آرشیف

به جای مقدمه 
تابستان امسال در فاصله ی تعطیلات مرسوم دلم باز هوای وطن کرد، تا از گرمی آفتاب وطن و آسمان صاف وروشنايی پُر مِهر آن لذت ببرم. برای بار دوم بود که بعد سقوط سلطه امارت طالبان بوطن برميگشتم. 
بار اول قريب دونيم سال قبل بود، که وطن وبالخصوص شهر کابل را کاملآ ويران شده يافتم و صادقانه از ته دل ، بر خرابه های دهمزنگ، کارتهء چهار، کوتهء سنگی، افشار، جادهء ميوند، شاشهيد وکارتهء نو و بر قبرستانهای سوراخ، سوراخ و مرمی خوردهء شهدای صالحين، تپهء شهدا، و قبرستان سخی که بخاطر اتحاف دعا بر مزار اعضای خانواده و دوستان رفته بودم، گريستم و اشک ريختم.
اينبار به اميد ديگری بوطن رفته بودم و توقع داشتم که شايد با در نظرداشت آن همه کمکها و صدقات بين المللی، به چهرهء ديگری از شهر کابل مواجه شوم و شايد هم کمی گردو غبار دودهه جنگ از روی اين شهر دوست داشتنی ام روفته و شسته شده باشد. ولی متآسفانه بمجرد نشستن طيارهء آريانا بزمين، همه اميدهای من به يآس تبديل گرديد. از وضع ابترهمين ميدان هوايی کابل برداشت کردم که کدام تغيير جدی يی در چهرهء شهر ماتمزدهء کابل رخ نداده است. 

در جستجوی بازسازی
بعد از ديدن بستگان نزدیک و دوستان مقيم در مکروريان ، فردای همان روز بديد و گشت در شهر رفتم. واقعا برايم باورنکردنی بود. خرابه های کابل هنوزهم دست نخورده بجای خود باقی اند. صرف چند تعمير بلند منزل درخوشحال خان مينه، شهرنو، تايمنی و پروژهء وزيرآباد قد بر افراشته اند. اين تعميرهای بلند منزل نيز يا هوتل، رستوران و يا سالونهای عروسی اند ويا هم دفاتر تجارتی و هيچ تاثيری در رفع مشکل بی سرپناهی و زندگی روزمره مردم کابل ندارند. 
مالکان اين بلند منزلهای مفشن اکثرا از قوماندانهای ارشد قبلی جهادی و يا اعضای ارشد حکومت فعلی برگشته از غرب یا گردانندگان اصلی (ان، جی، اوها) به شمول برادران حامد کرزی اند. مردم کابل برحق اين اشخاص را مافيای مواد مخدر واداره مينامند.
اگر از همين چند تعمير بلند منزل و ازدحام بيحد ترافيک بگذريم، کدام تغيير قابل توجه در سيمای شهر و زندگی مردم آن رونما نگرديده است. يعنی از بازسازی در کابل درکی نيست. نه تنها ساختمانهای تخريب شده بازسازی نشده اند بلکه سرکهای شهر نيز به همان حالت ابتر قبلی خود اند. فکر بکنيد که، در سالهای اخير حکومت دکتور نجيب الله راکت های کوری که مخالفين حکومت وقت به کابل پرتاب کرده بودند، ودراثر آن حفره های بزرگی در جاده ها ايجاد شده بود، همان کنده ها با گذشت هرسال عميقتر شده، هنوزهم بجای خود باقيست و طی تقريبا پانزده سال کسی پيدا نشده تا يک لاری جغل در آن بريزد، تا کمی هموارتر گردد و تردد موترها در آن آسانتر. بازسازی کشور را را از روی همين مثال ميتوان به قضاوت گرفت. 
کابل شهريکه گنجايش صرف يک مليون نفوس را دارد ولی در آن فعلآ بيش از چهار مليون آدم زندکی ميکند و دوسوم آن نيز هنوز هم خرابه است؛ در وضع کنونی آن شايد کثيف ترين شهر در جهان باشد.
باوجود آنکه کابل را خلاف تصور يافتم، هنوزهم فکر ميکردم شايد، به اصطلاح دوستان امريکايی افغانستان و حکومت ساخته و پرداخته آنها توجه خود را به ولايات و محلات معطوف کرده باشند، چون محلات مستحق کمک بيشتر اند. 
بخود ميانديشيدم که شايد اين چند مليارد دالر کمکهای بين المللی در بازسازی ولايات مصرف شده باشد. با همين فکر سفری نمودم به برخی از ولايات کشور. از کابل به پروان و از آنجا به پلخمری و قندز و تالقان ، باز بسمت سمنگان و مزار شريف. درتمام این مساحت به جز رويه کشی سرک بغلان کندز و کندز تالقان که در حال ساختمان بود، چيز چشمگيری از نشانه های باز سازی را نديدم. 
در ولايات فارياب و بدخشان اصلا از بازسازی خبری هم نيست. رويه کشی و ترميم شاه راه های ذکرشده نيز بگونهء بسيار بی کيفيت پيش برده ميشود. من که کم و بيش ازين مسلک بنابر تحصيلات قبلی خود ميدانم، فکر ميکنم از دو تا چهار سال آينده اين شاه راه ها نه به ترميم بلکه به بازسازی مجدد نياز خواهند داشت. اگرچه من بسمت کندهار سفر نکردم ولی بقول شاهدان عينی سرک کابل- قندهار که يک سال قبل به اصطلاح ترميم شده بود، همين اکنون به ترميم مجدد و اساسی نياز دارد.
در چهرهء ماتمزده و ويران شدهء شهر تاريخی جلال آباد نيز نشانه يی از بازسازی ديده نميشود. ناديده و ناگفته پيداست که در مناطق مرکزی، جنوب، جنوب غرب و غرب کشور نيز وضع بهمين منوال است. اگر در هرات تغييرات و ساختمانهايی ديده ميشود، نه ثمرهء کار حکومت مؤقت و کمکهای بين المللی، بلکه نتيجهء کوششها و توجهات شخصی مقامات رهبری این ولایت در دوران ولايت اسماعيل خان بوده است. اين حقيقت را عام مردم هرات ميدانند و ميگويند، خدا اجرشان بدهد!
سوال اساسی در آن است که، اين همه کمکها و صدقات مليارد دالری دوستان دونر و منابع جامعهء بين المللی در کجا مصرف شده اند؟ از همه کسانيکه ایشان را ملاقات نمودم و پرسيدم، چه روشنفکران و چه عوام، يک جواب بسيار کوتاه ولی منطقی و قناعت بخش دريافت نمودم."بخش بزرگی ازين پولها دوباره بحسابهای بانکی مافيای قدرت و اداره که همين اکنون برکشور حکومت ميکند، منتقل ميگردد." ولی آنچه را که من تا اکنون نيز برايش جواب قناعت بخش نيافته ام اين است که چرا کشورها و مؤسسات بين المللی کمک دهنده از حکومت افغانستان نميپرسند که آين همه پولهای گزاف را در کجا مصرف نموده است؟ و آيا قدرتمندان مؤسسات بين المللی و کشورهای کمک دهنده نيز درين سوء استفادهء بزرگ پولی شريک اند؟ 

دموکراسی يا انارشی؟
از روی تبليغات رسمی دولت افغانستان و وسايل اطلاعات جمعی بين المللی بخصوص راديوهای پرشنوندهء بی بی سی و صدای امريکا هر شنوندهء بيرونی چنين برداشت ميکند که در افغانستان يک رژيم معتقد به دموکراسی حکومت ميکند و کشور در مسير انکشاف و ترقی اجتماعی سير ميکند. ولی بمجرديکه يک بينندهء بيطرف وارد افغانستان ميشود، احساس ميکند که همه اين تبليغات دروغهای شاخداری بيش نيستند. 
اگر معنی دموکراسی همين باشد که صدها روزنامه و اخبار در کشوريکه بيش از هشتادوپنج فيصد نفوس آن بيسواد اند و اين نشرات نيز بصورت طبيعی خوانندگان زيادی ندارند، چاپ گردد و يا اينکه مردم نظريات خودرا در رابطه به اين همه نابسامانی ها ابراز بدارند وحتی از دست اين چپاولگران داخلی و خارجی همه روزه فرياد بکشند، ولی گوشی وجود نداشته باشد که آنرا بشنود؛ در آنصورت افغانستان واقعآ مرکز دموکراسی است. 
ولی اگر دموکراسی معنايش حکومت مردم، با انتخاب مستقیم ایشان و گوش فرادادن آن به مشکلات مردم و در يک کلام خدمت بمردم باشد مسلمآ از آن مدینه ی فاضله در افغانستان درکی نيست. نه اين حکومت را مردم افغانستان تعيين کرده اند و نه آنرا تغيير داده ميتوانند ، نه صلاحيت بازپرسی از آنرا دارند و نه اين حکومت نيز هيچ مکلفيتی در خود مي بيند تا به فرياد مردم گوش فرا دهد. 
حکومت فعلی کشور به حرف آنانی توجه دارد که اين حکومت را ساخته اند يعنی شرکتهای بزرگ چند ملیتی وشرکاء توانمندی چون آقايون بوش و بلير. شايد برای برخی از هموطنان اين حرفهای من بدبينانه و غير واقعی جلوه کند و بگويند که اين آقا زمان پاتک سالاری و طالبانی را از ياد برده است. چنين نيست. حقيقت اينست که طالبان نمايندگان کدام نظام حتی بدوی يک ونيم هزار سال پيش هم نبودند، آنها نه تنها هيچ ادعايی از دموکراسی و حقوق بشر نداشتند، بلکه انکار وتردید قطعی آن ارزشها را مينمودند. از آنها توقع بیشتر از آنچه کردند نبود. ولی رژيم کنونی بر عکس توسط داعيه داران دموکراسی جهانی بر افغانستان تحميل گرديده است و خود را داعيه دار دموکراسی ميداند. آنچه در این میان معنی پیدا میکند، اینست که حکومتهای پروژه ای که شکار اهداف سودجویانه و غارتگرانه ی شرکتها وشرکا هستند، یا به افراط های دین دیوانگی میکنند و یا به تفریط های دموکراسی بانگ میکشند. کما اینکه دموکراسی شلوغ بازار بی نظمی و بحران سا لاری نیست. در افغانستان کنونی نه دموکراسی بلکه يکنوع انارشيزم حکومتی مسلط است. آنانيکه در مراکز قدرت يا نزديک به مراکز قدرت اند، هرکاری بخواهند انجام داده ميتوانند، بدون آنکه کسی يا ارگانی حق بازپرسی از انها را داشته باشد. ومردم نيز حق دارند بگويند، بنويسند و فرياد بزنند؛ ولی کسی وجود ندارد که آنرا بشنود. درهمين انتخابات پارلمانی که از آغاز تشکيل کميسيون مشترک تدوير انتخابات، تا تصویب قانون اتنخابات، پروسه و شکل انتخابات و تا شمارش آرا، همه احزاب سياسی کشور و کانديداتوران برای نمايندگی مردم طی گردهم آيیها، نوشته ها، اعلاميه ها، اعتراضات و حتی تظاهرات خيابانی با آن مخالفت خود را ابراز داشتند، ولی حکومت اصلا چيزی را نشنيد و در بی صدایی
مطلق کار دلخواه خود را کرد.

اقتصاد بازار آزاد يا حراج مالکيتهای عامه و دولتی؟
متاسفانه در کشور ما همه چيز به افراطی ترين شکل آن وارد ميشود. شايد ما ملت افراطی باشيم، چون ميگويند "هر ملت سزاوار نظامی است که برآن حکومت ميراند". مونارشی افراطی، ديکتاتوری فردی و خانوادگی افراطی، جمهوری دموکراتيک (سمت گيری سوسياليستی) افراطی، اسلام افراطی، سنتراليزم افراطی ، محل گرايی افراطی، اقتصاد متمرکز دولتی افراطی، و امروز نيز تحت بهانهء دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد (مارکيت اکونومی)، حراج افراطی مالکيتهای عامه و دولتی .
در کشور طی همين چندسال حکومت به اصطلاح دموکرات ، همه مالکيتهای دولتی و عامه تحت بهانهء رشد سکتور خصوصی و اينکه باز سازی اين مؤسسات توليدی وابسته به دولت در شرايط کنونی از امکانات دولت خارج است، به اشخاص انفرادی به فروش رسانيده شده اند و يا هم در حال بفروش رسيدن هستند. جالبتر اين است که آين خريداران نيز همه وابسته به مراکز قدرت اند، که با استفاده از امکانات دولتی، مالکيتهای عامه و دولتی را در بدل قيمت ناچيزی به اصطلاح خريداری مينمايند که اين خود کلاه برداری بزرگی است که در تاريخ کشور سابقه ندارد. 
شايد بزودی شاهد آن باشيم که همه فابريکات دولتی، موسسات بزرگ توليدی، خدماتی، ترانسپورتی و تحصيلی و فارمهای زراعتی به شمول زمينها ، چراگاه ها، جنگلات و حتی معادن و ذخاير آب کشور نيز شخصی شوند و تمام سرنوشت کشور در دست اين قشر بسيار کوچک بيروکرات- قاچاقبر- مليونر وابسته به همين باند مافيای موادمخدرو ادارهء دولتی بيافتد. 
باورکردنی نيست که اکنون در افغانستان اين شاروالی ها نيستند که پروژه های مسکونی را سازماندهی و اداره و برای مردم نمرات زمين جهت اعمار منازل رهايشی توزيع ميکنند، بلکه اين افراد اند که به چنين کاری دست ميزنند. يعنی يک ساحه بزرگ زمينهای دولتی رابه قيمت بسيار ناچيز ميخرند ( بهتر است بگوئيم، غصب ميکنند) و بعدآ آنرا بنام فلان پروژه به مردم به قيمتهای بسيار گزاف و آنهم به دالر بفروش ميرسانند. اين افراد همه يا از رهبران و قومندانان معظم جهادی اند و يا از اعضا و رهبری حکومت و يا از وابسته گان ايشان. در فروش املاک دولتی ذات ملوکانه اعليحضرت محمد ظاهرشاه و خانوادهء سلطنتی پيشتاز اند. چون درينمورد در نوشتهء قبلی تحت عنوان"بابای ملت!" توضيح داده بودم، ديگر چيزی نميگويم.
در پروژهء شخصی سازی ملکيتهای عامه و دولتی نه حسن نيتی مبنی برفعال سازی پروژه های غير فعال دولتی توسط متشبثين خصوصی نهفته است ونه هم استدلال منطقی يی وجود دارد مبنی بر اينکه در شرايط کشور ما شايد سکتور خصوصی اقتصاد بتواند نقش اساسی تر را در بازسازی ، عمران و انکشاف متداوم کشور نسبت به سکتور دولتی اقتصاد بازی کند. اساسآ تجربهء خصوصی سازی افراطی در کشور های عقب مانده و روبه انکشاف هرگز نتيجهء مطلوب نداشته است، حتی در همين کشورهای پشرفتهء سرمايداری بخصوص در کشورهای سکندناوی و فرانسه و تقريبا در تمام اروپا سکتور خصوصی و سکتور دولتی اقتصاد هردو در کنار هم و موازی با هم فعال اند. منتهی در جايی يکی نقش بيشتر دارد و در جايی ديگری. 
شايد برای زمامداران ما اگر روحيهء حس مسئوليت ووطن دوستی ميداشتند بهتر ميبود تا درين مورد تجربهء موفق کشور های در حال انکشاف و بالخصوص کشور همسايه هندوستان و تجربهء ناموفق کشورهای باقيمانده از اتحاد شوروی سابق را در خصوصی سازی بيرويه در نظر ميگرفتند. ولی از قراريکه ديده ميشود برای اوليای امور ما مهم اين نيست که کدام پروگرام و پاليسی برای وطن مفيد است. مهم اين است که چه عملکردی و به کدام پيمانه سود را وارد جيبهای شخصی شان ميسازد.

مواد مخدر و فحشا
زرع، توليد، پروسس، ترانسپورت و قاچاق مواد مخدر از يکسو يکی از جدی ترين پرابلمهای کنونی کشور است و از جانبی هم سود آور ترين مدرک. شايد همين اکنون بيش از هشتاد فيصد عايدات ناخالص کشور از همين مدرک باشد. با وجود آنکه از مدرک کشت کوکنار کمترين مفاد را دهقانان کشور ميبرند، ولی با وجود آنهم در سطح زندگی دهقانان در محلات کشور تآثير زيادی نموده است. قراريکه بهمگان هويدا است، در شرايط کنونی کشور که منابع آبياری عنعنوی از قبيل جويها، کاريزها و بندهای آبگردان از بين رفته اند، به صورت طبيعی کشت خشخاش برای دهقانان هم آسانتر است، هم به آب کمتر ضرورت دارد وهم بازدهی آن از سبزيجات و حبوبات بيشتر است. 
کشت مواد مخدر به پيمانه وسيع يکی از پاليسيهای کشور های غرب بالخصوص امريکا در زمان جهاد برضد اتحاد شوروی و حکومت دست نشاندهء وقت بود. با پيروزی مجاهدين (به خصوص در جنوب کشور) بیشتر شد ، با تسلط طالبان ترويج و گسترش وسيعتر يافت و با لشکر کشی امريکا و ايجاد حکومت دست نشاندهء ان به اوج خود رسيد. تا آنجا که افغانستان چندين سال است که در رآس جدول توليد کنندگان ترياک و هروئين در جهان قرار دارد. با وجود آنکه حکومت افغانستان وزارت مخصوصی به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر را نيز ايجاد کرده است ، ولی قراريکه معلوم است، موفقيتی درين راه ندارد.
با وجود آنکه در تبليغات دولتی اعلان گرديده که طی سال جاری کشت خشخاش حدود بيست فيصد کاهش يافته، ولی حقيقت اينست که کشت خشخاش که در گذشته در برخی ولايات کشور و ان هم در مناطق محدودی ازان ولايات معمول بود، طی دو سه سال اخير همه گير شده و تقريبا در تمام ولايات و مناطق کشور رواج پيدا کرده است. طی چند سال اخير دولت به اقدامات شکلی و نمايشی از قبيل تخريب نمايشی برخی مزارع خشخاش و سوختاندن چند کيلو ترياک ضبط شده از هزاران کيلو مواد مخدر، دست زده است که چنين اقدامات نمايشی هيچ تآثيری در پايين آمدن کشت کوکنار ندارد. به خاطر مبازرهء اساسی با کشت کوکنار و مواد مخدر بايد هم زمينه ها و لازمه های کشت آنرا سد کرد و هم زمينه های تجارت و قاچاق آنرا.
يعنی بايد اولآ بزندگی دهقانان توجه صورت گيرد و آب کافی، تخم بذری، وسايل زراعتی و حتی کشت جايگزين که تا يک فيصدی معينی سود حاصله از کشت خشخاش را جواب گو باشد، در اختيار دهقانان گذاشته شود، تا دهقانان داوطلبانه از کشت آن اجتناب وزرند و ثانيا بايد جلو پروسس، تجارت و قاچاق آن قويا گرفته شود. قراريکه ديده ميشود نه حکومت آقای کرزی درين رابطه مصمم است و نه امريکائيها و نيروهای نظامی ايشان در افغانستان.
چرا دولت درين رابطه مصمم نيست؟ بنظر من اساسی ترين دليل آن اينست که اکثر کادرهای ارشد رهبری دولت چه در مرکز و به خصوص در محلات وابسته به مافيای مواد مخدر بوده ودرين تجارت مرگ ذينفع اند واين به همان ضرب المثل وطنی " گرگ را به چوپانی" توظيف کردن شبيه است. تا زمانيکه اين افراد که ادارهء ارگانهای محلی کشور را در اختيار دارند و اکثرآ از تفنگ سالاران قبلی اند و رابطهء تنگاتنگ با مراکز قدرت در مرکز کشورنيز ايجاد کرده اند و افراديکه با مافيای بين المللی مواد مخدر ارتباط دارند، از مراکز قدرت در کشور سلب صلاحيت و حتی بيرون رانده نشوند، مبارزه با مواد مخدر شوخی سياسی يی بيش نخواهد بود.
امريکائيها نيز در مبارزه با مواد مخدر چندان جدی نيستند. بنظر من درينمورد چند دليل وجود دارد:
– رهبری نيروهای امريکا در افغانستان و حتی رهبری کاخ سفيد شايد به اين فکر باشند که مواد مخدر مؤلدهء افغانستان بيشتر در بازارهای اروپايی بمصرف ميرسد و اين جوانان و در مجموع جامعهء اروپا است که قربانی مواد مخدر توليد شده در افغانستان ميگردند، نه جامعه و جوانان ايالات متحدهء امريکا. لذا امريکائيها مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر را طور اعلان ناشده وظيفهء قوتهای اروپايی مستقر در افغانستان ميشمارند.
– اکثر ترياک سالاران محلی با نيروهای امريکايی روابط تنگاتنگ دارند. اين ترياک سالاران محلی در مورد قرارگاه ها و شبکه های محلی القاعده به امريکائيان اطلاعات ميدهند و امريکائيان نيز در بدل آن به کار آنان يعنی کشت و تجارت ترياک مزاحمتی ايجاد نميکنند.
– قرار معلوم برخی از افسران ارشد امريکايی نيز در قاچاق مواد مخدر سهيم اند. قرار گفتهء برخی آگاهان در داخل کشور بيشترين فروش هيروئين در مناطق نزديک به ميدانهای هوايی بگرام و شيندند صورت ميگيرد. معنای اين خبر آنست که اين نظاميان امريکايی اند که يک بخش عظيم مواد مخدر را از طريق هوا به بيرون از افغانستان انتقال ميدهند.
آنچه از همه بيشتر برای هر افغان مايهء تشويش خواهد اين حقيقت است که طی سالهای اخير بر ميزان مصرف مواد مخدر درداخل کشور همه ساله افزايش بعمل ميآيد و اين مسئله نيز خيلی طبيعی است، زيرا کشوريکه اقتصادش ترياکی باشد، مسلمآ و در نهايت امر مردمش نيز ترياکی خواهند شد.
فحشا نيز در مرکز و شهرهای بزرگ کشور روبه افزايش است. بصورت طبيعی وقتيکه توليد و مصرف مواد مخدر بصورت سرسام آور رشد و ترويج مي يابد، بايد همزاد ان فحشا نيز مروج گردد. علاوه بر مواد مخدر، موجوديت نيروهای خارجی در کشور و چشم پوشی حکومت فعلی از عملکردهای غير اخلاقی ايشان نيز در ترويج فحشا نقش اساسی دارد. همين اکنون شهرنو کابل، هوتلها و رستورانهای آنجا به مرکز روسپيهای چينايی، تايلندی و…تبديل گرديده است.
فحشا در آينده به يکی از جدی ترين مشکلات کشور تبديل خواهد شد. تجربهء کشورهای جنوبشرق آسيا که نظاميان خارجی بخصوص امريکائيان در انجاها مستقر اند از قبيل کوريای جنوبی، تايلند، فليپين و غيره گويای اين حقيقت تلخ است.
شايد دوستان امريکايی دولت افغانستان!همان تجربهء جنگ ترياک در چين را امروز در کشور ما تکرار ميکنند، با این تفاوت که در آن زمان استعمار از ترياکی ساختن مرم چين سود ميبرد، ولی اکنون مافيای سرمايه هم از تريکی ساختن مردم ما و هم از توليد و تجارت آن سود ميبرد.
بهر صورت اگر مسايل بهمين منوال دوام کند، در آيندهء نزديک افغانستان به مرکز تروريزم، مافيای مواد مخدرو سلاح و فحشاء مانند برخی از کشورهای امريکای جنوبی تبديل خواهد شد، کما اینکه نشانه های آن در سراسر افغانستان همين اکنون داد میزند. 

رشوه ستانی و فساد اداری
رشوت و فساد اداری از گذشته های دور در نظامهای دولتی افغانستان کم يا بيش وجود داشت ولی در هرصورت اخذ رشوه از مردم و سوء استفاده از قدرت و مالکيتهای دولتی عمل قبيحی محسوب ميشد. کسانيکه از مدرک رشوه ستانی صاحب مال و منال شده بودند، نزد جامعه بی اعتبارو بدنام بودند وهمه بطرف ايشان بديدهء تحقير مينگريستند. ولی حالا متآسفانه در جامعهء افغانستان همه چيز بشمول اخلاق اجتماعی تغيير کرده است. حالا رشوه ستانی نه ننگ، بلکه افتخار نيز هست. هيچ کاری بشمول تصديق اقامت در خانهء شخصی خود يا مقرر شدن منحيث مامور پايين رتبه بدون پرداخت رشوه عملی نيست. جالب اينست که حتی کسیکه با شما معرفت قبلی نيز دارد از شما به همان سادگی رشوت ميخواهد که کسی قرض خود را از کس ديگری بخواهد.
در ادارات دولتی رشوه اختلاس، سوء استفاده از صلاحيت رسمی و مالکيتهای دولتی به اوج خود رسيده است. هر وظيفهء دولتی بقول مشهور دارای"سرقلفی" است . يعنی اگرکسی بخواهد در موسسات دولتی چه نظامی و چه ملکی مقررگردد بايد مبلغی را برای آمر ذيصلاح آن اداره بپردازد و اين مبلغ معين و ثابت است که نظر به بست واهميت اقتصادی آن از پنچصد دالر تا پنجصدهزار دالر امريکايی در نوسان است. 
اگر کسی بخواهد چه منحيث مامور پايين رتبه و چه در بستهای بالای دولتی(نظامی و ملکی) مقرر گردد، بايد سرقلفی معينه را بپردازد.
چنين است نتيجهء پروگرام خلع سلاح، ملکی سازی و رفورم اداری در کشور و ره آورد دموکراسی وارداتی امريکايی. 

نظاميان امريکايی و ذهنيت عامهء مردم افغانستان
نظاميان امريکايی تحت بهانهء مبارزه با بنيادگرايی، تروريزم و مواد مخدر و بالخصوص نابودی طالبان و القاعده وارد افغانستان شدند. قبلآ گفتيم که ايشان در مبارزه برعليه کشت و قاچاق مواد مخدر نه مصمم هستند و نه موفقيتی داشته اند. در مبارزه با تروريستان القاعده و طالبان نيز کار ايشان با کدام موفقيت چشمگيری همراه نبوده است. هنوز بعد از چهار سال از بن لادن رهبر سازمان تروريستی القاعده و ملا عمر رهبر طالبان خبر و درکی نيست. اگر چند تنی از رهبران ارشد طالبان دستگير گرديدند؛ انها نيز با پادرميانی حکام پاکستان و تيم تماميت خواه و عظمت طلبان قومی مسلط بر حکومت کابل آزاد گرديدند. امريکائيان به عوض آنکه کار را با تروريستان القاعده و شاخهء افغانی آن يعنی طالبان يکسره کنند، در جستجوی طالبان ميانه رو هستند، که اين مسئله نه تنها در آينده بلکه همين اکنون پس لگد محکمی را حواله به نيروهای امريکايی کرده است.
نيروهای امريکايی منحيث نيروهای اشغالگر خود را مکلف به مراعات قوانين، ارزشها و سنتهای مردم افغانستان نميدانند. در اکثر عملياتهای بي رويه و نامؤجهء ايشان در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور، اين مردم عادی کشورما اند که قربانی ميشوند. ايشان به تلاشی خانه های مردم و حتی تجاوز به مردان و زنان کشور ميپردازند. در تمام پايگاه های خود بخصوص در بگرام و شيندند محابس مخصوص بخود را ساخته اند و بدون اجازهء دولت افغانستان اتباع کشور را زندانی و شکنجهء جسمی و ناموسی مينمايند. چنين اعمالی و به اين پيمانه نه در زمان تجاوز انگليس و نه در زمان تجاوز و اشغال روسها صورت نگرفته بود. قرار قول آگاهان سياسی و مردم عام کشور، در زندانهای امريکائيان در افغانستان همه روزه اعمال شنيع تر از زندان ابوغريب در عراق رخ ميدهد؛ ولی از آنجائيکه فاش کردن چنين اعمال در فرهنگ ما ننگ پنداشته ميشود، کسی لب به سخن نميگشايد و حقايق تلخ ناگفته ميمانند. صرف سال گذسته يک افسر پليس که در زندان امريکائيها بود برخی حقايق را فاش کرد.
کار تا به انجا کشيده است که در ميان مردم کشور، کار کردن در مؤسسات ملکی و نظامی امريکايی، حتی منحيث ترجمان، چه برای زنان و چه برای مردان ننگ و معيار بداخلاقی و فحشا شمرده ميشود و ميگويند که امريکائيان حتی بر مردان بالای هفتاد سال نيز تجاوز ميکنند. حتی کسانيکه در زندانهای امريکائيها زندانی نيز بوده اند از ترس بدنامی جرئت نميکنند بگويند که انها زندانی امريکائيان بوده اند.
من در هر سفريکه بولايات کشور داشتم از دريوران موترها و مردم عامه جالب ترين چيزی را که شنيدم اين بود که ميگفتند:" خدا پدر روسها را بيامرزد، آنها با ما مردانه ميجنگيدند، ولی هرگز به تلاشی خانه ها و بی ناموسی دست نزدند." اگر اين گفته صد درصد هم صادق نباشد، بخشی از حقيقت در آن نهفته است يعنی نفرت مردم نسبت به امريکائيها در ظرف دوسه سال تا بدانجا رسيده است که نسبت به روسها طی يک ونيم دهه رسيده بود يا نرسيده بود.
اگر امريکائيان در پاليسيهای خود در افغانستان تغييراتی وارد نياورند، مسلمآ عاقبت کار ايشان بد تر از روسها خواهد بود. دير يا زود به شکست ننگين تر از روسها مواجه و مجبور به بيرون کشيدن نيروهای خود از افغانستان خواهند شد. حالا که خروج نيروهای بين المللی در چنين وضعی بنفع صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نيست، بحث ديگری است؛ که اينجا جای مناسب برای بحث بر آن نيست. 

چه کسانی بر افغانستان حکومت ميکنند؟
از روی تبليغات رسمی بخصوص زمانيکه آدم در بيرون از کشور باشد، فکر ميکند که در افغانستان مبارزه برضد تروريزم، مافيای مواد مخدر و بنيادگرايی بشدت پيش برده ميشود و واقعآ حکومت افغانستان و متحدين بين المللی آن مصروف نبرد فيصله کن با مثلث ترور ترياک و تعصب اند. بصورت طبيعی زمانيکه از مبارزه برعليه ترويزم، مواد مخدر و بنيادگرايی سخن گفته ميشود، در ذهن هر شنونده سازمانهايی چون القاعده، طالبان و حزب اسلامی و شخصيتهايی چون، بن لادن، ملاعمر و حکمتيار تداعی ميگردد. وطبيعی به چنين نتيجه ميرسيم که امريکا و حکومت آقای کرزی در نبرد روياروی و فيصله کن با طالبان و حزب اسلامی قرار دارند.
ولی زمانيکه مسئله از نزديک و در داخل کشور مورد ديد و دقت قرار گيرد، حقيقت قضيه بگونهء ديگری بازتاب ميکند.
اينکه اکثريت مطلق اعضای کابينه و بشمول شخص رئيس جمهور از مشاوران، سخنگويان، مبلغين و متحدين رژيم طالبان بوده اند و در زمان مقاومت، بنفع طالبان و برعليه جبههء متحد و نيروهای مقاومت تبليغ ميکردند، اظهر من الشمس است. ولی جالب تر از همه اين است که اکثريت کادرهای رهبری کننده در محلات و ولايات کشور نيز از قومندانان ويا هواخواهان طالبان و يا از قومندانان وکادرهای ارشد رهبری حزب اسلامی حکمتيار اند. بطور مثال تقريبآ تمام واليان مناطق شمال و شمال شرق کشور يعنی واليان ولايات بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، ميمنه و پروان همه از جمله کادرهای ارشد رهبری حزب اسلامی حکمتيار اند. اخيرآ مردم ولايت بغلان به اعتصابات و تظاهرات بخاطر سبکدوشی آقای جمعه خان همدرد والی ولايت بغلان دست زدند. 
حکومت مرکزی بعوض آنکه دست اين آدم بيسواد، نابکار، تفنگ سالار و بنيادگرای حرفه يی را از کار بگيرد، او را دوباره منحيث والی ولايت جوزجان توظيف مينمايد، تا رهبری آن ولايت نيز بدست حزب اسلامی سپرده شود. در جنوب و جنوب شرق کشور نيز وضع چيزی بهتر ازين نيست. بصورت طبيعی ماداميکه واليان از کادرهای حزب اسلامی يا هواداران طالبان اند، طبعآ ولسوالان و علاقه داران نيزبايد يا وابسطه و يا خوشبينان حزب اسلامی و طالبان باشند تا از طرف والی مربوطه به ايشان اعتماد گردد و منحيث ولسوال و علاقدار توظيف گردند.
حالا قصاوت را به خوانندگان محترم ميگذاريم تا حکم کنند که بر افغانستان چه کسانی حکوکت ميکنند:؟
دموکراتان و يا مافيای مواد مخدر و اداره، بنيادگرايان،چپاولگران و جنگ سالاران حرفه يی! 

دست آوردهای حکومت
تا اينجا همه از نقايص گزارش گرديد، ظالمانه خواهد بوداگر کمی هم از دست آوردها نيز نگوئيم:
با همه نقايصی که در تدوير دو لوجرکه، متن قانون اساسی، وجود دارد وباهمه جعل کاريها، رنگ و نيرنگهائيکه در انتخابات رياست جمهوری و انتخابات پارالمانی صورت گرفت؛ تدوير موفقانه دو لويه جرگه، تصويب قانون اساسی کشور، انتخاب رئيس جمهور و انتخاب نمايندگان برای پارلمان کشور از جمله دست آوردهای بزرگ و تاريخی حکومت و متحدين بين المللی آن اند. با همه نقاصی که قبلآ عرض شد، آزادی بيان بيشتر و بهتر از رژيمهای قبلی است. 
وضع امنيتی کشور بهبود قابل توجهی يافته است. وضع امنيتی مناطق شمال، شمالشرق، غرب کشور، مناطق مرکزی کشور به شمول کابل، پروان و کاپيسا قابل اطمينان است و در وضع امنيتی ولايات ميدان، ننگرهار و لغمان نيز بهبود آمده است. يعنی وضع امنيتی در تمام کشور به استثنای ولايات و مناطق همجوار با پاکستان بهترگرديده است. در همه ولايات کشور مردم با اطمينان بيشتر ازسالهای حاکميت طالبان به کسب وکار خويش مشغول اند. ولی مهمتر از اينها اين است برای مليونها کودک افغانستان بخصوص برای دختران کشور با همه پرابلمها و نقايصی که درين راستا موجود است،بعد از يکونيم دهه زمينه آن مساعد گرديده است تا به مکتب بروند و از نعمت سواد و دانش بهره مند گردند.

نتيجه يی که بايد گرفت: 
افغانستان بکجا ميرود؟ آيا اين رژيم قابل اعتمادو اصلاح است؟
از قراين چنين برميآيد که در افغانستان، رژيم کنونی و امريکائيان نه بفکر بازسازی کشور اند و نه در راه ايجاد يک حکومت دموکراتيک و انتخابی با رآی و ارادهء آزاد مردم تلاش مينمايند. همين اکنون تمام اهرمهای سياسی و اقتصادی کشور در انحصار يک گروپ معين از عناصر متعصب، تماميت خواه قومی و قبيله گرا، بنيادگرا، جنک سالار، مافيای مواد مخدر و مافيای اداری قرار گرفته است. تآمين صلح سراسری، بازسازی اقتصادی و دموکراسی، نه بنفع حاکميت اين ادارهء مافيايی است و نه بنفع حضور دايمی نيروهای نظامی امريکا درافغانستان ، چون با تامين صلح سراسری در کشور و نابودی مافيای مواد مخدر و تروريزم، دلايل حضور طولانی امريکا در منطقه و افغانستان منتفی و گليم اين ادارهء مافيايی نيز جمع ميگردد.
متآسفانه در مدت تسلط حاکميت کنونی اختلافات قومی و منطقوی نيز در کشور نه تنها کاهش نيافته، بلکه با عملکردها و تصويب قوانين قوم و تبارگرايانه، هر روز بيشتر از پيش قوت ميگيرد. يکی از مظاهر مشخص آن همين تصويب سرود ملی بزبان پشتو در قانون اساسی کشور است که در جريان لويه جرگهء قانون اساسی ملت را دوپارچه ساخت. در گذشته گاهی سرود ملی بفارسی بوده و گاهی هم بزبان پشتو ولی هرگز به واکنشی هم مواجه نشده بود و در هيچ يکی از قوانين اساسی گذشته نيز قيد و حکم نشده بود که سرود ملی کشور به چه زبانی باشد. 
يکی ديگر از مسايل جنجال برانگيز مسئلهء خلع سلاح کامل کشور است. باوجود آنکه همه ميدانيم که بدون خلع سلاح کامل و سرتاسری هرگز صلح و ثبات بر کشور برنميگردد، ولی زمانيکه در يک گوشهء کشور اقدام به خلع سلاح مردم ميگردد و در گوشهء ديگر آن تازه مليشای مسلح قومی ايجاد ميگردد و سياست"يک بام و دو هوا" بکار گرفته ميشود؛ نه تنها به خلع سلاح کامل کشور نميرسيم، بلکه با در نظرداشت انقطابهای موجود قومی و منطقوی، مردم بيشتر از پيش خود را مسلح ميسازند.
من شخصآ به سيستم شکنی اعتقاد ندارم و تا کنون معتقد بودم که باوجود همه نقايصی که رژيم کنونی کشور دارد، بازهم امکان آن موجود است که به اصلاح آن پرداخت. تجربه نشان داده است که سيستم شکنی و تعويض رژيمها در کشور ما هميشه فاجعه بار آورده است. ما عادتآ نه به اصلاح سيستمها و رژيمها، بلکه به شکستاندن سيستمها خو گرفته ايم و در جاگزينی سيستم ادارهء نو با سيستم ادارهء کهنه نيز هرگز موفق نبوده ايم. ولی اينبار چنين مينمايد که يک ادارهء مافيايی بر تارو پود کشور ريشه دوانيده است و بزودی يک قشر ملياردر از مافيای ترياک، تفنگ، ترور و تعصب بر سرنوشت کشور مسلط خواهد شد و بهيچ وجه حاظر به ترک موقعيت و گذشتن از منافع باد آورده و چاپيدن کشور نيست و اين سيستم به هيچ وجه قابل ترميم و اصلاح نيز نيست لذا بخاطر رهايی ازين طاعون خطرناک راه ديگری جز سرنگونی قهری چنين رژيمی باقی نميماند.
اين رژيم مافيايی که هرروز چنگالهای خود رابر نظام سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور محکمتر ميسازد، به هيچ وجه قابل اصلاح نيست. اصلاح اين رژيم ديگر نه از توان آقای کرزی است و نه ازتوان بوش و بلير بالفرضی اگر ايشان اقدام به اصلاحات و ريفورم در سيستم ادارهء کشور نمايند.
موجوديت چنين رژيم مافيايی نه تنها بنفع مردم افغانستان نيست، بلکه صلح و ثبات در منطقه را نيز بخطر مواجه خواهد ساخت. لذا به اسقاط چنين رژيمی نياز است و برای اسقاط آن به انقلاب ديگری ضرورت است تا طومار اين ادارهء مافيايی را درهم پيچد و اعضای اين شبکهء مافيايی ( شايد از سه صد تا يک هزار نفر اعضای اين باند مافيايی در سراسر کشورباشند) را به دادگاه های ملی و بين المللی بکشاند، محاکمه نمايد و مالکيتها و ثروتهائيرا که اين تيم جنايت کاران حرفوی به قيمت عرق، خون و آبروی ملت جمع کرده اند، ضبط نموده و دوباره به صاحبان اصلی آن يعنی ملت افغانستان برگرداند.
کاسهء صبر ملت لبريز خواهد شد، دير يا زود به اقدام اساسی دست خواهد زد. راه ديگری برای مداوای اين غدهء سرطانی، جزجراحی و دور انداختن آن از بدنهء ملت و کشور وجود ندارد.
فقط به انقلاب ديگری نياز است!
نه انقلاب سبز، نه انقلاب سرخ، بلکه يک انقلاب ملی و داد خواهانه!

عقرب سال 1384
آدرس نويسنده:
msultanpoor@hotmail.com
برگرفته از ويبلاگ رستاخيز ملی
www.kabulzameen.persianblog.ir