آرشیف

کابل دوم اسد 1388:
بحث پنجشنبه شب(اول اسد ١٣٨٨ برابربه23جولای ٢٠٠٩) از سوی دکتور عبدالله عبدالله کاندیدای ریاست جمهوری در تلویزیون طلوع از مباحث جالب در عرصۀ سیاست افغانستان بود. نکته ی مهم و محوری بحث را در دیدگاه های این نامزد ریاست جمهوری، تأکید بر مشارکت مردم در نظام سیاسی و مردمی شدن قدرت تشکیل مي داد. صرف نظر از اين که تعمیم اصل مشارکت مردم در نظام سیاسی و مردمی شدن قدرت سیاسی در افغانستان از لحاظ زمانی و تطبیقی به بررسی و ارزیابی بیشتر نیاز دارد، انگشت گذاشتن به مشارکت مردم افغانستان در نظام سیاسی در واقع بیان ریشه های اصلی معضل حل ناشده ی بحران سیاسی و اجتماعی است.
 
مردمی شدن قدرت و حل بحران سیاسی:
مشروعیت نظام سیاسی در جوامع انسانی از اعتماد مردم به آن نظام ریشه می گیرد. اعتماد مردم در واقع پایه های اصلی و زیرین بقا و مؤفقیت نظام را می سازد. نظام سیاسی، نهاد ها و مسؤولان نظام در سطوح مختلفِ اداره و مدیریت در غیاب اعتماد مردم، زمینه ساز اصلی بحران می باشند. اعتماد به نظام از کجا ریشه می گیرد؟
پاسخ این پرسش در مردمی شدن قدرت و اصل مشارکت مردم در قدرت سیاسی نهفته است. اگر مردم اراده و حضور خود را در نظام سیاسی ببینند و اگر مسؤولان و مدیران نظام در سطوح مختلف قدرت برخاسته از اراده و آرای مردم باشند، بدون تردید بحران سیاسی و اجتماعی که به منازعه و بی ثباتی در کشور انجاميده است فروکش می کند و جایش را به ثبات و آرامش می دهد.
 
راهکار های مردمی شدن قدرت سیاسی:
دکتور عبدالله در بحث های خود بر سر نظام سیاسی ا زمردم خواست که:"به من رأی دهید تا قدرت را به شما برگردانم" برگشتاندن قدرت به مردم، همانا مردمی ساختن قدرت است. اما راهکار عملی این مردمی ساختن قدرت چیست؟
تغيیر درنظام سیاسی افغانستان از نظام ریاستی به نظام صدارتی- پارلمانی، انتخابی شدن والی ها و ولسوالي ها، یا شهر دارها و ایجاد سیستم انتخاباتی مختلط حزبی و انفرادی درانتخابات پارلمانی بخشی از خط مشي و برنامۀ انتخاباتی دکتور عبدالله عبدالله در جهت مردمی شدن قدرت است. بدون تردید این تغیير ازمجرای قانونی آن که همانا تغيیر و تعدیل در قانون اساسی است، عملی خواهد شد. مردمی شدن قدرت در افغانستان به معنی بازگرداندن اعتماد مردم به نظام سیاسی و دولت افغانستان است.بازگشت اعتماد مردم به نظام ، اعادۀ ثبات و امنیت را تضمین می کند.
اعتماد مردم به نظام که از حضور ومشارکت مردم سرچشمه می گیرد، از یک سو به پشتیبانی گستردۀ مردم از نظام می انجامد و از سوی دیگر زمینه و میکانیزم نظارت بر کارکرد و اجراات مدیران و مسؤولان نظام را مساعد می سازد. آیا نظام ریاستی موجود در افغانستان که بر مبنای قانون اساسی ا زنهاد های منتخب تشکیل شده است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم در رهبری دولت قرار می گیرد متضمن اصل مشارکت مردم در نظام سیاسی نیست؟
 
نظام ریاستی؛ جمهوری شاهانه و نظام متمرکز:
نظام ریاستی افغانستان در بیشتر از چهار سال گذشته که در رهبری آن حامد کرزی قرار گرفت نشان داد که به جای نهادینه سازی مشارکت مردم در قدرت و کسب اعتماد مردم در مسیر شکل گیری یک نظام متمرکز و انحصارگر قرار گرفت که با گذشت هر روز بی اعتمادی و فاصله را با مردم عمیق تر و گسترده تر ساخت. این نظام حتی کار آیی و مؤثریت خود را در چهار چوب قانون اساسی که در راستای تشکیل چنین نظامی تدوین یافت و حامد کرزی نامزدی خود را در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تسجیل آن در قانون اساسی مشروط ساخت، اعتنایی نکرد.
در نظام ریاستی، جامعه ی مدنی تقویت و حمایت نشد. آزادی مطبوعات که به عنوان بزرگترین دست آورد نظام معرفی می شود هرگونه نقش و اثرگذاری خود را در نظارت بر عملکرد دولت و مهارقدرت از دست داد. به جای تقویت احزاب سیاسی و تثبیت نقش و جایگاه آن د رجامعه
 درجهت توسعه، پیشرفت و ثبات سیاسی و اجتماعی موجب بی اعتبار سازی احزاب سیاسی گردید.
در سایه ی نظام ریاستی موجود اصل مشارکت مردم در قدرت سیاسی به صورت فزاینده تضعیف شد. اعتماد مردم از دولت و نظام سیاسی به مثابه عنصر اصلی و الزامی ثبات و پیشرفت در کشور در پایین ترین سطح نزول کرد. فقر و بیکاری در جامعه گسترش یافت. میزان فساد اداری، تشتت و تفرقه های قومی و اجتماعی و نا اميدي از آینده به گونۀ فزاینده و گسترده با لا رفت. تمرکز و انحصار قدرت در نظام ریاستی با ایجاد موانع روافزون در راه مشارکت مردم در قدرت مستحکم تر شد. حاکمان محل در سایۀ این نظام متمرکز انحصارگر به جای مسؤولان خدمتگزار به مردم به ارباب مردم مبدل شدند و هر روز در سایه ی نظام ریاستی احساس پاسخگویی و مسؤولیت در برابر مردم را از دست دادند. تداوم نظام موجود ریاستی برای بسیاری از مردم کشور و صاحب نظران عرصۀ سیاست و اجتماع، ادامۀ یک نظام جمهوری شاهانه را تداعی می کند که ممکن است چهار سال بعد به جای حامد کرزی، قیوم کرزی و سپس احمد ولی کرزی و . . .   .    .   بعد هم قدرت سیاسی را در انحصار خود داشته باشند.