آرشیف

واژگان كليدي: وضعيت اقتصاد ترکیه، اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادي ، ركود اقتصادي ترکیه، چشم انداز اقتصاد ترکیه
 
گذشته اقتصادی ترکیه
 اقتصاد ترکیه در دهه پایانی قرن بیستم وضعیت مبهم و بسیار شکننده ای داشت و دولت های شکننده و ناپایدار وضعیت اقتصادی را بسیار نابسامان تر کردند . اما حضور حزب عدالت توسعه در قدرت موجب توجه جدی به مساله اقتصاد شد و ترکیه تا سال 2012 رشد اقتصادی بسیار خوبی داشت به گونه یا که برخی ترکیه را نه به عنوان کشور در حال توسعه بلکه به عنوان کشور تازه صنعتی شده تلقی کردند. در این میان موقعیت ژئواسترتژیک ترکیه، فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی ، دسترسی به بازارهای بزرگ در منطقه و اصلاحات بنیادین در عرصه های گوناگونی اقتصاد ترکیه را با رشد اقتصادی و افزایش صادرات و درآمد سرانه دگرگون و شمار گردشگران خارجی و سرمایه گذاری خارجی را بسیار بالا برد. در این بین عوامل گوناگونی در تحقق رشد اقتصادی و تغییر راه اقتصاد ترکیه نقش داشت. چنانچه ثبات مدیریتی و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست ترکیه، اصلاحات ساختاری و دمکراتیک مبتنی بر پیمان ماستریخت و پیمان های دیگر اتحادیه اروپایی، تلاش برای ادغام ترکیه در اقتصاد بین المللی، جذب بیشتر سرمایه خارجی، توجه بیشتر غرب به اقتصاد ترکیه ، تلاش برای حل مساله ی کردها و اثرات مثبتی در ایجاد امنیت و ثبات نسبی در کشور و رویکردهای منطقه ای و خارجی چون کاهش تنش و به حداقل رساندن تنش ها با همسایگان و گسترش مناسبات تجاری و.. هر یک به نوبه خود به شکوفایی اقتصاد ترکیه کمک کرد.
 
وضعیت نوین اقتصاد ترکیه
هر چند رشد اقتصادی ترکیه در 2014 و 2015 بترتیب 2.9 و 4 درصد بوده است ولی در حالی که حجم بازرگانی خارجی ترکیه در 10 ماهه نخست سال گذشته میلادی برابر 293 میلیارد و دلار بود در 10 ماه نخست سال 2016 میلادی به 280 میلیارد دلار رسید. این افت در بازرگانی خارجی این کشور و کاهش صادرات از 120 میلیارد دلار به 117 میلیارد و کاهش واردات از 173 میلیارد دلار به 163 میلیارد دلار  وسیر نوسانی در روابط بازرگانی خارجی با اتحادیه اروپا (این کشور حدود 50 درصد بازرگانی خارجی خود را با 28 عضو آن انجام می دهد) نشانگر چراغ های منفی در اقتصاد این کشور است. همچنین روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در ماههای اخیر پرتنش شده و با نگاهی به کشورهای مهم طرف تجاری ترکیه چون آلمان ، انگلیس ، عراق ، ایتالیا  ، آمریکا  ، فرانسه ، امارات متحده عربی و ایران آنکارا عملا با بسیاری از این کشورها وارد تنشهایی شده است . در بعد دیگری گردشگری ترکیه (که از سال 2004 در ترکیه رونق گرفته) و مشارکت غیرمستقیم سفر و گردشگری در اقتصاد این کشور در سال 2015 به حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید به دلایل تحريم هاي روسيه ، مسائل امنیتی و تهدیدات و عملیات تروریستی در این کشور، با کاهش چشمگیری روبرو شده است. چنانچه کاهش بی‌سابقه تعداد گردشگران داخلی و خارجی و احتمال ورشکستگی این بخش در سال 2017 و همچنین رشد منفي در تمام بخش ها از جمله صنعت، خدمات و.. چشم انداز اقتصاد ترکیه را تارتر نموده است.
در سالهای گذشته برخی اقتصاددانان از ترکیه به عنوان یکی از غول‌های اقتصادی آینده یاد می‌کردند و هدف 500 میلیارد دلاری ترکیه در صادرات برای سال 2023 میلادی مصادف با یکصدمین سال تاسیس جمهوری را آسان می یافتند. اکنون نیز هر چند مقامات ترکیه ای چالشها در افت صادرات این کشور را ناشی از کاهش مقدار و وزن صادرات ترکیه ندانسته و مدعی اند افت نرخ جهانی نفت و بالا رفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی بر وضعیت کنونی تاثیر گذاشته است. اما کاهش ارزش لیر، وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش میزان تنشها و بحران های سیاسی اقتصاد ترکیه را  وارد دوره ای از چالش های نوین بیشتر کرده است. در این بین مخالفان ترکیه حزب عدالت و توسعه را مسئول چالشی شدن اوضاع اقتصادی معرفی می کنند و آن را نتیجه سیاست های داخلی و خارجی دولت می‌دانند. از این منظر برخی اکنون ترکیه را در شرایط پیشا بحران می دانند و کندی رشد در همه بخشهای اقتصاد، وضعیت نامناسب فروش مسکن و خودرو، کاهش اعتماد سیاسی و رتبه اعتباری از زمان کودتای ۱۵ ژوییه، کشیده شدن بازداشت ها در بخش خصوصی اقتصاد ترکیه، پاکسازی طرفداران گولن در بخش ها و صنایع، ترس سرمایه گذاران از سرمایه گذاری ، سخت گیری‌ها بر شخصیتهای مخالف را زنگ های خطر میدانند.
 
چشم انداز اقتصاد ترکیه
هر چند رخدادها از سال 2013به ویژه درمورد بحران سوریه و مسائل داخلی ترکیه و امیدواری به اینکه ترکیه تا سال2023 جز10اقتصاد برتر جهان شود را خدشه دار و تیره تار کرد، اما با این وجود در سالهای گذشته ترکیه سهم خود در بازارهای جهانی را حفظ کرد. ولی چالش روند جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصادی ترکیه و کسری بودجه در سال کنونی عیان تر شد در این حال  اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم امسال برای نخستین بار در ۹ سال گذشته رشد منفی داشته و لیر ترکیه هم امسال ۲۰ درصد از ارزش خود را دست داده است. در این بین باید توجه داشت که بنا بر  محاسبات کارشناسان اقتصادی در وضعیتی کنونی که نرخ ارز در نوسان است به ازای هر یک درصد کاهش ارزش لیر ترکیه افزایش نرخ تورم بین ده تا 15 دهم درصد افزایش خواهد یافت لذا در شش ماه آینده به تورم اضافه میشود. در این راستا هر چند بانک مرکزی پیش بینی کرده نرخ تورم در امسال شش و نیم درصد باشد اما در سال آینده تورم بیش از هشت درصدی در انتظار ترکیه است. امری که موجب باعث افزایش بهره بانکی شده و این امر  در کنار بی ثباتی با کاهش سرمایه گذاری و کند شدن آهنگ رشد اقتصاد ترکیه همراه است.
 
آنچه مشخص است هر چند رهبران دولتی کودتای نافرجام، حملات تندروانه و آب و هوای نامساعد را در بدترین عملکرد اقتصاد موثر دانسته و بینالی ییلدریم، نخست وزیر تصمیم دارد با برنامه‌ی ریاضتی و اعتبارات مالی به بخش خصوصی با این بحران مقابله کند و در هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی و به رونق چرخه‌ی کسب و کار کمک کند . در این راستا هم رجب طیب اردوغان وضعیت نوین را جنگ اقتصادی دانسته و اعلام کرده است برای تضعیف واحد پول ترکیه، دلیل جدی اقتصادی وجود ندارد و بارها از شهروندان ترکیه خواسته است که ارزهای خارجی خود را به طلا یا لیره ترکیه تبدیل کنند، تا جلو سقوط بیشتر ارزش لیره را بگیرد، اما در عمل واحد پول ملی ترکیه در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ رسیده است. در این میان آنکارا از یک سو تلاش میکند تا با برطرف کردن نگرانی بازار، سرمایه گذاران و صاحبان کار و رویکردهایی چون انجام معاملات با چین، روسیه و ایران با ارزهای محلی وضعیت را بهبود بخشد، اما به نگاه بسیاری توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و پس لرزه های ناشی از آن، وجود مسائل پس از کودتای نظامی نافرجام در ترکیه ، پیگیردهای گسترده‌ی مخالفان اردوغان ، فضای امنیتی بر این کشور ، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، حملات تروریستی، کاهش درآمدهای گردشگری و… چالش های اقتصادی را افزایش داده است. در کنار این امر باید توجه داشت که به نگاه مخالفان خواسته رئیس جمهور در مورد کاهش بهره بانکی با اصول اقتصاد همخوان نیست و موجب کاهش ارزش لیر میگردد. به علاوه تبدیل ذخایر ارزهای خارجی به لیر و طلا  ممکن است با رویکردهای احساسی مردم برخورد شود، اما  در کنار تصمیم پارلمان اروپا برای متوقف کردن ادامه مذاکرات الحاق ترکیه ، شروع سال جاری میلادی و احتمال افرایش قیمت جهانی نفت، اوضاع نابسامان اقتصادی، کسری انرژی و.. چالش ها نمود پیدا خواهد کرد و روند کاهشی جذب گردشگر را بیشتر کرده و کسری بودجه، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را در این کشور رقم خواهد زد

 فرزاد رمضاني بونش
پژوهشگر مسائل منطقه ای
مرکز بین المللی مطالعات صلح