آرشیف

28فبروری2009      
فرمان امروز(28فبروری2009)رئیس جمهورکرزی درمورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برمبنای ماده 61قانون اساسی هرچند درظاهر پاسداری ازقانون اساسی است امادرواقع کودتای انتخاباتی رئیس جمهورشمرده شود. درحالیکه تا روزهای قبل ازصدور این فرمان، رئیس جمهور، رئیس کمسیون "نا"مستقل انتخابات وسخنگویان ریاست جمهوری تعویق انتخابات را درتناقض با قانون اساسی ارزیابی نمی کردنداکنون چه شدکه ناگهان رئیس جمهور این تعویق را درانطباق با قانون اساسی نیافت. آیا او به کشف وتفسیرجدیدی ازماده61قانون اساسی نایل گردید؟ چه انگیزه وعاملی رئیس جمهور را بسوی این تفسیرواین تصمیم برد؟ اگرموانع ودشواریهای اقلیمی، امنیتی و مالی تدویرانتخابات برمبنای ماده61قانون اساسی تاپیش ازصدور این فرمان عوامل قانونی ومنطقی تأخیر زمان انتخابات بود، آیا اکنون این موانع برطرف شده است؟ اگرنگرانی رئیس جمهور ازتطبیق ماده 61قانون اساسی انگیزه ی فرمان امروز وی باشد، آیا ایشان تطبیق ماده 156قانون اساسی را هم مورد توجه قرار میدهند؟ دراین ماده گفته می شود که :"کمسیون مستقل انتخابات برای اداره ونظارت برهرنوع انتخابات ومراجعه به آرای عمومی مردم درکشورمطابق به احکام قانون تشکیل میگردد." این درحالیست که کمسیون انتخابات ریاست جمهوری از همان کمسیونهای فرمایشی رئیس جمهور فاقد بیطرفی واستقلالیت است.
صرف نظرازهر پاسخ وتحلیلی که دفترریاست جمهوری وسخنگویان رئیس جمهور به این پرسش ها ارائه کنند، واقعییت این است که درپشت سر فرمان امروز همان انگیزه ی"ایلا دادنی این کرسی نیستم"قراردارد. این فرمان قبل از آنکه درجهت دلسوزی از تطبیق قانون اساسی صادر شده باشد برای دسترسی مجدد رئیس جمهور به کرسی ریاست جمهوری نگاشته شده است. این فرمان نیز نوعی ازبازی با قانون اساسی است که گاهی تفسیر متفاوت ازقانون کارت خوب میدان بازی شمرده می شود وگاهی تعبیرمنطبق با قانون می تواند برگ برنده درمیدان بازی باشد.
برای رئیس جمهور وتیم او در دولتش که درقطار معدود دولت های فاسد جهان ثبت شده است ماندن در اریکه ی اقتدار ازطریق بردن انتخابات اهمیت دارد. پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری معیار تفسیر وتطبیق ماده 61قانون اساسی است. هرچندکه این تفسیر از داخل ارگ ریاست جمهوری بصورت متضاد ارائه وابلاغ شود.
رئیس جمهور کرزی زمانی به فکر تطبیق ماده 61قانون اساسی افتاد که از صبغت الله مجددی رئیس مجلس سنا خواست تا درصورت فشار شدید وبروز مشکلات پس از اول جوزای1388سرپرستی ریاست جمهوری را تا برگزاری انتخابات دراسد سال مذکور بدوش بگیرد. مجددی با علاقمندی به رئیس جمهور وعده داد تااین وظیفه را به سربرساند ودرپیروزی مجدد او درانتخابات تلاش نماید. اماسپس رئیس جمهور وتیم او این را ریسک خطرناک درانتخابات ارزیابی کردندکه دوری از کرسی ریاست جمهوری در زمان برگزاری انتخابات به ناکامی وی در میدان رقابت انتخاباتی می انجامد. ازاین رو رئیس جمهور درهفته گذشته باعجله نشست های متعددی را با سفیران کشورهای خارجی، رؤسای مجالس پارلمان وبرخی از رهبران وافراد متنفذ سیاسی واجتماعی ترتیب داد و به آنها گفت که وی متعهدبه قانون اساسی است وانتخابات بایدمطابق ماده 61قانون اساسی برگزارشود. هرچندسفیران ونمایندگان نظامی وسیاسی کشورهای غربی وسازمان ملل متحد استدلال کردندکه آنها مطابق تصمیم قبلی رئیس جمهور آمادگی خودرا ازلحاظ مالی وامنیتی دراسد (آگست)1388گرفته اند امارئیس جمهور به تطبیق قانون اساسی پافشاری داشت.
هنوز واکنش کمسیون انتخابات که برگزاری انتخابات را بدلایل مختلفی دراسد سال آینده خورشیدی به تأخیر انداخته بود، مشخص نیست. اما به نظر نمی رسد که ریاست کمسیون مذکور به عنوان کمسیون انتصابی وگماشته ی رئیس جمهور بازهم درتوجیه تعویق انتخابات به سوگند قرآن شریف متوسل شود ودرمخالفت به فرمان جدید وی قراربگیرد. دراین صورت این پرسش مطرح میگردد که مسئولیت سهل انگاری درتبعییت ازماده 61قانون اساسی بدوش چه کسی است؟ رئیس جمهور یا رئیس کمسیون انتخابات؟ استقلال کمسیون انتخاباتی و برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات را چه کسی وچگونه تضمین می کند؟