آرشیف

مجلس نمایندگان (ولسی جرگه)روز هشتم جوزای 1392 (29می2013) با تصویب قانون ثبت احوال نفوس، مشخصات تذکره تابعیت یا شناسنامه الکترونیکی را که بر سر نوشتن نام اقوام و دین افراد در آن اختلاف نظر داشتند، بگونه زیر نهایی و تصویب کرد:
درج نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدر کلان، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد و دین افراد.
احتراز از درج نام اقوام در شناسنامه و به عوض آن ثبت مشخصات قومی همراه با عکس و انگشت نگاری در مرکز اطلاعات وزارت داخله.
نگارش این مشخصات در شناسنامه با دو زبان پشتو و فارسی(دری) و در عقب آن به زبان انگلیسی.
در بالای مشخصات متذکره به هر سه زبان نوشته می شود: جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخله، تذکره تابعیت.
یکی از دلایل امتناع از ذکر نام اقوام به روی صفحه شناسنامه به توصیه های سازمان ملل متحد و منابع غربی کمک دهنده پروژه توزیع تذکره و سرشاری نفوس بر می گشت. آنها درج هویت قومی را در شرایط بی ثباتی و جنگ، مشکل ساز تلقی می کردند که ممکن است مشخص بودن هویت های قومی در تذکره تابعیت به تبعیض و حتی به تهدید جان افراد بر مبنای هویت شان بیانجامد. این منابع از وقایع و تجربه هایی در حوزه بالکان اروپا و برخی کشورهای افریقایی چون راوندا سخن می گفتند.
در بحث بر سر درج واژه "افغان" این نظر مورد تایید اکثریت قرار گرفت که نوشتن نام افغانستان سه بار و به سه زبان، تعلق و هویت دارنده شناسنامه را بدون هیچ ابهامی مشخص و تثبیت می کند.
قانون ثبت احوال نفوس پس از تصویب مجلس نمایندگان، توسط مجلس سنا (مشران جرگه) نیز به تصویب رسید، اما رئیس جمهور کرزی از توشیح آن امتناع کرد و آن را به جانشین خود به میراث گذاشت.
 سرانجام قانون ثبت احوال نفوس توسط  رییس جمهور غنی در 10 قوس 1393 (1دسامبر2014) در مراسم رسمی داخل ارگ ریاست جمهوری که داکتر عبدالله رییس اجرایی با معاونین اش و هر دو معاون اول و دوم ریاست جمهوری شرکت داشتند، توشیح گردید. سپس قانون مذکور در جریده رسمی انتشار یافت که بلا فاصله می بایست تطبیق می شد و کار توزیع تذکره(شناسنامه) آغاز می یافت.
اما این قانون اجرا نشد و پس از اعتراضات مجموعه ای که اسماعیل یون رییس تلویزیون ژوندون و ضیاءالحق امرخیل رییس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات در راس شان قرار داشت و خواهان درج واژه "افغان" بودند، رییس جمهور غنی توزیع شناسنامه الکترونیکی را علی رغم تاکید داکتر عبدالله رییس اجرایی به توزیع آن، عملا معلق قرار داد. هر چند رییس اجرایی که یکبار اسماعیل یون با وی دیدار داشت تا حمایت وی را از درج واژه "افغان" جلب کند، مخالفتی با درج این واژه نمی کرد اما مخالفت بسیاری از حامیان و هواداران او در داخل و بیرون پارلمان وی را از توافق سریع در این مورد باز داشت. برخی وکیلان پارلمان از جمله دکترمحی الدین مهدی و عبدالحفیظ منصور با رییس اجرایی صحبت کردند تا او را متقاعد به موضع جدی بر سر توزیع تذکره الکترونیکی کنند.
درحالی که رییس جمهور غنی مصمم به تعدیل قانون مصوب و توشیح شده ثبت احوال نفوس و درج واژه "افغان" در شناسنامه گردید، رییس اجرایی داکتر عبدالله تلاش کرد تا در نامه ای به ارگ، رییس جمهور غنی را قانع و راضی به توزیع تذکره الکترونیکی کند. در این نامه بیشتر از سیزده دلیل به رییس جمهور غنی نگاشته شده بود:
« 1- درحالی که مطابق به قانون اساسی همه به این اجماع دارند که هر تبعه این کشور "افغان" اطلاق می گردد ولی نوشتن آنرا در تذکره که تنها استفاده داخلی دارد، غیر معیاری می دانیم.
2 – قانون فعلی که بعد از بحث های زیادی از پارلمان گذشته است و توسط رییس جمهور توشیح و در جریده رسمی دو سال قبل چاپ شده است یکی از بهترین و مدرن ترین قوانین از نوع خود می باشد.
3 – در هیچ کشوری، ملت در خود کارت نوشته نمی شود و تنها اسم مملکت و یا کلمه شهروند (ستیزن شیپ) در آن می نویسند. به همین سبب در قانون فعلی هم که در طی یک پروسه طولانی به تصویب رسیده از ذکر ملت و قوم در کارت خود داری شده است.
4 – این به همه هویدا است که در یک مملکت تابعیت واحد می باشد که برای ما همانا "افغان" است و نوشتن آن در کارت همه (یعنی 30 میلیون تبعه مملکت) نیاز نیست. تنها موارد فاروقه نیاز به نوشته شدن دارند.
5- با آنکه نوشتن نام اقوام چون واحد نیستند می تواند روی کارت درج شود ولی تذکره به اساس همین قانون فعلی بهترین گزینه برای حفظ وحدت ملی است زیرا هر تبعه مملکت ولو به هر قوم و تباری مربوط باشد بدون هیچ تفاوتی یک کارت را دریافت می کند.
6- نوشتن تابعیت یا ملت (نشنالیتی) در اصل تذکره تنها در ممالکی که عضو کدام اتحادیه می باشند، مروج است. مثلا کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج.
7- در بسیاری کشورها ترجیح به نوشتن کمترین معلومات در روی تذکره است چون همه معلومات در دیتابیس موجود است و به همین سبب بیشتر آنها ترجیح می دهند که تنها از لایسنس دریوری بدین منظور استفاده می کنند. انگلستان دوباره از توزیع کارت برقی به گزینه لایسنس دریوری رفت.
8 – با نوشتن جبری ملت و قومیت روی کارت به یک عده افراطیون بصورت غیر ضروری زمینه می دهیم تا مردم را بیشتر تحریک نموده و سبب تفرقه بیشتر شوند، درحالی که با ننوشتن آن ما همه هموطنان را یکی تلقی می نماییم.
9 – فرستادن این موضوع به شورای ملی یکبار دیگر فضای تنش آلود فعلی مجلس را بد تر می سازد که هیچ نیازی در حالت کنونی به آن نیست و احتمال دارد مانند قانون انتخابات مجلسین فیصله های متفاوت داشته باشند که مشکل را بیشتر پیچیده می سازد.
10- آنطوریکه شنیده می شود در این روزها برخی حلقات در شورای ملی موضوع نوشتن زبان دری را در تذکره الکترونیکی بالا کرده اند که به موضع پیچیدگی بیشتر خواهد داد و تفاوت نظرها را بدون شک میان گروه های افراطی عمیق تر خواهد ساخت.
11- مردم از رهبران حکومت ملی انتظار دارند که تصمیمات بزرگ اینچنینی را بخاطر جلوگیری از تفرقه و بی ثباتی خود بگیرند و عواقب آن را با تبلیغات مناسب و آماده کردن اذهان عامه کنترل کنند.
12 -هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر بار دیگر هم قانون نهایی شود، ما مانند حالت فعلی(که نمیتوانیم قانون فعلی را تطبیق کنیم)، بتوانیم آن را تطبیق کنیم. بنابراین بهترین گزینه تطبیق همین قانون و گزینه دوم تنها راه حل سیاسی است که موضوع ملت/تابعیت در کارت تفصیلی نوشته شود و صدور آن الزامی نباشد.
13- در نهایت اگر باز هم موضوع به شورای ملی راجع می شود، فرمان تقنینی تنها در مورد نوشتن ملت/تابعیت را در کارت تفصیلی باشد و این را بگذارند که اگر شورا خود می خواست که این معلومات در روی تذکره برقی نوشته شود. مسوولیت عواقب بعدی را نیز آنها بگیرند.
در کنار دلیل بالا این نقاط مهم نیز باید در نظر گرفته شود:
* ضمن تاکید مندرجات فوق تاکید تعیین و تشخیص دقیق هویت فردی شهروندان تنها با توزیع تذکره الکترونیکی ممکن می گردد که یک نماد خوب اعتبار ملی به شمار می رود.
* رهبری سیاسی کشور باید اراده خود را در این راستا به قاطعیت نشان دهد و مرعوب جنجال ها و غوغاگری تعداد معدود نگردد.
* نفع که در توزیع سند الکترونیکی نهفته است به مراتب مهمتر و بیشتر و بالاتر از مطالبات و خواسته های گروه ها و افراد تندرو است.
* مذبذب و وقت کشی در توزیع سند الکترونیکی زیان های جدی به منافع کشور و شهروندان وارد می سازد.
* تداوم بازی با سند الکترونیکی فرصت غوغاگری را برای افراطیون مساعد و شکاف ها و حساسیت های قومی را تشدید می کند.
* توزیع تذکره الکترونیکی بر مبنای آنچه را که پارلمان به تصویب رسانیده، هم عقلانی و قانونی است و هم کشور را از یک موج تهدید دگر نجات می دهد.
* ارجاع مجدد این دوسیه به پارلمان به معنی نبودِ اراده سیاسی در رهبری حکومت برای توزیع تذکره الکترونیکی و تداوم بحران قومیت در کشور تلقی خواهد شد.»
سرانجام رییس جمهور غنی بدون اعتنا و التفاتی به تقاضا و دلایل رییس اجرایی به تصمیم خود در تعدیل و تغییر ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس ادامه داد. وی به جای آنکه این تعدیل را از طریق مجلس نمایندگان عملی کند، روز دوازدهم حوت 1395(2 مارچ 2017) در ایام تعطیل ولسی جرگه آن ماده را توسط کمیته قوانین کابینه تعدیل و تغییر داد و با توشیح خود به قانون تبدیل کرد. بر مبنای این تغییر و تعدیل، "ملت" و "قوم" بروی صفحه تذکره الکترونیکی اضافه شد تا در مقابل آن واژۀ "افغان" و قومیت افراد درج شود.
اما مجلس نمایندگان پس از سکوت چند ماهه در هشتم عقرب 1396 تعدیل وارد شده را در مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس توسط رئیس جمهور غنی رد کرد و به تطبیق تصویب قبلی هر دو مجلس شورای ملی که از سوی رئیس جمهور نیز توشیح شده بود، تاکید به عمل آورد. فیصلۀ جدید مجلس نمایندگان در مورد تردید فرمان ریاست جمهوری در مجلس سنا باید تایید می شد؛ ولیکن مجلس سنا بر خلاف ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان، تعدیل ریاست جمهوری را در مورد مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس مورد تایید قرار داد.
پس از این تردید و تایید، این قانون برای بحث و فیصلۀ دیگر به کمیتۀ مختلط هر دو مجلس رفت. شماری از اعضای کمیتۀ مختلط در غیاب برخی اعضای دیگر روز بیست و هفتم قوس 1396 به تعدیل ریاست جمهوری در مورد قانون ثبت احوال نفوس مهر تایید زدند. این تایید که ظاهراً راه را برای آغاز توزیع تذکره برقی مطابق خواست ارگ ریاست جمهوری باز کرد، اما قبل از آنکه کار توزیع آغاز شود یک بار دیگر صدای مخالفت از درون مجلس نمایندگان بر آمد. نیمی از اعضای کمیتۀ مختلط ادعا کردند که کمیتۀ مذکور بدون اطلاع آن ها و در غیاب شان بصورت غیر قانونی به تایید تعدیل متذکره پرداختند. روز نهم جدی 1396  فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان با جمع امضای 56 عضو مجلس آن را به هیئات ادای مجلس سپرد و خواستار بحث دوباره بر سر قانون ثبت احوال نفوس شد. به نظر می رسد که این شمار امضا برای وارد شدن موضوع مذکور در آجندای بحث مجلس کافی نباشد و اگر شمار بیشتر و مورد نیاز بر سر بحث مجدد و جلوگیری از فیصلۀ کمیتۀ مختلط  در مجلس همصدا و مانع نشوند، تصویب کمیتۀ مختلط در مورد تایید فرمان تعدیل ارگ وارد مرحلۀ عملی و اجرایی شود.
آیا توزیع شناسنامه برقی به عنوان سند هویت و تابعیت کشور و دولت افغانستان بعد از پنج سال اختلاف و جدلی که با توافق به پایان نرسید، آغاز و فرجام موفقانه خواهد داشت؟
صرف نظر از درستی و نادرستی موضع موافقان و مخالفان درج نام افغان و قومیت در صفحۀ اصلی تذکره، نوشتن نام اقوام در اوضاع بی ثبات فعلی و غلبۀ سیاست قومی در سیاست افغانستان، معضل و بحران  امنیت و عدالت را برای دارندگان این تذکره در دفتر و اداره و در سفر و حضر مضاعف می سازد.