آرشیف

هر چند رخدادها از سال 2013به ویژه درمورد بحران سوریه و مسائل داخلی ترکیه و امیدواری به اینکه ترکیه تا سال2023 جز10اقتصاد برتر جهان شود را خدشه دار و تیره تار کرد، اما با این وجود در سالهای گذشته ترکیهسهم خود در بازارهای جهانی را حفظ کرد. ولی چالش روند جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصادی ترکیه و کسری بودجه در سال کنونی عیان تر شد در این حال  اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم امسال برای نخستین بار در ۹ سال گذشته رشد منفی داشته و لیر ترکیه هم امسال ۲۰ درصد از ارزش خود را دست داده است. در این بین باید توجه داشت که بنا بر  محاسبات کارشناسان اقتصادی در وضعیتی کنونی که نرخ ارز در نوسان است به ازای هر یک درصد کاهش ارزش لیر ترکیه افزایش نرخ تورم بین ده تا 15 دهم درصد افزایش خواهد یافت لذا در شش ماه آینده به تورم اضافه میشود. در این راستا هر چند بانک مرکزی پیش بینی کرده نرخ تورم در امسال شش و نیم درصد باشد اما در سال آینده تورم بیش از هشت درصدی در انتظار ترکیه است. امری که موجب باعث افزایش بهره بانکی شده و این امر  در کنار بی ثباتی با کاهش سرمایه گذاری و کند شدن آهنگ رشد اقتصاد ترکیه همراه است.
آنچه مشخص است هر چند رهبران دولتی کودتای نافرجام، حملات تندروانه و آب و هوای نامساعد را در بدترین عملکرد اقتصاد موثر دانسته و بینالی ییلدریم، نخست وزیر تصمیم دارد با برنامه‌ی ریاضتی و اعتبارات مالی به بخش خصوصی با این بحران مقابله کند و در هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی و به رونق چرخه‌ی کسب و کار کمک کند . در این راستا هم رجب طیب اردوغان وضعیت نوین را جنگ اقتصادی دانسته و اعلام کرده است برای تضعیف واحد پول ترکیه، دلیل جدی اقتصادی وجود ندارد و بارها از شهروندان ترکیه خواسته است که ارزهای خارجی خود را به طلا یا لیره ترکیه تبدیل کنند، تا جلو سقوط بیشتر ارزش لیره را بگیرد، اما در عمل واحد پول ملی ترکیه در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ رسیده است. در این میان آنکارا از یک سو تلاش میکند تا با برطرف کردن نگرانی بازار، سرمایه گذاران و صاحبان کار و رویکردهایی چون انجام معاملات با چین، روسیه و ایران با ارزهای محلی وضعیت را بهبود بخشد، اما به نگاه بسیاری توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و پس لرزه های ناشی از آن، وجود مسائل پس از کودتای نظامی نافرجام در ترکیه ، پیگیردهای گسترده‌ی مخالفان اردوغان ، فضای امنیتی بر این کشور ، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، حملات تروریستی، کاهش درآمدهای گردشگری و… چالش های اقتصادی را افزایش داده است. در کنار این امر باید توجه داشت که به نگاه مخالفان خواسته رئیس جمهور در مورد کاهش بهره بانکی با اصول اقتصاد همخوان نیست و موجب کاهش ارزش لیر میگردد. به علاوه تبدیل ذخایر ارزهای خارجی به لیر و طلا  ممکن است با رویکردهای احساسی مردم برخورد شود، اما  در کنار تصمیم پارلمان اروپا برای متوقف کردن ادامه مذاکرات الحاق ترکیه ، شروع سال جاری میلادی و احتمال افرایش قیمت جهانی نفت، اوضاع نابسامان اقتصادی، کسری انرژی و.. چالش ها نمود پیدا خواهد کرد و روند کاهشی جذب گردشگر را بیشتر کرده و کسری بودجه، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را در این کشور رقم خواهد زد.