آرشیف

حکومت وحدت ملی  طی دو سال گذشته بخاطر مبارزه با فساد گام های برداشت اما هرگز کافی نبوده ماهیان کوچک در جال مبارزه با فساد افتاده اند اما نهنگان بزرگ که در فساد و کساد شهرت ملی و بین المللی دارند تا هنوز در بیرون جال مشغول عیش و نوش اند یا جرات گرفتاری شان وجود ندارد یا نمیخواهند مفسدین بزرگ مجازات شوند بدون تردید فساد مرضیست سرطانی که ریشه های دولت ونظام را فلج وچهره آنرا مسخ نموده است چنانچه گسترده گی فساد نظام از داخل  کاملا فلج وغیر فعال ساخته واز بیرون این حاکمیت به یک چهره زشت وبدنام تبدیل شده است. این حقیقت را در ارز یابی های کار شناسان وناظرین بين المللي وإعترافات شخص رئیس جمهور افغانستان بوضوح میتوان مشاهده  نمود.رئیس جمهور نیز مفسدین را می شناسد و بعضی از آنها در زیر بال و حمایت مسئولین درجه اول همین نظام آزادانه زنده گی دارند، رئیس جمهور بخوبی میداند حاکمیت فعلی نه تنها  در افغانستان بلکه در سطح بین المللی نیز بخاطر فساد گسترده و عدم جلو گیری از این پدیده شوم خیلی بد نام و بی آبرو شده است فساد فرا گیر در ابعاد مختلف بحدی رشد کرده که از خاصيت های ذاتی دولت فعلی گردیده است. اکثریت از ناظرین ملی و بین المللی به این عقیده اند که هیچ نظام در کشور به این پیمانه آغشته به فساد مانند اين حاکمیت در تاريخ نبوده است اگر بخواهیم علل فساد را در کشور درست تر معرفی کنیم باید عوامل ذیل را برملا سازیم  .

1- سرازیر شدن پول هاي بی حساب: ضرب المثل عام است که میگویند{ چیزیکه باشه می پاشه }یکی از عوامل که باعث شیوع وترویج فساد در کشور گردیده سرازیر شدن پول های بی حساب است که از طرف دولت ها ومؤسساتی کمک کننده بمراجع مختلف در افغانستان تحویل داده میشود.دونر ها نیز کوشش میکنند از نحوۀ تسلیمی وحساب گیری از مصرف این پول بهره گیری کند. ازانجائیکه دولت فعلی ظرفیت وتوانمندی جذب این مقدار کمک را نداشته مهره های مرموز در درون نظام  که در نقش ما فیائی اقتصادي كار میکنند و زیر شعار اقتصاد بازار آزاد دولت را تشویق میکنند تا بخاطر سهولت در کار ها پول را بدسترس  نهاد وبنیاد های متعدد قرار دهنددهد تا پول را جذب وبنام پروژه ها به مصرف برسانند وصرف برای دونر ها اسناد ارائه کنند. حكومت و ادارات مسعول همه ميدانند اما خاموش اند.

2- کمک دونر ها به شخصیت ها ونهاد های غیر دولتی: البته فساد تنها خاصیت افغانها نیست بلکه شرکت های نظام سر مایه داری نیز بیشتر در پی منفعت جوئی هستند وایشان تلاش می ورزند با کسانی طرف باشند که در تهیه قرارداد ها سخت گیر نباشند همان است که با استفاده از نام نظام اقتصاد بازار آزاد ومهار گسیختگی وانارشسم اداری نظام با مسئولین ادارات معامله میکنند وبنام إعمار مکاتب ویا شفاخانه ها وسرکها کمک را به دسترس ار گانهای مشخص{بنام شرکت های غیر دولتی} قرار میدهند طوریکه نقش خود ایشان در مصرف بر جسته تر باشد ، ومسئولین ادارات هم بخاطر فرار از تفتیش ادارات دولتی مقررات نهاد های کمک کننده را می پذیرند وبجای دولت اسناد مصرفی را به دولت ها خارجی تسلیم میدهند وخودرا از دغدغه سارنوالی دیوان تفتیش ومحاسبات دولت وکمیسیون های متعدد رئیس جمهور در این مورد بی غم میسازند.ایشان این فرصت طلائی را غنیمت پنداشته به تمام شرائط خارجی ها تن در میدهند همان است که پروژه های بی کیفیت إعمار وپول به کانا ل های مختلف تقسیم میگردد.واین طرز معامله متأثر از ضعف و بي كفايتي نظام است. و دو نر ها زیر عنوان بی باوری به دولت وبی کفایتی اداره کمک را به شرکت های غیر دولتی تحویل میدهند..

3- منفعت جوئی هدف اصلی شرکت های خصوصی: در افغانستان فلسفه وجودی شرکت های اقتصادی را منفعت جوئی وزر اندوزی تشکیل میدهد وخدمتگذاری یک مسئله ضمنی است. در حالیکه خدمت گذاری وایجاد تسهیلات باید اصل ودر آمد مشروع هدف دوم باشد، اما متأسفانه حکومت از لحاط مدیریت ضعیف واز لحاظ مالی هم تطمیع شده اند طوریکه تمام اختیارات در دسترس اربابان سیم وزر قرار دارد ملت پا برهنه سرگردان اند وهیچ نظارت بر نحوۀ تطبیق پروژه ها وجود ندارد ونظارت هیئات دولت بخاطر گر فتن امتیاز از شرکت هاست وبس. تمام پروژه هائیکه در افغانستان عملی شده از کیفیت بسیار ضعیف بر خوردار اند مثلا عمر اکثر جاده های اسفالت شده از یکسال بیشتر نیست وتعمیر های پخته در زمستان چکک میکند وسر بند ها در اوائل بهار توسط سیلاب ها از بین میروند این به معنی آن است که در اکمال پروژه ها پول بسیار اندک هزینه شده وبیشتر پول به جیب دلالانی ریخته که در تکميل قرار داد ها وفروش آنها تا دست سوم وچهارم نقش دارند. دولت حق ندارد اين بي كفايتي و قبول اين مسعوليت را نپزيرد.

4- تقرر افراد با سابقه انجو داری:  تقرر افرادیکه سابقه کار در انجو ها ومؤسسات غیر دولتی دارند دلیل  یک عامل اساسی در اشاعه فساد وارتشاء بحساب میاید. این افراد در توسعه وگسترش سیستم بیرو کراسی وتحویلدهی اسناد بجای پول مهارت کامل دارند. ایشان به ذوق وسلیقه خارجی ها بلد اند و خوب میدانند که چگونه قناعت خارجی ها ودونر هارا فراهم سازند. آنعده وزراء ،والی ها وکارمندان عالی رتبه دو لتی که در مؤ سسات خارجی سابقه وتجربه کار دارند حتی بطور مستقیم کمک های خارجی هارا در وزارت خانه ها وولایات جلب میکنند. این حقیقت در عدم توازن توسعه وانکشاف در ولایات محسوس است . بطور مثال اگر از وزیری پرسیده شود که فلان کاری را که با فلان شرکت قرار داد کریده اید کار آن بی کیفیت و غیر موثر است بجواب میگوید این پول را خودم از دونر ها به  صد خواری  با در نظرداشت پروپوزل ترتیب شده بدست آورده ام به دیگران ارتباطی ندارد  .

5- اداره دولت توسط تیم ویا گروه جدا از ملت اداره مي شود دوستان میدانند که تکنوکرات ها با تقلید از غرب بخاطر اداره حکومت به ساخت وتشکیل تیم می پردازند. ازانجائیکه زعمائی کشور بیشتر از خارج گماشته میشوند ایشان تلاش می ورزند تیم خودرا از افراد تشکیل دهند که در خارج به آنها آشنائی داشته بر ضعف مدیریت وشدت حرص شان اطلاع کامل دارند.این افراد در محافل خصوصی میگویند برادر چند ماه در یک پست اساسی در افغانستان کارکن دیگر انج ومنج هستی ههههه}.افرادیکه افغانستان را به هیچ صورت خانه اصلی خود فکر نمیکنند وآنرا محل وفرصت جمع آوری غنیمت ها پنداشته زندگی را در آن حیف میدانند درین کشور نه امنیت است ونه کوچکترین تسهیلات زنده گی نه بیمه نه برق ونه هم آب گرم ونه محیط آرام برای قدم زدن وغیره….کار این نظام از جامعه وملت جدا بوده بر اصل تیم سالاری استوار است.تیمیکه تمام وابستگانش در خارج از کشور به سر برده وشعار شان این است که: افغانستان بدون ازو جور نمیشود چند روزیکه هستیم باید پول کافی بدست آورد ودر خارج مصرف نمود.چون افغانستان برای اشخاص پولدار محل امن نیست .در افغانستان کسانی دل می سوزاند که جزء زندگی دران چارۀ نداشته باشند وچانس بیرون رفتن شان ازین آفت سرا کم باشد.

6. نبود سیستم و نظام اداری سالم: تشکیلات اداری نا کار آمد ، کار مندان غیر مؤثر، پیچیده گی قوانین ومقررات از جمله قانون اساسی، وجود تبعیض وبی عدالتی در ارتقای کار مندان و وجود سالهای متمادی جنگ، شالوده نظم و سیستم  را هر چند کهنه هم بود بر هم زده است ونسل نو نیز قادر به ایجاد نظام مدرن وبهتر نشده اند ، این امر باعث شده است تا با تغییر و جابجایی اشخاص کلیدی در ادارات، سیستم و نحوه کار نیز دچار دگرگونی شود و در نهایت تمام حساب و کتاب و جوابگویی بهم می خورد و این مسئله زمینه را برای بی نظمی و اختلال در کارکرد فراهم می سازد و هیچ کس مورد باز پرس قرار نمی گیرد. عوامل مختلف در عرصه اداره دست به همه داده  زمینه های گسترش فساد اداری را فراهم ساخته است.

7 –  فساد رسم وعادت روز: فر هنگ مادی گرائی وپا گذاشتن بر ارزش ها وهنجار های اخلاقی وایمانی باعث رشد فساد در اداره وکل جامعه میگردد. با آنکه رشوت ده ورشوت گیرنده از لحاظ شرعی واز منظر طبیعی واخلاقی پدیده زشت ومنفور بحساب میایند اما در افغانستان این ننگ به یک رسم وعادت مروج تبدیل گردیده طوریکه هیچکس از معامله ضد مردمي احساس ننگ وحقارت نمیکند وبا سر بلندی وافتخار در محافل عمومی وخصوصی مطرح میگردد. درسطح جهانی افغانستان در زمره کشور فاسد جهان قراردارد.در سطح ملی رئیس جمهور منحیث عالیترین مرجع دولتی إعتراف میکند که اداره فعلی به فساد متهم است اما از همه اولتر جناب رئیس جمهور باید دستور بدهد تا مبارزه با فساد از دفتر خود شان آغاز شود .

8. نبود اصل شایسته سالاری وتفسیم قدرت بر مبنائی روابط: طوریکه مشاهده میگردد وزارت خانه ها به اساس سهم به کشور ها ویا به اقوام واحزاب تقسیم شده آنچه را که رهبران در جریان انتخابات به بعضی بخاطر پست های وزارت و ولایت وعده داده بودند اگر ده ها وزارت و صد ها ولایت در تشکیل علاوه شود هنوز داوطلبان که خود را مستحق میدانند و از جمله فدایان جریان کمپاین انتخابی اند قناعت شان فراهم نمی شود . در این حاکمیت کار بجای رسیده که مسئول درجه یک هر اداره همه امکانات را حق شخصی خود میداند وخودرا از محاسبه ومؤخذه مصئون می پندارد چون حق خودرا گرفته  ومصرف حق را صلاحیت شخصی خود میداند واین افراد که از طریق سهم قومي و حزبي قبيله وي ویا از طریق داوطلبی در لیلام گذاری بست ها به چوکی رسیده اند در قبال هیچکس احساس مسئولیت نمیکنند.

راه حــــــــــل ها:

ایجاد نظام سالم ،عادل ومتوازن: ایجاد سیستم و نظم برای محاسبه کاری و ثبات در کارکرد هدفمندانه اداری، بخاطر جلو گیری از فساد اداری یک ضرورت اساسی بحساب میرود..برای ختم این بحران یک دوا علاج است وآنهم تغییر سیتم وباز گشت به افراد خداپرست ومیهن دوست متأسفانه حاکمان فعلی از وطن دور ودرین مردم منفور اند. نه عشق بوطن دارند ونه احترام به مردم لذا ضرورت ندارند از خود بخاطر مردم ومیهن بگذرند.

: نظام فعلی از لحاط اداری خیلی جعلكار واز لحاظ اقتصادی مهار کسیخته وبی حساب واز لحاظ امنیتی بی علاقه است باید تشکیل ارگانهای امنیتی تغیر کند بازار اقتصاد آزاد جایش را به اقتصاد مختلط با حاکمیت مطلق دولت بدهد و واصلاحات اداری دروغین از بین بر داشته شود وکدر های وفادار وبا تجربه اگر انگلیسی هم نمیدانند زبان مادری خودرا وزبان مردم خودرا خوب میدانند باید مسئولیت را به عهده بگیرند. به باور اكثر اگاهان اين حاکمیت طي دو سال گذشته انقدر بحران افريده و غرق در فساد است اگر بعد از ختم دوره این زمامداران شخص ديگر و چهره تازه رهبري كشور را عهده دار شود هر قدر صادق و وطن دوست و با ايمان باشد نمي تواند اين نارساي ها را طي مسئولیت زمامداري خود 50% حل فصل نمايد و به زخم هاي مردم مظلوم ديگر نمك پاشيده نشود. از حاکمیت که آقای حامد کرزی در راس آن قرار داشت فساد فراگیر به ارث مانده است اما از حکومت وحدت ملی دو چیز میراث برای حکومت بعدی خواهد ماند یکی فساد گسترده و دیگری دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی .