آرشیف

 تبصرهء کوتاهی بر تصامیم سرمنشی ملل متحد و ريس کميسیون انتخابات افغانستان))
 
 
بالاخره کمیسیون رسيدگی به شکایات انتخاباتی یافته های خود را اعلان کرد و کرزی نیز در نهایت ناامیدی و ناگزیری و زیر فشار امریکا و اروپا نتایج آنرا پذیرفت و انتخابات به دور دوم کشانيده شد.
حالا به همگان واضح گرديده است که تقلب سالاران اصلی چه کسانی هستند.
در راس اين تقلب کاران شخص حامدکرزی، کای ایدی نمايندء ملل متحد در کابل وآقای لودين رئيس کميسیون به اصطلاح مستقل انتخابات قرار دارند و در قدم بعدی برخی روسای کمیسیونهای نمایندگی ملل متحد، واليان و مسئولین امنیتی برخی ولایاتیکه در انها تقلبات اشکارا و اگاهانه صورت گرفته است.
ولی بسيار جالب است به عوض آنکه  اين متقلبین آفتابی توبيخ شوند برعکس از آنها تقدير صورت ميگيرد و در عوض چند مامور پايين رتبهء دولتی و يا توظیف در کمیسیسونهای مربوطه ملل متحد بنام متقلب و جعل کار از وظایف شان سبکدوش ميگردند.
 
اخیرآ سرمنشی ملل متحد اعلام نمود که 200کارمند ملل متحد که در تقلبات انتخاباتی دست داشته اند از وظایف شان سبکدوش ميشوند، همچنان آقای لودين نیز موازی با ان طی مصاحبه یی اعلان نمود که ان عده اعضای کمیسیون مستقل انتخابات که در تقلب و جعل کاری آرای انتخاباتی دست داشته اند توبیخ و از وظایف خود سبکدوش خواهند شد.آقای کرزی نيز ازتوبیخ کارمندان دولتی که به نفع این یا ان کاندید به تقلب دست یازیده اند حرف زد. عجب دنیایی است! خود دزدی میکنند و مزدور خود را زندانی!
 
ضرورت به گفتن نیست که يک مامور پايين رتبهء دولتی و يا کارکن عادی ملل متحد که برای يافتن نفقه خانواده اش از صبح تا شام مصروف خدمت و مزدوری به ديگران است چه منفعتی در تقلب کاری به نفع این يا آن نامزد انتخاباتی خواهد داشت؟ در بدترین حالت آن شايد او به امر آمرانش و بخاطر رضائيت خاطر مقام مافوق اش تا وظیفه و نان بخور نمیر خانواده اش را از دست ندهد، دست به اين کار زده باشد که درین حالت نيز مجرم اصلی آن شخصی است که اين هدایت را صادر کرده است نه آن مامور بیچاره که مجبور به اجرای آن امر است.
متآسفانه در افغانستان هميش همين طور بوده است، عوض مجرم راه رو روی جاده را به پایهء دار کشیده اند.
 آنانيکه ملیون ها دالر و ملیاردها افغانی از بودجه مردم را ميدزند هرگز دستگیر و به محاکمه کشانیده نمیشوند بلکه بايد آن مامور پايين رتبه شاروال را دستگیر کرد که مبلغ 50افغانی را بخاطر سد جوع  شکم فرزندانش و از نهایت مجبورت از کسی طلب کرده یا گرفته است. همين اکنون قاچاقبران حرفوی مواد مخدر که ملیونها دالر از ان عاید دارند  کشور را اداره میکنند و از احترام و عزت خاصی برخوردار اند ولی باید ان کسی را محاکمه کرد و به دادگاه کشاند که چندگرام تریاک از جیبش ( یا برای مصرف شخصی خودش یا برای تهيه لقمه نانی برای فرزندان گرسنه اش) پیدا میشود.
 
تصمیم سرمنشی ملل متحد و نمايندهء ان در کابل و رئيس به اصطلاح کميسيون مستقل انتخابات  مبنی بر برکناری دوصد تن از کارمندان محلی کمیسیون انتخابات آدم را به ياد همان ضرب المثل قديمی می اندازد که ميگويد:" گاله گنجشک میخوره و لته بودنه!"  ورنه چه منطقی وجود دارد که بايد آنانيکه منبع و منشهء اصلی تقلب اند از قبيل شخص آقای حامدکرزی، کای ايده نمايندهء سرمنشی ملل متحد در کابل، آقای لودين رئيس کميسيون انتخابات و منشیان مربوطه وی کماکان در وظايف خود باقی ميمانند و حتی تقدير نيز ميشوند ولی مامورين زيردست آنها جزا ميبينند؟ تمام شواهد قبل از شروع انتخابات، در جريان انتخابات و بعد از يافته های کميسون شکايات انتخاباتی و تا اکنون دال بر اين حقيقت است که در جريا انتخابات اين افراد که به شکلی از اشکال بآ  آقای کرزی منافع مشترک دارند، درين تقلبات گسترده و بيشرمانه دست داشته اند و بايد نه تنها از وظايف خود برکنار شوند بلکه بايد به محاکم ملی و بين المللی جهت تحقيق معرفی و در صورت تثبیت جرم بايد مجازات گردند.
 
اين حقيقت را حتی يک کودک نيز ميداند که مامورين پائين رتبه و زيردست در کميسيون انتخابات هيچ ضرورت و منفعتی برای پر کردن صندوقهای آراءبه نفع اين يا آن کانديد ندارند. آنها اگر به اين کار هم دست زده باشند، آنرا به امر آمرين خود انجام داده اند و مطابق عرف و مقررات اداری کشور گناهکار شمرده نميشوند. گناهکار آنانی اند که اين تقلبات آشکار را مهندسی و بعدآ توسط زيردستان خود عملی کرده اند. باذکر مطالب فوق من از سرمنشی ملل متحد آقای بانکی مون تقاضا ميکنم تا اين مامورين بيچاره را دوباره در وظايف شان ابقا کنند و آن چهاريا پنج تن محدودی را که طراحان اصلی اين دزدی تاريخی اند سبکدوش و مجازات نمايند.
 
تاريخ حافظهء بزرگی دارد و هيچ مسئله يی را از ياد نميبرد. حالا اگر فرضيه را بر اين بگيريم که آقای کرزی در دور بعدی پيروز ساخته خواهد شد و همه اين تقلبات  آفتابی و اهانت به ارادهء مردم افغانستان و دموکراسی نوپا در کشور به باد فراموشی سپرده ميشود؛ آيا چنين خواهد شد؟ من اعتقاد دارم که نه چنين نخواهد شد.امسال پايان تاريخ نيست. پنج سال بعد باز دورهء دوم حاکميت اجباری آقای کرزی به آخر خواهد رسيد؛ در آنوقت است که حکومت جديد افغانستان قانونآ و اخلاقآ مکلفيت دارد تا عاملين اين اهانت بزرگ و دزدی تاريخی را به دادگاه ها و ميز محاکمه بکشانند.
 
اگر چندی که کميسیون بررسی شکایات انتخاباتی کار خود را بدرستی انجام داد و بعد از تثبيت تقلبات گسترده آرای کرزی را به زير 50فیصد رساند و انتخابات را بدور دوم کشاند ولی متآسفانه در يافته های آنان نيز بنابر ملاحظات سياسی دست کاری صورت گرفت. کميسيون در آغاز اعلان کرده بود که از هرسه رای اقای کرزی يکی آن جعلی است که بدينصورت بايد مجموع آرای کرزی به 36 فيصد پائين می آمد ولی چنين نشد و کميسيون انتخابات مجموع آرای کرزی را بیش از49 فيصد اعلان کرد. معلوم است که همه اين ارقام تقلبی با در نظرداشت معاملات سياسی اند تا برای آقای کرزی اين تقلب سالار قرن آبروی کذايی ساخته باشند. غافل از آنکه همه مردم افغانستان و عالم ميدانند که کرزی از کم ترين محبوبيت حتی در زادگاه خودش هم برخوردار نيست و نام او با جعلکاری، تقلب، مواد مخدر،فساد اداری و رشوتخواری، بی امنيتی و چپاول مال بیت المال  مرادف شده است. اگر آقای کرزی به اندازه سر سوزن هم به ارزشهای افغانی و جوانمردی معتقد میبود باید در دور دوم انتخابات شرکت نميکرد چون خودش گفته بود که "اگر تثبیت شد که بنفع وی تقلب صورت گرفته است، نام او را از کانديداتوری خط بزنند." حالا ديده ميشود که او به قول خود نیز صادق نيست و به خاطر حفظ قدرت به هر معامله و جعل کاری آماده است.
 
کذا در راپور اولی کميسیون بررسی شکايات انتخاباتی آمده بود که ساير کانديدان بشمول دکتور عبدالله، دکتور رمضان بشردوست و ديکران نيز تقلب نموده اند ولی هرگز نگفتند به چه پيمانه، درکجا و چگونه؟ منطق نادرستی اين مسئله بسيار واضح است: ساير کانديدان چگونه ميتوانستند دست به تقلب بزنند؟ در حاليکه حکومت و کميسيون انتخابات و همه امکانات و وسايل تقلب صرف در اختيار يک کانديد است و او هم رئیس مجهور بالفعل کشور است. حالا بالفرضی قبول کنيم که در یگانه ولايت افغانستان يعنی ولايت بلخ که والی آن طرفداری خود را از دکتور عبدالله اعلام کرده بود، بنفع داکتر عبدالله و به هدايت والی آن ولايت تقلب صورت گرفته باشد که در گزارش کميسيون بررسی شکايات انتخاباتی از آن چيزی ديده نميشود؛ ولی چگونه ممکن است آقای بشر دوست، اشرف غنی احمدزی و ساير کانديدان به تقلبکاری دست يازند؟ در حاليکه کمترين امکان جعل کاری را در اختيار نداشته باشند. نفس اين تبليغات نيز بنياد سياسی و مصلحتی دارد زيرا درست همه ميدانيم که زمانيکه آقای بشردوست خود به دادستانی و مراجع قانونی کشور مراجعه کرد و برعليه انانيکه او را در تقلب کاریها شريک دانسته بودند اقامه دعوا کرد، " باد همهء شان رفت" و با سکوت اختيار کردن عملآ حرفهای تبليغاتی خود را پس گرفتند.
 
بايد حقيقت قضيه اين باشد که نه دکتور عبدالله، نه دکتور بشردوست، نه دکتور احمدزی، نا ياسينی نه خانم فروزان فنا، نه جنرال تنی و نه دکتورمنگل و نه هيچ کس ديگری از کانديدان تقلبکاری نکرده اند و امکان آنرا نيز نداشته اند. شايد طرفداران ايشان در برخی مراکز رای دهی مرتکب اشتباهات و تخلفات انتخاباتی شده باشند که اين مسئله با تقلب کاری فرق فاحشی دارد. تقلب تنها از جانب تيم برسر اقتداريعنی آقای کرزی و حمايتگران خارجی و داخلی آن صورت گرفته است.
لازم است تا همه کانديدان دور اول رياست جمهوری يک صدا  برکناری اين تيم تقلب کاران از وظايف دولتی و بين المللی و کشانيدن ايشان به محاکمات ملی و بین المللی را مطالبه کنند تا هم از حق خود و حق مردم افغانستان دفاع کرده باشند و هم از اصول دموکراسی، بخصوص دموکراسی نوپا و شکننده در کشور.
 
یــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــو
م. سلطانپور
 سوم عقرب سال 1388
 25 اکتبر سال2009