قرار دارند ؛ همه چیز معلوم شد و حقانیت رسانه های غیر دولتی را ثابت کرد ، حال همه ایمان داریم که سیستم تازه پا و مدیریت تازه نفس ادارۀ محلی غور که از بی تجربه گی و عطش خدمت به حلقۀ خود به تیم و پارت و گروه اتکا کرد و گراف اعتماد خود را نزد مردم به صفر تقرب داد. اگر هویت این هشت نفر باز هم به رَوَک میز مقام ولایت مخفی شود ؛ وضعیت معارف غور از این که است بدتر خواهد شد .