آرشیف

بدون تردید با همه وعده های چرب و نرم که زمامداران موجود در جریان انتخابات ریاست جمهوری که هرگز عملی نبود به مردم داده بودند، رهبران  حکومت وحدت ملی در شرايطي آغاز به كار كرده اند كه فضاي سياست خارجي در شرايط خاصي قرار دارد. گرچه آقای اشرف غنی حین که آقای پوهاند عبدالسلام عظیمی سر پرست ستره محکمه وی را سوگند میداد چند حرف که منطقی نیز گفته میشد از سیاست خارجی به زبان آورد و چند حلقه ای را در سیاست خارجی با خط درشت ذکر کرد اما با در نظرداشت این حقیقت که یورش همه جانبه فشارهاي امنیتی سیاسی  اقتصادي از سوي كشورهاي که منافع خود را با تار پوط تنش ها در داخل افغانستان می بینند ، همچنين فشارهاي منطقه‌اي در راستاي سياست‌هاي ضد افغانی بخاطر نزدیکی زیاد با پاکستان  در منطقه از زمره اين شرايط ويژه است. لذا به اين دلايل اهميت توجه سياستمداران و در راس آنها دستگاه ديپلماسي به ايجاد تغيير و تحول تاكتيكي در اين حوزه دوچندان مي‌شود. رئيس‌جمهور باید پشتیبان سیاست های عملی بخصوص منطقوی با در نظرداشت بر برنامه‌هايي كه وزير امور خارجه جديد افغانستان آماده كرده باشد گام بردارد رهبری حکومت وحدت ملی  با رعايت اصول و پاي‌بندي به چارچوب‌هاي اصولي در سياست خارجي بايد روش‌ها و تاكتيك‌هاي كشور را براي دستيابي به وضعيت جديد در سياست خارجي طراحي كند. با توجه به اينكه اين مسئله در راس شعارهاي آقای اشرف غنی و دوکتور عبدالله عبدالله  در پيش از انتخابات هم قرار داشت لذا بايد گفت كه حضور پر رنگ مردم در روز های انتخابات و راي به هر دو رهبر فکر میشد كه تحولات در عرصه سياست خارجي از پشتوانه اكثريت مردم هم بهره‌مند خواهد شد. 

اين مسئله البته نيازمند راهكارهايي است كه بايد با توجه به  اصل ارزشي نظام سیاسی در راستاي عزت،‌حكمت و مصلحت تدوين شود. بر اين اساس با توجه به شرايط نا مطعمن که وجود دارد  دولت و مشخصا دستگاه دپلوماسی وزارت خارجه بايد در درجه نخست با تغيير لحن و ادبيات  عاقلانه ای دپلوماسی در راستاي رساندن پيغام مردم به عرصه بين‌المللي باشند. پيغامي كه منظور از آن حمايت مردم از سياست‌هاي نظام در مقابل هجمه سياسي امنیتی و اقتصادي ناعادلانه بعضی از کشور ‌هاست. بر اين اساس دولت بايد با فعال كردن دستگاه ديپلماسي در مسيري گام بردارد كه از يكسو نقض حقوق بشر توسط گروه های تروریستی و نا دیده گرفتن صدای افغانستان در سطح ملی و بین المللی  ناعادلانه ثابت شود و از سوي ديگر به سمت و سوي حل ديپلماتيك مسئله که در پرتو آن افغانستان بتواند جایگاه حقیقی خویش را در یابد  .

اين مسئله البته خود نيازمند تحولیست به شرط اینکه ریاست جمهوری بگذارد هر وزارت خانه بشمول وزارت خارجه از صلاحیت های قانونی خویش در چوکات اداره خود دست استفاده درست و بدون مداخله کرده بتواند بدون مداخله در تحقق اهداف گام بردارند انحصار گری مداخله رهبری حکومت وحدت ملی در همه امور  وزارت خانه ها کشور را عوض بهبود بطرف بحران سوق میدهد،  عاقلانه خواهد بود اگر بگذارند
دستگاه ديپلماسي كشورمان در درجه اول كشورهاي منطقه را جذب كرده و در تلاش باشد تا پشتيباني و همراهي آنها را در حوزه برنامه‌هاي صلح آميز خود قناعت بدهد و با بهره‌مندي از چنين پشتوانه‌اي سیاسی منطقوی با کشور های فرا منطقوی روی مشکلات خود صحبت نماید، وزارت خارجه توان آنرا پیدا نماید تا در  منطقه در پرتو نگاه جديد و دوستانه‌تر با كشورهاي اين حوزه بهتر همکاری نماید. همچنين دستگاه ديپلماسي با توجه به فشارهاي امنیتی  اقتصادي که علیه جمهوری اسلامی افغانستان وجود دارد بايد در قدم اول  احياي روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه و بين‌الملل را در دستور كار خود قرار دهد اين كار هم مي‌تواند با ميزباني نشست‌هاي منطقه‌اي و حضور فعال و مبتكرانه در اجلاس‌هاي منطقه‌اي و جهاني صورت گيرد. این روابط میتواند هم در راه آوردن امنیت و هم در راه هم زیستی موثر واقع گردد .