آرشیف

بیکاری یکی از مقوله های مهم اقتصادی بوده که به مفهوم راکد ماندن بخشی از نیروی فعال کار جامعه تفسیر شده است.  این مقوله بعد از بحران های مالی جهانی  دهه 1930 میلادی بر تعهدات دولت برای تامین هرچه بیشتر رفاه شهروندانش افزوده شد.
 بیکاری همیش به عنوان یک  چالش فرا راه توسعه دولت ها مطرح بوده که در جوامع انکشاف یافته کمتر دغدغه ساز است، اما در کشور های روبه انکشاف بنابر نبود بستر های مناسب اقتصادی جهت توسعه این چالش حاد تر به نظر میرسد.
در کشور های رو به انکشاف به دلیل عرضه بیشتر نیروی کار نسبت به کار و عدم پاسخگوی چرخه اقتصادی به این نیاز مندی ها، روابط ضعیف حاکم بر بازار کار  تنگناهای است که  فرا راه اشتغال زایی وجود دارد. افغانستان هم ازین معضل در امان نمانده است، اقتصاد متکی بر واردات، عدم جذب بخش های تولیدی در جذب نیروی کار،عدم موجودیت اراده و تعهد بر ایجاد اشتغال، نا هماهنگی بین وزارت خانه های مربوطه و نوعیت استخدام(خدمات عنعنوی) مواردی است که پروسه اشتغال زایی را به چالش کشانده است.
افزایش نفوس که ریشه در لایه های سنت و باور های دینی جامعه دارد، نیز یکی دیگر عوامل است که معضل بیکاری را در کشور تشدید بخشیده است. تراکم جمعیت بدون تردید افزایش مطالبات و تقاضا های اجتماعی را بار می آورد، که اقتصاد پایدار و دولت متعهد میطلبد تا پاسخگوی این نیاز مندی ها باشد.
 بر اساس تازه ترین آمار های ارائه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی  12 ملیون نفر واجد شرایط به کار اند که 36% آنان شغل ندارند، اکثر این بیکاران افراد اند که در پروژه های که از سوی خارجی ها تمویل میشد مشغول به کار بودند پس از خروج آنان از کشور بیکارشدند ویا اینکه اشخاص تحصیل یافته اند که بعد سپری نمودند دوره دانشگاهی شان  تازه وارد آشفته بازار کار شدند.
 در صورتیکه گراف شغل در جامعه یی شکل نزولی را به خود گیرد،کاهش میزان در آمد خانواده هارا در پی داشته،  پس انداز جامعه پایین  آورده و میزان انباشت سرمایه را متاثر میسازد، زمانیکه میزان سرمایه در جامعه با کمبود مواجه گردد، جریان سرمایه گزاری شکل نگرفته شبکه های تولیدی با کاستی منابع تمویلی مواجه میگیرد.
کاستی منابع تمویلی سبب کندی فعالیت های موسسات میشود و ادامه روند رکود و ورشکستگی موسسات را در پی دارد. در زمان رکود اکثر مدیران برای کاهش مصارف، بر کوچک سازی موسسات میپردازند که توام با کاهش استخدام و مصارف میباشد. و آنچه که در سالهای اخیر در کشور تجربه گردید ور شکست شماری زیادی از موسسات تولیدی و غیر تولیدی، پی آیند پیوست کتله عظیم از کارگران را در جمعیت بیکاران داشت.